خبير: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل تطوير البنية التحتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

باستثمارات تتجاوز 55 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين في قطاع المنسوجات بمنطقة السخنة الصناعية

الخميس، 31 يوليو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات النسيجية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك بحضور تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا مصر"، و زانغ لي هوا، مدير شركة(بريدج تكس - Bridge-Tex)، و لو شين رانغ، مدير شركة(إف تكس F-Tex)،وعدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي. ويشمل المشروع الصناعي، الذي تنفذه شركة( بريدج تكستايل إنترناشيونال ايجيبت -Bridge Textile International Egypt)، إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 25 مليون دولار، يضم مباني إدارية وسكنية، ويحتوي على 18 خطًا للغزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة، و6 خطوط للطباعة والصباغة، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة التامة الصنع، ليشكّل بذلك سلسلة صناعية متكاملة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25 مليون متر من الأقمشة عالية الجودة، و105 آلاف طن من الألياف، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة غير مباشرة. أما المشروع الثاني، الذي تنفذه شركة (إف تكس إنترناشيونال - F-TEX INTERNATIONAL)، فيُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، ويضم 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، ومن المخطط أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول نهاية 2027، بإجمالي إنتاج سنوي قدره 130 ألف طن، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، ويُتوقع أن يحقق عائدات تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويًا. وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأن المشروعات التي نشهد تدشينها اليوم تُمثل إضافة نوعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة من الجانب الصيني، في مناخ الاستثمار بالمنطقة، كما تؤكد على نجاح الشراكة القائمة مع شركة «تيدا – مصر» كمطور صناعي يتمتع بسجل حافل في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات صناعية متنوعة، مشيًرا إلى أنه تم التباحث خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية حول تخصيص مساحة جديدة تبلغ 10 كيلومترات مربعة لصالح شركة «تيدا»، وذلك في ضوء قرب استكمال تنمية المراحل السابقة، والتي كان آخرها مساحة 2.86 كيلومتر مربع، وهو ما يعكس حرص الهيئة على دعم خطط التوسع الصناعي للمطورين الجادين. وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الصناعية لا تُسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فحسب، وإنما تمثل خطوة مهمة على طريق التكامل الصناعي، وتعزيز تنافسية مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في توفير بيئة مواتية للمشروعات الصناعية الكبرى، حيث تمكنت خلال الثلاث سنوات السابقة من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار دولار، موزعة على 297 مشروعًا، فيما سجل العام المالي الأخير وحده استثمارات بنحو 4.4 مليار دولار موزعة على 121 مشروع. وفي السياق ذاته أوضح زانغ لي هوا، مدير شركة "Bridge-Tex"، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله حجم مبيعات سنوي بقيمة 120 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عائدات من النقد الأجنبي، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن نموذج يقوم على الميزة التنافسية لمصر والتكنولوجيا الصينية والأسواق العالمية، ما يسهم في دعم صادرات مصر من الغزل والنسيج لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات دولار سنويًا. ومن جانبه أوضح لو شين رانغ، مدير شركة " F-Tex"، أن هذا المشروع يمثل رابطًا جديدًا بين أعظم حضارتين في صناعة المنسوجات، مؤكدًا أن التعاون الحقيقي يتمثل في الدمج المعايير الصينية مع الحكمة والأيدي العاملة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة، كما ثمن الدعم المقدم من الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة استثمارية جيدة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال إنشاء المصنع ويبدأ التشغيل التجريبي خلال عام. والجدير بالذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الهيئة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتكامل البنية التحتية مع الموانئ البحرية التابعة لها، بما يُعزز من قدرة المشروعات الجديدة على النفاذ السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

