حرب ترامب التجارية: جنون أم استعمار مكنون؟
رسوم جمركية
جديدة على شريحة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتّحدة، على أن تدخل حيِّز التنفيذ بدءاً من السابع من أغسطس/ آب الحالي. تمثِّل هذه الخطوة تصعيداً مهماً في أجندته الاقتصادية ضدّ الدول التي لم تسارع بتوقيع صكوك الولاء التجارية.
شملت الإجراءات الجديدة فرضَ رسوم بنسبة 39% على واردات سويسرا، و35% على كندا، و30% على جنوب أفريقيا، و25% على الهند، و20% على تايوان، و15% على كلّ من الاتّحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما احتفظت دول كالمملكة المتّحدة بالمستوى السابق البالغ 10%، في حين كانت الرسوم على السلع الأوروبية قبل تولِّي ترامب حكمَ البيت الأبيض لا تتجاوز 4.8% في المتوسِّط.
حوَّل الرئيس ترامب الرسوم الجمركية إلى سلاحٍ سياسي بيده، يُخضع به خصومه، ويُجبر الدول من خلاله على الانصياع لتقلُّبات رأيه. ففي منعطفٍ صادم، نفَّذت واشنطن تهديداتها مُبكِّراً يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي بفرض رسوم تصل إلى 50% على البرازيل، انتقاماً لمحاكمة حليفه اليميني المتطرِّف الرئيس السابق جايير بولسونارو.
حوَّل ترامب الرسوم الجمركية إلى سلاحٍ سياسي بيده، يُخضع به خصومه، ويُجبر الدول من خلاله على الانصياع لتقلُّبات رأيه
وتتكرَّر اللعبة مع كندا، التي يختزلها ترامب في كونها مجرَّد "ولاية محتملة" تحت حكم بلاده، فلم يتردَّد في استغلال موقف أوتاوا الداعم لفلسطين ذريعة لنسف أي اتّفاقٍ بين البلدين. حتى الهند، التي لطالما وصفها ترامب بـ"الصديق الجيِّد"، فوجئت بإقرار رسوم بنسبة 25% على خلفية شرائها السلاح والطاقة من روسيا، الأمر الذي يُجسِّد تحوُّل التجارة إلى ميدان انتقام، تُستباح فيه قوانين الاقتصاد تحت وطأة إملاءات السياسة. في انعطافة هزّت موازينَ التجارة العالمية، أشعل الرئيس ترامب فتيل ما سمّاه "التعرفة الجمركية المتبادلة" في "يوم التحرير" في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، مُطلِقاً وابلاً من الرسوم غير المسبوقة على صادرات العديد من الدول إلى أميركا.
ولم يكد ينتهي الشهر حتى أمهلَها مهلة تسعينيّة، جمَّد خلالها القرار حتى التاسع من يوليو الماضي، ثمّ مدَّده إلى غاية أغسطس الحالي. وبانقضاء المهلة دون استجابة كاملة لمطالب واشنطن، أقدم ترامب على خطوته الحاسمة، وفعَّل الرسوم الجائرة على الدول المتماطلة، مُتذرّعاً بتقليص العجز التجاري الذي وصفه بالخطر الداهم على الاقتصاد والأمن القومي الأميركي، فيما تُلمِّح تحليلات خلف الجدران السياسية إلى أنّ أحد الأهداف الخفيَّة هو تمويل التخفيضات الضريبية المحليّة.
موقف
التحديثات الحية
مهلة رسوم ترامب بين فوضى التجارة وجنون السياسة
في مسعاه لفرض هيمنته التجارية على العالم، نجح الرئيس ترامب جزئياً عبر عقد صفقات ثنائية مع أطرافٍ ك
الاتِّحاد الأوروبي
وبريطانيا واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية، لكن أحلامه الطموحة تحطَّمت على صخرة الواقع، حين فشل في تحقيق وعده الشهير "90 اتِّفاقية خلال 90 يوماً". فبعد مرور 120 يوماً بعد "يوم التحرير"، لم تُبرم إدارته سوى ثمانية اتّفاقات بشكل يتناقض مع أهدافه المُعلنة. وقد تجلّى هذا الإخفاق جلياً مع دولٍ ككندا والبرازيل والمكسيك وتايوان والهند، حيث قابل ترامب تردُّدها بفرض رسوم جمركية صادمة.
أمّا على الجانب الصيني، فقد أسدل الطرفان الستار مؤقَّتاً على حربهما التجارية بهدنة هشّة شملت تعليقاً جزئياً للرسوم وتأجيلاً لبعضها، بينما ظلَّت أخرى سارية المفعول. ولم يُخفِ ترامب تردُّده في تمديد هذه الهدنة بعد انتهائها المُقرَّر في 12 أغسطس الحالي، تاركاً باب الاحتمالات مفتوحاً بين تفعيل الرسوم الهائلة أو استئناف المفاوضات. ورغم غياب بكين عن المشهد الأخير، فإنّها تظلّ المتغيِّر الأصعب في معادلة ترامب، الأمر الذي أكَّدته جولات المفاوضات المُكثَّفة خلال الفترة الأخيرة من جنيف في مايو/ أيّار إلى لندن في يونيو/ حزيران الماضيين، وانتهاءً بجولة استوكهولم الأخيرة.
لا تقف تداعيات رسوم ترامب عند حدود الحرب التجارية، بل تتحوَّل إلى تسونامي اقتصادي يكتسح آليات التسعير العالمية، ويُغذِّي نيران التضخُّم. فالرسوم الجمركية، في جوهرها
لا تقف تداعيات رسوم ترامب عند حدود الحرب التجارية، بل تتحوَّل إلى تسونامي اقتصادي يكتسح آليات التسعير العالمية، ويُغذِّي نيران التضخُّم. فالرسوم الجمركية، في جوهرها، ما هي إلا ضرائب مُقنّعة ترفع تكلفة الواردات، فتنعكس فوراً على المستهلك الأميركي والمنتج الوسيط. والأمر لا يتوقَّف عند هذا الحدّ، فتراخي المنافسة المحلية بفعل الحماية الجمركية يُمكِّن الشركات من رفع الأسعار ويخنق روح الابتكار. كما تُربك العواصف التجارية التخطيط طويل المدى وتُعطِّل الاستثمار العالمي، لتُشعل فتيل تضخّم عابر للقارات يرفع تكاليف الواردات ويُبطئ النمو. تُهدِّد هذه العوامل مجتمعة مستويات المعيشة في أميركا، مُؤكِّدة القاعدة التاريخية "البلد المُشهر للرسوم هو الخاسر الأكبر".
والأخطر أنّ تهوُّر هذه السياسات قد يشوِّش بوصلات البنوك المركزية، ويجعلها عاجزة عن التوفيق بين كبح التضخُّم ودعم النمو، الأمر الذي قد يدفع اقتصادات كبرى إلى حافة الركود. من غير المستبعد أن تدفع المنطقة العربية ثمناً غير مباشر لحروب ترامب التجارية التي تُنهك سلاسل التوريد وتُلهب تكاليف النقل، وتفاقم تقلُّب أسعار السلع الأساسية، وتعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي. فبعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على دول عربية، تراوحت بين 15% للأردن، و25% لتونس، و30% للجزائر وليبيا، و35% للعراق، و41% لسورية، تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، خطر انكماش تدفُّقات الاستثمارات قصيرة ومتوسّطة الأجل، وهي شريانٌ حيوي لتعزيز احتياطاتها النقدية وتمويل العجز.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تباين داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
لا تقتصر هذه التبعات على تقلُّبات الأسعار فحسب، بل تمتدّ لتهديد الاستقرار المالي الإقليمي ككلّ، في مشهدٍ يُحوِّل السياسات التجارية إلى قوّة تدميرية تضعف نسيج الاقتصادات الهشّة. خلاصة القول، تدلّ الرسوم الجمركية، التي باتت سيفاً مسلَّطاً على رقاب حلفاء الولايات المتّحدة ككندا والهند رغم طاولات المفاوضات، على تمسُّك ترامب بالنهج الجديد الذي يحوِّل التجارة إلى سلاح دائم لإملاء شروط الهيمنة. إنّها مراجعة جذرية للنظام العالمي تُصاغ بمفردات المصلحة الأميركية الخالصة، حيث تذوب قواعد الاقتصاد في بوتقة السياسة، فتمزج بين المصلحة الوطنية والرهانات الانتخابية والمشاريع الجيوسياسية.
