مديرو التدريب بمؤسسة النفط يناقشون مبادرة خطط التدريب وبناء القدرات
وحضر الاجتماع، كل من عوض اكويدير رئيس،لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب، الذي افتتح الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور وناقلاً تحيات رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط وموجهًا الشكر لشركة الخليج العربي على استضافة الاجتماع.
وأوضح مدير عام التدريب بالمؤسسة، أنه تم البدء في مراجعة البيانات الواردة من بعض الشركات، مؤكدًا ضرورة سرعة إحالة البيانات المتبقية لعرضها على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ التوجيهات اللازمة.
كما تم استعراض خطط التدريب وما تم اعتماده وتنفيذه بالإضافة إلى الاستعدادات لخطة التدريب القادمة والاستماع إلى ملاحظات الشركات على لائحة التدريب.
وعرضت الإدارة العامة للتدريب مبادراتها الجارية والمستقبلية في بناء القدرات والتي تشمل إعداد الصف الثاني والتدريب أثناء العمل مع بعض الشركات العالمية داخل وخارج ليبيا، كما تخلل الاجتماع عرض لمشروع المنصة الإلكترونية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي الجوابي وشركة IHRDC.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
الوطنية للنفط تُجدد اعتمادها الدولي في إدارة الجودة
العنوان جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط اعتمادها الدولي ISO 9001:2015 بعد نجاح الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في اجتياز عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وفقًا للمواصفة القياسية العالمية لنظام إدارة الجودة. وذكرت أن هذا التجديد يعكس التزام المؤسسة المستمر بتحسين الكفاءة وتطوير جودة خدماتها الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجيتها نحو التحول الرقمي المستدام. وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعالية حضرها عدد من مديري الإدارات والمختصين، من بينهم مديرو إدارات المعلومات، والاتصالات، والتوثيق، وتقنية المعلومات، إلى جانب فرق الجودة بمركز بحوث النفط. وثمّن مدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي دعم مجلس إدارة المؤسسة، وجهود فرق العمل كافة، مشيدًا بدور مركز بحوث النفط وفريق التدقيق الداخلي في تحقيق هذا النجاح المهني.
عين ليبيا
منذ 8 ساعات
- عين ليبيا
خطوة جديدة نحو التميّز.. مؤسسة النفط تُجدد شهادة «الجودة العالمية»
في إطار سعيها المستمر لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الرقمية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم عن تجديد شهادة الاعتماد الدولي ISO 9001:2015 للإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، وذلك بعد اجتيازها بنجاح عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وفقًا للمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المؤسسة في ترسيخ مبادئ الجودة والتحول الرقمي المستدام، بما ينسجم مع استراتيجيتها نحو التحديث والتطوير الشامل في قطاع النفط الليبي. وأعرب مدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي عن امتنانه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على دعمهم المتواصل، مشيدًا بجهود جميع الموظفين ومثمنًا دور مركز بحوث النفط وفريق التدقيق الداخلي في تحقيق هذا النجاح. وقد جرى الإعلان عن هذا الحدث بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين، من بينهم مسؤولو إدارات المعلومات، والاتصالات، والتوثيق، وتقنية المعلومات، إلى جانب فرق الجودة بمركز بحوث النفط.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
ارتفاع أسعار النفط.. فرصة ذهبية للاقتصاد الليبي أم رقم جديد في دفاتر العجز؟
تشهد أسواق النفط العالمية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مدفوعًا بمخاوف متصاعدة من احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي يعيد رسم ملامح العرض العالمي للنفط. فقد سجل خام برنت 70.48 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 68.55 دولارًا، في ارتفاع تراكم فوق مكاسب تجاوزت 2% الأسبوع الماضي. لكن ما يهمنا كليبيين، ليس الرقم فحسب، بل أثره المباشر على اقتصادنا الهش، القائم على النفط وحده دون تنويع حقيقي. فهل تمثل هذه الزيادة فرصة اقتصادية؟ أم أنها مجرد موجة مؤقتة ستتبخر كما تبخرت مليارات السنوات الماضية؟ النفط: المصدر الوحيد والحاكم يعتمد الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 95% على صادرات النفط، وبنسبة 98% على العملة الصعبة المتأتية من بيع الخام. ووفقًا لأرقام مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت الإيرادات النفطية للنصف الأول من عام 2025 نحو 11.6 مليار دولار. ومع كل دولار إضافي يضاف إلى سعر البرميل، تدخل الخزينة الليبية قرابة 250 مليون دولار شهريًا. هذا يعني أن استمرار الأسعار في حدود 70 دولارًا للبرميل، مع محافظة المؤسسة الوطنية للنفط على إنتاج مستقر عند 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، قد يسفر عن فائض سنوي يتجاوز 2 مليار دولار مقارنة بالتقديرات الأولية المبنية على سعر 60 دولارًا للبرميل. اقتصاد مأزوم وفرصة للانتعاش ارتفاع الإيرادات يعني ببساطة: تقليص عجز النقد الأجنبي الذي بلغ مؤخرًا نحو 5 مليار دولار. تخفيف الضغط عن احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية. إمكانية تمويل الاعتمادات المستندية دون تأخير أو قيود. استقرار نسبي في سعر الصرف، خصوصًا في السوق السوداء. لكن كل ذلك سيظل 'رقمًا جميلًا على الورق' إذا لم ترافقه رؤية اقتصادية فعلية. فالعبرة ليست بحجم الأموال التي تدخل، بل بكيفية إدارتها وتوجيهها. التحديات لا تزال قائمة من أبرز التحديات التي تعوق الاستفادة من الطفرة السعرية: عدم استقرار الإنتاج نتيجة النزاعات الداخلية، إذ يمكن أن ينخفض من 1.2 مليون إلى أقل من 600 ألف برميل في أي لحظة. الفساد المؤسسي الذي يلتهم جزءًا كبيرًا من العائدات دون أثر تنموي ملموس. غياب المشاريع الإنتاجية غير النفطية، ما يجعل كل دخل إضافي عرضة للاستهلاك أو التهريب أو التكديس. نظام الدعم غير الفعال الذي يستهلك أكثر من نصف الميزانية دون أن يحسن حياة المواطن. المطلوب الآن: تحويل العائدات إلى استثمارات وطنية إذا أرادت ليبيا أن تحوّل هذه الزيادة في أسعار النفط إلى رافعة حقيقية لبناء اقتصاد مستقر، فإن عليها اتخاذ خطوات عاجلة: تأسيس صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية. إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية، تبدأ بإعادة هيكلة الدعم، ووقف نزيف الإنفاق الريعي. الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات الكهرباء، التحلية، الاتصالات، والزراعة. تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين المناطق، بما ينهي الصراعات حول 'من يتحكم في صمام النفط؟'. في الختام ما يحدث في سوق النفط اليوم ليس مجرد موجة أسعار عابرة، بل نافذة ضيقة قد لا تتكرر قريبًا. وإذا لم تحسن الدولة الليبية – حكومة ومصرفًا ومؤسسات رقابية – استثمارها، فسنكرر المأساة نفسها التي تكررت منذ السبعينيات: فورة دخل، تتبعها فورة فساد، فاختناق اقتصادي، ثم انهيار اجتماعي. الكرة الآن في ملعب صانعي القرار. والأمل أن لا تضيع فرصة أخرى من بين أيدي الليبيين، كما ضاعت عشرات الفرص قبلها. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
