الذهب يتراجع 0.3% بعد اتفاق أمريكا وفيتنام .. والأنظار على تقرير الوظائف
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع انحسار التوتر بين أمريكا وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقا تجاريا، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية.
المعدن الأصفر هبط في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.5 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وخسرت العقود الآجلة 0.1% إلى 3356.6 دولار وفقا لـ'الاقتصادية'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الطريق
منذ 17 دقائق
- الطريق
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون في مجال تصدير الدواء المصري إلى القارة الإفريقية
الخميس، 3 يوليو 2025 04:01 مـ بتوقيت القاهرة استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم تصدير الدواء والمستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الإفريقية. أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الخارجية والهجرة وهيئة الشراء الموحد، مشيداً بما تحقق من تنسيق فعّال في دعم توجه الدولة نحو تعميق التعاون الصحي مع دول القارة الإفريقية، مؤكداً تطلع الوزارة لاستمرار هذا التعاون البناء بما يسهم في تعزيز نفاذ الدواء المصري للسوق الإفريقية. كما حرص الوزير على تقديم التهنئة للدكتور هشام ستيت على نجاح الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريق "Africa Health Excon"، والذي عُقد خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، مشيداً بمستوى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي انعكس في التنظيم الاحترافي والمشاركة الواسعة من الدول الإفريقية والمنظمات الدولية. واستعرض الوزير عبد العاطي جهود الوزارة في تعزيز نفاذ صادرات الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، من خلال التحرك النشط على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية في القارة، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية التي تم صياغاتها خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الإفريقية، والتي تستهدف رفع قيمة صادرات الدواء المصري إلى ٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠. كما تم مناقشة تطلع الهيئة لتعزيز الدور المصري في آلية الشراء المجمع الإفريقية وسعيها لوضع مصر كمركز إقليمي للشراء المجمع الأفريقي، دعماً لدور مصر المحوري في النظام الصحي بالقارة. كما تم التطرق إلى إمكانية تعزيز السياحة العلاجية إلى مصر، كأحد مجالات التعاون ذات القيمة المضافة، وبما يتكامل مع جهود الدولة لتقديم نموذج صحي متكامل يخدم الأشقاء في القارة الإفريقية. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أولويات استراتيجية لتعظيم فرص الدواء المصري في إفريقيا، وتعزيز دور مصر الريادي في مجال الأمن الصحي بالقارة.
بنوك عربية
منذ 17 دقائق
- بنوك عربية
25.5 مليون يورو من الإفريقي للتنمية لبنك موريتانيا العام
بنوك عربية صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بتاريخ 27 يونيو في أبيدجان، على منح مرفق تمويل للتجارة بقيمة 25.5 مليون يورو لبنك موريتانيا العام (GBM) لتحسين عروضه الموجهة للشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورائدات الأعمال الموريتانيات. يشمل هذا المرفق خط ائتمان لتمويل التجارة بقيمة 15 مليون يورو، وضمان معاملات بقيمة 5 ملايين يورو، ومنحة لبرنامج تمويل المرأة في إفريقيا (AFAWA) بقيمة 500 ألف يورو من مبادرة التمويل لصالح رائدات الأعمال (We-Fi)، بالإضافة إلى خمسة ملايين دولار من الصندوق الإفريقي للنمو المشترك (AGTF)، وهو صندوق تمويل مشترك أنشأه البنك الإفريقي للتنمية والبنك الشعبي الصيني. سيدعم هذا المرفق الاقتصاد الموريتاني بشكل خاص من خلال تسهيل إستيراد المعدات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والزراعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية الخفيفة والاتصالات. فضلاً عن المنتجات الأساسية لتلبية الطلب المحلي على المدى القصير. وسيفيد هذا المرفق بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تملكها و/أو تديرها نساء. وأكد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية، أن 'هذه الشراكة، وهي الثانية من نوعها مع بنك موريتانيا العام، توفر الموارد المالية اللازمة لتحسين عروضه لتمويل التجارة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرها من الشركات'. وأضاف أن' ضمان المعاملات لتمويل التجارة سيمكن البنك الأفريقي للتنمية من تقديم ضمانات تصل إلى 100٪ للبنوك المؤكدة من أجل تسهيل تأكيد خطابات الاعتماد وغيرها من أدوات تمويل التجارة المماثلة الصادرة عن بنك موريتانيا العام، في حين ستعزز خطوط الائتمان هذا الآلية من خلال توفير السيولة الضرورية'. وأشادت المديرة العامة لبنك موريتانيا العام ليلى بوعماتو، بهذه الخطوة الثانية في علاقتها المباشرة مع مجموعة البنك. وقالت: 'هذه الشراكة تتجاوز مجرد كونها عملية مالية، فهي تُعدّ رافعة حقيقية للنمو الشامل، من خلال تزويد رواد الأعمال لدينا، لا سيما منهم النساء، بالوسائل اللازمة لتحويل طموحاتهم المحلية إلى واقع ملموس. وسيسمح لنا هذا المرفق بتحسين عروضنا التمويلية وسد فجوة هيكلية. كما سيمنحنا الوسائل لترجمة الأدوات المالية إلى نتائج ملموسة: وهي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها نساء، وتشجيع الابتكار الصناعي، والمساهمة في بناء إقتصاد موريتاني أكثر مرونة'. وبحسب لمالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، فإن هذه العملية تتماشى مع طموح البنك في زيادة تدخلاته المباشرة لصالح القطاع الخاص في موريتانيا. وأكدت أن 'المرفق سيعزز قدرة بنك موريتانيا العام على دعم الاقتصاد الموريتاني لتحفيز القطاع الإنتاجي المحلي، وتسهيل النمو الاقتصادي، وخلق آلاف مناصب الشغل والحفاظ عليها'. نبذة عن بنك موريتانيا العام هو بنك نظامي في موريتانيا موجه حصريًا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تعمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وبفضل 115 موظف، ورأس ماله ورقابته المالية التي تبلغ 68 مليون يورو، و209 ملايين يورو على التوالي، يمتلك البنك محفظة تضم 1300 شركة عميلة، وهي نشطة بشكل خاص في تمويل التجارة الخارجية. وهو البنك الوحيد في موريتانيا الذي تديره امرأة.
العالم24
منذ 18 دقائق
- العالم24
الجواهري يرسم ملامح المرحلة المقبلة للتمويل الإسلامي في المغرب
في خطابه الافتتاحي للمنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد بالرباط يومه الأربعاء 3 يوليوز 2025، رسم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ملامح مستقبل قطاع التمويل الإسلامي في ظل سياق عالمي مضطرب. وأكد أن هذا القطاع، الذي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 14.9% خلال عام 2024، يواجه تحديات هيكلية جوهرية تتطلب معالجة فورية لضمان متانته واستقراره. وعلى الصعيد الوطني، أوضح الجواهري أن المالية التشاركية في المغرب، رغم أنها لا تمثل حاليًا سوى 2% من إجمالي أصول القطاع البنكي، فإن بنك المغرب انخرط منذ عام 2015 في بناء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية لدعم نمو هذا القطاع، وذلك بشراكة وثيقة مع مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المجلس العلمي الأعلى. وقد حدد والي بنك المغرب أربعة تحديات رئيسية تواجه الصناعة المالية الإسلامية: أولًا: المطابقة الشرعية اعتبر الجواهري المطابقة الشرعية ركيزة أساسية لاستدامة القطاع، مشيدًا باعتماد المغرب على مبدأ 'مركزية الفتوى' تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، لتفادي تضارب الآراء وضمان توحيد المرجعية. ثانيًا: إدارة السيولة أشار إلى محدودية الأدوات والأصول السائلة، مما يستدعي تطوير مزيد من آليات إدارة السيولة، وعلى رأسها إصدار الصكوك، لتمكين البنوك التشاركية من تحسين سيولتها واستقرارها المالي. ثالثًا: التمويل المستدام سلط الضوء على أهمية التمويل المستدام كرافعة استراتيجية لتوطيد هوية القطاع، مؤكدًا أن التمويل الإسلامي قادر على الإسهام في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، التي تُقدَّر عالميًا بنحو 2.5 تريليون دولار. رابعًا: مخاطر الرقمنة مع تصاعد المخاطر الرقمية بنسبة 44% داخل القطاع، شدد الجواهري على ضرورة تعزيز الإشراف الرقابي وتطوير منظومة الحكامة، لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة والتصدي للتحديات المرتبطة بها. وفي ختام كلمته، أكد والي بنك المغرب أن التصدي لهذه التحديات المعقدة يستلزم تعزيز التعاون الدولي، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد، معربًا عن أمله في أن يشكل المنتدى منصة حقيقية لتعميق هذا التعاون.
