قانون ترمب "الكبير والجميل" يُثير جدلاً وسط توقعات بتكلفة سياسية كبيرة
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن مشروع القانون الذي تبنّاه ترمب، يُعد إنجازه التشريعي الأبرز حتى الآن، ويقارن بما فعله سلفاه باراك أوباما، الذي أقر قانون "الرعاية الصحية الميسّرة"، وجو بايدن الذي أقر "قانون خفض التضخم".
وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن جميع هذه القوانين احتُفِي بها عند تمريرها، لكنها تحولت لاحقاً إلى أهداف سياسية في الحملات الانتخابية التالية، وبالنسبة لترمب، فإن مكاسب التخفيضات الضريبية قد تتلاشى وسط الجدل المحتدم بشأن بنود أخرى في القانون، والتي يرى الديمقراطيون أنها ستُجبر الأميركيين الفقراء على التخلي عن التأمين الصحي، وتقوّض سياسات الطاقة المعتمدة منذ أكثر من عقد.
وأجبر ترمب جميع الجمهوريين في الكونجرس تقريباً، عبر "الإقناع والترهيب"، وفقاً لـ"أسوشيتد برس"، على دعم مشروع القانون الرئيسي الخاص به، رغم تحفظ بعضهم على جزء من بنوده، لافتةً إلى أنه "اعتمد على أسلوبه المعروف في مجال الأعمال قبل دخوله عالم السياسة، والذي تمثّل في التركيز على الترويج للمشروع تحت اسم (الكبير والجميل)، ثم الضغط بلا هوادة لتمريره في الكونجرس، معتمداً فقط على أصوات الجمهوريين".
"انحياز إلى الأغنياء"
رأت الوكالة أن نجاح ترمب سيُختبر قريباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ يخطط الديمقراطيون للترشح مستندين إلى اتهام الرئيس الجمهوري بالانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء الذين قد يُحرمون من التأمين الصحي.
ويجادل ترمب والجمهوريون بأن مَن يستحق التأمين سيحصل عليه، غير أن محللين محايدين يتوقعون زيادة كبيرة في عدد غير الحاصلين على تأمين صحي، وفي الوقت نفسه، يُنتظر من الجمهوريين أن يُثبتوا أن القانون سيُنعش الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات التجارية الراهنة.
وحاول ترمب دحض الاتهامات بمنح الأفضلية للأغنياء من خلال تضمين بنود تُخفّض الضرائب على العاملين الذين يتلقون إكراميات، ومَن يتقاضون أجراً عن ساعات عمل إضافية، وهما فئتان تمثلان نسبة صغيرة من القوى العاملة في الولايات المتحدة.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب خلال ولايته الأولى، والتي كانت مهددة بالانتهاء من دون تدخل الكونجرس، يتيح للرئيس الأميركي القول إن ملايين المواطنين سيتجنبون زيادات ضريبية وشيكة، لكن لتمويل هذه التخفيضات والأولويات المكلفة الأخرى، لجأ الجمهوريون إلى تقليصات حادة في برنامج "Medicaid"، ما يتناقض مع وعود ترمب بعدم تأثير القانون على المستفيدين من برامج الدعم الحكومية.
وقال النائب الجمهوري جايسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، إن "أهم ما في الأمر، أنه (ترمب) يُلبي نداء الناس المنسيين، ولهذا كان مطلبه الأول هو إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وإعفاء كبار السن من الضرائب"، وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير".
وكثيراً ما شهد الرؤساء الأميركيون تراجع إنجازاتهم التشريعية الكبرى على يد خلفائهم، حيث تحوّلت هذه القوانين في بعض الأحيان، وفقاً للوكالة، إلى أعباء سياسية تُثقل كاهل حزبهم في الانتخابات التالية.
من جانبه، اعتبر كايل كونديك، محلل الانتخابات في مركز السياسة بجامعة فرجينيا، أنه "لا يوجد دليل من الماضي القريب أو حتى البعيد على أن تمرير قانون ضخم من قبل حزب الرئيس أدى إلى مكافأة انتخابية".
تآكل شبكة الأمان الاجتماعي
يأمل الديمقراطيون في تحويل خسائرهم السياسية إلى مكاسب انتخابية، خاصةً في ظل تعهد ترمب في يناير الماضي بـ"رعاية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية"، مؤكداً أنه "لن يتم المساس بها إلا إذا وُجد إسراف أو هدر"، وقال آنذاك: "الناس لن يتأثروا، بل سيكون كل شيء أكثر فاعلية".
لكن بحسب الوكالة، هذا الوعد "بعيد كل البُعد" عما اختاره الرئيس الأميركي والجمهوريون في نهاية المطاف، إذ لم يقتصر التقليص على برنامج "Medicaid" فحسب، بل طال أيضاً المساعدات الغذائية للفقراء، بهدف تحقيق توازن في الميزانية الطموحة.
وتُشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهي تقديرات رفضها الجمهوريون.
وذكر السيناتور الديمقراطي بريان شاتز، أنه "في ولاية ترمب الأولى، منع الديمقراطيون وقوع نتائج سيئة، إذ لم يُلغ قانون الرعاية الصحية الميسّرة، وتم تقديم مساعدات كورونا، لكن هذه المرة الوضع مختلف، فالمستشفيات ستُغلق، والناس سيموتون، وتكاليف الكهرباء سترتفع، وسيُحرم البعض من الطعام".
ويواجه ترمب أيضاً معارضة من بعض الجمهوريين، إذ حذر السيناتور الجمهوري عن كارولاينا الشمالية توم تيليس مراراً من أن القانون سيؤدي إلى خسائر كبيرة في التغطية الصحية بولايته وغيرها، مما سيجعلهم عرضة لهجمات سياسية مشابهة لتلك التي واجهها الديمقراطيون بعد إقرار قانون "أوباماكير".
وبعد تجاهل تحذيراته، أعلن تيليس عدم ترشحه لإعادة الانتخاب بعد معارضته لتمرير القانون وتعرضه لانتقادات من ترمب، وقال: "إذا كان هناك بُعد سياسي للأمر، فهو الأثر الهائل الذي سيحدث في ولايات مثل كاليفورنيا، والولايات الزرقاء (الديمقراطية) ذات الدوائر الحمراء (الجمهورية). الرواية ستكون سلبية للغاية في ولايات مثل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، ونيوجيرسي".
أما السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي، التي كانت صوت الحسم في مجلس الشيوخ لتمرير القانون، فأقرت بأن التشريع "بحاجة إلى مزيد من العمل"، داعيةً مجلس النواب إلى مراجعته، لكن النواب لم يستجيبوا.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية أن قانون ترمب لا يحظى بشعبية كبيرة حتى بين المستقلين ونسبة غير قليلة من الجمهوريين، في حين قالت مصادر في البيت الأبيض إن نتائج استطلاعاتهم لا تعكس هذا الاتجاه.
وفي ختام التقرير، أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الجمهوريين وحدهم يحتفلون بهذا الإنجاز التشريعي، وهو ما لا يبدو أنه يزعج ترمب، الذي قال في خطاب ألقاه بولاية آيوا بعد تمرير القانون: "الديمقراطيون عارضوا القانون فقط لأنهم يكرهون ترمب، وهذا لا يزعجني.. لأنني أكرههم أيضاً".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
"OpenAI" تراهن على الولاء وبناء المواهب بدلًا من مغريات "ميتا" المالية
في سباق وادي السيليكون المحموم على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعدّ الرواتب الباهظة جزءًا من جهود التوظيف في هذا القطاع. أما في "OpenAI"، فيسعى برنامج الإقامة البحثية للشركة إلى جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها من خلال البحث عن مواهب من خارج القطاع تمامًا. ويُتيح هذا البرنامج، الذي يستمر ستة أشهر بدوام كامل مدفوع الأجر، للباحثين الطموحين في الذكاء الاصطناعي من مجالات قريبة، مثل الفيزياء أو علم الأعصاب، مسارًا لدخول هذا المجال، بدلًا من استقطاب أفراد منخرطين بالفعل بعمق في أبحاث الذكاء الاصطناعي ويعملون بالمجال. ووفقًا لجاكي هيهير، مديرة برنامج الإقامة البحثية في "OpenAI"، فإن المشاركين في البرنامج ليسوا من الساعين للحصول على درجة الدكتوراه في تعلم الآلة أو الذكاء الاصطناعي، ولا هم موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي أخرى، بحسب تقرير لمجلة فورتشن، اطلعت عليه "العربية Business". وبدلًا من ذلك، قالت هيهير في جلسة تعريفية بالبرنامج، إن المشاركين به "هم أشخاص شغوفون للغاية بهذا المجال". ما الفائدة التي تجنيها "OpenAI"؟ يبدو أن "OpenAI" تسعى من هذا البرنامج إلى الوصول إلى مواهب واعدة بتكلفة منخفضة نسبيًا. وفي حين يضع الراتب المكون من ستة أرقام المشاركين في برنامج "OpenAI" ضمن أعلى 5% من القوى العاملة في الولايات المتحدة من حيث الدخل، فهو يُعد مقايضة في عالم الذكاء الاصطناعي النخبوي، حيث تدفع المنافسة الشرسة على المواهب بعض الشركات إلى تقديم مكافآت تصل إلى تسعة أرقام. ومن خلال توفير موطئ قدم في عالم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن "OpenAI" تسعى إلى تنمية المواهب في مجالات متجذرة بعمق في مهمة الشركة. ولطالما كانت هذه الاستراتيجية، التي يقودها الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، جزءًا لا يتجزأ من نهج "OpenAI" للاحتفاظ بالموظفين ودفع عجلة الابتكار. ووصف أحد موظفي "OpenAI" السابقين، لموقع بيزنس إنسايدر، ثقافة الموظفين داخل الشركة بأنها "مهووسة بالمهمة الفعلية المتمثلة في تطوير الذكاء العام الاصطناعي". تفاصيل البرنامج سواءً كان دافعهم تحقيق هذه مهمة أم لا، سيحصل المشاركون في برنامج الإقامة لـ "OpenAI" أيضًا على مكافآت مجزية، حيث سيتلقون سنويًا مبلغ قدره 210 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 105 ألف دولار للبرنامج الذي يستمر ستة أشهر. وستغطي الشركة أيضًا تكاليف الانتقال إلى سان فرانسيسكو. وبخلاف التدريب الداخلي، يُعامل البرنامج المشاركين كموظفين كاملي الأهلية، مع مجموعة كاملة من المزايا. ويحصل كل مشارك يُحقق أداءً جيدًا على عرض عمل بدوام كامل. وقبل جميع المقيمين الذين تلقوا عروض عمل بدوام كامل حتى الآن هذه العروض، وفقًا لهيهير. وتستقبل الشركة سنويًا حوالي 30 مشاركًا في برنامج الإقامة. تُعدّ المؤهلات المطلوبة لبرنامج الإقامة من "OpenAI" غير تقليدية نوعًا ما. وتدعي الشركة عدم وجود أي متطلبات رسمية من حيث التعليم أو الخبرة العملية. وبدلًا من ذلك، تقول إن المشاركين لديهم "معايير تقنية عالٍية للغاية" تعادل ما تبحث عنه في موظفيها بدوام كامل، خاصة في ما يتعلق بالرياضيات والبرمجة. وقالت هيهير: "بينما لا تحتاج إلى حمل شهادة في الرياضيات المتقدمة، تحتاج إلى أن تكون مرتاحًا تمامًا (في التعامل) مع مفاهيم الرياضيات المتقدمة". نهج "ميتا" في الوقت الذي تسعى فيه "OpenAI" لبناء المواهب من الصفر، تبذل منافستها "ميتا" قصارى جهدها لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أفادت تقارير بأن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لميتا، حدد شخصيًا أفضل موظفي "OpenAI" ضمن ما وصفه أشخاص مطلعون على الأمر بـ"القائمة"، وحاول استقطابهم بعروض تتجاوز 100 مليون دولار كمكافآت توقيع. ويمكن أن تصل حزم المالية من "ميتا" لكفاءات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 300 مليون دولار على مدار أربع سنوات للباحثين المتميزين. وقد أشعل هذا التدفق النقدي ما وصفه بعض المطلعين بـ "صيف الخوف من تفويت فرص المكافآت الكبرى"، حيث يوازن متخصصو الذكاء الاصطناعي بين البقاء على ولائهم لأصحاب عملهم الحاليين أو المغادرة للحصول على رواتب غير مسبوقة. وحققت أساليب زوكربيرغ بعض النجاح، حيث استقطبت عددًا من موظفي "OpenAI" للانضمام إلى فريق الذكاء الفائق الجديد في"ميتا". وردًا على خبر مغادرة الموظفين، قال مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في "OpenAI"، للموظفين إن الأمر كما لو أن "أحدهم اقتحم منزلنا وسرق شيئًا". وفي غضون ذلك، وصف ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"OpenAI"، أساليب التوظيف التي تتبعها "ميتا" بأنها "مجنونة"، محذرًا من أن المال وحده لن يضمن أفضل الكفاءات. وقال ألتمان للموظفين في مذكرة داخلية سُربت قبل أيام: "ما تفعله ميتا سيؤدي، في رأيي، إلى مشكلات ثقافية عميقة للغاية". وفي نهاية المطاف، قد يثبت نهج بناء مواهب جديدة، بدلًا من الدخول في سباق عروض مالية كما تفعل "ميتا"، أنه مسار أكثر استدامة لـ"OpenAI" في سعيها للحفاظ على تركيزها الكبير على رسالتها، في وقت يواجه في القطاع ندرة في المواهب المتميزة. وتشير التقديرات إلى وجود حوالي ألفي شخص فقط حول العالم قادرين على دفع حدود النماذج اللغوية الكبيرة وأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت المواهب التي يقوم ألتمان و"OpenAI" بتنشئتها ستظل وفية للشركة، لكن ألتمان يقول إن أصحاب الرسالة سيتغلبون على الساعين وراء المال في مجال الذكاء الاصطناعي.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مستثمرون عالميون يستعدون لسيناريوهات متوقعة بعد انتهاء مهلة تعليق رسوم ترامب
ينتظر مستثمرون في أنحاء العالم انقضاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء بحالة من اللامبالاة، مع الاستعداد لعدد من السيناريوهات يعتقدون أنها متوقعة بالفعل. وقبل أيام فقط من انتهاء مهلة 90 يوما أعلن عنها ترامب في ما أطلق عليه "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/ نيسان بشأن الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأميركي إن دفعة أولى من الرسائل لتحديد مستويات الرسوم الجمركية التي ستفرض على الصادرات إلى الولايات المتحدة سيتم إرسالها إلى 12 دولة غدا الاثنين. ويتوقع المستثمرون الذين ينتظرون هذا الموعد منذ أشهر ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة واستمرار حالة الضبابية أيضا، وألا يتمكن ترامب من إبرام اتفاقيات مع جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال الأيام المقبلة، لكن هذا لا يشكل مصدر قلق كبيرا لهم، وفق "رويترز". وقال الرئيس المشارك للاستثمار متعدد الأصول في شركة "نيوبرجر بيرمان" في نيويورك، جيف بلازيك: "أصبحت السوق أكثر ارتياحا وأكثر تفاؤلا إزاء أخبار الرسوم الجمركية". توقعات بمرونة المواعيد وأضاف "تعتقد الأسواق أن هناك مرونة في المواعيد النهائية، إذا لم تحدث أية مفاجأة كبيرة، كافية لعدم الشعور بالقلق الشديد من المزيد من الأخبار حول الرسوم الجمركية وتعتقد أن أسوأ السيناريوهات لم تعد مطروحة الآن". وتتبدل وتتغير نسب الرسوم الجمركية وتواريخ دخولها حيز التنفيذ بشكل متكرر. وقال ترامب يوم الجمعة إن رسوما تصل إلى 70 %، قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب وهي نسبة أعلى بكثير من مدى بين عشرة و50 %، أعلنه في أبريل/ نيسان. وحتى الآن، أبرمت الإدارة الأميركية اتفاقا محدودا مع بريطانيا واتفاقا من حيث المبدأ مع فيتنام. ولم تتبلور تكهنات بإبرام اتفاقات مع الهند واليابان كما منيت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بانتكاسات. أما الأسهم العالمية، فقد سجلت ارتفاعات قياسية وزادت بنسبة 11 %، منذ الثاني من أبريل/ نيسان، إذ هبطت 14 %، في ثلاث جلسات تداول بعد إعلان ترامب لكنها ارتفعت بنسبة 24 %، منذ ذلك الحين. وقال مدير محافظ استثمارية في فريق الدخل الثابت في "إيستبرينغ إنفستمنتس" في سنغافورة، رونج رين جوه: "إذا شكل يوم التحرير الزلزال.. فخطابات الرسوم الجمركية هي التوابع، لن يكن لها ذات الأثر على الأسواق حتى إذا كانت أعلى من نسبة 10%، السابقة". الضرائب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي انشغل المستثمرون بجدل استمر لأسابيع في الكونغرس حول حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي طرحها ترامب والتي وقعها لتصبح قانونا يوم الجمعة. واحتفلت أسواق الأسهم بإقرار مشروع القانون، الذي يجعل تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 دائمة، في حين يشعر مستثمرو السندات بالقلق من أن هذا قد يضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار. وأغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويين قياسيين مرتفعين يوم الجمعة، محققين مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 9%، في ثلاثة أشهر. لكن مخاطر التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية أثرت على سندات الخزانة الأميركية والدولار، وعلى التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر، ويتوقعون خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. سمعة الدولار وتضررت سمعة الدولار باعتباره ملاذا آمنا بسبب التردد والارتباك المصاحبين للرسوم الجمركية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، أسوأ أداء في أول نصف من عام منذ 1973، إذ انخفض بنحو 11 %، وتراجع 6.6 %، منذ الثاني من أبريل/ نيسان. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في "توين فوكاس" في بوسطن، جون بانتيكيديس: "تستبعد الأسواق العودة إلى مستويات الرسوم الجمركية البالغة 35%، أو 40%، أو أعلى، وتتوقع مستوى شاملا للجميع بنسبة 10%، أو نحو ذلك". وعبر بانتيكيديس عن تفاؤل حذر إزاء آفاق الأسهم الأميركية هذا العام، لكن العامل المتغير الوحيد الذي يراقبه عن كثب هو مستويات أسعار الفائدة،حيث يتوقع في الوقت الحالي انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني "لكن إذا أصبحت سوق السندات قلقة حيال تأثير مشروع القانون وارتفعت أسعار الفائدة، فهذا سيناريو مختلف".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
سويسرا تفتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران، والتي تمثل المصالح الأميركية في إيران، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان: "عادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير إلى طهران، السبت، برا عبر أذربيجان"، مؤكدةً أن "السفارة ستستأنف أعمالها تدريجيا". وأغلقت السفارة أبوابها في 20 يونيو (حزيران) وسط الحرب بين إيران وإسرائيل. وليلة 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة. دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بعد 9 أيام، حيث هاجمت قواتها 3 منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو (حزيران). وفي 23 يونيو (حزيران)، شنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وأكدت السلطات الأميركية عدم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقاً، توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل، دخل حيز التنفيذ في 23 يونيو (حزيران).
