
تراجع مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع
تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي، مع انخفاض مبيعات الأغذية وغيرها، وانكماش المبيعات عبر الإنترنت، مما يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الصادرة الإثنين، تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية 1.6% في مايو مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعها 0.5%.
أما على أساس سنوي، فارتفعت المبيعات بنسبة 1.6%، لكن بوتيرة أقل كثيرًا من التوقعات البالغة 3.3%، بعد بيانات أبريل المعدلة بالرفع التي أظهرت نموًا قدره 2.9%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
أغلى روبوت في العالم..
في أحدث استعراض لتطورات الذكاء الاصطناعي، ظهر روبوت يُعدّ القهوة ويتحدث أربع لغات، ليصبح الأغلى في العالم بسعر يتجاوز 3 ملايين دولار. يُدعى 'Ameca'، وهو من إنتاج شركة Engineered Arts البريطانية، ويتميّز بتعابير وجه واقعية، وقدرات حوارية متقدمة تُحاكي البشر. بخلاف الروبوتات الصناعية، صُمم Ameca للتفاعل الإنساني في مجالات الاستقبال والتواصل، وخدمة العملاء، ما يجعله خطوة كبرى نحو تكنولوجيا تخدم الحياة اليومية. يتيح الذكاء الاصطناعي في الروبوت القدرة على فهم السياق، الرد على الأسئلة، والتفاعل العاطفي، ما يشير إلى تغيّر جذري في مستقبل الأتمتة. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الإصلاح الصيني والثورة الإيرانية
في عام 1978، اندلعت الثورة الإسلامية في إيران. وفي العام التالي، أُطيح بالشاه محمد رضا بهلوي، وأُعلن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في لحظةٍ بدت كأنها تتويجٌ نهائيٌ لانتصار الثورة. وفي الوقت ذاته تقريباً، وبالتحديد في أواخر عام 1978، انعقد مؤتمر تاريخي للحزب الشيوعي الصيني في بكين، وجرى فيه تثبيت السيد دنغ شياو بينغ قائداً أعلى للحزب والدولة، ليطلق حركة إصلاحية كبرى غيَّرت مسار الصين المعاصرة بصورة جذرية. وبحسب إحصاءات البنك الدولي، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران عام 1978 نحو 2167 دولاراً أميركياً، في حين وصل في عام 2024 إلى 5013 دولاراً، وحقق زيادة قدرها 2.3 ضعف خلال 46 عاماً. أما في الصين، فقد كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 1978 نحو 156 دولاراً، وبلغ في عام 2024 قرابة 13800 دولار، أي بزيادة تقارب 88.5 ضعف. وإذا ما وُضعت القدرة الشرائية الفعلية للعملة الصينية في الحسبان، فإن نصيب الفرد في الصين عام 2024 يُقدَّر بنحو 26000 دولار، أي بزيادة تُناهز 166 ضعفاً مقارنة بعام 1978. ومن هنا يتبيّن أن الإصلاح الصيني حقق نجاحاً باهراً؛ إذ تمكَّنت البلاد، في أقل من نصف قرن، من التحول من إحدى أفقر دول العالم إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي. فما الذي حدث للإصلاح الصيني وللثورة الإيرانية، حتى تتباين نتائجهما بهذا الشكل اللافت، لا في المؤشرات الاقتصادية فقط، بل أيضاً في القوة الشاملة والمكانة الدولية للبلدين، رغم انطلاقهما في التوقيت نفسه تقريباً؟ وبما أن قرّاء هذه الصحيفة يعرفون عن الشأن الإيراني أكثر مما أعرفه بلا شك، فلا حاجة هنا إلى الإفاضة في الحديث عن تجربة الثورة الإسلامية، التي نحترمها في الصين؛ لأنها خيار الشعب الإيراني الذي أثبت عبر التاريخ العريق قدرته الهائلة على الإبداع والإنجاز. أما بشأن الإصلاح في الصين وإرث دنغ شياو بينغ الفكري، فأحسب أن القارئ العربي غير مطّلع عليهما بشكل كافٍ. ولعل تجربة شخصية لي تُعبّر عن ذلك: ففي إحدى المحاضرات التي قدّمتها في بكين لوفد من الصحافيين العرب حول الأوضاع في الصين، عرضت على الشاشة صوراً لعدد من القادة العالميين في أواخر القرن العشرين. واستطاع هؤلاء الصحافيون التعرّف بسهولة إلى أسماء جورج بوش الأب، ميخائيل غورباتشوف، مارغريت ثاتشر، نيلسون مانديلا، والخميني، لكن قلّةً قليلة منهم فقط تمكنوا من التعرف إلى الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ. لذا؛ وفي هذا السياق، أود أن أعرّف القارئ العربي بمجموعة من الأقوال الشهيرة التي قالها دنغ شياو بينغ في ذلك الوقت، والتي أصبحت اليوم معروفة لدى عامة الشعب في الصين، فهي تختزل رؤى الإصلاح الصيني وتجاربه، بل تُقدِّم مفاتيحَ أساسية لفهم مسار الصين المستقبلي. 1. «الفقر ليس اشتراكية»: لقد كسرت هذه المقولة التصورات الجامدة التي سادت في الصين بشأن الاشتراكية لفترة طويلة، والتي تفترض بأن الغنى والثروة حكر على الرأسمالية، بينما تهتم الاشتراكية بالجوانب المعنوية والسياسية فقط. كما طرحت المقولة تساؤلات حول ماهية الاشتراكية، لتُرسّخ مفهوماً تنموياً يُعطي الأولوية لبناء الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب. 2. «التنمية هي الحقيقة الصلبة»: تعني المقولة أن التنمية تحتل مكانة مركزية في أجندة الدولة الصينية، حيث يجب على الصين تركيز جهودها على تحقيق النمو الاقتصادي، بدلاً من تصدير الآيديولوجيا أو السعي إلى الهيمنة الدولية أو الانخراط في صراعات سياسية داخلية. فإن التنمية وحدها، هي التي توفر للبلاد الإمكانات لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية. 3. «الإصلاح هو الثورة الثانية للصين»: إن التركيز على التنمية يفرض إصلاحاً جذرياً للبنية المؤسسية التي لم تعد تواكب الأهداف التنموية. فالإصلاح - بوصفه قوة دافعة لتقدم المجتمع - يأتي بمثابة ثورة في عمقه واتساعه، ولكنها ثورة يقودها الحزب الحاكم على ذاته. 4. «العلم والتكنولوجيا يمثلان أهم قوة إنتاجية»: يُعدّ التقدم العلمي التكنولوجي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تولي الصين أهمية قصوى لتطوير العلوم والتكنولوجيا، وتنفّذ استراتيجية «النهوض بالبلاد من خلال العلم والتعليم»؛ كي تتمكن من الارتقاء في مدارج سلاسل الإنتاج العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية. 5. «لا يهم إن كانت القطة سوداء أم بيضاء، المهم أن تعرف صيد الفئران»: تجسد هذه المقولة الميزة البراغماتية للإصلاح الصيني بل لطبيعة الثقافة الصينية. فلا فائدة في الانشغال في جدالات آيديولوجية عقيمة، بل ينبغي الاهتمام بالنتائج العملية، وعدّ «تعزيز التنمية وتحسين معيشة الشعب» معياراً للحكم على السياسات؛ ما كسر القيود الآيديولوجية وفتح آفاقاً لاستكشاف سبل جديدة للتنمية. 6. «لا يمكن للصين أن تنفصل عن العالم. والاستقلال لا يعني العزلة، والاعتماد على الذات لا يعني رفض الآخرين»: فلن تحقق الصين تنمية حقيقية ما لم تنفتح على العالم كله، وتتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي، وتستفيد من التقدم التكنولوجي والخبرات التنموية في مختلف دول العالم. وإذا كان شعار الثورة الإيرانية هو «لا للغرب ولا للشرق»، فمن الممكن ترجمة أحد شعارات الإصلاح الصيني إلى: «نعم للغرب ونعم للشرق». 