محاولة لخداع شركة التأمين تنتهي بمأساة فادحة.. لا مال ولا قدمين
وكان الرجل، ولقبه تشانغ، طالباً جامعياً في تايبيه حينما اشترى بين عامي 2005 ويناير 2023، بوالص تأمين عدة من خمس شركات مختلفة، تغطي ثمانية أنواع من التأمين، بما في ذلك التأمين الصحي، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والرعاية طويلة الأجل، وتأمين السفر.
وفي 2023، وفي محاولة للمطالبة بمدفوعات التأمين، تآمر تشانغ مع زميله السابق في المدرسة الثانوية، ولقبه لياو، لخداع الشركات.
وفي 26 يناير 2023، اشترى الاثنان ثلجاً جافاً من مدينة تايبيه الجديدة وعادا إلى منزل لياو في منطقة تشونغشان في تايبيه. وهناك، وضع تشانغ قدميه في دلو مملوء بالثلج الجاف، بينما ثبّته لياو على كرسي بأشرطة بلاستيكية لمنعه من الانسحاب إذا أصبحت العملية لا تُطاق. وأبقى تشانغ قدميه في الثلج الجاف من الساعة الثانية صباحاً حتى الظهر تقريباً، أي نحو 10 ساعات.
كما وثّق لياو العملية بالصور والفيديوهات إلى جانب تشانغ. وبعد يومين، طلب الأخير الرعاية الطبية في قسم الحوادث والطوارئ بمستشفى ماكاي التذكاري، حيث شُخّصت إصابته بقضمة صقيع شديدة أسفل ساقيه، بالإضافة إلى نخر العظام، وتسمم الدم، وانحلال الربيدات. وأدت قضمة الصقيع من الدرجة الرابعة إلى بتر قدميه.
ثم ادّعى الاثنان زوراً لشركات التأمين أن تشانغ كان يقود دراجة نارية في وقت متأخر من الليل عندما شعر فجأة ببرودة في ساقيه، ما أدى إلى إصابته بقضمة صقيع شديدة، وقدّما مطالبات بموجب ثماني بوالص تأمين من خمس شركات تأمين، سعياً للحصول على تعويضات إجمالية قدرها 41.26 مليون دولار تايواني جديد (1.4 مليون دولار أميركي).
وفي حين دفعت إحدى الشركات مبلغاً ضئيلاً، اكتشفت الشركات الأربع المتبقية وجود تناقضات ونفت المطالبات.
وأبلغت شركات التأمين الخمس الشرطة بالقضية لاحقاً، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه اتهامات للثنائي بالاحتيال والمساعدة في إيذاء النفس عمداً؛ ما أدى إلى إصابات خطيرة.
وفي 20 يونيو الماضي، حكمت المحكمة العليا في تايوان على تشانغ بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، بينما حُكم على لياو، الذي تم تحديده على أنه العقل المدبر، بالسجن ست سنوات.
وخلصت المحكمة إلى أن لياو هو من دبر المخطط، بينما عانى تشانغ من ألم شديد جراء إيذاء نفسه، وتوصل إلى تسويات مع العديد من شركات التأمين.
وأثارت القضية صدمة واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعلق أحد المتابعين «خسارة فادحة. لا مال ولا قدمين. سيقضي بقية حياته على كرسي متحرك، كل هذا بسبب فكرة سخيفة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
شرطة دبي: كُن حذراً..في حال إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم "حسن النية" في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره. وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وبين مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة. وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
العميل «ليس على حق»
أعجبته ساعة على أحد المواقع بسعر مُغرٍ فبادر بطلبها، وعبر تطبيق «واتس أب»، تم إرسال رابط له لدفع قيمتها، فأدخل بيانات بطاقته، وبعد دقائق تم سحب 5000 درهم دفعة واحدة. قصة اختراق قصيرة وسريعة ومتكررة، يتعرض لها كثير من عملاء البنوك، ولا يُجدي معها نفعاً الاتصال بمركز خدمة العملاء، أو محاولة وقف البطاقة عبر التطبيق الذكي للبنك، فغالباً يكون المخترقون أسرع. وعلى الرغم من حملات التوعية المكثفة من قبل البنوك، فإن كثيراً من العملاء مازالوا يتجاهلون التحقق من المواقع الإلكترونية قبل التعامل معها بالشراء، والنتيجة حالة نصب واحتيال يتحمل العميل تبعاتها، طالما أن التقصير منه، وطالما أنه أدخل - بكامل إرادته - بياناته المصرفية وكلمة السر لمرة واحدة. وعادة ما تفتح البنوك تحقيقاً مفصلاً، بعد كل عملية إبلاغ عن احتيال، للتأكد من نظام أمن المعلومات لديها، ومتانة بنيتها التكنولوجية التي دفعت مقابلها ملايين الدراهم على مدار العقدين الماضيين، ويتم تحديثها أولاً بأول، وتستغرق التحقيقات فترة تراوح بين 40 و60 يوم عمل في حالات الاحتيال البسيطة، وقد تصل إلى ما بين 90 و180 يوماً في الحالات المعقدة، وهنا يعترض