البيت الأبيض: «رسوم ترامب» ستُطبق إذا لم تُعقد اتفاقات جيدة
وأضاف أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل.
وذكر هاسيت، في تصريحات لشبكة «إيه.بي.سي»، أن «هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية.. لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور».
وأشار إلى أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 في المئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا في شأن التجارة مع الولايات المتحدة.
وأضافت أن التكتل «سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد».
وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم في أبريل، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين.
ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء.
وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه.
وتابعت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا.
كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها.
ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وترقبهم لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3339.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3346.70 دولارا. وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهر، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. وقال المدير الإداري في «جولد سيلفر سنترال» بسنغافورة براين لان «لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. مازال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن». وهدد ترامب يوم السبت بفرض تعريفات جمركية 30 في المئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس، ومع ذلك، قال ترامب يوم الاثنين إنه منفتح على إجراء المزيد من المفاوضات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 37.88 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1376.75 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1204.97 دولارات.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
ارتفاع «بتكوين» 2% متجاوزة 119 ألف دولار
ارتفعت أسعار العملات المشفّرة خلال تعاملات، اليوم، مدفوعة بالطلب المؤسسي والفردي على منتجات العملات المشفرة، وسط موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعم للقطاع. وصعدت بتكوين بنسبة 2% إلى 119004.82 دولارات، واستحوذت على نحو 62.9% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3.75% عند 3170.03 دولاراً، زادت الريبل بنحو 3.1% لتتداول عند 2.955 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.76 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 187.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». يأتي هذا بعدما أعلن بنك ستاندرد تشارترد الثلاثاء، أنه سيسمح لعملائه من المؤسسات بتداول عملتي بتكوين وإيثر عبر فرعه في المملكة المتحدة، ليصبح - بحسب تصريحه - أول بنك عالمي ذي أهمية نظامية يُقدم خدمات العملات المشفرة، وفق «رويترز».
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
تقرير اقتصادي:صندوق الأجيال يبيع استثمارات سيادية دون شفافية
ألقى نشر وكالة بلومبرغ العالمية خبرين عن بيع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصصاً استراتيجية في شركتين، بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 مليارات دولار، الضوء مجدداً على شفافية إدارة صندوق احتياطي الأجيال وأسباب تولي وكالة بلومبرغ خلال السنوات الأخيرة مهمة إعلان صفقات أصول الكويت السيادية، من دون إصدار بيان رسمي من هيئة الاستثمار، بصفتها الجهة المعنية، كحال العديد من صناديق الاستثمار السيادية الخليجية - فضلاً عن العالمية كالصندوقين النرويجي والسنغافوري - التي باتت تعلن عن صفقاتها وتخارجاتها وإصداراتها من الصكوك وأدوات الدَّين، فضلاً عن الأداء السنوي كحال الصناديق الخليجية الأصغر حجماً، مثل البحرين وسلطنة عمان، كذلك صندوق مبادلة الإماراتي. خصم ونطاق فخلال الأسبوع الماضي، أتمّت الهيئة العامة للاستثمار صفقتين، الأولى بيع حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA غروب»، التي يقع مقرها في هونغ كونغ بسعر 68 دولار هونغ كونغ للسهم، وبخصم يصل إلى 6 بالمئة، مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق للصفقة، والثانية بيع حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في بنك أوف أميركا غروب، بأسهم تم تسعيرها في الصفقة بواقع 47.95 دولاراً للسهم، وهو الحد الأدنى للنطاق السعري الذي تم تسويقه، وكلا الصفقتين أعلنت عنهما وبتفاصيلهما وكالة بلومبرغ وليس إعلاناً رسمياً من هيئة الاستثمارالكويتية. هل يمثّل بيع الأصول إعادة هيكلة اسراتيجية لمحفظة الاستثمارات السيادية أم لتمويل عجوزات ومشاريع لم تكن متوقعة عند إعداد الميزانية؟! تراجع الشفافية ولسنا في معرض مناقشة الدور الصحافي لوكالة إخبارية عالمية، مثل بلومبرغ، ولا حتى منطلقات القرار إن كان فنياً، بل في سياق لفت الأنظار إلى أهمية