7. «تَوارِ خلف الأضواء، مع العمل بالقدر الذي يليق بك»: إن النصف الأول لهذه المقولة مأخوذ من مثل صيني قديم يصعب ترجمته إلى لغات أخرى؛ إذ يحمل معاني عدّة، منها معالجة الأمور بهدوء وضبط النفس، ومواجهة الشدة باللين، وتجنّب استعراض القوة أو التفاخر بها. وتنسجم هذه المقولة مع أولوية التنمية الداخلية، وعلى ضوئها تعمل الصين بصمت واجتهاد على تعزيز قوتها الشاملة، وفي الوقت ذاته تتحمل مسؤولياتها الدولية بما يتناسب مع قدراتها ومكانتها، لتسهم بدور بنّاء في القضايا العالمية. بعد عهد دنغ شياو بينغ، عرفت الصين ثلاثة أجيال قيادية متعاقبة وعلى رأسهم جيانغ زيمين، وهو جينتاو، وشي جينبينغ. وعلى الرغم من اختلاف شخصياتهم وتباين الظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتهم، فإنهم – بوجه عام – التزموا بنظرية الإصلاح والانفتاح التي وضع أسسها دنغ شياو بينغ، بل إنهم، لا سيما الرئيس شي جينبينغ، قاموا بتطوير هذه النظرية بشكل خلاق يتناسب مع متطلبات المرحلة. فالإصلاح هو عملية ديناميكية تتطلب مراجعة دائمة وإبداعات نظرية متجددة، حتى تواكب تحوّلات واقع الحياة وتعقيداته المتزايدة؛ ذلك لأن «النظرية رمادية، أما شجرة الحياة فتبقى خضراء دائماً»، كما قال الأديب الألماني الكبير يوهان غوته.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
كلمة الرياضمعدلات مُبهرة
تحفل مسيرة الاقتصاد السعودي بسلسلة من الإنجازات والنجاحات الباهرة، تحققت بشكل مُتدرج وآلية سريعة، تعكس إصرار القيادة على إعادة صياغة مرتكزات هذا الاقتصاد على أسس قوية وصلبة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي جعلته من أفضل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والعالم، من خلال تحقيق أهداف محددة، تعمل على تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيس، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي من الجنسين، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بموقع المملكة التنافسي بين دول العالم. وما كان للاقتصاد الوطني أن يحقق هذه القوة، لولا أن المملكة اعتبرت التنمية المستدامة خياراً استراتيجياً، لا تحيد عنه، أثناء تنفيذ برامج الرؤية، وتتجلى ملامح تلك القوة في تقدم المملكة في نتائج المؤشرات الصادرة عن المنظمات الاقتصادية الدولية، التي أجمعت على أن السعودية تُعد اليوم أكبر اقتصادي عربي، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستويات تتجاوز الحد المستهدف في رؤيتها الطموحة، وتبقى نسبة البطالة من أكبر مؤشرات قوة الاقتصاد السعودي، وحققت هذه النسبة نتائج إيجابية قياسية، بانخفاضها إلى 6.3 % بين المواطنين، وفق مضمون نشرة سوق العمل للربع الأول من العام الجاري (2025م). وتترجم النتائج الإيجابية الصاعدة في معدل البطالة بين السعوديين، تطلعات رؤية المملكة، بدعم المرأة السعودية، ومنحها الفرصة الكاملة لإثبات نفسها في سوق العمل، من خلال مبادرات نوعية، تستهدف تمكين المرأة، ودعم مشاركتها اقتصادياً، الأمر الذي ساهم في تحقيق مستويات تاريخية في توظيف السعوديات، أثمرت عن انخفاض بطالة النساء إلى أدنى مستوى تاريخي لها، لتصل إلى 10.5 %، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 11.9 % بالربع السابق لعام 2024. لم تكن التطورات الإيجابية التي يحققها مؤشر البطالة في المملكة بمحض الصدفة، وإنما هي نتاج جهود مكثفة، وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وقدرتهم على العمل والعطاء والابتكار، للنهوض بالبلاد والارتقاء بها، وهو ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات التسع التي مرت من عمر الرؤية حتى الآن، في إشارة إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة.