«نظام جديد بفلوس».. رئيس حزب العدل يهاجم مشروع قانون التعليم: الأمر جلل (تفاصيل)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

عمرو أديب: «وزير النقل قال أنا مقاتل وهذا أمر عظيم.. مقاتل يبقى قاتِل واشتغل وحاسب»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعمال الصيانة والإصلاح تُجرى على الطريق الإقليمي، وذلك في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة في حادث تصادم مروع. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «ما يظهر على الأرض يؤكد أن الطريق توجد به مشكلة ونحن لم نفترِ على اسم بعينه.. ولا نقبل مقولة أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي.. هذا أمر خاطئ.. أن تأتي متأخرًا في هذه الحالة يجب أن يثير علامات استفهام».وشدد أديب على أنه لا يتعامل مع الأمر من منطلق شخصي، قائلا: «أقسم بالله لا تجمعني مشكلة ب(وزير النقل) لكن علينا أن نواجه ما حدث.. أنا عندي شك يصل إلى درجة اليقين إننا هنشوف مثل هذا الحادث قريبا».ونوه بأن أعمال الصيانة التي تجرى الآن للطريق بعد الحادث أمر شديد الأهمية، لكن السؤال هو أين كانت تلك الأعمال بهذا الشكل منذ البداية.وشدد على أن دم فتيات حادث الطريق الإقليمي يجب أن يُترجم لأنْ يتم العمل على المحافظة على حياة الآخرين، مشددا على ضرورة أن تؤخذ الأزمة بمحمل الجد وعدم المكابرة والإنكار.ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع النقاط فوق الحروف وتحتها إزاء الحادث منذ اللحظة الأولى، حيث بدأ بيانه بتوجيه التعازي كما أصدر توجيهات لمعالجة مشكلات الطريق.وشدد على أن كل المصريين يدافعون عن مكتسباتهم بما في ذلك الطرق والكباري التي تمت بأموال الشعب، مؤكدا أن تصريح الرئيس السيسي اليوم في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بأن هناك ضائقة اقتصادية تحدث من أجل أن تنمو الدولة وتتوسع.ولفت إلى أنه بناء على ذلك يجب أن يجد المواطنون جدوى لهذه الأعمال وفي مقدمتها ضرورة الاهتمام بصيانة الطرق، متابعا: «لو كلنا جبنا طبق الفضة نغسل إيدينا من اللي بيحصل مفيش حاجة هتبقى في من البلد».واستكمل: «وزير النقل قال أنا مقاتل.. هذا أمر عظيم.. مقاتل يبقى قاتِل واشتغل وحاسب.. يجب إجراء تحقيق حول الحادث والمحاسبة عليه».

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

النائب عبد المنعم: أنا مالك وأعترض على قانون الإيجار القديم.. كنا نعلم بالخلوات وأن العقود ستورث

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن اعتراضه الصريح على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: «أنا صاحب مصلحة من القانون باعتباري أحد ملاك الإيجار القديم، ورغم ذلك أنا اعترضت على القانون». وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «أجدادنا وأهالينا، كنا عارفين أن كان زمان في خلوات، وكنا عارفين إنه هذه العقود ستورث، ممكن يكون عند الكثير من الناس تحفظات على مسألة الجيل الأول والجيل الثاني في مسألة توريث العقد؛ لكن في النهاية أنا عندي مستأجر أصلي».وحذر من أن القانون يضع «المستأجر الأصلي» الذي لا يملك بديلا في موقف صعب، ضاربا مثالا بحالة مستأجر يعيش في الوحدة منذ ما قبل عام 1996قائلا: «أنا النهارده جاي أقوله أنت كمان سبع سنين هتطلع».ولفت إلى أن العديد من المدن مثل بورسعيد والمحلة الكبرى، لا تملك أراضي أو ظهيرا صحراويا لبناء مساكن بديلة، لا سيما وأن تكلفة البناء فيها مرتفعة للغاية.وأضاف: «مدينة مثل المحلة الكبرى ليس لدينا ولا مشروع إسكان اجتماعي منذ أكثر من 40 سنة؛ لأن مفيش أرض.. فهل ستنقل مواطنا من المحلة إلى كفر الشيخ؟ أنت بتخلعه من علاقاته الاجتماعية والإنسانية وفي الآخر أنت بتقوله بشكل واضح: موت أحسن لك، وهذا الأمر لا يمكن القبول به»، حسب قوله.وشدد في الوقت ذاته، على ضرورة إعادة الحقوق للملاك في الحالات الأخرى غير السكيني على غرار الإداري والتجاري والوحدات المغلقة، متسائلا: «هل الملاك ظلموا؟ الملاك ظلموا كثير.. والوحدات التجارية والإدارية والمغلقة يجب أن تعود إلى أصحابها فورًا، لسنا في حاجة إلى الانتظار 5 سنوات».وعبّر عن شكوكه بشأن البيانات التي ستقدمها الحكومة للمجلس، قائلا: «تقديري أن الحكومة ستأتي في جلسة الثلاثاء بأرقام تقديرية لأنها لا تملك بيانات تفصيلية، وبالتالي سيبقى لدي حالة من التشكك في هذه الأرقام»، متوقعا أن ينتهي النقاش حول القانون في جلسة الثلاثاء.

الوفد

منذ 21 ساعات

• الوفد

"محلية البرلمان": قانون الإيجار القديم سقفه العدالة والتوازن (فيديو)

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم عن قانون الإيجار القديم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب على المعارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية. ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل. تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات وأكد أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات. وأردف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها ونخاف منها ومنها طرد المستأجرين، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه العدالة والتوازن». قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك. وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل. طالبنا الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين. وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية. وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.