«اطلب الآن واحصل على القطعة الأخيرة».. عروض احتيالية لسرقة أموال الضحايا
ورصدت «الإمارات اليوم»، إعلانات احتيالية متزايدة ومنتشرة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتبع فيها المحتالون أساليب نفسية وعاطفية مُركبة تخدع الضحايا، وتدفعهم إلى الاعتقاد بشكل كامل بصحة هذه الإعلانات، ومن ثم التعامل معها، ما يوقعهم في عمليات نصب واحتيال وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية.
ويُروّج المحتالون عبر هذه الإعلانات سلعاً وأصولاً وخدمات متنوعة، مثل العقارات، والوجبات الجاهزة، والتأمين على السيارات، والمزادات، وتذاكر السفر والأسهم والاستثمار في البورصة، وغيرها.
وتستهدف دائماً الضحايا الذين يركزون على توفير المال عند شراء السلع والخدمات، أو الذين يخافون من تفويت فرصة شرائية، ويتبع المحتالون في ذلك أساليب نفسية وعاطفية، مثل «احصل على السلعة قبل انتهاء العرض أو فوات الفرصة»، أو «سارع إلى الشراء فلم يتبقَ سوى قطعة واحدة أو أخيرة».
ودعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر منصة الجرائم الإلكترونية، في تطبيق وزارة الداخلية، محذرة من تصديق الإعلانات المغرية للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تحويل أموال للبائعين المجهولين.
وحذّر مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات، المتسوقين، من عمليات الاحتيال أثناء التسوّق الإلكترونية، داعياً الأفراد إلى حماية أنفسهم عبر استخدام وسائل الدفع الآمنة، مثل المحافظ الرقمية، والالتزام بمواقع التسوق المؤمّنة، وعدم النقر على الروابط المشبوهة.
وذكر أن «رسائل التسوّق الاحتيالية تتضمن عروضاً وخصومات وهمية، وروابط مشبوهة، واستخدام عبارات تستعجل المتسوّق لاستغلال الفرصة قبل فواتها أو انتهائها وغير ذلك، ما تترتب عليه مخاطر سيبرانية».
من جانبه، قال مهندس حلول في شركة «Help AG»، المتخصصة في الأمن السيبراني، محمود لطوف، لـ«الإمارات اليوم»، «كثيراً ما يعمد المحتالون إلى إنشاء إعلانات أو ملفات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأسواق الإلكترونية، حيث يوفرون صفقات مغرية في مجال المزادات أو الإيجار العقاري أو فرص التوظيف، وينشرون صوراً مُقنِعة ومراجعات وتقييمات وهمية ورسائل عاجلة، مستغلين الهندسة الاجتماعية لبناء الثقة».
وأضاف: «في الأغلب يُقنِعون الضحايا لتحويل دفعات مسبقة عبر وسائل غير آمنة أو لمشاركة معلومات شخصية حساسة، كما يستغل المحتالون العواطف، مثل الإحساس بحاجة مُلحّة أو الخوف من تفويت فرصة ما، كما يوظّفون اليأس لمصلحتهم من خلال توفير صفقات وفرص مصيرية واستثنائية، لكنها في حقيقتها مصائد عاطفية تهدف إلى خداع الضحايا».
وحول الفرق بين أسلوب الهندسة الاجتماعية والأساليب الأخرى، أوضح لطوف، أنه «على عكس الهجمات واسعة النطاق، مثل الهجمات الموزعة لحجب الخدمة التي تهدف إلى تعطيل الأنظمة من خلال إثارة اضطرابات قائمة على كثافة البيانات، أو حملات التصيّد الاحتيالي العامة، تستغل هجمات الاحتيال الثقة الاجتماعية على المنصات التي تعتمد بطبيعتها على التفاعل المباشر بين الأفراد، وهذه الطريقة تعتمد في المقام الأول على التواصل الشخصي المخصص والتلاعب العاطفي، ما يجعل من الصعب كشفها عبر استخدام وسائل الدفاع السيبراني التقليدية».
وأشار إلى أن أحدث تقارير حالة السوق الصادرة عن «Help AG» يسلّط الضوء على ارتفاع كبير (أكثر من 30%) في حالات الاحتيال القائمة على الهندسة الاجتماعية، بما فيها المزادات الوهمية والاحتيالات العقارية، ما يوضح كيف يطوّر المهاجمون أساليبهم لاستغلال البيئات الرقمية الموثوقة.
وحول كيفية وقوع البعض ضحية خداع هذا النوع من الاحتيال، أرجع لطوف ذلك إلى مزيج من الثقة بالدليل الاجتماعي مثل الإعجابات والمشاركات والتعليقات، والضغوط العاطفية، وقال: «المحتالون يُوهمون ضحاياهم بالحاجة إلى اتخاذ قرار عاجل من خلال رسائل، مثل: اطلب الآن، عرض لمدة محدودة أو القطعة الأخيرة، ما يدفع الضحايا إلى التسرّع من دون التحقق الكافي، وتسهم قلة الوعي بتقنيات الاحتيال وعدم الإلمام الكافي بالممارسات الآمنة على الإنترنت في زيادة فرص نجاح هذه الهجمات».
ووجّه مجموعة من النصائح والاحتياطات التي يجب على الأفراد اتخاذها، أهمها: التحقق المستقل من هوية البائعين أو جهات التوظيف قبل أي تعامل مالي، وتجنّب وسائل الدفع غير الآمنة، مثل الحوالات العاجلة أو بطاقات الهدايا، وتفادي التعامل مع المواقع المُصنّفة «إعلانات» في محركات البحث عند إجراء عمليات شراء، واستخدام منصات توفّر حماية للمشتري، والتأكد من تأمين المواقع عبر بروتوكول «HTTPS».
وأكّد أهمية توخّي الحذر من العروض التي تبدو مغرية إلى حد غير منطقي أو التي تتطلب اتخاذ قرارات فورية، والامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية الحساسة عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيقات المحادثة.
وحذّر من المكالمات التي تنتحل صفة جهات معروفة، خصوصاً إذا وردت من أرقام دولية أو مجهولة، وتجنّب العروض الواردة عبر تطبيقات، مثل «واتس أب» أو «إنستغرام» ما لم يتم التحقق منها أولاً، والتحلّي باليقظة عند استخدام الأسواق المفتوحة التي لا توفر حماية، مثل «Facebook Marketplace».
ونصح برفض عروض العمل التي تتطلب دفع «رسوم توظيف» قبل بدء إجراءات الانضمام، والاستعانة بعمليات البحث عبر الإنترنت وقراءة المراجعات، لتقييم موثوقية الشركات، واكتشاف التحذيرات المحتملة من الاحتيال.
وحول الطريقة الآمنة لإجراء معاملة شراء آمنة على الإنترنت، أكّد لطوف أن عمليات الشراء الآمن عبر الإنترنت تعتمد على مزيج من الحذر والتقنية، فمن الأهمية استخدام منصات موثوقة ومُعتمدة في عمليات التسوّق، والتحقق من صحة رابط الموقع وتفادي الروابط المحرّفة أو المزوّرة، والتأكد من أن الموقع مُزود بشهادات أمان صالحة، واعتماد وسائل دفع آمنة، مثل: بطاقات الائتمان أو بوابات الدفع الموثوقة التي توفّر حماية من الاحتيال، والحفاظ على تحديث الأجهزة واستخدام حلول وتطبيقات الحماية.
كما أكّد أهمية تجنّب إجراء المعاملات عند الاتصال بشبكات «Wi-Fi» عامة دون استخدام «VPN» موثوق، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل على الحسابات، لتعزيز الحماية.
دليل للمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت
وضع مجلس الأمن السيبراني، دليلاً للمدفوعات الآمنة عبر الإنترنت، يتضمن مجموعة من النصائح العملية الواجب اتباعها لضمان سلامة المعاملات الرقمية، تشمل: التحقّق من بوابات الدفع الآمنة من خلال الاستخدام الدائم للمنصات الآمنة المزودة بتشفير (SSL) وشارات التحقق الموثوقة، والتأكد من اعتماد البائعين المَوثوقين، عبر تجنب الصفقات مع التجار غير الموثوقين أو المشبوهين، وتجنّب روابط التصيّد الاحتيالي، برفض إدخال بيانات الدفع مطلقاً في روابط مرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وزيارة الموقع مباشرة بدلاً من ذلك، والمراقبة الدقيقة للسجلات المصرفية، واستخدام المصادقة متعددة العوامل وحماية البيانات المالية وجعل كل المعاملات محصنة ضد الاحتيال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
طلاق الـ"واتساب" في الإمارات: الشروط والإجراءات القانونية لضمان الاعتراف الرسمي
سؤال: أنا سيدة عاملة من دولة آسيوية. أعيش وحدي هنا، وزوجي في بلده. بسبب خلافات شخصية، أرسل لي رسالة طلاق عبر واتساب. أرجو إفادتي بقانون الإمارات بشأن الطلاق عبر واتساب. الجواب: يفترض أنك وزوجك مسلمين، وكان زوجك في السابق مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المفترض أيضًا أنك تنوين قبول الطلاق الذي نطق به زوجك. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعرّف الطلاق بأنه فسخ عقد الزواج بإرادة الزوج، بلفظ يدل على ذلك. وذلك وفقًا للمادة 53 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي تنص على أن "الطلاق فسخ عقد الزواج بإرادة الزوج، بلفظ يدل عليه. وهناك نوعان من هذه الألفاظ: 1. صراحة، وهي لفظ الطلاق أو مشتق منه. "مجازاً، وهي كلمة قد تعني الطلاق أو غيره إذا قصد الزوج بها الطلاق." يُعترف بالطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا تلفظ به الزوج لزوجته إما شفويًا أو كتابيًا. وذلك وفقًا للمادة 54(1) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي تنص على أن "يُطلّق الزوج زوجته شفويًا أو كتابيًا بأي وسيلة، فإن لم يستطع فبالإشارة المفهومة". مع ذلك، يُطلب من الزوج توثيق الطلاق لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق به. وذلك وفقًا للمادة 58 (1) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنص على أنه "على الزوج توثيق الطلاق لدى المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، ولا يُخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى لإثبات الطلاق". يجوز للفرد رفع دعوى مدنية أو شخصية ضد زوجته/زوجته، حتى لو لم يكن الزوج/الزوجة