تزامنا مع انتخابات الشيوخ .. تعرف علي عقوبة التخلف عن الإدلاء بصوتك بدون عذر قد يعرضك للغرامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 10 دقائق

• بوابة الأهرام

محافظ البحيرة: 4.3 مليون ناخب و628 مركزًا انتخابيًا جاهزون للتصويت

مصطفى الميري أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم متابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، لضمان انتظام التصويت في أجواء آمنة ومنظمة. موضوعات مقترحة وأشارت المحافظ، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الأجهزة التنفيذية تابعت على مدار اليومين الماضيين جاهزية المقار الانتخابية من كافة الجوانب، سواء اللوجستيات الداخلية أو الخارجية، مشددة على أنه تم التأكد من أن جميع اللجان باتت مستعدة تمامًا لاستقبال الناخبين على مستوى المحافظة. وأوضحت «عازر»، أن البحيرة تضم 628 مركزًا انتخابيًا يشمل 633 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و351 ألف ناخب وناخبة، ما يمثل كتلة تصويتية كبيرة تتطلب استعدادات دقيقة.

الموجز

منذ 39 دقائق

• الموجز

انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. غرامة 500 جنيه وعقوبات بالحبس لمن يتخلف أو يكرر التصويت

انطلقت اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2025: الهيئة الوطنية تصدر تصاريح المتابعة وتلوح بعقوبات رادعة للمخالفين.. انطلقت اليوم الإثنين وشهدت اللجان الانتخابية استعدادات مكثفة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية وتيسير مشاركة المواطنين، ويرصد لا يفوتك إصدار تصاريح متابعة الانتخابات وتوزيع مدونة «لازم تعرف» أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إصدار جميع تصاريح متابعة الانتخابات للمسجلين رسميًا وتسليمها لهم. وأشار إلى أن التصاريح أرفقت بمدونة سلوك انتخابي بعنوان «لازم تعرف» ، إضافة إلى قرص مدمج يتضمن المستندات والضوابط المنظمة لتغطية العملية الانتخابية. تنظيم دخول المتابعين وتسهيل عمل الإعلاميين أوضح بنداري، في مؤتمر صحفي عُرض عبر قناة «إكسترا لايف»، أن المتابعين يمكنهم دخول مقار اللجان بعد الاستئذان من رئيس اللجنة المختص، شريطة عدم تعطيل سير العملية الانتخابية، كما أعلن عن إنشاء مجموعة تواصل خاصة بالإعلاميين لتبادل المعلومات والتحديثات أولًا بأول. عقوبات رادعة لمن يكرر التصويت أو ينتحل اسم غيره شددت المادة 66 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين . ويشمل ذلك كل من أدلى بصوته وهو يعلم بعدم أحقيته، أو شارك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، أو انتحل اسم غيره، كما يحق لرئيس إبطال الأصوات الناتجة عن هذه المخالفات لضمان نزاهة النتائج. الغرامات على المتخلفين عن المشاركة وفيما يخص الغرامة على غير المشاركين، أكد بنداري أن الهيئة لا تفرضها إلا بعد استنفاد جميع وسائل التوعية. وأوضح أن القانون يلزم المتخلف عن التصويت وهو مقيد بقاعدة بيانات الناخبين بدفع غرامة قدرها 500 جنيه ، بعد إعداد كشوف المخالفين وإحالتها إلى النيابة العامة. التوعية أولوية قبل العقاب أكد بنداري أن نهج الهيئة يقوم على «التوعية ثم التوعية ثم التوعية» ، موضحًا أن حملات شاملة تم إطلاقها في مراكز الشباب والمدارس للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع. وأشاد بتفاعل الطلاب مع تلك الحملات، معتبرًا أن ردود أفعالهم إيجابية ومبشرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز وعي الناخبين لا الترهيب. توزيع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية تُجرى الانتخابات داخل مصر في 8,825 مقرًا انتخابيًا موزعة على 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر لنظام القوائم. ومن أبرزها: الشرقية: 844 لجنة القاهرة: 544 لجنة الغربية: 654 لجنة الجيزة: 492 لجنة سوهاج: 507 لجنة البحيرة: 633 لجنة المنيا: 476 لجنة الإسكندرية: 320 لجنة جنوب سيناء: 18 لجنة الوادي الجديد: 60 لجنة بما يضمن تغطية شاملة لكافة المحافظات. المنافسة بين المرشحين والقوائم تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ منفردة على مقاعد القوائم، حيث يتطلب القانون حصولها على 5% من أصوات الناخبين. وعلى مستوى الفردي، يتنافس 424 مرشحًا ، بينهم 183 مستقلًا و241 منتمين إلى أحزاب سياسية. اقرأ أيضًا:

الموجز

منذ 39 دقائق

• الموجز

بعد تصديق الرئيس.. بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم اعتبارًا من الغد

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم الجديد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025 بالتصديق على لا يفوتك موافقة البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم وكان مدة الإخلاء وفق القانون الجديد ينص القانون المعدل على أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما يتم إخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات فقط . ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن العادل بين الطرفين. تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة بحسب نص القانون، فقد تم تحديد القيم الإيجارية على النحو التالي: 20 ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. أما الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فتُحتسب بخمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية. كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية المحددة. لجان لتقسيم المناطق السكنية يتضمن القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية ، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتاحة، شبكة الطرق، والخدمات التعليمية والصحية. ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس الوزراء. حالات الإخلاء الفوري حددت التعديلات حالات يُلزم فيها المستأجر بالإخلاء الفوري، أبرزها: ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر. أحقية المستأجرين في وحدات بديلة منحت المادة الثامنة من القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور تخصيص البديلة. وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. إلغاء القوانين القديمة ينص التعديل الجديد على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، وهي القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون الجديد. خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات يُعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة محورية في إعادة تنظيم سوق العقارات في مصر ، بما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير بدائل مناسبة من الدولة. اقرأ أيضًا: