"OpenAI" تراهن على الولاء وبناء المواهب بدلًا من مغريات "ميتا" المالية
أما في "OpenAI"، فيسعى برنامج الإقامة البحثية للشركة إلى جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها من خلال البحث عن مواهب من خارج القطاع تمامًا.
ويُتيح هذا البرنامج، الذي يستمر ستة أشهر بدوام كامل مدفوع الأجر، للباحثين الطموحين في الذكاء الاصطناعي من مجالات قريبة، مثل الفيزياء أو علم الأعصاب، مسارًا لدخول هذا المجال، بدلًا من استقطاب أفراد منخرطين بالفعل بعمق في أبحاث الذكاء الاصطناعي ويعملون بالمجال.
ووفقًا لجاكي هيهير، مديرة برنامج الإقامة البحثية في "OpenAI"، فإن المشاركين في البرنامج ليسوا من الساعين للحصول على درجة الدكتوراه في تعلم الآلة أو الذكاء الاصطناعي، ولا هم موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي أخرى، بحسب تقرير لمجلة فورتشن، اطلعت عليه "العربية Business".
وبدلًا من ذلك، قالت هيهير في جلسة تعريفية بالبرنامج، إن المشاركين به "هم أشخاص شغوفون للغاية بهذا المجال".
ما الفائدة التي تجنيها "OpenAI"؟
يبدو أن "OpenAI" تسعى من هذا البرنامج إلى الوصول إلى مواهب واعدة بتكلفة منخفضة نسبيًا.
وفي حين يضع الراتب المكون من ستة أرقام المشاركين في برنامج "OpenAI" ضمن أعلى 5% من القوى العاملة في الولايات المتحدة من حيث الدخل، فهو يُعد مقايضة في عالم الذكاء الاصطناعي النخبوي، حيث تدفع المنافسة الشرسة على المواهب بعض الشركات إلى تقديم مكافآت تصل إلى تسعة أرقام.
ومن خلال توفير موطئ قدم في عالم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن "OpenAI" تسعى إلى تنمية المواهب في مجالات متجذرة بعمق في مهمة الشركة.
ولطالما كانت هذه الاستراتيجية، التي يقودها الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، جزءًا لا يتجزأ من نهج "OpenAI" للاحتفاظ بالموظفين ودفع عجلة الابتكار.
ووصف أحد موظفي "OpenAI" السابقين، لموقع بيزنس إنسايدر، ثقافة الموظفين داخل الشركة بأنها "مهووسة بالمهمة الفعلية المتمثلة في تطوير الذكاء العام الاصطناعي".
تفاصيل البرنامج
سواءً كان دافعهم تحقيق هذه مهمة أم لا، سيحصل المشاركون في برنامج الإقامة لـ "OpenAI" أيضًا على مكافآت مجزية، حيث سيتلقون سنويًا مبلغ قدره 210 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي 105 ألف دولار للبرنامج الذي يستمر ستة أشهر. وستغطي الشركة أيضًا تكاليف الانتقال إلى سان فرانسيسكو.
وبخلاف التدريب الداخلي، يُعامل البرنامج المشاركين كموظفين كاملي الأهلية، مع مجموعة كاملة من المزايا. ويحصل كل مشارك يُحقق أداءً جيدًا على عرض عمل بدوام كامل. وقبل جميع المقيمين الذين تلقوا عروض عمل بدوام كامل حتى الآن هذه العروض، وفقًا لهيهير.
وتستقبل الشركة سنويًا حوالي 30 مشاركًا في برنامج الإقامة.
تُعدّ المؤهلات المطلوبة لبرنامج الإقامة من "OpenAI" غير تقليدية نوعًا ما.
وتدعي الشركة عدم وجود أي متطلبات رسمية من حيث التعليم أو الخبرة العملية. وبدلًا من ذلك، تقول إن المشاركين لديهم "معايير تقنية عالٍية للغاية" تعادل ما تبحث عنه في موظفيها بدوام كامل، خاصة في ما يتعلق بالرياضيات والبرمجة.
وقالت هيهير: "بينما لا تحتاج إلى حمل شهادة في الرياضيات المتقدمة، تحتاج إلى أن تكون مرتاحًا تمامًا (في التعامل) مع مفاهيم الرياضيات المتقدمة".
نهج "ميتا"
في الوقت الذي تسعى فيه "OpenAI" لبناء المواهب من الصفر، تبذل منافستها "ميتا" قصارى جهدها لاستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أفادت تقارير بأن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لميتا، حدد شخصيًا أفضل موظفي "OpenAI" ضمن ما وصفه أشخاص مطلعون على الأمر بـ"القائمة"، وحاول استقطابهم بعروض تتجاوز 100 مليون دولار كمكافآت توقيع.
ويمكن أن تصل حزم المالية من "ميتا" لكفاءات الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 300 مليون دولار على مدار أربع سنوات للباحثين المتميزين.
وقد أشعل هذا التدفق النقدي ما وصفه بعض المطلعين بـ "صيف الخوف من تفويت فرص المكافآت الكبرى"، حيث يوازن متخصصو الذكاء الاصطناعي بين البقاء على ولائهم لأصحاب عملهم الحاليين أو المغادرة للحصول على رواتب غير مسبوقة.
وحققت أساليب زوكربيرغ بعض النجاح، حيث استقطبت عددًا من موظفي "OpenAI" للانضمام إلى فريق الذكاء الفائق الجديد في"ميتا". وردًا على خبر مغادرة الموظفين، قال مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في "OpenAI"، للموظفين إن الأمر كما لو أن "أحدهم اقتحم منزلنا وسرق شيئًا".
وفي غضون ذلك، وصف ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"OpenAI"، أساليب التوظيف التي تتبعها "ميتا" بأنها "مجنونة"، محذرًا من أن المال وحده لن يضمن أفضل الكفاءات. وقال ألتمان للموظفين في مذكرة داخلية سُربت قبل أيام: "ما تفعله ميتا سيؤدي، في رأيي، إلى مشكلات ثقافية عميقة للغاية".
وفي نهاية المطاف، قد يثبت نهج بناء مواهب جديدة، بدلًا من الدخول في سباق عروض مالية كما تفعل "ميتا"، أنه مسار أكثر استدامة لـ"OpenAI" في سعيها للحفاظ على تركيزها الكبير على رسالتها، في وقت يواجه في القطاع ندرة في المواهب المتميزة.
وتشير التقديرات إلى وجود حوالي ألفي شخص فقط حول العالم قادرين على دفع حدود النماذج اللغوية الكبيرة وأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت المواهب التي يقوم ألتمان و"OpenAI" بتنشئتها ستظل وفية للشركة، لكن ألتمان يقول إن أصحاب الرسالة سيتغلبون على الساعين وراء المال في مجال الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب
ينظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تسريع إعلان اسم مرشحه المحتمل لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً. ويأتي ذلك وسط استياء متزايد في البيت الأبيض من امتناع باول عن خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتكررة من الرئيس لدعم النمو الاقتصادي. وبحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، يفكر ترمب في الكشف عن اسم المرشح الجديد لرئاسة الفيدرالي الأمريكي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وربما قبل ذلك، في خطوة ستكون أبكر بكثير من فترة الانتقال التقليدية التي تستمر عادةً بين ثلاثة وأربعة أشهر. وفي هذا الإطار، قال محللان لـ"الشرق"، إن الالتزام باستقلالية الفيدرالي هي المعيار الأهم، فالمركزي الأمريكي لا يتحرك بدافع من ضغوط الرئيس وإنما وفق البيانات والمؤشرات الاقتصادية. كان ترمب، الذي عين باول في المنصب عام 2017، قد انتقده مراراً بسبب تردده في خفض كلفة الاقتراض، وضغط عليه خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الشهر الماضي للإسراع بخفض الفائدة. في المقابل، برر مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا النهج الحذر بأن تبني سياسة صبورة يعد ملائماً في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن استخدام الرسوم الجمركية الموسعة. بعد تصريح للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في أبريل الماضي عن دراسة ترمب وأعضاء فريقه مسألة إقالة باول، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا يعتزم إقالة باول قبل انتهاء ولايته، لكن الإعلان المبكر عن خليفته قد يوجه إشارات قوية إلى الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في هذا التقرير نستعرض موقف باول من الانتقادات المتكررة الموجهة إليه والمرشحين الأبرز لخلافته، ومعايير اختيار رئيس أهم مؤسسة نقدية بالعالم أو عزله، والتأثير المحتمل لتوجه المرشح للمنصب على الأسواق. 1) من المرشحون لتولي رئاسة الفيدرالي خلفاً لباول؟ يدرس ترمب قائمة مختصرة تضم عدداً من الشخصيات الاقتصادية البارزة، التي تختلف توجهاتها بين الالتزام بالانضباط النقدي والدعوة لتيسير السياسات النقدية بشكل ملحوظ، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". فيما يلي نستعرض أبرز المرشحين: كيفن وورش : محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (2006 – 2011)، برز أثناء الأزمة المالية العالمية بصفته صوتاً مؤيداً للسياسات النقدية المرنة. يعتبر وورش شخصية محافظة مالياً، وسبق أن انتقد السياسات التيسيرية المفرطة للفيدرالي. يحظى بتقدير دونالد ترمب الذي التقى به سابقاً لبحث احتمال ترشيحه. اسمه عاد للواجهة بقوة مع تكثيف ترمب هجومه على باول، وتأكيده أن السياسات النقدية الحالية "مفرطة التقييد". كريستوفر والر : عضو حالي في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ 2020. يُعرف بمواقفه التي تميل لتيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة حينما تقتضي الحاجة، وسبق أن أيد تأخير رفع الفائدة في حال تباطأ التضخم. وينتمي والر إلى تيار يعتبر أن تشديد السياسات النقدية مفرط وقد يعرّض النمو الاقتصادي للخطر. ووجوده ضمن الأسماء المطروحة يعكس رغبة ترمب المحتملة في دفع سياسة نقدية أكثر مرونة. كيفن هاسيت : رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، وهو اقتصادي معروف بميوله المحافظة وتأييده لخفض الضرائب والسياسات الداعمة للنمو. هاسيت يمتلك خبرة أكاديمية واسعة، وعلاقة عمل مباشرة مع ترمب، ما يجعله من المرشحين المفضلين للرئيس في حال سعى لإعادة تشكيل توجه الفيدرالي جذرياً. سكوت بيسنت: وزير الخزانة الأمريكي الحالي منذ بداية 2025. عمل سابقاً مديراً للاستثمارات في صندوق تابع لرجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس، ويمتلك خبرة طويلة في الأسواق المالية العالمية. في مقابلات حديثة، صرّح بيسنت أنه مستعد لتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إذا طلب منه ترمب ذلك حرفياً. ديفيد مالباس : اقتصادي أميركي معروف، شغل منصب رئيس البنك الدولي حتى 2023، وقبل ذلك تولّى مواقع قيادية في وزارة الخزانة. مالباس يتمتع بخبرة واسعة في القضايا النقدية الدولية وشؤون تمويل التنمية. اسمه مطروح ضمن الخيارات، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً مقارنةً بمرشحين آخرين. 2) ما المعايير والقواعد القانونية لتعيين رئيس للفيدرالي أو عزله؟ يعدّ منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أكثر المناصب تأثيراً في السياسة الاقتصادية العالمية. ورغم أن رئيس الفيدرالي يتمتع باستقلالية كبيرة، فإن تعيينه يتم وفق قواعد قانونية واضحة حددها قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913 وتعديلاته اللاحقة. بحسب القانون، يرشح رئيس الولايات المتحدة شخصية لهذا المنصب، ثم تُعرض التسمية على مجلس الشيوخ الذي يصادق عليها بأغلبية بسيطة. مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد من دون حد أقصى طالما جدد الرئيس التسمية ونال المصادقة. لا يشترط القانون مؤهلات محددة مثل شهادة جامعية بعينها، لكن العرف السياسي والاقتصادي يقتضي اختيار شخصية ذات خبرة مصرفية أو اقتصادية واسعة، بحسب المعلومات الرسمية المنشورة على موقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن رئيس المجلس وأعضائه يتمتعون بحصانة نسبية ضد العزل، إذ يجوز للرئيس الأمريكي إقالتهم فقط "لسبب وجيه". ويشمل هذا المفهوم القانوني إخلالاً جوهرياً بالواجبات الوظيفية، مثل الامتناع المستمر عن أداء المهام، أو ارتكاب مخالفات جنائية أو سلوكيات غير أخلاقية، أو العجز الدائم عن مزاولة العمل، وفق تقرير خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي. في المقابل، لا يُعد الاختلاف السياسي أو رفض الاستجابة لضغوط الإدارة التنفيذية سبباً مشروعاً للعزل، وفق ما أكدت الممارسة الدستورية وتقارير خدمة الأبحاث في الكونغرس. وتُبرز هذه القاعدة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كجهة نقدية لا تخضع لتغييرات المزاج السياسي، وهو ما جعل محاولات الضغط على رؤساء الفيدرالي عبر التاريخ تقتصر على النقد العلني دون اتخاذ خطوات قانونية فعلية. 3) في حال اختار ترمب إقالة باول... ما المعرقلات التي تقف في طريقه؟ مع أن الرئيس ترمب يملك سلطة الترشيح أو عدم التجديد، فإن إقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته يواجه عقبات قانونية كبيرة، وسيحتاج إثبات 'سبب وجيه' بمستوى يمكن الدفاع عنه قضائياً وسياسياً. لا يوجد تعريف محدد لهذا المصطلح في القانون، لكن السوابق القضائية والتفسيرات القانونية المستقرة تعتبر أن الخلاف السياسي أو النقدي، مثل عدم خفض أسعار الفائدة، لا يرقى إلى 'سبب وجيه'. جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي. - المصدر: بلومبرغ كما يجب إثبات إخلال جسيم بالواجبات أو ارتكاب مخالفات قانونية أو العجز التام عن أداء الوظيفة، وهي شروط يصعب تحققها في حالة باول. وإضافة إلى ذلك، أي محاولة عزل على أساس سياسي ستكون عرضة للطعن أمام القضاء الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى نزاع دستوري واسع. وتطرح هذه الخطوة أيضاً مخاطر سياسية ومالية كبيرة، أبرزها زعزعة الثقة في استقلالية الفيدرالي وتهديد استقرار الأسواق الأمريكية والدولية، فضلاً عن احتمالات رفض واسع من الكونغرس والمؤسسات الاقتصادية. 4) هل هناك سوابق تاريخية لعزل رئيسٍ للفيدرالي في أمريكا؟ رغم تعرض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية متكررة، لم تسجل الولايات المتحدة أي حالة عزل رسمي لرئيس الفيدرالي قبل انتهاء ولايته القانونية. جميع الحالات المعروفة اقتصرت على محاولات الضغط أو الامتناع عن التجديد. خلال فترة ولاية الرئيس ريتشارد نيكسون، مارس البيت الأبيض ضغوطاً غير مسبوقة على رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، آرثر بيرنز، لحمله على انتهاج سياسة نقدية توسعية تدعم النمو قبيل الانتخابات الرئاسية. وشهدت اجتماعات متكررة بين نيكسون وبيرنز نقاشات حادة بشأن أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاقتصاد. ورغم الضغط السياسي الهائل، لم يتم عزل بيرنز رسمياً، بل استمر في منصبه حتى نهاية ولايته تقريباً، وفق موقع تاريخ الاحتياطي الفيدرالي التابع للبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. في مطلع الثمانينيات، واجه رئيس الفيدرالي بول فولكر انتقادات شديدة من إدارة الرئيس رونالد ريغان بسبب سياساته الصارمة لمكافحة التضخم، والتي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. سعت الإدارة إلى ممارسة نفوذ سياسي لحث الفيدرالي على التراجع عن نهج التشديد النقدي، لكن فولكر تمسّك بموقفه حتى نهاية ولايته الأولى. وفي نهاية المطاف، اختار ريغان عدم تجديد ولايته الثانية دون اللجوء إلى آلية العزل القانوني. وبين عامي 1951 و1965، أظهر رئيس الفيدرالي ويليام مكنيس مارتن مقاومة لضغوط من إدارة جون كينيدي لخفض الفائدة بشكل مفرط لدعم النمو الاقتصادي، إلا أنه أكمل ولايته دون أي محاولة لعزله. 5) ما الأثر المحتمل لاستبدال باول المناصر للتشديد النقدي برئيس آخر من الحمائم على الاقتصاد والأسواق؟ بالنسبة للاقتصاد، يرى خبراء أن استبدال باول بشخصية تميل إلى التيسير النقدي -والمعروفون باسم "الحمائم"- قد يشكل انعطافة كبيرة في سياسة الفيدرالي، ويعكس تفضيلاً لتحفيز النمو على حساب تشديد السياسة النقدية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعني الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى أولوية دعم الاقتصاد، بما ينطوي على ذلك من مخاطر على استقرار الأسعار وسمعة البنك المركزي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال". وبالنسبة للأسواق، فإن أول الخاسرين هو الدولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على أدوات الدين الأمريكية، مثل السندات قصيرة الأجل، ما يقلل جاذبية العملة الأمريكية مقارنةً بعملات أخرى توفر عوائد أعلى للمستثمرين. أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، بعد خفضها 3 مرات متتالية. - الشرق ويرافق السياسات التيسيرية عادةً ضخ مزيدا من السيولة النقدية في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدولار. كما ترتبط هذه التوجهات بارتفاع توقعات التضخم مستقبلاً، وهو عامل إضافي يضغط على قيمة العملة على المدى المتوسط. وتاريخياً، شهدت الفترة بين 2008 و2015 تطبيق سياسات نقدية توسعية غير مسبوقة، إذ خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستويات صفرية وأطلق برامج التيسير الكمي، ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار بشكل واضح مقابل سلة العملات الرئيسية. في المقابل، عندما بدأ الفيدرالي رفع الفائدة تدريجياً اعتباراً من عام 2015، استعاد الدولار جانباً كبيراً من قوته في الأسواق الدولية. قال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك، لوكالة "بلومبرغ": "يبدو أن الدولار الأمريكي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجّه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات". بينما يخسر الدولار، قد يربح النفط لأن أسعاره المقوّمة بالعملة الخضراء تجعله أقل تكلفة للمشترين في الأسواق العالمية، وبالتالي يزداد الطلب عليه. كما أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الإنفاق والاستثمارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة والنفط لتلبية احتياجات الإنتاج والتوسع. وفي الوقت نفسه، يعتبر المستثمرون النفط وسيلة لحماية قيمة أموالهم إذا ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة السيولة النقدية. هذا التوجه ساهم مراراً في صعود أسعار النفط عندما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسات نقدية توسعية، خاصة خلال فترات تعافي الاقتصاد، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". أما الذهب، فيدعمه تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفضّل التيسير النقدي إذ أن خفض أسعار الفائدة عادةً يضغط على الدولار الأمريكي ويجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يعزز الطلب العالمي عليه. أسعار الذهب ترتفع 200 دولار للأونصة في أبريل - المصدر: بلومبرغ إضافة إلى ذلك، يقلل انخفاض الفائدة العائد على السندات الأمريكية، وهو ما يرفع جاذبية الذهب كأداة لحفظ القيمة، نظراً لأنه لا يدر عائدا ثابتا. ومع تزايد السيولة النقدية الناتجة عن السياسات التيسيرية، ترتفع توقعات التضخم، وهو ما يدفع مزيد من المستثمرين إلى شراء الذهب للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملة. كتب المحلل في "كومنولث بنك أوف أستراليا"، فيفيك دهار، في مذكرة بحثية: "رغم خسائر الذهب الأخيرة، لا يزال المعدن يتمتع بأكبر قدر من الزخم لتحقيق مكاسب على المدى القصير إذا واصل الدولار الهبوط"، حسبما نقل تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" نشر بتاريخ 1 يوليو الجاري. تندرج الأسهم ضمن قائمة الرابحين حال اختيار رئيس للفيدرالي مناصراً للتيسير النقدي، فعادةً ما يقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، وهو ما يعزز الاستثمار والإنفاق ويدعم ربحية الشركات. كما تزيد السيولة النقدية في النظام المالي من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، ومنها الأسهم. يرى استراتيجيو "مورغان ستانلي" بقيادة مايكل ويلسون، أن الأسهم الأمريكية ستستفيد من سياسة التيسير النقدي طالما لم ترتفع البطالة بشكل ملحوظ. وتبرز أيضاً العملات المشفرة بين الرابحين إذ أن خفض الفائدة يقلل العائد على السندات، مما يشجع المستثمرين على التحول نحو الأصول ذات المخاطر كالعملات المشفرة وأبرزها بتكوين وإيثريوم. كما أن ضعف الدولار يدعم شهية المستثمرين للكريبتو كوسيلة للتحوّط والتنويع. 6) ما موقف جيروم باول من هجوم ترمب المتكرر؟ وخططه المستقبلية؟ رغم الانتقادات المتكررة والهجمات العلنية من الرئيس دونالد ترمب، ظل جيروم باول محافظاً على هدوئه وتجنب الانخراط في سجالات سياسية. كثيراً ما امتنع عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب. وعندما سُئل هذا الأسبوع عن هجمات ترمب، قال: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب.. المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا بها الكونغرس ". رفض رئيس الفيدرالي مراراً وتكراراً الإفصاح عما إذا كان سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته كرئيس التي امتدت أربع سنوات في مايو، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028. وعندما سُئل باول عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن". هذا التكتم على نواياه يمنحه ورقة ضغط إضافية، إذ يدرك أن بقائه قد يحدّ بشكل ملموس من قدرة ترمب على إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خصوصاً أن هذا السيناريو لن يترك لترمب سوى مقعد واحد شاغر لتعيين عضو جديد وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة. في حال قرر باول البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسيحتفظ بقدر كبير من النفوذ داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، لا سيما أنه يتمتع بثقة وولاء عدد كبير من الحكام والموظفين الذين عمل معهم لسنوات. كما أن استمرار باول في المجلس قد يثير مزيدا من الجدل، خصوصا إذا اختار ترمب شخصية معروفة بولائها الكامل له. ففي هذه الحالة، قد يُنظر للرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي على أنه تابع سياسي، مما يهدد استقلالية المؤسسة ويجعل أي محاولة لخفض أسعار الفائدة مثار انتقادات واسعة في الأسواق والمؤسسات الأمريكية. باختصار، صمت باول وتمسكه بالتحفظ في الرد على هجمات ترمب يعقّدان مهمة الرئيس في اختيار بديل يدعم توجهاته الاقتصادية، ويجعلان مستقبل قيادة البنك المركزي الأمريكي أكثر توتراً وحساسية مما كان عليه في أي وقت مضى.


مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
النفط يتراجع مع رفع أوبك+ إنتاج أغسطس أكثر من المتوقع
مباشر- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن فاجأت مجموعة أوبك+ الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في أغسطس آب، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69% إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42%. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548ألف برميل يوميا في أغسطس آب. وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة "من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات". وتمثل الزيادة في أغسطس آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ لمايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان. وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية. ويتوقع محللو جولدمان أن تعلن أوبك + عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس آب. كما تعرض النفط أيضًا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأمريكيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. وكان ترامب قد أعلن في أبريل نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول ورسوم "مضادة" أعلى تصل إلى 50%، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء القادم. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي".


مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
الدولار يهبط لأدنى مستوى منذ 2021 قبل تفعيل الرسوم الجمركية
مباشر- اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المرتقب أن يتعرض معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها ترامب. وقال يوم الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس آب. وقال ترامب إن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، وإنه سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق من اليوم ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى. وحتى الآن، لم تبرم سوى بريطانيا والصين وفيتنام صورا من الاتفاقات التجارية مع البيت الأبيض. وأثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية بشكل خاص على الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، وذلك قبيل قراري السياسة النقدية في كلا البلدين في اليومين المقبلين. وكتب جيمس كنيفتون أحد كبار المتعاملين في العملات لدى كونفيرا في مذكرة للعملاء "يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه عندما تنتهي المهلة رسميا ويتم الإعلان عن مستويات الرسوم الجديدة". وأضاف أنه في الوقت نفسه "قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة... فعلى عكس الإعلانات السابقة عندما تجاوزت مستويات الرسوم الجمركية التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تتوقع استمرار تمديد المواعيد النهائية". ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7949 فرنك اليوم، متراجعا صوب المستوى المنخفض الذي سجله في أول يوليو تموز عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يناير كانون الثاني 2015. وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1767 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021 الذي سجله في أول يوليو تموز عند 1.1829 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريبا بعض الشيء من مستوى أول يوليو تموز البالغ 1.3787 دولار والذي كان أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021. وارتفع الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 145.04 ين، ليعكس مساره بعد انخفاض سابق. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 97.145، محوما فوق مستوى يوم الثلاثاء الماضي الذي بلغ 96.373 والذي كان الأدنى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام. وانخفض الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.6502 دولار أمريكي، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا عند 0.6590 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6010 دولار أمريكي. وارتفع الدولار الأمريكي بنحو 0.3% مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، ليسجل في أحدث تعاملات 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات