بيت التمويل الكويتي يطلق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد
جاء هذا الإعلان خلال حفل كبير أقيم في مملكة البحرين، حضره كبار ممثلي مجموعة بيت التمويل الكويتي، يتقدمهم رئيس مجلس الادارة، حمد عبد المحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، وسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، الشيخ ثامرالجابر الأحمد الصباح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، الى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة، وممثلي مصرف البحرين المركزي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، حمدعبدالمحسنالمرزوق، عن سعادته بالتواجد في مملكة البحرين الشقيقة، مشدداً على عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار المرزوق إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين» يمثل تحوّلًااستراتيجيًا يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة ذات أصول مجمعة بلغت 126 ملياردولارمما يعكس المكانة الرياديّة في القطاع المصرفي الإسلامي".
وأكد المرزوق على الرمزية الخاصة لوجود المجموعة في البحرين، كونها كانت وما زالت «مركزاً أساسياً لأعمالنا، ونقطة انطلاق مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية في المنطقة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعملية الاندماج التاريخي بين مجموعة بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد -البحرين، والتي مثلت أكبر عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وأحد أضخم صفقات الاندماج في المنطقة والتحول من نموذج العمل المصرفي التقليدي الى نموذج العمل المصرفي المتوائم مع الشريعة، ليعزّز من مكانة البنك كأكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقيّة تفوق الـ 45 مليار دولار، وكذلك ثاني اكبر بنك إسلامي في العالم.
وأثنى المرزوق على جهود فرق العمل في المؤسستين، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ليؤسسوا كياناً مصرفياً رائداً يتمتع بقاعدة مالية قوية، وانتشاراً جغرافياً واسعاً في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا.
وأوضح أن الهوية البصرية الجديدة «آفاق بلا حدود» ليست مجرد تحديث شكلي، بل هي انعكاس لرؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ موقع البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ترتقي إلى تطلعات العملاء، وتواكب التطور العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية.
واختتم المرزوق:«نؤكّد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم التنمية الاقتصاديّة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرفي المحلّي والتزامنا بمسئولياتنا المجتمعية تجاه هذا البلد الشقيق الذي ساهم ودعم بشكل كبير رؤية مجموعة بيت التمويل لتحقيق الريادة العالمية»، متقدماً بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التحول الكبير.
تكامل وتميز
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالديوسفالشملان، أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين» يأتي استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والآن مملكة البحرين، ضمن استراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً.
وأكد الشملان أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية، مدعومة برؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي.
وأعرب الشملان عن فخره بما تحقّق من إنجازات ونجاحات كبيرة، مشيراً إلى المكانة العالمية، والمتانة المالية، والانتشار الجغرافي الواسع في 10 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية، والربحية المستدامة، والرؤية الاستراتيجية، والمواهب البشرية، والتفوق الرقمي، وجميع مؤشرات الأداء.
وأكد أن «بيت التمويل الكويتي ترسخت مكانته ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تفوق الـ 45 مليار دولار، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم».
وفي الختام، ثمن الشملان دعم مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، وتقدم بالشكر لكافة الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز.
مسيرة حافلة
وفي كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية والفارقة في مسيرة مجموعة البنك الأهلي المتحد، معلناً عن انطلاق مرحلة جديدة تحت اسم مجموعة بيت التمويل الكويتي، وذلك بعد استكمال أعمال الاستحواذ بنجاح. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من خمسة وعشرين عاماً.
وسلّط زهران الضوء على التطور النوعي والإنجازات الكبرى التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي شملت سلسلة من العمليات المصرفية النوعية على جميع الأصعدة، مما عزز من مكانة المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة. وأوضح أن هذه الإنجازات تجاوزت حدود المجموعة، وامتد أثرها إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث ساهمت المجموعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أكد على تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية ونمو مستدام طوال سنوات، مما انعكس إيجاباً على المساهمين والعملاء.
وأشار زهران إلى أن مرحلة التحول الشامل نحو الخدمات المصرفية الإسلامية جاءت كواحدة من أبرز محطات المجموعة، لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأعلى معايير الجودة والابتكار.
وأكد على التزام المجموعة الراسخ بدعم الكوادر الوطنية، مشدداً على أن توطين العمالة كانت وستظل من الأولويات الاستراتيجية، إيماناً بأهمية الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير والنجاح.
واختتم زهران كلمته بالتأكيد على أن المكانة المالية لمملكة البحرين تتجلى في قوة قطاعها المصرفي وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها، وأن هذا التحول في مسيرة البنك سيسهم في تعزيز هذه المكانة، من خلال إضافة قيمة نوعية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 كانت ولا تزال مصدر إلهام للمجموعة، حيث عملت على مواكبة هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءة أدائها وابتكار حلول مصرفية تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة لـ «بيت التمويل الكويتي - البحرين» يُعد خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز مكانتها كقوة مصرفية إسلامية رائدة على مستوى العالم. وهو تجسيد لرؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومع استمرار التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والأسواق التي تعمل بها، تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
البيت الأبيض: «رسوم ترامب» ستُطبق إذا لم تُعقد اتفاقات جيدة
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه.بي.سي»، أن «هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية.. لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور». وأشار إلى أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا في شأن التجارة مع الولايات المتحدة. وأضافت أن التكتل «سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد». وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم في أبريل، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
سورية توقع اتفاقية مع شركة موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار
أعلنت سورية الأحد توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت تسعى البلاد لإصلاح بنيتها التحتية المتضررة عقب سنوات من النزاع. وحضر حفل التوقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والمعابر البرية والبحرية قتيبة بدوي، استكمالا لإجراءات «مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر الماضي» بحسب سانا. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم في كلمة عقب توقيع الاتفاقية «مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يُعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية». وأورد بدوي من جانبه عقب التوقيع «سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي»، لافتا إلى إلى أن التوقيع «يؤسس لمرحلة جديدة (...) ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية». ووقعت دمشق خلال الأشهر الماضية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات. وفي مايو، وقّعت دمشق عقدا لمدة 30 عاما مع شركة «سي أم إيه سي جي ام» الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية. كما أعلنت دمشق في الشهر ذاته توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار. ووقعت السلطات السورية في يونيو مذكرة تفاهم مع شركة «المها الدولية» القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر، في أعقاب حرب اندلعت قبل 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا. وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو رفع عقوبات مفروضة على سورية منذ سنوات. وفي 22 مايو، أعلنت سورية وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدّر بموجبه تركيا ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، ما سيوفّر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء. وفي مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سورية من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
بحضور الشرع… اتفاقية بين هيئة المنافذ السورية وشركة موانئ دبي بـ 800 مليون دولار
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' اليوم أنه 'بحضور الرئيس أحمد الشرع، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار'. وأضافت أن الاتفاقية 'خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا'. كما تأتي الاتفاقية 'استكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة مع شركة موانئ دبي العالمية'، وفق الوكالة. ومنتصف أيار الماضي، وقع الطرفان مذكرة التفاهم 'في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني'، وفق الوكالة. وتعدّ الاتفاقية هي الأولى التي يعلن عنها الجانب السوري، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على دمشق.
