التمويل المقدم من البنوك لمرفق النقل في تونس لا يتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي قروضها (بيانات مالية)
ويعتمد قطاع النقل بشكل أساسي على التمويل البنكي لا سيما العمومي منه، من جهة، وعلى دعم الدولة لتسييره (684 مليون دينار في 2025)، من جهة أخرى علما ان المؤسسات المحورية والناشطة صلبه هي منشآت عمومية تؤمن مرفقا حيويا للاقتصاد والتنمية على المستويين الوطني والمحلي.
في جانب اخر، تبين معطيات قانون المالية للعام الجاري، ان ميزانية مهمّة وزارة النقل تقدر بنحو 1076.5 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 2.4 بالمائة عن سنة 2024 وهي تتعلق بأربعة محاور كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري (993 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (12.8 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري (34.6 مليون دينار)، وبرنامج القيادة والمساندة (35.8 مليون دينار).
وتبرز مؤشرات نشاط المؤسسات العمومية للنقل البحري البري والجوي، الصادرة عن سلطات الاشراف، انها تشهد واقعا ماليا يتسم بعدة إشكالات تعود أساسا الى شح التمويلات ونقص الإقراض البنكي مما تسبب في تسجيلها على مر السنوات الفارطة وخصوصا طيلة العشرية الفارطة خسائر متراكمة وديونا ثقيلة، ومن بين هذه الشركات "الخطوط الجوية التونسية" و"الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"شركة النقل البري بتونس"، و"ديوان البحرية التجارية والموانئ"، و"ديوان الطيران المدني والمطارات"، وتفاقم عجزها المالي سنوياً وفقاً لمعطيات وزارة المالية.
ويصل عدد الموظفين والعمال داخل هذه الشركات الى حوالي 21.5 ألف شخص ، تصل نفقات تأجيرهم الى نحو مليار دينار سنوياً وفق تقارير وزارة المالية حول المنشآت العمومية، وتفوق ديون الشركات الست 6.5 مليار دينار، وتستأثر الخطوط الجوية التونسية بنحو ثلث هذه الديون (2.2 مليار دينار) ، موزعة بالخصوص بين المزودين ومؤسسات عمومية والصناديق الاجتماعية.
وبدأت أزمة النقل العمومي منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب سوء الإدارة، علما أن ملفات بعض المؤسسات العمومية الناشطة في مرفق النقل تمثل امثلة معبرة على سوء التصرف، إذ تم إغراق المؤسسات بالموظفين على حساب حجم الأسطول وجودته، مما أدى إلى التعثر وتوقف الاستثمار وغرقها في الديون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
قرض بـ10 ملاين بدون فوائد لهذه الفئة؟ وآخر أجل للتسجيل 3 أوت..التفاصيل
أطلق البنك التونسي للتضامن برنامجًا خاصًا لتمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يهدف إلى دعم إحداث أو توسعة المشاريع الصغرى، من خلال منح قروض تصل إلى 10 آلاف دينار دون فوائد (%0 فائدة)، مع فترة إمهال بسنة واحدة وسداد على مدى 6 سنوات. البرنامج يندرج ضمن مبادرة Familles Vulnérables – الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2023 ، ويمكّن المستفيدين من التمتع بتمويل ميسر لإنشاء مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم. للحصول على القرض، يجب على الراغبين في الاستفادة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج والمتوفرة على موقع البنك التونسي للتضامن، من خلال الرابط التالي: 1. التسجيل عبر المنصة الخاصة بالبرنامج. 2. استلام SMS في حال قبول المطلب مبدئيًا. 3. إيداع المطلب والوثائق بمكتب التشغيل الذي يتبع له مقر المشروع. 4. دراسة الملف من قبل لجنة جهوية يرأسها المدير الجهوي للتشغيل. 5. في حال الموافقة ، تُستكمل الإجراءات مع الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن. يُذكر أن آخر أجل لتقديم المطالب هو يوم 3 أوت 2025.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
بشرى سارة للمقبلين على الزواج..#خبر_عاجل
أعلنت المكلّفة بتسيير المسبح البلدي بالبلفدير نجاح فرج، عن تعديل تعريفة إبرام عقود الزواج في فضاء المسبح من 2500 دينار للساعة الواحدة، إلى 1200 دينار، من ماي إلى غاية أكتوبر، أما بقية الأشهر فقد تراجعت التعريفة من 1500 للساعة الواحدة إلى 800 دينار .
ويبدو
منذ 12 ساعات
- ويبدو
المسدي تتقدم بشكاية حول قروض بدون ضمانات: 1,3 مليار دينار على المحك
كشفت النائبة في مجلس نواب الشعب، فاطمة مسدي، أنها قدمت شكوى جزائية تتعلق بقروض منحتها الشركة التونسية للبنك (STB) دون ضمانات، منذ ديسمبر 2024. تتعلق هذه القروض بـ 149 ملفاً، لكن القضية لا تزال تراوح مكانها حتى الآن. وأعربت عن استغرابها من غياب القرار في هذه الملفات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على استرجاع الأموال المنهوبة وتحسين إدارة مواردها. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، بعد ساعات من تأجيل الجلسة العامة المخصصة لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021، أشارت مسدي إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يبين أن المبالغ المعنية تتجاوز 1,3 مليار دينار. واعتبرت أن معالجة وإغلاق هذه الملفات يمكن أن يساهم في تعزيز المالية العامة للدولة. وأكدت أن تونس تواجه العديد من التحديات، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، ونجاح آلية المصالحة الجبائية واسترجاع الأموال المنهوبة، سواء في الداخل أو الخارج. كما أشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوانين المالية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، فإن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة قياسية: حيث ارتفعت بنسبة 9,7% لتصل إلى 41,7 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الوطنية.