تحمُّل هيئة الاستثمار دورها في إعلان صفقاتها، كما كانت قبل سنوات سابقة تمارس الحد الأدنى من الشفافية، عندما أعلنت رسمياً عام 2009 بيع حصتها في مجموعة سيتي غروب الأميركية، محققة ربحاً صافياً قدره 1.1 مليار دولار، ومعللة الصفقة بوجود فرصة مجدية للتخارج وسط تنامي مخاطر الأزمة المالية العالمية أو إفصاحها عام 2017 عن خسارة 390 مليون يورو - بعد خصم التوزيعات السنوية - من استثمارها في شركة أريفا النووية الفرنسية، معللة البيع والخسارة بتدهور أوضاع الصناعة النووية في العالم، إثر تداعيات كارثة تسونامي اليابان، وحادثة المفاعل النووي في فوكوشيما، الى جانب كشف هيئة الاستثمار لديوان المحاسبة عام 2023 - بعد نحو 7 أشهر من الصفقة - أن بيعها لنحو 20 مليون سهم من ملكيتها في شركة مرسيدس بنز جاء لتحقيق بعض الأرباح في الوقت الصحيح والمناسب، دون تفصيل لقيمة صفقة البيع، بل فقط بيان لقيمة العائد من الاستثمار بوجه عام حتى نهاية عام 2022، البالغ 5.3 مليارات دولار. عدوى وتطور واللافت في سياق إعلانات الجهات السيادية عن استثماراتها أن الصناديق السيادية الخليجية باتت في السنوات الأخيرة أكثر ميلاً نحو الإفصاح والإعلان من الصندوق السيادي الكويتي، إذ تعلن الصناديق الخليجية عن صفقات بشكل رسمي في قطاعات متعددة، وصولاً الى إعلانات الأداء السنوي، على عكس الهيئة العامة للاستثمار التي انتقلت عدوى انخفاض مستويات الشفافية فيها إلى مؤسسات اقتصادية كبرى محلية، كمؤسسة البترول الكويتية، التي أبرمت في شهر أبريل الماضي صفقة استحواذ من خلال شركتها التابعة شركة الكيماويات البترولية على نسبة 25 بالمئة من مصانع وانهوا كميكال بقيمة 638 مليون دولار، فكان الإفصاح من الشركة الصينية، لكونها شركة مدرجة في بورصة شنغهاي، وليس من الجانب الكويتي. إعلان بيانات الصندوق السيادي من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي والصفقات يعطي فرصة لتقييم جودة الأداء الاستثماري ظاهر وباطن وقد يتساءل البعض عن مدى أهمية عرض البيانات المالية لصندوق الكويت السيادي أو احتياطي الأجيال الذي من المرجّح أن تتجاوز قيمة أصوله تريليون دولار، وهو المهم وليس شفافيته أو سرعة الإفصاح عن بياناته؟ وفي الحقيقة، فإن السؤال أعلاه قد يكون ظاهره صحيحاً، إلا أن باطنه يحتاج إلى درجة عالية من التفنيد، إذ إن إعلان البيانات الاستثمارية من حيث التوزيع الجغرافي والقطاعي يعطي فرصة لتقييم جودة الأداء الاستثماري من حيث الأنشطة والقطاعات والتوزيع الجغرافي من أطراف حيادية ومستقلة، فضلاً عن المقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى، أو إن كان صعود قيمة صندوق احتياطي الأجيال الكويتي خلال سنوات معينة مدعوماً باستقطاعات 10 بالمئة من الإيرادات النفطية وليس بسبب جودة الأداء الاستثماري، بالتالي تكون هذه الإفصاحات وتدفق المعلومات فرصة لمعرفة جودة أداء مديري الاستثمار الذين تتعاقد معهم الجهات الكويتية، كهيئة الاستثمار أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية. الدور المطلوب لاحتياطي الأجيال أن يسهم في صياغة الاقتصاد الكويتي لمعالجة اختلالات الاقتصاد العميقة كما أن بيان أو إفصاح دوافع الصفقات يجيب عن أسئلة عمّا إذا كانت تعكس رغبة الإدارة المالية في البلاد لتمويل عجوزات في الميزانية لم تكن ضمن دائرة توقعات مُعدّي الميزانية أو خارج فرضيات إصدار قانون الدَّين العام، أو لتمويل مشاريع لم تكن متوقعة ضمن الإنفاق العام؟ تدهور وتحاشٍ وبينما تمكننا الإفصاحات الشفافية من معرفة مدى تأثير تدهور الاقتصادات العربية وعملاتها الوطنية في لبنان ومصر وتونس وسورية واليمن على الاستثمارات السيادية للكويت، فإنها تدعم الموقف السيادي للبلاد في تلافي التهديدات الغربية - من فترة لأخرى - بتقييد أعمال صناديق أي دولة لا تلتزم بالمعايير الخاصة بشفافية استثماراتها السيادية التي تدير مئات المليارات من الدولارات، كما أننا من خلال وضع ضوابط شفافة تضمن حوكمة الاستثمارات وإدارتها، نتحاشى تكرار السوابق الأليمة في ثمانينيات القرن الماضي، كاختلاسات الاستثمارات، ثم الناقلات، أو سرقات التأمينات الاجتماعية خلال العقد الماضي، إذ إن تكرار العمليات المالية المشبوهة في غضون 30 عاماً أو أكثر لا يثير الشكوك بذمم القائمين الحاليين، فهذا مرفوض بالمطلق، إنما يفتح الباب بشأن حوكمة المؤسسات المالية وشفافيتها ومدى تعلّمها من الدروس المؤلمة. وظيفة اقتصادية في الحقيقة، فإن صندوق الكويت السيادي - الذي يُعد الأول من نوعه في العالم منذ عام 1952 - يستحق نقاشاً أعمق من مجرد نقاش شفافيته أو حوكمته أو حتى قيمة أصوله، فالمستحق أن يكون النقاش والتحليل متعلقين بوظيفة الصندوق في اقتصاد البلاد، وهو أمر يتجاوز مسألة مساهمته في سداد عجوزات الميزانية، فهو الصندوق الذي اقتطع في عام 1991 نحو 40 بالمئة من إجمالي أصوله لتمويل مصروفات حرب تحرير الكويت يفترض أن يؤدي دوراً اليوم في إعادة صياغة الاقتصاد الكويتي من حيث خلق الفرص الاستثمارية التي تنعكس في معالجة اختلالات الاقتصاد المالية العامة وسوق العمل ورفع كفاءة الناتج المحلي الإجمالي.