لذلك ينبغي على الدول النامية، ولا سيَّما العربية منها، أن تتجاوز مجرَّد التكيّف مع هذه العاصفة، وتتَّجه نحو تشذيب استراتيجياتها بذكاء ودهاء، من خلال تنويع الشراكات، وتعزيز الإنتاج المحليّ، وصياغة تحالفات إقليمية تفاوضية تصمد أمام الأعاصير القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
إدارة ترامب تعاقب الولايات المقاطعة للشركات الإسرائيلية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي ستقاطع شركات إسرائيلية ستُحرم من المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث الطبيعية، وحددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الشروط والأحكام الواجبة التي تضمنت أن تقر الولايات أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية . ونصت الشروط أن على الولايات أو المدن الأميركية التي تتقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث عدم "رفض التعامل أو قطع أو تقييد العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع شركات تتعامل تجاريا في إسرائيل ومعها أو مرخص لها أو خاضعة للشروط التنظيمية بموجب قوانين إسرائيل لممارسة الأعمال التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات إسرائيلية تسوق الأسلحة المستخدمة في الحرب: الناس فئران تجارب وتشرف وزارة الأمن الداخلى على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وجاء هذا الشرط ضمن عدة شروط أخرى ألزمت الحكومة الفيدرالية الولايات والمدن التي تتلقى أموال المساعدات الفيدرالية بضرورة التوافق مع موقفها من إسرائيل، وتغطي هذه القاعدة مالا يقل عن 1.9 مليار دولار من منح فيدرالية تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ ورواتب إدارة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية، كما تضمنت الشروط ضرورة تعاون هذه الولايات والمدن مع وزارة ومسؤولي إدارة الهجرة للكشف عن معلومات عن المهاجرين، سواء شرعيين أو غير شرعيين، والتعاون للقبض عليهم. وتستهدف إدارة ترامب من خلال هذا الشرط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" التي تضغط على إسرائيل اقتصادياً لإنهاء احتلالها ا لأراضي الفلسطينية . كما ينص إشعار آخر على أن الوكالة ستشترط على المدن الكبرى الموافقة على السياسية الإسرائيلية للحصول على نحو 553 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يجب على المستفيدين الامتثال للحظر القانوني على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
إدانات فلسطينية لزيارة جونسون إلى مستعمرة أرئيل بالضفة الغربية: تشجيع مباشر لسياسات الضم
أثارت زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ، إلى مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في عمق الضفة الغربية المحتلة، إدانة واستنكاراً فلسطينياً رسمياً، معتبرين هذه الزيارة انحيازاً صارخاً للاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعاً مباشراً لسياسات الضمّ والتهويد والاستيطان، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، زيارة جونسون إلى مستعمرة أرئيل، معتبرة أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". واستنكرت الوزارة، في بيان صحافي، التصريحات التحريضية التي أطلقها جونسون خلال زيارته، التي دعا فيها إلى ضمّ الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات "تعزّز جرائم الاستعمار والمستعمرين، وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للجهود العربية والأميركية المبذولة من أجل وقف العدوان وتحقيق التهدئة". وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة والتصريحات المرافقة لها تأتيان "في تناقض فاضح مع الموقف الأميركي المعلن من الاستعمار ومن اعتداءات المستعمرين"، مؤكدة أن مثل هذه المواقف "تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه، وتُضعف فرص إحياء عملية السلام". وأكدت الوزارة أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي، ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبة الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمسّ القانون الدولي وتقوّض جهود التهدئة. رصد التحديثات