
بعد تجديد حبسها بتهمة التحريض على الفسق.. الراقصة ليندا تواجه هذه العقوبة
وأسندت جهات التحقيق للراقصة ليندا تهمة التحريض على الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.
ونفت المتهمة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قدمته لا يتعدى كونه "استعراضًا فنيًا" يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة، على حد وصفها.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة ليندا، وذلك على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.
وجاء ضبط المتهمة بعد رصد نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.
وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق، نفت ليندا الاتهامات، مؤكدة أن ما قدمته كان مجرد "استعراض فني"، وأنها لم تقصد الإساءة أو إثارة الجدل، مضيفة أنها كانت تستعد للسفر إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات فنية خاصة قبل القبض عليها.
وخلال التحقيقات، أنكرت "ليندا" جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس مهنتها في إطار قانوني، وأن لديها تصاريح رسمية بمزاولة الرقص الشرقي، قائلة: "كل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش حاجة خارجة".
وأضافت أن بعض المقاطع تم التلاعب بها أو اقتطاعها من سياقها، بهدف التشهير بها، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص يتم في حفلات مرخصة وليست مخالفة للقانون.
وأكدت المتهمة أن نشاطها فني بحت، ولا يحمل أي طابع تحريضي أو مخالف للآداب، مشددة على أنها لم تسعَ للتحريض على الفسق أو الرذيلة.
ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم ضبطه من فيديوهات ومحتوى إلكتروني محل الفحص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
ووضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
حبس عامل 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته 3015 جرام مخدرات في سوهاج
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار. تفاصيل الواقعة وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المتهم "محمود. م"، 30 عامًا، عامل، ويقيم بناحية روافع القصير، دائرة مركز سوهاج، وذلك أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة نائية بدائرة المركز. وبتفتيش المتهم، تم العثور بحوزته على كمية من مخدر "الميثامفيتامين" بلغت نحو 3 جرامات، بالإضافة إلى 23 لفافة من بلغ وزنها الإجمالي 3012 جرامًا من مخدر الميثافيتامين كانت معدة للبيع والتوزيع، حيث حاول المتهم ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة. وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار. تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة الجنايات المختصة. وجاء حكم المحكمة بعد استعراض جميع الأدلة والشهادات، والتي أكدت ثبوت التهمة على المتهم، فقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات. ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة الأمن والنيابة العامة للتصدي لظاهرة الاتجار في المواد المخدرة، التي تهدد سلامة المجتمع وصحة الشباب، وتؤثر سلبًا على الأمن العام بمحافظة سوهاج.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
قرار عاجل في دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه
قررت المحكمة المختصة، اليوم، تأجيل دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا، لجلسة 4 سبتمبر المقبل. ورفعت أسرة الفنان محمود عبد العزيز دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم. كانت جهات التحقيق بأكتوبر، قررت فى وقت سابق صرف الإعلامية بوسي شلبي من النيابة بعد سماع أقوالها في اتهامها بتزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. كان ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أعلنا تضررهما من زوجة والدهما السابقة، الإعلامية بوسي شلبي، لظهورها في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، وادعائها أنها أرملة والدهما الفنان الراحل، رغم أنه طلقها منذ سنوات عديدة، وحررا محضرا طالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. وتقدم محامي وكيلا عن الفنان محمد عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتضررهما من الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، لظهورها في برنامج بقناة فضائية، وادعائها أنها أرملته، رغم أنه طلقها منذ عدة سنوات قبل وفاته، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بعد اعتداء مستأجرين بالضرب على سيدتين بسبب خلاف على إيجار الشقة..هذه عقوبتهم
شهدت محافظة المنصورة واقعة مؤسفة كان ضحيتها الدكتورة إيمان والتي تعرضت للإعتداء هي ووالدتها من مستأجرين بسبب خلاف على قيمة الإيجار . يأتي ذلك في الوقت الي قالت فيه الدكتورة إيمان، ضحية واقعة التعدي بالمنصورة، إنها فوجئت بأحد الأشخاص يجلس على كرسي أمام باب شقتها، مشيرة إلى أنه بدأ في إطلاق ألفاظ غير لائقة على السلم سمعها أفراد من أسرتها، متسائلة عن نيته الحقيقية من ذلك التصرف. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن الشخص المعتدي استغل وجود والدتها وشقيقتها بمفردهما، واستضعف غياب الرجال عن المنزل، مشيرة إلى أن شقيقها كان يتواجد لفترات طويلة ولم تحدث أي مشكلات خلال تواجده. وأوضحت إيمان أن المعتدين ما زالوا داخل العقار، في حين اضطرت هي وأسرتها للخروج، رغم أنهم المالكون الحقيقيون للشقة، قائلة: 'نحن خارج العقار، وهم في الداخل'، مؤكدة أن ما حدث يتجاوز مجرد خلاف على سكن أو عداد كهرباء. وأشارت إلى أن والدتها، البالغة من العمر 65 عامًا، تعرضت للضرب والإهانة، مؤكدة أنهم حاولوا إنهاء الأزمة بكل الطرق، وقد عرضوا مبلغ 30 ألف جنيه لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العقار، لكنهم قوبلوا بالرفض والاستمرار في التعدي. ذكرت أن عائلتها تقيم في هذا المنزل منذ أكثر من 30 عامًا، ولم يسبق أن اشتكوا أو تسببوا في مشكلات، والجميع يعرف والدهم، الحاج عادل، بأنه رجل محترم. وأكدت أن والدتها في حالة نفسية صعبة، وأن أبناءها أيضًا في حالة انهيار نفسي، ووصفت لحظة عودتها من النيابة بعد واقعة التعدي بأن أبناءها سألوها: 'يا ماما، كنتم تتخانقوا؟'. أضافت أن بداية الفيديو المتداول كان جزءًا فقط من الواقعة، بينما الجزء الأبشع كان ما تعرضت له شخصيًا، حيث جرى الاعتداء عليّ جسديًا وركلي على السلم، ما تسبب في سقوطي وإصابتي. وقالت إيمان: 'نحن نعطي الناس حقوقهم وزيادة'، مشيرة إلى أن المعتدي كان يطالب والدتها بالتحدث معه بشكل جيد، رغم كونهم المؤجرين فقط، مطالبة باستعادة شقتها دون اشتباك أو تواصل مع المعتدين. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب. عقوبة الضرب وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال. كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.