العميل على طول المدة اعتقاداً منه أن البنك هو المسؤول الأول والأخير. نعم البنوك مهمتها الأولى حماية أمن المعلومات المصرفية، لكن ما الدور الذي يمكن أن تقوم به إذا أدخل العميل بياناته بكامل إرادته على مواقع غير مضمونة أو غير موثوق بها، وليس لها اسمها المعروف في عالم التجارة والتسوق الإلكتروني. لماذا يجب أن يُعوّض البنك متعاملة دخلت إلى رابط مرسل لبريدها الإلكتروني، يبشرها بالفوز بجائزة مالية فتم سحب 90 ألف درهم من حسابها دفعة واحدة؟. وأي منطق يفرض على البنك إعادة مبلغ 10 آلاف درهم لعميل أدخل رقم البطاقة والرقم السري وكلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي)، عبر موقع يوفر له أحدث الأغاني على مدار الساعة، مقابل دولار واحد أسبوعياً. وكيف لا ينتبه عميل لرسالة تطالبه بتحديث بياناته وتحمل شعار المصرف المركزي أو جهات الشرطة، أو تدعوه إلى تسلم شحنة من البريد أو الهوية وغيرها. البنوك تُعوّض العميل إذا كان الخطأ من نظامها أو موظفيها، أما إذا حدث الاختراق نتيجة خطأ العميل، فحتماً العميل «ليس على حق». @amalalmenshawi لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
«اطلب الآن واحصل على القطعة الأخيرة».. عروض احتيالية لسرقة أموال الضحايا
حذّرت وزارة الداخلية ومجلس الأمن السيبراني وخبير أمن سيبراني، من مصائد احتيالية، تستدرج الضحايا عبر إعلانات وهمية، لدفعهم إلى تحويل مبالغ مالية عبر وسائل غير آمنة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وبيانات البطاقات المصرفية. ورصدت «الإمارات اليوم»، إعلانات احتيالية متزايدة ومنتشرة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتبع فيها المحتالون أساليب نفسية وعاطفية مُركبة تخدع الضحايا، وتدفعهم إلى الاعتقاد بشكل كامل بصحة هذه الإعلانات، ومن ثم التعامل معها، ما يوقعهم في عمليات نصب واحتيال وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية. ويُروّج المحتالون عبر هذه الإعلانات سلعاً وأصولاً وخدمات متنوعة، مثل العقارات، والوجبات الجاهزة، والتأمين على السيارات، والمزادات، وتذاكر السفر والأسهم والاستثمار في البورصة، وغيرها. وتستهدف دائماً الضحايا الذين يركزون على توفير المال عند شراء السلع والخدمات، أو الذين يخافون من تفويت فرصة شرائية، ويتبع المحتالون في ذلك أساليب نفسية وعاطفية، مثل «احصل على السلعة قبل انتهاء العرض أو فوات الفرصة»، أو «سارع إلى الشراء فلم يتبقَ سوى قطعة واحدة أو أخيرة». ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر منصة الجرائم الإلكترونية، في تطبيق وزارة الداخلية، محذرة من تصديق الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحويل أموال للبائعين المجهولين. وحذّر مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، المتسوقين، من عمليات الاحتيال أثناء التسوّق الإلكترونية، داعياً الأفراد إلى حماية أنفسهم عبر استخدام وسائل الدفع الآمنة، مثل المحافظ الرقمية، والالتزام بمواقع التسوق المؤمّنة، وعدم النقر على الروابط المشبوهة. وذكر أن «رسائل التسوّق الاحتيالية تتضمن عروضاً وخصومات وهمية، وروابط مشبوهة، واستخدام عبارات تستعجل المتسوّق لاستغلال الفرصة قبل فواتها أو انتهائها وغير ذلك، ما تترتب عليه مخاطر سيبرانية». من جانبه، قال مهندس حلول في شركة «Help AG»، المتخصصة في الأمن السيبراني، محمود لطوف، لـ«الإمارات اليوم»، «كثيراً ما يعمد المحتالون إلى إنشاء إعلانات أو ملفات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأسواق الإلكترونية، حيث يوفرون صفقات مغرية في مجال المزادات أو الإيجار العقاري أو فرص التوظيف، وينشرون صوراً مُقنِعة ومراجعات وتقييمات وهمية ورسائل عاجلة، مستغلين الهندسة الاجتماعية لبناء الثقة». وأضاف: «في الأغلب يُقنِعون الضحايا لتحويل دفعات مسبقة عبر وسائل غير آمنة أو لمشاركة معلومات شخصية حساسة، كما يستغل المحتالون العواطف، مثل الإحساس بحاجة مُلحّة أو الخوف من تفويت فرصة ما، كما يوظّفون اليأس لمصلحتهم من خلال توفير صفقات وفرص مصيرية واستثنائية، لكنها في حقيقتها مصائد عاطفية تهدف إلى خداع الضحايا». وحول الفرق بين أسلوب الهندسة الاجتماعية والأساليب الأخرى، أوضح لطوف، أنه «على عكس الهجمات واسعة النطاق، مثل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة التي تهدف إلى تعطيل الأنظمة من خلال إثارة اضطرابات قائمة على كثافة البيانات، أو حملات التصيّد الاحتيالي العامة، تستغل هجمات الاحتيال الثقة الاجتماعية على المنصات التي تعتمد بطبيعتها على التفاعل المباشر بين الأفراد، وهذه الطريقة تعتمد في المقام الأول على التواصل الشخصي المخصص والتلاعب العاطفي، ما يجعل من الصعب كشفها عبر استخدام وسائل الدفاع السيبراني التقليدية». وأشار إلى أن أحدث تقارير حالة السوق الصادرة عن «Help AG» يسلّط الضوء على ارتفاع كبير (أكثر من 30%) في حالات الاحتيال القائمة على الهندسة الاجتماعية، بما فيها المزادات الوهمية والاحتيالات العقارية، ما يوضح كيف يطوّر المهاجمون أساليبهم لاستغلال البيئات الرقمية الموثوقة. وحول كيفية وقوع البعض ضحية خداع هذا النوع من الاحتيال، أرجع لطوف ذلك إلى مزيج من الثقة بالدليل الاجتماعي مثل الإعجابات والمشاركات والتعليقات، والضغوط العاطفية، وقال: «المحتالون يُوهمون ضحاياهم بالحاجة إلى اتخاذ قرار عاجل من خلال رسائل، مثل: اطلب الآن، عرض لمدة محدودة أو القطعة الأخيرة، ما يدفع الضحايا إلى التسرّع من دون التحقق الكافي، وتسهم قلة الوعي بتقنيات الاحتيال وعدم الإلمام الكافي بالممارسات الآمنة على الإنترنت في زيادة فرص نجاح هذه الهجمات». ووجّه مجموعة من النصائح والاحتياطات التي يجب على الأفراد اتخاذها، أهمها: التحقق المستقل من هوية البائعين أو جهات التوظيف قبل أي تعامل مالي، وتجنّب وسائل الدفع غير الآمنة، مثل الحوالات العاجلة أو بطاقات الهدايا، وتفادي التعامل مع المواقع المُصنّفة «إعلانات» في محركات البحث عند إجراء عمليات شراء، واستخدام منصات توفّر حماية للمشتري، والتأكد من تأمين المواقع عبر بروتوكول «HTTPS». وأكّد أهمية توخّي الحذر من العروض التي تبدو مغرية إلى حد غير منطقي أو التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية، والامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية الحساسة عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيقات المحادثة. وحذّر من المكالمات التي تنتحل صفة جهات معروفة، خصوصاً إذا وردت من أرقام دولية أو مجهولة، وتجنّب العروض الواردة عبر تطبيقات، مثل «واتس أب» أو «إنستغرام» ما لم يتم التحقق منها أولاً، والتحلّي باليقظة عند استخدام الأسواق المفتوحة التي لا توفر حماية، مثل «Facebook Marketplace». ونصح برفض عروض العمل التي تتطلب دفع «رسوم توظيف» قبل بدء إجراءات الانضمام، والاستعانة بعمليات البحث عبر الإنترنت وقراءة المراجعات، لتقييم موثوقية الشركات، واكتشاف التحذيرات المحتملة من الاحتيال. وحول الطريقة الآمنة لإجراء معاملة شراء آمنة على الإنترنت، أكّد لطوف أن عمليات الشراء الآمن عبر الإنترنت تعتمد على مزيج من الحذر والتقنية، فمن الأهمية استخدام منصات موثوقة ومُعتمدة في عمليات التسوّق، والتحقق من صحة رابط الموقع وتفادي الروابط المحرّفة أو المزوّرة، والتأكد من أن الموقع مُزود بشهادات أمان صالحة، واعتماد وسائل دفع آمنة، مثل: بطاقات الائتمان أو بوابات الدفع الموثوقة التي توفّر حماية من الاحتيال، والحفاظ على تحديث الأجهزة واستخدام حلول وتطبيقات الحماية. كما أكّد أهمية تجنّب إجراء المعاملات عند الاتصال بشبكات «Wi-Fi» عامة دون استخدام «VPN» موثوق، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل على الحسابات، لتعزيز الحماية. دليل للمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت وضع مجلس الأمن السيبراني، دليلاً للمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت، يتضمن مجموعة من النصائح العملية الواجب اتباعها لضمان سلامة المعاملات الرقمية، تشمل: التحقّق من بوابات الدفع الآمنة من خلال الاستخدام الدائم للمنصات الآمنة المزودة بتشفير (SSL) وشارات التحقق الموثوقة، والتأكد من اعتماد البائعين المَوثوقين، عبر تجنب الصفقات مع التجار غير الموثوقين أو المشبوهين، وتجنّب روابط التصيّد الاحتيالي، برفض إدخال بيانات الدفع مطلقاً في روابط مرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وزيارة الموقع مباشرة بدلاً من ذلك، والمراقبة الدقيقة للسجلات المصرفية، واستخدام المصادقة متعددة العوامل وحماية البيانات المالية وجعل كل المعاملات محصنة ضد الاحتيال.