الحية رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية من جانبه، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان صحافي، قيام رئيس مجلس النواب الأميركي بزيارة إحدى المستعمرات غير الشرعية (أرئيل) في الضفة الغربية المحتلة برفقة عدد من أعضاء الكونغرس، معتبراً إياهاً "انحيازاً خطيراً للاحتلال وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية". وقال فتوح: "إن هذه الزيارة هي تشجيع ومكافأة للمستعمرين على جرائم القتل والحرق والعنف بحق الشعب الفلسطيني، وتعتبر دعماً مباشراً لسياسات التهويد والضم والتطهير العرقي، كما تمثل غطاء للتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلية لتكريس الاحتلال وتشريع الاستيلاء والتهجير والفصل العنصري". وأكد فتوح أنّ هذه الخطوة تسيء لمكانة الولايات المتحدة بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن وتتناقض مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، مطالباً بوقف كل أشكال الدعم للاستعمار والتقيّد بمبادئ الشرعية الدولية. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بموافقة من البيت الأبيض، ليكون بذلك أعلى مسؤول أميركي يزور المستوطنات على الإطلاق. ووصفت صحيفة يسرائيل هيوم الزيارة بأنها "استثنائية"، إذ إنها أول زيارة على الاطلاق لشخصية بهذا المنصب إلى "السامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية التي يطلقها الاحتلال على الجزء الشمالي من الضفة الغربية.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يحذر الهند مجدّداً من النفط الروسي... وبوادر تغيّر في موقف نيودلهي
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية عليها كثيراً بسبب مشترياتها من النفط الروسي. وقال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن الهند "لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءاً كبيراً منه أيضاً في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". ولم يوضح ترامب فيما كتبه يوم الاثنين، معدل الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي . لكنّه كان قد قال في الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، مشيراً إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضاً عقوبة لم يحدّدها. طاقة التحديثات الحية مساعٍ أوروبية لخفض سقف سعر النفط الروسي كما انتقد ستيفن ميلر نائب رئيسي موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الأحد شراء الهند للنفط الروسي، واتهمها بتأجيج الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال ميلر "الناس سوف يصدمون عند معرفة أن الهند مرتبطة في الأساس بالصين في شراء النفط الروسي". تحول في المشتريات وقال مصدران حكوميان هنديان في وقت سابق لرويترز إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الأمر. وقدمت مصادر تجارية بيانات لرويترز تفيد بأن الهند استوردت حوالى 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الهندي إلى 40 تريليون دولار في 2047 وكانت الوكالة قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن مصافي التكرير الحكومية الهندية أوقفت شراء النفط الخام الروسي الأسبوع الماضي بسبب ضيق فجوة خصومات الأسعار مع المورّدين الآخرين، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول التي تشتري النفط من روسيا، لكنّ مسؤولين حكوميين في نيودلهي نفوا أيّ تغيير في السياسة. رغم ذلك، أفادت مصادر بسوق النفط أن مؤسّسة النفط الهندية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، قد اشترت سبعة ملايين برميل من الخام المقرّر وصوله في سبتمبر أيلول من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط عبر عطاء. ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى رويترز ورفضت ذكرها بالاسم لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، اشترت المؤسسة 4.5 ملايين برميل من الخام الأمريكي و500 ألف برميل من خام غرب كندا الخفيف، ومليوني برميل من مزيج داس النفطي الذي تنتجه أبوظبي، وقال مصدران إن المشتريات الأعلى من المعتاد تهدف جزئياً لأن تحلَّ محلّ البراميل الروسية.
