إطلاق مشروع تدريب وتأهيل السائقين والعاملين بقطاع النقل البري
ويهدف هذا المشروع لتعزيز السلامة المرورية في المملكة، والحد من الحوادث، ورفع مستوى كفاءة العاملين في النقل.
وأوضحت الهيئة،في بيان صحفي، أن هذا المشروع يشمل سائقي الأنماط التالية: النقل السياحي والتأجير، والنقل العام بالحافلات والحافلات المتوسطة، والنقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة، وسيارات الركوب الصغيرة العمومية، ومركبات الشحن الثقيل.
وأوضحت الهيئة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للمادة (24) من قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، الخاصة بشروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم للدورات المقررة ،إضافة إلى تطبيق المادة (9) من نظام رقم (46) لسنة 2024 المعدل لنظام ترخيص السائقين، والتي تشترط إبراز وثيقة تثبت حصول السائق على الدورة الخاصة بنوع النقل الذي سيعمل فيه.
وأشارت الهيئة إلى أن كلفة الدورة التدريبية تبلغ 20 دينارا فقط تدفع لمرة واحدة، وتمنح شهادة صلاحيتها لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وأكدت الهيئة جاهزية المعهد المروري الأردني ونادي السيارات الملكي لعقد هذه الدورات في مختلف محافظات المملكة، وذلك عند توفر العدد الكافي من السائقين في كل محافظة من خلال التنسيق مع المعنيين في هذه الجهات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
صندوق الإئتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع الاستثمارية بنسبة 6 %
أعلن صندوق الإئتمان العسكري عن توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية للنصف الأول 2025، حيث قررت الهيئة الإدارية للصندوق وبتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، توزيع نسبة ربح سنوي 6 بالمئة للمودعين في الحسابات الاستثمارية – الوديعة لأجل، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري يزيد الخالدي' إن النسبة الموزعة على الودائع منافسة جدا وتعكس مدى الالتزام بتنفيذ أهداف الصندوق الاستراتيجية من جهة، وتؤكد على متانة الملاءة المالية للصندوق من جهة أخرى، مضيفا ' نعمل بشكل مستمر على تشجيع العسكريين من العاملين والمتقاعدين على الادخار والاستثمار، من خلال الأرباح الموزعة على المودعين والتي تعتبر من النسب الأعلى في السوق المحلي، وسيبقى المستفيدين من خدمات الصندوق على سلم أولوياتنا بتقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية التي تلبي متطلباتهم المالية'. وأضاف أن صندوق الإئتمان مستمر في التحديث والتطوير لمختلف الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين، إضافة إلى التوسع الجغرافي لشبكة الفروع لتشمل معظم محافظات المملكة والتركيز على المناطق الحيوية التي يتواجد فيها المستفيدون من خدمات الصندوق. وأشار الخالدي إلى أنه تم هذا العام إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي لاقت استحسانا واسعا من قبل المنتسبين، إضافة الى المزيد من الخدمات التي ستطلق قريبا،موضحا أنه سيتم افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن نسبة الأرباح الموزعة تنطبق على جميع الودائع الاستثمارية للضباط والأفراد والمتقاعدين العسكريين لدى الصندوق والمربوطة لأجل 12 شهرا وبحدها الأدنى ألف دينار.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر العودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل. وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً. وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً. وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
عمان نت
منذ ساعة واحدة
- عمان نت
32.5 % نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)
أنجزت الحكومة 32.5% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات. وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%. وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة". وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة". أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة. ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة. وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023. وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية. في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