مقيمًا/مقيمةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقًا للمادة 4(2) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمادة 20(4) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. والتي نصها كما يلي: المادة 4 (2) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة - اختصاص المحاكم في القضايا المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في الدولة "إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ أو إبطال عقد زواج أو طلاق أو فسخ، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة بشرط أن يكون لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو إذا كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة بشرط أن يكون الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج أو تم إبعاده من الدولة أو كان موطنه في الخارج غير معلوم." المادة 20 (4) من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة "تختص المحاكم بالفصل في الدعوى على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة أو موطن في الدولة في الأحوال الآتية: - إذا أقيمت الدعوى من قبل زوجة لها محل إقامة في الدولة ضد زوجها الذي كان له محل إقامة فيها". بالإضافة إلى ذلك، يجوز تنفيذ الوثيقة الأجنبية الموثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقًا للمادة 224 من الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي تنص على: "1. يجوز إصدار أمر بتنفيذ الوثائق الموثقة ومذكرات الصلح المعتمدة من محاكم دولة أجنبية في الدولة، بنفس الشروط المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة لتنفيذ الصكوك المماثلة الصادرة في الدولة. ٢. يُطلب أمر التنفيذ المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة بعريضة تُقدم إلى قاضي التنفيذ، بنفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها في البند (٢) من المادة [٢٢٢] من هذا القانون. ولا يجوز إصدار أمر بالتنفيذ إلا بعد التأكد من توافر شروط نفاذ الوثيقة أو المذكرة وفقًا لقانون البلد الذي وُثِّق فيها أو أُقِرَّت فيه، وأنها لا تتضمن ما يُخالف الآداب أو النظام العام في الدولة. بناءً على ما سبق، قد يكون الطلاق الذي يُصدره زوجك عبر الرسائل الصوتية عبر واتساب خارج دولة الإمارات صحيحًا إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في أحكام قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المذكورة أعلاه. إذا اتفقتما على الطلاق الذي أصدره زوجك خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيمكنكما طلب الحصول على وثيقة موثقة تُؤكد محتوى الرسائل الصوتية المُرسلة إليكِ عبر واتساب، إذا كان هذا الإجراء صحيحًا في بلده الأم. بعد ذلك، بمجرد تصديق الوثيقة المذكورة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد زوجك، يجب تصديقها من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد الانتهاء من هذا الإجراء، تحتاجين إلى ترجمة وثيقة إثبات الطلاق المذكورة أعلاه ترجمة قانونية وتصديقها من وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وللتوضيح أكثر في هذا الشأن، يمكنك طلب المشورة القانونية من مستشار قانوني ممارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يمكنك التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيح في هذا الشأن. أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@ أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي. الإمارات العربية المتحدة: هل يُنقذ "طلاق النوم" علاقتكما؟ أبوظبي: تسوية قضية طلاق قياسية بقيمة 100 مليون درهم لزوجين وافدَين الإمارات العربية المتحدة: كيف يُمكن للمرأة المسلمة بدء إجراءات الطلاق للحصول على الخلع في دبي؟
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
شرطة دبي تحذر من استقبال أو تحويل أموال مجهولة المصدر
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كالاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير أو اتجار بمواد مخدرة. وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم حسن النية في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره. وأوضح أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وبين المركز أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف فيه أو إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة (e-Crime) الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو بالاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة. ولفت إلى أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
الإمارات اليوم
منذ 9 ساعات
- الإمارات اليوم
شرطة دبي: كُن حذراً.. في حال إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله لآخرين
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كأن يكون ناجماً عن جريمة احتيال أو استيلاء على مال الغير أو حصيلة اتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم "حسن النية" في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره. وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وبين مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة. وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
