أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس 24 يوليو بالعاصمة عدن
وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال.
وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال.
فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 17 دقائق
- حضرموت نت
مواطنون : أسواق لحوم الماشية والدجاج ومفارش الاسماك لم تلتزم بالخفض!
على إثر الحملات الرقابية لفرق التموين الى المراكز والمحلات التجارية لبيع السلع والمواد الاستهلاكية وضبط المخالفات بعد تحسن صرف العملة الوطنية ، اتجه المواطنون اليوم الجمعة الى الاسواق والملاحم لبيع الماشية والدجاج ومفارش الاسماك ، لعلهم يظفرون بشراء متطلباتهم من اللحم او الدجاج او السمك ، بأسعار أقل مما كان قائما ، الا انهم وجدوها بعيدة عن أي خفض سعري وبعيدة عن الرقابة التموينية. وأبدى مواطنون استغرابهم من بقاء أسعار مراكز ومحلات بيع اللحوم والاسماك دون تحريك لاسعارها ، ومازالت قائمة البيع للحوم الماشية تبدأ من 28 الف ريال وتنتهي بسعر 20 ألف ريال الكيلو الواحد فيما الدجاج بين 12 الف ريال إلى 7 الف ريال اما الاسماك للكيلو الواحد السخلة 28 الف ريال والديراك بالمثل والثمد 12 الف ريال. وقال بعضهم ان قوتهم ليس فقط الارز والدقيق والزيت والسكر وبقية الضروريات من المواد الغذائية. ودعوا الى ضرورة تحرك فرق ولجان الرقابة التموينية الى الملاحم واسواق الاسماك وضبط المخالفات فيها وفقا وتوجيهات الحكومة ومحافظ العاصمة عدن. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تدير شبكات مالية موازية لغسل الأموال وتمويل أنشطتها الإرهابية
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قامت بإنشاء شبكات مالية موازية كذراع خفي لاقتصادها الموازي، واستخدمتها في غسل الأموال المنهوبة، وتبييض عائدات الأنشطة غير المشروعة، وتأمين تدفق التمويل للمليشيا بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن البنية السرية للشبكات المالية الحوثية، باتت أداة مركزية لتمكين المليشيا وتقويض الاقتصاد الوطني، ومظلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة'. وأشار الإرياني أن المليشيا شرعت منذ انقلابها على الدولة في تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي في البلاد، بدءا من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. ولفت الإرياني الى أن المليشيا مارست انتهاكات واسعة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها وأدمجتها ضمن شبكة مالية تعمل على غسل الأموال وتبييضها. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، أن المليشيا أنشأت شبكة مالية سرية يديرها عشرة من قيادات ما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات' بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا..موضحاً ان هذه الشبكة تعمل على التحكم الكامل بالاقتصاد، والتهرب من العقوبات الدولية، وتستثمر في قطاعات حيوية متعددة تشمل النفط والعقارات والأدوية والاتصالات وحتى النقل والتجارة الخارجية. ويضيف الإرياني وفقاً للتقديرات الاقتصادية 'إن الشبكات المالية الحوثية تتعامل سنوياً مع تدفقات نقدية تفوق 2.5 مليار دولار، تشمل أموالاً منهوبة من القطاع المصرفي، وعائدات من الجبايات والإتاوات غير القانونية، وأنشطة غير مشروعة كالسوق السوداء وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى أرباح شركات تجارية أسستها المليشيا كواجهات داخلية وخارجية. وأوضح الوزير، أن تقرير 'Regain Yemen' وثق حصول مليشيا الحوثي على أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط خلال عام 2022، ما يعني أنها تتحصل على نحو 10 مليارات ريال سنوياً من 100 شركة صرافة، أي ما يعادل 20 مليون دولار، بخلاف أرباح الشركات التابعة لها، إضافة الى العوائد غير المباشرة. ووفقاً للتقرير ذاته، تستحوذ شركات ومنشآت الصرافة على 4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال داخلياً بطرق غير نظامية، وتنفيذ تحويلات مشبوهة إلى الخارج تشمل دولاً مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، وتُستخدم كذلك لشراء العقارات والأصول بأسماء وسطاء موالين، كواحدة من أبرز أدوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت إلى أن هذه الأنشطة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، أبرزها تقويض ثقة المجتمع بالجهاز المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض سعر صرف مواز، والتحكم بالسيولة النقدية والتلاعب بسعر الريال، ما أضعف من فاعلية السياسة النقدية وأفقد البنك المركزي السيطرة على السوق. واختتم الإرياني بتأكيد أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري، بل يجب أن تشمل ملاحقة شبكاتها المالية، وتجفيف منابع تمويلها، وفرض عقوبات على شركات الصرافة التي أنشأتها، وكشف الشخصيات التي تديرها..مؤكداً أن هذه الشبكات تمثل ركيزة لتمويل الحرب الحوثية والمشروع الإيراني، وبوابة لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة.
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
حذرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى، شركة 'أدنوك الإماراتية'، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، من عدم الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة مؤخرا من قبل شركة النفط اليمنية، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية. وقال بيان اللجنة، بأنه وبناء على اعلان شركة النفط اليمنية التسعيرة الأخيرة بشأن تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، فإننا نحذّر شركة أدنوك الإماراتية – المورّد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في محافظة أرخبيل سقطرى – بضرورة الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة، والتعاطي معها بما يخدم مصلحة المواطن ويلبي احتياجات السوق المحلية. ومنحت اللجنة، الشركة مهلة حتى يوم الاربعاء القادم، كآخر موعد للاستجابة لهذا التحذير، مهددة بإعلان إجراءات تصعيدية تشمل إغلاق جميع محطات الوقود في سقطرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع عمليات البيع لأسعار شركة النفط اليمنية دون استثناء. وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومراعاةً للظروف المعيشية الصعبة، محملة الشركة الإماراتية، كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطراب قد يترتب على رفضها الانصياع للأسعار الرسمية. وفي وقت سابق، أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيضٍ جديد في أسعار مادّتَي البنزين والديزل، في خطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التحسّن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وبحسب بيان الشركة، فإن التسعيرة الجديدة دخلت حيّز التنفيذ من صباح اليوم الجمعة، وتشمل جميع المحطات التابعة للشركة. وقالت الشركة إن التسعيرة ستشمل أيضًا المحطات الأهلية الواقعة في النطاق الجغرافي لفرع الشركة في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع. وشمل التخفيض تقليص سعر لتر الديزل بمقدار 350 ريالًا، ليصبح 1550 ريالًا بدلًا من السعر السابق 1900 ريال، كما تم تخفيض سعر لتر البنزين المستورد بمقدار 335 ريالًا، ليصل إلى 1550 ريالًا بدلًا من السعر السابق 1885 ريالًا. وخلال الأيام الماضية، تعافت العملة الوطنية بشكل لافت، نتيجة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وفقا لتراجع أسعار العملة الوطنية.
