إعلان يقين كابيتال عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق يقين اس آند بي إي إس جي المتداول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للفترة المنتهية في 2025-06-30

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 24 دقائق

• عكاظ

حياة السلم المقلوب

هذا المقال استعادة للمفاهيم المقلوبة وكأن تشكل السلم المقلوب هو الفاتحة لمدرسة ما بعد الماهية، وإن كان ذلك المفهوم الفلسفي (ما بعد الحداثة) تمثل الحركة الفكرية والفلسفية التي سادت في النصف الثاني من القرن العشرين، وامتازت بالتشكيك في مفاهيم الحداثة، تحاول تفكيك المفاهيم والمصطلحات التقليدية لفهم أعمق لتركيبات الحياة، ولأن الزمن تخلص من المدارس الفلسفية مفسحاً المجال لفلسفة الاستهلاك، فلسفة لا يعنيها الفكر بقدر ما يعنيها اجترار كل ما تواجد في السوق، ولهذا أعود إلى فكرة إهمال العمل المنتج والذهاب إلى الحالة الاستعراضية الاستهلاكية، فمصطلح جودة الحياة يعد عنواناً براقاً ومشتهى، والجميع ينشد تلك الجودة، فأي الطرق القصيرة أو الطويلة التي يمكن للفرد السير بها ؟ خاصة وأن الطرق المألوفة تم تغيرها، ومنذ الأزل كان العمل سبيلاً لإحداث التدرج والانتقال من حال إلى حال. وطبيعة الزمن بما يحمل من متغيرات يؤسس لنوعية الأعمال ذات المردود الجيد في إنماء الفرد أو الجماعة، ومهما كان المتغير ضاغطاً إلا أن تصنيف الأعمال المدرة للمال تكون نتاج تميّز الفرد علماً وتجربة، وتحقيق العنصرين يحدث عبر الزمن، والتخلي عن العنصرين السابقين لا يمكن إحداث طفرة مالية للفرد بدونهما، وإن حدث ذلك فثمة انكسار عنيف لمجموعة قيم. ربما حدوث الطفرة المالية للفرد وهو متغير وقتي كنتاج لصدمة اجتماعية أو اقتصادية، إلا أن استمرار الوضع يلغي ارتهاننا لهذا السبب، ويصبح التأكيد بأن ثمة خللاً عنيفاً ما لم يتم إصلاحه سوف يتحول إلى قاعدة تؤدي بالجميع لسلوك طرق تلك القاعدة. ويبدو لي أن حديثي غائم من غير أمثلة تشرح المقصد لما أريد قوله، حسناً، ظللنا لوقت طويل اعتبار هبوط الثراء الفاحش للفرد له مسببات ظنية، فظن أن ذلك الفرد ورث ثروة عظيمة، ولأننا نعرف حالته الأسرية التي تقترب من خانة الكفاف، يتم استبعاد فكرة أنه ورث، ويتجه ظننا أنه سلك طرق الفساد العظيمة التي توصله إلى ذلك الثراء.. ونطمئن أن ثراء ذلك الفرد جاء بطرق غير شريفة، وكلما تحدثت عن الأمانة، أو تسخير الوقت للعمل الجاد، أو عن أهمية العلم، أو عن الاجتهاد في العمل، كلما تم إسكاتك بأمثلة حية تدمر كل القناعات التي عشت حريصاً على تقوية عمدانها.. فلو أردت زراعة تلك القيم عن العمل الذي يوصلك إلى جودة الحياة، أسقط في يدك أمثلة راهنة، شاب (لا يسوى قرشاً) يلعب بالملايين، ويلعب بتلك الملايين ليس ورثاً أو علماً، أو عملاً وإنما ظهر في زمن المتغير السوشيال ميديا، وتم وضعه ضمن المشاهير.. وأصبح ذلك الشاب نموذجاً للوصول إلى جودة الحياة. وهؤلاء المشاهير كسروا قاعدة العمل، والعلم، والاجتهاد، والمثابرة، والتطلع، وعشرات من القيم التي لم تعد بذرة صالحة في أن يزرعها الأب في ذهنية أبنائه.. والكارثة أن طريق (المشاعر) استقطب الكل، امرأة سطحية حصلت على لقب مشهورة، شابة في سن الزهور تتملك الفلل والسيارات والأرصدة فقط لها، استسخفت فكانت مكافأتها كل ذلك البذخ. الأمر ليس له علاقة بأي نوع من أنواع النصائح أو بأي نوع من مشاعر الحقد والحسد.. قولي إن قواعد القيم في حالة انهيار، والتقييم لما يحدث غير متوازن لدى الشاب أو الشابة الباحثين عن جودة الحياة من خلال العلم أو العمل أو المثابرة، والصبر، أن أكون متطرفاً لو قلت لم تعد قيم العمل مجدية في زمن هؤلاء المشاهير.. قرأت خبراً بأن السلطات الصينية أغلقت حسابات المؤثرين والمشاهير على شبكات التواصل الاجتماعي المروجين للرفاهية والبذخ الذين يتباهون بأنماط حياتهم الفاخرة في مواقع التواصل. فهل المطالبة بإغلاق مواقع المتباهين بالبذخ له جدوى؟ ولا أعتقد، ثمة واقع ليس له نافذة نور على جدية العلم أو العمل.. أما إذا كانت قيم العمل والجد والاجتهاد تم إلغاؤها، في زمن السلم المقلوب الذي تمكن من الاستحواذ على صالة عرض الفنون التشكيلية، وغدت القاعدة: من أراد جودة الحياة عليه السير على سلالم السلم المقلوب. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

محافظ البنك المركزي اليمني يبحث مع البنك الدولي تحضيرات بدء مشروع أنظمة المدفوعات

بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان غويميرت، التحضيرات الجارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا بصفته دعمًا للبنك المركزي اليمني بهدف تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني. وتناول اللقاء الدور المحوري الذي يؤديه البنك الدولي في التخفيف من آثار التبعات المترتبة على الصعوبات الاقتصادية عبر تدخلاته المختلفة التنموية والإنسانية بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مناقشة الخطط والبرامج التي ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات المختلفة التنموية والخدمية والمالية في اليمن.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

لماذا تم تحديث نظام تملك الأجانب للعقارات؟

صدور تحديث لنظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة كان منتظراً منذ فترة لأنه يندرج تحت السياق الطبيعي للانفتاح الاقتصادي للمملكة بعد إطلاق رؤية 2030، والتي تقترب من إكمال عقدها الأول حيث حققت العديد من المستهدفات التنموية واستكمالاً لهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن تحديث هذا النظام يعد ضرورة أساسية نظراً لفوائده على المدى المتوسط والبعيد، وقد علق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على القرار بأنه «خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية 2030». من خلال هذا التصريح تتضح أهم معالم تحديث النظام، فالتركيز الأساسي هو تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، فهناك شركات عالمية تنظر للسوق السعودي بأن الفرص فيه كبيرة وواعدة، ولذلك دخول هذه الشركات سيضيف منافع عديدة؛ منها تطوير منتجات متنوعة بطرق بناء متقدمة وزيادة في التنافسية بالسوق وارتقاء كبير في صناعة التطوير العقاري مع تدفق أموال من الخارج والتي ستساعد في تسريع عجلة النهضة العقارية؛ فحجم الأراضي القابلة للتطوير ضخم والاحتياج كذلك، ولا يمكن الاعتماد فقط على التطوير من شركات محلية لإنجاز هذا الكم الهائل من الفرص الممكنة وهو نمط طبقته الكثير من الاقتصادات المتقدمة بأن تفتح المجال لمطورين ومستثمرين عقاريين من الخارج لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وسيسهم ذلك بالضرورة في زيادة أكبر بنمو أعمال الأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية والتي تقارب 110 أنشطة؛ مما يعني زيادة بالاستثمارات فيها، وأيضاً بالتوظيف، كما أن دخول شركات عالمية لسوق العقار سيساهم بتوطين خبرات يحتاجها السوق ليكون تنافسياً في المنطقة والعالم، وسيؤثر كذلك إيجاباً على رفع مستوى الابتكار في التسويق وبمنتجات التمويل والاستثمار عموماً، وبالتأكيد تحقيق ذلك سيكون على مدى سنوات وليس فترات قصيرة؛ لأن الهدف من النظام المحدث هو استراتيجي ومستدام. كما أن معايير الجودة بالمنتجات العقارية سترتفع والمعروض