رئيس قناة السويس يستعرض خطط تطوير الوحدات البحرية وتوطين صناعة السفن

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، الاحتفال بالذكرى الـ 69 لتأميم قناة السويس وافتتاح عدداً من المشروعات التنموية والمجتمعية. جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء طيار أ.ح/ أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء أ.ح / محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح / طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء أحمد مهدي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد عامر مدير أمن محافظة الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تضمنت الاحتفالية افتتاح محطة مياه 26 يوليو بمحافظة الإسماعيلية بطاقة إنتاجية 180 ألف متر مكعب تكفى احتياجات مدينة الإسماعيلية حتى عام 2037، وافتتاح عدد 3 كباري عائمة ضمن مخطط الدولة لربط سيناء بالوادي تشمل كوبري الشهيد مقدم/ أمير إبراهيم عوض الله، وامتداد عدد 2 كوبري عائم على قناة السويس الجديدة، هما كوبري الشهيد عقيد/ إسلام أبو المكارم، وكوبري الشهيد جندي إسلام محمد السيد، بالإضافة إلى الإعلان عن انضمام عدداً من الوحدات البحرية الجديدة لأسطول هيئة قناة السويس شملت رفع العلم المصري على القاطرتين عزم ١ وعزم ٢ بقوة شد ٩٠ طن، علاوة على تدشين والتجهيز لدخول الخدمة لعدد ٥ لنشات بحرية من طراز بحار، بالإضافة إلى تدشين قاطرة الغطس والإنقاذ عزيمة ٧ بقوة شد ١٢ طن، والقاطرة تيم عزيمة بقوة شد ٩ طن، ضمن خطة ترسيخ مكانة القناة كأهم مجرى ملاحي عالمي. في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية ذكرى تأميم قناة السويس وارتباطها بوجدان المصريين، حيث تجلت فيها السيادة الوطنية حين فرضت مصر سيادتها الكاملة على قناة السويس، مشيرا إلى أن تأميم قناة السويس لم يكن مجرد استرداد لمرفق اقتصادي ضخم، بل كان إعلاناً عن ميلاد مرحلة جديدة من تاريخ مصر عنوانها السيادة والريادة. وأوضح رئيس الهيئة أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت منذ تأميم القناة وحتى الآن عائدات قدرها 153.4 مليار دولار، وعبور حوالي 1.1 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية 33 مليار طن. وأضاف أن الإدارة المصرية منذ التأميم نجحت في تطوير المرفق الملاحي للقناة من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عديدة لمواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة السفن عالمياً، حيث تطور غاطس القناة من 10 أمتار إلى 22 مترا، كما تطورت حمولات السفن العابرة للقناة من 30 ألف طن عام ١٩٥٦ إلى 240 ألف طن حاليا، فيما زادت مساحة المسارات المزدوجة من 27.7 كم إلى 99 كم. َوعلى صعيد تعظيم قدرات أسطول الوحدات البحرية بقناة السويس أوضح أنه تم إضافة عدد 692 وحدة بحرية منذ ثورة 26 يوليو حتى الآن، منها 113 وحدة تم إضافتها منذ عام 2019. وأوضح رئيس الهيئة أن مشروعات قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم ومتابعة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تطبيق رؤية طموحة تعظم من مكانة القناة وتكرس صدارتها لأهم المرافق الحيوية للتجارة والملاحة الدولية، مشدداً على أن ما تشهده قناة السويس من إنجازات تثبت أن قناة السويس ستظل رغم التحديات المختلفة الممر الملاحي الأهم عالمياً ولا بديل عنها. وأكد رئيس الهيئة أن التحديات التي مرت بها قناة السويس على مدار تاريخها تؤكد قدرتها على الصمود في جميع الظروف الصعبة، وإدارة الأزمات بكل احترافية واقتدار، وهو ماحظى بالعديد من الإشادات الدولية التي حصدتها قناة السويس خلال الآونة الأخيرة. وأضاف أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو توطين صناعة بناء السفن والوحدات البحرية، بفضل تمتع الهيئة بإمكانات بشرية وتكنولوجية تمكنها من تنفيذ مشروعات في كافة أنحاء أفريقيا والوطن العربي. وفي ختام كلمته، وجه الفريق أسامة ربيع عدة رسائل هامة أكد خلالها أن قناة السويس هي قناة عالمية حفرت بأيدي مصرية ويديرها مصريون وفقا للمواثيق الدولية وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وتعمل على خدمة حركة التجارة العالمية انطلاقاً من كونها أقصر طريق بحري يربط بين الشرق والغرب والأكثر أماناً بين كافة الطرق التجارية المنافسة. كما وجه رئيس الهيئة الدعوة لشركات التأمين لإعادة النظر في قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر، وبث رسائل طمأنة للخطوط الملاحية للعودة للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس. ومن جانبه قدم اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي عرضاً تقديمياً يبرز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس عبر الأجيال المتعاقبة والتي جعلت منها عنصراً فاعلاً في التاريخ المصري ورمزاً للصمود والإرادة المصرية، منذ أن كانت فكرة ثم بنشأتها وما صاحبها من تضحيات مرورا بملمحة التأميم وانتهاءً بعمليات التطوير المستمرة. وأكد اللواء فرج أن ما تشهده قناة السويس من تطوير وتحديث مستمر يعكس الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استمرارية ريادة القناة للقنوات الملاحية وتعزيز قدرتها التنافسية يؤكد على فهم عميق لأهميتها الاستراتيجية والتاريخية لمصر والعالم أجمع. في ختام الاحتفالية، قام الفريق أسامة ربيع بتكريم أسرة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله تخليداً لدوره البطولي في الذود عن تراب هذا الوطن الآبي، والدفاع عن سلامة أراضيه ضد عدوان الإرهاب الغاشم.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

مرحلة التعافى.. هل يشعر المواطن بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟

شهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا فى عدة مؤشرات اقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمات التى مرت بها، رغم الظروف الصعبة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد ذلك، بعد أن أوضح التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن البلاد تقترب من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية. الصادرات تسجل 5.2 مليار دولار فى أبريل الماضى سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة، حيث حققت ارتفاعات شهرية متتالية منذ بداية عام ٢٠٢٥. وسجلت الصادرات المصرية نحو ٥.٢ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٥، مقابل ٤.٧ مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت الصادرات فى شهرى مارس وفبراير ٢٠٢٥ ارتفاعًا مستمرًا، ما يعكس تحسنًا فى الأداء التصديرى بشكل عام. نمو اقتصادى بنسبة 4.7% فى الربع الثالث من 2024/ 2025 أظهرت عدة تقارير حكومية، صادرة عن وزارتى التخطيط والمالية، وعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى، تحسنًا كبيرًا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات. وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نسبة ٤.٧٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٢.٢٪ فى نفس الربع من العام المالى الماضى. وبالنظر إلى الأداء العام على مدار العام المالى المنتهى، فقد شهد الناتج المحلى الإجمالى نموًا ملحوظًا، وسجل فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ نحو ١٣.٩ تريليون جنيه، مقارنة بـ١٠.١ تريليون جنيه فى العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلى تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، من ٧٥.٧ ألف جنيه فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ١٣٠.٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. وفى الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى ارتفاعًا بنسبة ٣٣.٤٪، ليصل إلى ٨٥.٧ ألف جنيه، مقارنة بـ٦٤.٢ ألف جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. 12.5 مليار دولار إيرادات السياحة فى 9 أشهر شهدت مصر تحسنًا فى قطاع السياحة، حيث جذبت نحو ٨.٧ مليون سائح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٤٪ على نفس الفترة من العام الماضى. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى رقم ١٧ مليون سائح بنهاية العام ٢٠٢٥. وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فقد سجلت زيادة بنسبة ١٥.٤٪، حيث وصلت إلى ١٢.٥ مليار دولار بين يوليو ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥. ارتفاع قياسى فى تحويلات العاملين بالخارج إلى جانب التحسن فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة ٦٩.٦٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى مايو ٢٠٢٥، لتصل إلى نحو ٣٢.٨ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٩.٤ مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى. تعافٍ تدريجى لإيرادات قناة السويس رغم التأثر بأزمة غزة تعد قناة السويس من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية المختلفة، إلا أنها بدأت فى التعافى تدريجيًا بدءًا من مارس الماضى. وارتفعت الإيرادات الشهرية من ١٣.١ مليار جنيه فى فبراير ٢٠٢٥ إلى ١٦.٨ مليار جنيه فى مارس ٢٠٢٥، ثم استمرت فى الحفاظ على هذا المعدل فى أبريل ومايو ٢٠٢٥، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى ١٥.٦ مليار جنيه فى يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بـ١٤.٩ مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى «يونيو ٢٠٢٤». 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، شهدت مصر زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليصل إلى ٦ مليارات دولار، مقارنة بـ٥.٥ مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا زيادة قدرها ٥٠٠ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ٩٪. تباطؤ فى وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع التضخم السنوى إلى 14.4% من أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا كبيرًا هو معدل التضخم، حيث تراجع بشكل ملحوظ فى شهر يونيو ٢٠٢٥ إلى -٠.١٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، ويعد ذلك الانخفاض هو الأول من نوعه منذ نوفمبر ٢٠٢٤. وعلى مدار الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، اتجه المعدل للارتفاع ليسجل ١.٦٪ فى يناير، و١.٤٪ فى فبراير، و١.٥٪ فى مارس، و١.٣٪ فى أبريل، ثم ١.٨٪ فى مايو، قبل أن يتراجع مجددًا فى يونيو، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا فى وتيرة ارتفاع الأسعار. كما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو ٢٠٢٥ نسبة ١٤.٤٪، مقارنة بـ١٦.٥٪ فى مايو من نفس العام، ما يعكس تراجعًا فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات. خبراء: على الحكومة الاستمرار فى تشجيع الاستثمار وتخفيض الأسعار وتوفير الدولار أشاد عدد من الخبراء بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة بكل عام، فى إطار السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ملف الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وأكد دكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى والأستاذ فى جامعة الأزهر، أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس صدق الحكومة فى الوفاء بوعودها التى أطلقتها فى نهاية العام الماضى. وأوضح أن استقرار الوضع فى قطاع الطاقة يعد من أبرز الملفات التى شهدت تحسنًا، حيث لم تشهد البلاد انقطاعًا للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف: «القطاع شهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت خطة تخفيف الأحمال متواصلة بشكل أكبر فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار فى قطاع الطاقة». وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك استقرارًا نسبيًا فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث استقر فى حدود ما بين ٤٨.٥ و٤٨.٧ جنيه للدولار فى البنوك. وعن أبرز التحديات القائمة، قال «فهمى»: «رغم أن المؤشرات الرسمية تشير إلى تراجع التضخم، إلا أن المواطن لا يشعر بهذا التراجع بشكل ملموس، والحل فى هذا هو تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقرار الدولار وانخفاض التضخم بشكل مستدام». وفيما يتعلق بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، أكد أن هذه الخطوة كانت ضرورية فى ظل الوضع الحالى، لأن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. وعن تصريحات رئيس الوزراء، قال: «كلام رئيس الوزراء وتصريحات الحكومة تعطى الناس الثقة فى التحسن التدريجى الذى سيحدث خلال الفترة المقبلة، رغم أن هذه العملية تحتاج وقتًا أطول كى يشعر المواطن بالتغيير فى حياته اليومية، خاصة أن بعض التحديات الأخرى تتطلب مزيدًا من الجهد لتحقيق استقرار طويل الأمد، بما فى ذلك معالجة نقص الدولار وتشجيع الاستثمار». ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادى كريم العمدة أن حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر قد انتهت، فى ظل التحسن النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحديات لم تنتهِ بشكل كامل. وقال: «بعد مرور فترة طويلة من الأزمات المتلاحقة، يبدو أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت فى التراجع بشكل ملحوظ، ما يعكس جهود الإصلاحات الأخيرة». وأشار «العمدة» إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتراوح معدلاته بين ١٤٪ و١٥٪، وهى نسبة رغم انخفاضها فإنها ما زالت مرتفعة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأردف: «هناك تحسن نسبى فى سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما أسهم فى تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، لكن هذا التحسن لن يكون كافيًا لحل المشكلة بشكل كامل دون إيجاد حلول جذرية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم المرتفع». وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبى، أشار «العمدة» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى موارد النقد الأجنبى التقليدية، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.