ترامب يلوّح بحل النزاع الكوري… كيم يو جونغ يردّ: أحلام يقظة!

في تصريح يعيد الملف الكوري الشمالي إلى الواجهة الدولية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه العمل على 'حل النزاع مع كوريا الشمالية'، مشيراً إلى أنه يحتفظ بعلاقة شخصية 'جيدة' مع الزعيم كيم جونغ أون، رغم التوتر المتجدد في شبه الجزيرة الكورية والتصعيد النووي المتواصل من جانب بيونغيانغ.
وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: 'تربطني علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وأتفق معه تمامًا. لذا سنرى ما سيحدث'.
وأضاف: 'يقول أحدهم إن هناك نزاعًا محتملاً، وأعتقد أننا سنعمل على حل الأمر. إذا كان هناك نزاع، فلن يرتبط بنا'.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه المؤشرات على عودة التوتر في الملف الكوري الشمالي، بعد أشهر من الجمود السياسي والاختبار الصاروخي المستمر من جانب بيونغيانغ، التي ترفض حتى الآن أي دعوات لإحياء المفاوضات النووية المجمدة.
وسبق لترامب أن اجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي عدة مرات خلال ولايته الأولى، في لقاءات وصفت بالتاريخية لكنها لم تسفر عن اتفاق نهائي بشأن نزع السلاح النووي، ورغم ذلك، دأب ترامب على التأكيد بأن علاقته الشخصية مع كيم جونغ أون لا تزال قائمة.
وفي تصريحات له في مارس الماضي، كرر ترامب وصف كوريا الشمالية بأنها 'قوة نووية'، ما أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كان سيتجه في ولايته الثانية إلى مفاوضات لخفض التسلح النووي بدلاً من هدف نزع السلاح بالكامل، الذي طالما شكل حجر الزاوية في السياسة الأميركية تجاه بيونغيانغ.
رد كوريا الشمالية.. لا تفاوض على 'الردع النووي'
بالتوازي مع تصريحات ترامب، جاءت ردود كوريا الشمالية حاسمة وحذرة، إذ وصفت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي وأحد أبرز الشخصيات النافذة في دوائر السياسة الخارجية، دعوات نزع السلاح النووي بأنها 'أحلام يقظة'، واعتبرتها 'أعمالًا عدائية' تستهدف سيادة البلاد.
وقالت كيم، في بيان صدر في أبريل الماضي، إن أهداف كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي 'مدرجة في الدستور'، مؤكدة أن بيونغيانغ لن تدخل في أي مفاوضات 'تنطوي على التخلي عن قدراتها الدفاعية الاستراتيجية'.
وتعليقها جاء ردًا على اجتماع ثلاثي بين كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الذين أعادوا التأكيد على التزامهم بـ'نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل'، وهو المطلب الذي تعتبره بيونغيانغ مساسًا بجوهر نظامها السياسي والأمني.
هذا وأثارت تصريحات ترامب حول 'حل النزاع' تعيد إلى الأذهان مشروعه الدفاعي الذي أعلنه مطلع العام الجاري، والمسمى بـ'القبة الذهبية'، والذي وصفه بأنه نظام دفاعي فضائي قادر على حماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية، بما في ذلك من إيران وكوريا الشمالية، وقد حذرت بيونغيانغ من أن هذه المشاريع قد تقود إلى 'سيناريو حرب نووية'، في حال تجاهلت واشنطن الخطوط الحمراء الكورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

المجر تستعيد قوتها النووية.. رفع العقوبات الأمريكية يمهد لمضاعفة إنتاج الكهرباء

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية 'باكش-2' الذي يُنفذ بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية، مما يمهد لاستئناف العمل في المشروع الحيوي الذي توقف منذ نوفمبر 2024. وأوضح سيارتو في تصريحات صحفية، أن هذا التغيير جاء مع قدوم الإدارة الجديدة في واشنطن، مشيراً إلى أن رفع القيود السابقة يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا جديدًا يضع المجر في مرتبة الصديق لدى الولايات المتحدة، وقال: 'لحسن الحظ، منذ يناير، لدينا رئيس في البيت الأبيض يعامل المجر كصديق'. وكانت العقوبات السابقة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة قد شملت قيوداً على 'غازبروم بنك' الروسي وفروعه الستة، وهو البنك الذي تُسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، مما أدى إلى شلّ استكمال بناء مشروع 'باكش-2' النووي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمجر. تفاصيل مشروع 'باكش-2' وأهميته انطلق المشروع عام 2014 باتفاق بين روسيا والمجر، ويهدف إلى بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة 'باكش' للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الروسية من نوع VVER-1200. وتعكف المجر على مضاعفة إنتاج المحطة التي توفر حالياً حوالي 50% من احتياجات الكهرباء في البلاد، معززة بذلك أمن الطاقة على المدى الطويل. وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 12.5 مليار يورو، يمولها قرض روسي بقيمة 10 مليارات يورو، وينفّذ المشروع بمشاركة شركات روسية وفرنسية. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية السابقة عطلت هذا الجدول. وطالبت الحكومة المجرية مراراً واشنطن بإعفاء مشروع 'باكش-2' من العقوبات، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي حيوي لأمن الطاقة الوطني، وها هو اليوم يلقى استجابة بعد تغيير الإدارة الأمريكية. انعكاسات القرار على العلاقات الدولية والطاقة قرار رفع العقوبات ينعش آمال المجر في تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، ويعكس تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعاون مع روسيا في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة. يُذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سبق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته تجاه روسيا واستئناف التعاون، مؤكداً أهمية المشاريع المشتركة مثل 'باكش-2' لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة في المنطقة. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أمن الطاقة، وتنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على النفوذ في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية، مما يجعل رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة على صعيد السياسة الدولية والطاقة.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

انقسامات في مجلس الشيوخ الأميركي حول مشروع قانون ترامب لـ«الإنفاق الكبير»

ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مشروع قانون دونالد ترامب للإنفاق «الكبير والجميل»، وهو مقترح مثير للانقسامات يحقق جزءا من أجندة الرئيس الأميركي مع خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية. ويأمل ترامب أن يجرى إقرار «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، الذي سيمدد الخفض الضريبي الذي أقره في ولايته الأول، البالغة تكلفته 4.5 تريليونات دولار، ويعزز الأمن على الحدود، وفقا لوكالة «فرانس برس» وقال ترامب على منصة «تروث سوشيال»، بعدما جرى التصويت لمصلحة بدء النقاش: «شهدنا الليلة انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ». في نفس السياق، تدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن الحزمة التي تحرم ملايين الأميركيين الذين يعدون من بين الأفقر من الرعاية الصحية، وتضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار على ديون البلاد، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل. اعتراضات الديمقراطيين وبدأ مجلس الشيوخ رسميا مناقشة مشروع القانون في وقت متأخر السبت، بعدما أخّر جمهوريون رافضون للمقترح ما كان يفترض بأن تكون عملية تصويت إجرائية، في تطور أثار حفيظة ترامب. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بفارق ضئيل لمصلحة بدء مناقشة المقترح (51-49)، بعد ساعات على صدور الدعوة للتصويت، إذ انضم نائب الرئيس جاي دي فانس إلى المفاوضات. وفي نهاية المطاف، انضم جمهوريان في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين الـ47 الذين صوّتوا ضد بدء النقاش. وضغط ترامب على حزبه، لإقرار مشروع القانون، ووضعه على طاولته، ليوّقع عليه ليصبح قانونا بحلول الرابع من يوليوالمقبل ، يوم عيد الاستقلال الأميركي. وأفاد في منشور سابق له: «على الجمهوريين أن يتذكروا أنهم يحاربون ضد مجموعة من الأشخاص الخبيثين جدا والفاسدين، الذين لا يتمتعون بالكفاءة (لجهة السياسات)، وممن يفضّلون بأن يحترق بلدنا على القيام بالأمر الصحيح». ويعارض الديمقراطيون بشدّة التشريع وأجندة ترامب، وتعهّدوا بتعطيل النقاش. وأصرّوا، في مستهل الجلسة، على وجوب قراءة مشروع القانون بأكمله علنا أمام المجلس قبل بدء النقاش، ويقع مشروع القانون في نحو ألف صفحة، وستستغرق قراءته كاملا قرابة 15 ساعة. وقال رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: «الجمهوريون لن يقولوا لأميركا ما هو مضمون مشروع القانون، لذا يجبرهم الديمقراطيون على قراءته من أوله لآخره في المجلس. سنبقى هنا طوال الليل إذا كان ذلك ما تتطلبه قراءته». وفي حال إقراره في مجلس الشيوخ، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب، لتمريره. وفي حين لا يمكن للجمهوريين تحمّل خسارة إلا بضعة أصوات، يواجهون معارضة قوية من صفوف حزبهم. خفض مثير للانقسامات يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب، البالغة 4.5 تريليونات دولار، إذ إن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود «ميدك إيد» (Medicaid). وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض «ميدك إيد» الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية، وسيحرم نحو 8.6 ملايين أميركي من الرعاية الصحية. كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة، التي وضعت في عهد جو بايدن، سلف ترامب. ووصف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس السبت، الذي اختلف الرئيس معه علنا على خلفية انتقاده مشروع القانون، المقترح بصيغته الحالية بأنه «مجنون تماما ومدمّر»، قائلا إن مشروع القانون «يقدّم مساعدات لصناعات الماضي بينما يضر بشكل كبير بصناعات المستقبل». ويُظهر تحليل مستقل أيضا بأن مشروع القانون سيمهّد لإعادة توزيع تاريخية للثروات من أفقر 10% من الأميركيين إلى الأكثر ثراء. وكشف استطلاع واسع النطاق، أُجري أخيرا، بأن مشروع القانون لا يحظى بأي شعبية في أوساط فئات عدة سكانية وعمرية ودخلية. وعلى الرغم من أن مجلس النواب أقر نسخته الخاصة به، فإنه يتعيّن على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على النص نفسه قبل أن يكون من الممكن تحويله إلى قانون.

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

ترامب يحقق فوزاً تشريعياً في الكونغرس… هل يتغير شكل النظام الضريبي الأمريكي؟

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، على مشروع قانون ضريبي واسع النطاق يدعمه الرئيس دونالد ترامب، بعد جلسة تصويت طويلة وشاقة شهدت انقساماً حاداً بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يمهد الطريق أمام تمرير الحزمة التشريعية ضمن أجندة ترامب الداخلية. جاءت نتيجة التصويت 51 مقابل 49، مع معارضة كافة الديمقراطيين وانضمام اثنين من الجمهوريين إلى صفوفهم، هما السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي، وتوم تيليس عن ولاية كارولينا الشمالية. شهد التصويت تأجيلاً لساعات بسبب خلافات داخلية بين الجمهوريين، واضطر نائب الرئيس جيه دي فانس للحضور إلى مبنى الكابيتول تحسباً لحاجة كسر تعادل محتمل (50-50)، قبل أن يغيّر السيناتور رون جونسون (جمهوري عن ويسكونسن) موقفه ويصوت لصالح المشروع. يتألف مشروع القانون من 940 صفحة ويتضمن تخفيضات ضريبية واسعة، وزيادات كبيرة في التمويل العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة، بالإضافة إلى تقليص في ميزانيات برامج الرعاية الاجتماعية، أبرزها 'ميديكيد' وبرنامج المساعدة الغذائية 'SNAP'، فضلاً عن تقليص دعم الطاقة النظيفة. ويهدف التشريع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 في عهد ترامب، مع إعفاءات ضريبية إضافية على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، كما يخصص نحو 150 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري خلال العام الحالي، ويدعم إجراءات الترحيل الجماعي ضمن سياسات الهجرة التي يتبناها ترامب. ورغم الدعم الجمهوري، قوبل المشروع بانتقادات من داخل الحزب. فقد اعتبر راند بول أن المشروع 'قانون إنفاق لا يعالج الدين'، منتقداً زيادته المتوقعة في العجز. أما توم تيليس، الذي يواجه انتخابات صعبة العام المقبل، فرفض التخفيضات في تمويل 'ميديكيد'، قائلاً إنها تضر بولاية كارولينا الشمالية، مؤكداً: 'لا أستطيع دعم هذا القانون بصيغته الحالية'. ورد ترامب على معارضة تيليس عبر منصته 'تروث سوشيال'، مهاجماً السيناتور وقال إنه يعتزم الاجتماع بمنافسيه المحتملين في الانتخابات التمهيدية، مضيفاً: 'يرتكب توم تيليس خطأ فادحاً في حق أمريكا وشعب كارولينا الشمالية الرائع!'. تحليل أولي صادر عن 'لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة' قدّر أن التشريع سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني عند احتساب تكاليف الفائدة، ما يزيد من الجدل الدائر حول تأثيره المالي على المدى الطويل.