سيزداد بشكل يساهم في حلول توازن السوق، إضافة إلى أن هذا النظام سيسهم في جذب الاستثمارات للمدن الاقتصادية ونيوم وغيرها من المدن التي تحظى بمشاريع تنمية كبيرة أي أن الأمر لن يقتصر على المدن الكبيرة، فهناك حاجة لزيادة مشاريع التطوير العقاري بالقرب من المدن الصناعية والمناطق السياحية الجديدة؛ حيث إن الرؤية قائمة على توزيع التنمية بكافة المناطق للاستفادة من الإمكانات الكبيرة في اقتصاد المملكة والتي ستتطلب زيادة بالمنتجات العقارية مع تسارع نمو الاستثمارات في تلك المدن إضافة لما سيضيفه القطاع اللوجستي من مواقع مهمة في مدن عديدة ستوفر فرص عمل كبيرة، وستعكس الحاجة لخدمات متنوعة ولمنتجات عقارية. كما أن جذب الاستثمارات للمملكة، والذي يعد من أهم ركائز نجاح الرؤية حيث تستقطب المملكة شركات عملاقة بمختلف المجالات التقنية والصناعية والخدمية وهو ما يعني زيادة سكانية من شرائح مهمة بتخصصات عديدة وبدخل مرتفع، فإذا ما كان هناك نظام يسهل لهم التملك نظراً لكون الأعمال بالمملكة ستحقق نمواً مرتفعاً جداً ومميزاً على مستوى المقارنة مع مجموعة العشرين، فإن استقرار هذه الشريحة من مستثمرين ومن تنفيذيين وأصحاب تخصصات دقيقة من خلال زيادة ارتباطهم بالمملكة يحقق منافع استقرار جزء من دخلهم محلياً بدلاً من تحويله للخارج، إضافة إلى أنه في حال اكتمال كافة المشاريع الرئيسية في مجالات اللوجستك والسياحة والصناعة عامةً والتعدينية تحديداً فإن حجم النشاط الاقتصادي متوقع له أن يحقق نموا كبيرا بالناتج المحلي؛ مما يعني إمكانية قدوم مشترين للعقارات بالمملكة من غير المقيمين، كما هو الحال بالاقتصادات التي حققت نمواً كبيراً وتنوعاً ضخماً باقتصادها وزادت من أعداد القادمين لها للاستثمار، والتملك خصوصاً أن برنامج جودة الحياة في المملكة يشهد تقدماً كبيراً ومتسارعاً ومتميزاً في المنطقة، وهو عامل مساعد جداً في جذب المستثمرين من الخارج فهم هدف لكل الاقتصادات العصرية التي تعمق من شراكاتها الدولية لتعزيز قوة اقتصادها. تحديث نظام تملك غير السعوديين هو خطوة مكملة لما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور وانفتاح على الخارج لتنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات نمو تولد فرص عمل نوعية للمواطن عبر جذب المطورين العقاريين الأجانب، الذي سيسرع من نشاط التطوير بشكل لافت، وهذا ما يسهم بتحقيق المستهدفات المرصودة للنهضة العقارية التي ينتظر أن تضيف ملايين الوحدات السكنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بسياسات مرنة في الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية للسوق؛ فمن الواضح أن التوجه هو لتغيير جذري في مفهوم الصناعة العقارية نحو مستويات تنافسية عالمية تتيح منتجات مناسبة لكل الشرائح، والخروج من نمطية التطوير التقليدي تماماً حتى يكون السوق متوازناً وميسراً للاستثمار والتملك مما يمنع الفقاعات السعرية؛ سواء بسوق التأجير أو التملك وينعكس بدعم النمو المستدام بالاقتصاد.