المسدي تتقدم بشكاية حول قروض بدون ضمانات: 1,3 مليار دينار على المحك
في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، بعد ساعات من تأجيل الجلسة العامة المخصصة لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021، أشارت مسدي إلى أن تقرير محكمة المحاسبات يبين أن المبالغ المعنية تتجاوز 1,3 مليار دينار. واعتبرت أن معالجة وإغلاق هذه الملفات يمكن أن يساهم في تعزيز المالية العامة للدولة.
وأكدت أن تونس تواجه العديد من التحديات، خاصة في مجال ضبط المالية العامة، ونجاح آلية المصالحة الجبائية واسترجاع الأموال المنهوبة، سواء في الداخل أو الخارج.
كما أشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه قوانين المالية تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، فإن الإيرادات الضريبية تشهد زيادة قياسية: حيث ارتفعت بنسبة 9,7% لتصل إلى 41,7 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو المواطنين الى تلافي تشغيل بعض المعدات والآلات الكهربائية في فترة ذروة الطلب على الكهرباء
وسعت الوكالة، من خلال حملة توعوية على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" تحت شعار "استحفظ على طاقتك... تربح راحتك"، الى تقديم حزمة من التوصيات، من بينها وضع المكيف عند مستوى 26 درجة لاستهلاك طاقة اقل مع اغلاق الابواب والشبابيك. واعتبرت الوكالة، في سياق متصل، ان ضبط المكيف عند الاستخدام درجة واحدة دون مستوى 26 درجة يؤدي، وفق الدراسات، الى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 7 بالمائة. وحثّت الوكالة المواطنين الى حسن اختيار المكيف عند الاقتناء، والذي يجب ان يكون وفق مساحة الفضاء الذي سيركز به وعدد النوافذ وكذلك الاشخاص الماكثين به الى جانب التثبت من تصنيف المكيف مع تفضيل المقتصد منه للطاقة، والحرص على غلق النوافذ لتفادي زيادة استهلاك الطاقة. ولاحظت من جهة اخرى، ان ترك جهاز التلفاز في حالة اشتغال لساعة اضافية في اليوم، يتسبب في إهدار 20 بالمائة من الطاقة وهو ما يساوي 170 مليون كيلواط وخسارة 20 مليون دينار من الدعم المخصص للطاقة. وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا، لتتراوح القصوى منها بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 36 و 42 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهورالشهيلي محليا، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي. وارتفع الطلب على الغاز الطبيعي، مع موفى أفريل 2025، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ 4ر1 مليون طن مكافئ نفط، في حين زاد الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 علما وان حصة الطلب لإنتاج الكهرباء تبلغ حوالي 64 بالمائة. وتسجل تونس ، خلال فصل الصيف، فترات ذروة على الطلب على الكهرباء، والتي تعود الى الاستعمال المتزامن لمعدات التكييف، للتخفيف من موجات الحر التي تسجلها البلاد بين الفينة والاخرى.
ديوان
منذ 4 ساعات
- ديوان
نجم المتلوي يطالب البنك المركزي بتحويل منحة تكوين اللاعب ساليفو تابسوبا
أكد رئيس نجم المتلوي رابح ديناري صباح اليوم الاحد لمراسل ديوان اف أم ان الفريق تقدم منذ شهر مارس المنقضي بطلب ترخيص لتحويل عملة اجنبية لرفع المنع من الانتداب الخارجي المسلط على الفريق منذ شهر اوت الماضي بخصوص منحة تكوين اللاعب ساليفو تابسوبا لنادي ماجستيك البوركينابي وتم رصد المبلغ المقدر ب 70 الف دينار الا ان لم يتم التعامل الجدي مع هذا الملف الذي يعتبر ذات أهمية قصوى وطالب رئيس الفريق في ذات السياق الإسراع في تحويل هذا المبلغ لكي لا ينجر عليه عقوبات أخرى تضر بمصلحة الفريق من بينها عقوبة المنع من قيد اللاعبين
الصحفيين بصفاقس
منذ 18 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب
النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب 12 جويلية، 21:15 في وطنٍ يُقال إنه يضع الأسرة نواة المجتمع، يجد الآلاف من الآباء أنفسهم خلف القضبان، لا لأنهم مجرمون خطرون، بل لأنهم عاجزون عن دفع مبالغ زهيدة لا تتجاوز في الغالب ثمن بضعة وجبات سريعة في الشهر: النفقة. رقم صادم يتصدر المشهد: أكثر من 7000 تونسي في السجون فقط لأنهم لم يدفعوا النفقة. خلف هذا الرقم وجوه متعبة، وعيون مغبرة، وأطفالٌ ينتظرون فتات العدالة، بينما الدولة تُنفق بسخاء على الحبس ما يفوق بكثير ما كان يمكن أن يصل إلى يد طفل جائع أو أم منهكة. 📊 منطق مقلوب: الدولة تدفع عشرة أضعاف النفقة… للحبس! السجين الواحد يُكلّف الدولة حوالي 80 دينارًا في اليوم، أي 2400 دينار في الشهر. في المقابل، النفقة المفروضة غالبًا لا تتجاوز 300 دينار شهريًا. 🔸 560 ألف دينار تُصرف يوميًا على سجناء النفقة. 🔸 أي حوالي 17 مليار شهريًا. 🔸 أي أكثر من 200 مليار سنويًا! هل هذا عقل؟ يا سادة، هذا ليس نظام عدالة… بل نظام إفقار مزدوج: يُفقّر الأب بالسجن، ويُحرم الطفل من النفقة، وتخسر الدولة ميزانها المالي والمعنوي. ⚖️ هل العقوبة غاية؟ أم أن مصلحة الطفل هي الأساس؟ لنكن صادقين مع أنفسنا: إذا كان الهدف من حبس الأب هو الانتقام الاجتماعي، فهنيئًا للمنظومة، لقد نجحت. أما إذا كان الهدف هو حماية الطفل وضمان حقه في المعيشة الكريمة، فالنظام القائم لا يحقق شيئًا من ذلك. بل يزيد الوضع هشاشة، ويحوّل 'الأبوة' من مسؤولية نبيلة إلى لعنة مجتمعية. 💡 الحل موجود… وعقلاني! الحل لا يحتاج إلى عبقرية اقتصادية ولا إلى عباءة أيديولوجية. فقط يحتاج إلى إرادة سياسية وإنسانية: ✅ صندوق وطني للنفقة، تساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار سنويًا. ✅ تُصرف النفقة مباشرة للطفل، في الوقت المناسب. ✅ ثم يتم استرجاع الأموال من الأب بوسائل حضارية: اقتطاع من الراتب. حجز على الحسابات البنكية. منع من السفر. تتبع إداري وقانوني… دون الحاجة للسجن. هكذا تفعل كندا والسويد وألمانيا، بل حتى بعض الدول العربية بدأت تُراجع منطق الحبس المدني وتبحث عن بدائل أكثر نجاعة وإنصافًا. 🧒 كل دينار يُصرف على سجين نفقة… هو دينار سُرق من طفل نعم، بهذا الوضوح وبهذا الألم: كل دينار يُهدر في سجن أبٍ عاجز، كان يمكن أن يكون حليبًا لطفل، أو دواءً، أو كتابًا مدرسيًا. نحتاج إلى عدالة اجتماعية لا انتقامية، وإلى قانون يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر التونسية، لا إلى آلة تُنتج المآسي وتُغذّي السجون. 🟢 رسالة إلى الدولة: يا دولة القانون والمؤسسات، إن كنتِ حقًا تُقدّسين 'حقوق الطفل'، فابدئي بـ مراجعة قانون النفقة، لأن الطفل في تونس لا يحتاج إلى أب مسجون، بل إلى أب مسؤول ومدعوم، وإلى دولة راعية لا سجانة. العدالة ليست في القضبان، بل في الضمير. والرحمة لا تُسنّ بقوانين العقوبة، بل تُبنى بسياسات ترميم الكرامة. ✍️ أشرف المذيوب – الطريق إلى الخلاص
