
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل تخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، وفاقمت التوتر بين طهران والوكالة.
وأفادت الوكالة في منشور على إكس "غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طيلة فترة النزاع العسكري الأخير".
وأضافت: "أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجددًا على الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت".
أسباب تتعلق بالسلامة
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت في وقت سابق عن مصادر، بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسحبوا من إيران لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى قطع الصلة بين الوكالة وطهران.
وأفادت الصحيفة بأن فريق المفتشين غادر إيران برًا اليوم الجمعة، رغم استئناف الرحلات الدولية من مطارات إيران الرئيسية إلى وضعها الطبيعي.
وكان المفتشون متواجدين في طهران وغير قادرين على زيارة المواقع النووية الإيرانية منذ الهجوم الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو، وقد أقاموا في فندق بالعاصمة وربما انتقلوا لاحقًا إلى موقع تابع للأمم المتحدة.
وأضافت المصادر للصحيفة، أن إيران كثفت خطابها العدائي تجاه الوكالة، مع تهديدات بالقتل ضد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من قبل نواب وإعلام مرتبط بالنظام الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن انسحاب المفتشين يجعل من الصعب للغاية حصول المجتمع الدولي على وصول فعلي إلى المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بمواصلة أنشطتها النووية دون رقابة.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن إيران خضعت لعقود لتفتيش دقيق لمواقعها النووية الأساسية، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويتحققون من مخزون اليورانيوم المخصب بانتظام لضمان عدم تحويل المواد النووية لأغراض عسكرية، فيما تؤكد طهران دومًا أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط.
وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة.
ويهدف القانون إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصا تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 15 ساعات
- يورو نيوز
إسرائيل تضرب في عمق سوريا.. عمليات خاصة وتفتيش في جبل الشيخ
أكد الجيش الإسرائيلي استمرار تنفيذه لعمليات عسكرية في جنوب سوريا، حيث نفذت قوات خاصة يوم السبت عمليات تدمير دقيقة لمواقع كانت تحت سيطرة النظام السوري السابق. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات اللواء 810، ضمن إطار الفرقة 210، تنفيذ مهامها بدقة داخل العمق السوري". وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس" مصحوباً بتسجيل مصور للعملية: "نفذت قوات كتيبة الاحتياط بالتعاون مع خبراء الوحدة الهندسية الخاصة 'يهلوم' عملية تدمير عدة مواقع كانت تابعة للنظام المخلوع"، مشيراً إلى أن هذه المواقع كانت تمثل تهديداً مباشراً لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ. وتأتي هذه التطورات بعد تنفيذ قوة إسرائيلية خاصة عملية ميدانية فجر الجمعة الماضي، في منطقة يعفور الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة دمشق. وبحسب مصادر سورية، نُقلت القوة عبر ثلاث مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وهبطت في موقع يُعتقد أنه كان يستخدم سابقاً من قبل الحرس الجمهوري خلال حقبة بشار الأسد. استمرت العملية نحو خمس ساعات، وشملت "أعمال تفتيش" داخل الموقع، دون توفر تفاصيل إضافية حول أهدافها أو نتائجها. ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من الأفراد في جنوب سوريا، وصفهم بأنهم "أعضاء في خلية إرهابية مرتبطة بإيران". وأشار بيان للجيش إلى أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها عبر تحقيقات سابقة، وشملت مداهمات ليلية أدت إلى توقيف عدد من المشتبه بهم. من جانب آخر، ذكرت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا تتركز حول "ترتيبات أمنية محدودة"، بما في ذلك احتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في جنوب سوريا. وتؤكد القيادة السورية برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ضرورة الانسحاب الكامل لإسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومعارضة أي توسيع للمنطقة العازلة في الجنوب.


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
في تحدّ للحزبين الجمهوري والديمقراطي.. ماسك يعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد في أمريكا
في يوم استقلال الولايات المتحدة، توجه إيلون ماسك للشعب الأمريكي بالقول أنا "أعلن عن تشكيل حزب أمريكا ليعيد لكم الحرية" وكان الملياردير صاحب شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية تأسيسه حزبًا سياسيًا جديدًا، في سلسلة منشورات على منصته الاجتماعية "إكس" يوم الجمعة 5 يوليو/تموز. وكتب ماسك أن الحزب الجديد يمكن أن يركز أولًا على الفوز بمقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ و8 إلى 10 مقاعد في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون كافيًا لجعله القوة الحاسمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقوانين الرئيسية، في ظل التوازنات الضيقة في الكونغرس. وجاءت تصريحات رجل الأعمال الملياردير بعد خلاف علني مع الرئيس الأمريكي حول مشروع قانون الإنفاق الذي وقّعه ترامب ليصبح نافذًا في نفس اليوم. وكان ماسك قد هدد سابقًا بتقديم دعم مالي لأي مرشحين يواجهون أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح مشروع القانون، كما تعهد بتأسيس الحزب الجديد إذا تم تمريره. وفي استطلاع رأي نشره ماسك أيضًا يوم الجمعة، طرح سؤالاً على متابعيه على "إكس" حول ما إذا كان يجب عليه تأسيس "حزب أمريكا" لمنافسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد بلغ عدد المشاركين في الاستطلاع حوالي 1.25 مليون رد بحلول صباح السبت، مع موافقة أكثر من 65% على الفكرة. وكان ماسك قد أنفق 277 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية في 2024، وعيّنه الأخير لاحقًا رئيسًا لما عُرف باسم "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، وهي هيئة قامت بخفض فوري وغير منظم للوظائف والبرامج الحكومية، تحت زعم تحقيق وفورات بلغت 190 مليار دولار. لكن تحليلًا من "الشراكة من أجل الخدمة العامة" أشار إلى أن إجراءات "دوج" ربما كلّفت دافعي الضرائب 135 مليار دولار. واستقال ماسك من منصبه في "دوج" نهاية مايو الماضي، وانتقد مؤخرًا مشروع قانون الموازنة الذي دعمه ترامب، والذي سيزيد ديون الولايات المتحدة بمقدار 3.3 تريليون دولار. وصوّت مجلس النواب لصالح مشروع القانون بأغلبية 218 مقابل 214 صوتًا، حيث انضم فقط عضوان جمهوريان إلى معسكر الديمقراطيين في معارضة المشروع. وفي مجلس الشيوخ، حل نائب الرئيس جي دي فانس التعادل 50-50 لصالح مشروع القانون، قبل أن يوقّعه ترامب في نفس اليوم الذي نشر فيه ماسك استطلاع الرأي المرتبط بحزبه المقترح. وحذر ترامب ماسك من أن مواجهة برنامجه السياسي ستكون له كلفة شخصية، مشيرًا إلى إمكانية ترحيله من البلاد وإلغاء العقود الحكومية لشركاته. وقال ترامب على منصته "تروث سوشال": "بدون الدعم الحكومي، قد يضطر ماسك لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا."


يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
اعتقال أكثر من 20 متظاهرا في لندن خلال احتجاجات تندد بتصنيف"فلسطين أكشن" منظمة إرهابية
اعتقلت شرطة العاصمة في لندن أكثر من عشرين شخصًا كانوا يشاركون في وقفة احتجاجية تضامنية مع "فلسطين أكشن"، وذلك بعد يوم من إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية. جاء الاعتقال بعد تنظيم مجموعة "احموا هيئة المحلفين" احتجاجًا بالقرب من تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان البريطاني، حيث رفع المشاركون لافتات تعبّر عن دعمهم للجماعة المحظورة حديثًا. وقد بدأت عمليات الاعتقال حوالي الساعة الواحدة و40 دقيقة ظهر السبت، عندما بدأ ضباط الشرطة في توقيف المحتجين. وصرّحت شرطة لندن في بيان نُشر على موقع "إكس": "اعتقل الضباط أكثر من 20 شخصًا بشبهة ارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لعام 2000" ، مشددةً على أن "فلسطين أكشن" جماعة محظورة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر. وفي نبرة تهكمية من موقف الشرطة، قالت المتحدثة باسم مجموعة "احموا هيئة المحلفين": "نشيد بقوات مكافحة الإرهاب لتصديها السريع للافتات ورقية تعارض الإبادة في قطاع غزة" . وكانت المجموعة قد أخطرت مدير شرطة لندن، مارك رولي ، رسميًا قبل تنظيم الفعالية بيوم واحد، في رسالة أكدت فيها أنها ستشارك في احتجاج سلمي. ومن بين المعتقلين، بحسب ما ذكرته "احموا هيئة المحلفين"، قسٌ متقاعد وأستاذ جامعي فخري وعدد من العاملين في المجال الصحي. في تصريحات لصحيفة "الغارديان" قبل بدء الاعتقالات، قال تيم كروسلاي، عضو مجموعة "احموا هيئة المحلفين": "نحن هنا لنقول إننا نرفض أن يُفرض علينا الصمت، ونتصدى لمحاولة إسكات الأصوات المعارضة للإبادة الجماعية. أصبح التعبير عن الدعم لهذه القضية جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بالجنون." بدوره، حذر الناشط البيئي دونا تشاد مكارثي من أن تصنيف الجماعة كإرهابية يمثل خطرًا داهمًا على الحريات الديمقراطية، مؤكدًا أن القرار يفتح الباب أمام الحكومة لاعتبار أي فعل احتجاجي يشمل الإضرار بالممتلكات جريمة إرهابية. وقالت القس المتقاعدة سو بارفيت ، البالغة من العمر 83 عامًا: "إن هذا الحظر خطوة خطيرة يجب التصدي لها"، معتبرة أنه يهدد الحريات المدنية الأساسية. ويأتي هذا الحظر بعد أيام من اقتحام نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (RAF Brize Norton) ومهاجمة طائرتين عسكريتين باستخدام طلاء الرش . وأقرّ مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء الماضي مشروع قرار يقضي بحظر الجماعة، بينما دعمه مجلس اللوردات دون تصويت يوم الخميس. وقد أدان عدد من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات الثقافية ومئات المحامين القرار باعتباره مبالغًا فيه ويهدد حرية التعبير، مشيرين إلى أنه يضع سابقة خطيرة من خلال معادلة الاحتجاج بالتطرف . وبذلك، تصبح "فلسطين أكشن" أول مجموعة احتجاج مباشرة يتم حظرها بموجب قانون الإرهاب، لتوضع في نفس التصنيف مع جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والمجموعة اليمينية المتطرفة "العمل الوطني".