الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: الإسكان الاجتماعي... فساد بلا حساب
في ظل عهد وطني صادق يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية أعظم موجة تطهير شاملة ضد الفساد الذي ظل ينهش في جسد الوطن لعقود طويلة، حيث تبنت القيادة السياسية منهجًا حاسمًا يقوم على الشفافية والمساءلة، وسعت إلى غلق أبواب الفساد التي فتحت على مصراعيها في عهود سابقة، وبدأت الدولة – بالفعل – في اجتثاث هذا الإرث الأسود من جذوره، مستندة إلى إرادة سياسية لا تعرف المجاملة، ومؤسسات رقابية تعمل بفاعلية وجرأة.
ورغم هذه الجهود المخلصة، ما زالت بعض "ذيول الفساد" تطل برأسها في بعض القطاعات، محاوِلة التسلل في الظلام والعبث بمقدرات الوطن، وهو ما كشفت عنه تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تضمنت مخالفات وتجاوزات صادمة في ملف مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو المشروع القومي العملاق الذي أولاه الرئيس السيسي اهتمامًا استثنائيًا باعتباره أحد أبرز أدوات العدالة الاجتماعية في مصر الجديدة.
مليارات مهدرة ووحدات راكدة
التقارير الرقابية كشفت أن هناك نحو 2391 وحدة سكنية تعود للمراحل الثلاثة الأولى من المشروع، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لكنها لم تُستكمل حتى الآن، مما حال دون تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. كما تبين عدم الاستفادة من 20 عمارة سكنية بمحافظة قنا بتكلفة تجاوزت 59 مليون جنيه، رغم استلام المشروع ابتدائيًا منذ 2019، بسبب فشل الشركات المنفذة في معالجة الملاحظات الفنية.
الكارثة الأكبر تمثلت في وجود أكثر من 37 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها، ولم تُخصص للمواطنين حتى 30 يونيو 2024، بتكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، منها 24 ألف وحدة راكدة تكلفت وحدها 2.8 مليار جنيه، نُفذت خلال الفترة من 2014 إلى 2017، هذا بخلاف 26 ألف وحدة تم تخصيصها دون تسليمها، وهو ما دفع الصندوق لتحمل تكاليف الحراسة وحماية الممتلكات.
مشروعات منتهية بلا فائدة
التقارير الرقابية رصدت أيضًا سوء التخطيط المسبق في بعض المشروعات، حيث لم تُراعَ الدقة في الدراسات الأولية، مما أدى إلى وجود آلاف الوحدات "الزائدة" أو غير القابلة للاستخدام، مثل 1031 وحدة بمنطقة بياض العرب ببني سويف، و1056 وحدة تعاني من أعطال متكررة في مضخات الصرف الصناعي ما يهدد سلامة المنشآت.
كما تضمن التقرير وقائع خطيرة في محافظات أخرى، منها عدم تسليم 84 عمارة بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بالسويس رغم الانتهاء منها منذ عام 2018، بسبب ظهور مياه جوفية لم تُعالج، مما ألحق أضرارًا إنشائية جسيمة، وكلف الصندوق 21 مليون جنيه إضافية لمحاولة احتواء الأزمة.
وفي محافظة مرسى مطروح، تبين أن 35 عمارة بمنطقة حفر الباطن ما تزال غير مأهولة، نتيجة انخفاض الأرض المقام عليها المشروع بما يقارب 25 مترًا عن المباني المجاورة، ما تسبب في تراكم المياه الجوفية، مع تحميل الصندوق نحو 2.1 مليون جنيه إضافية في أعمال المعالجة، رغم وجود بروتوكول مع وزارة الإسكان منذ 2015 يحمّل الجهات المنفذة كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء دراسة التربة والموقع.
ينتظر المواطن المصرى – وهو صاحب الحق الأول – أن يرى تحركًا عاجلًا وحاسمًا من جميع الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية المعنية، لفتح هذا الملف على مصراعيه، وكشف كل من تسبب فى إهدار المليارات وتعطيل حلم الآلاف من محدودى الدخل فى الحصول على سكن كريم.
إن صمت الدولة على هذه التجاوزات يبعث برسائل خاطئة، ويمنح المتقاعسين فرصة للإفلات من العقاب.
ولذلك، فإن مطلب الشعب اليوم لا يقتصر على التصريحات، بل يتجاوزها إلى تحقيقات جادة، ومحاسبة شفافة، وتقديم كل مسئول – أيا كان منصبه – إلى المحاكمة العادلة، حتى يستعيد المواطن ثقته الكاملة فى أن العهد الجديد لا يعرف مجاملة على حساب المال العام، ولا يسكت على فساد أُرتكب تحت جنح الإهمال أو بتواطؤ متعمد.
فإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفع راية الشفافية والمحاسبة، فإن الشعب ينتظر أن تظل هذه الراية مرفوعة حتى النهاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 11 دقائق
- مصراوي
قرار من اتحاد الكرة ضد المصري البورسعيدي (مستند)
كتب - مراسل مصراوي: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد النادي المصري البورسعيدي، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للجهاز الفني المعاون للراحل إيهاب جلال. وكانت لجنة شئون اللاعبين المصرية، أصدرت قرارا في وقت سابق، بإلزام النادي المصري البورسعيدي، بدفع مستحقات الثلاثي، حمد إبراهيم، أحمد حسام ومصطفى كمال، أعضاء الجهاز الفني المساعد مع الراحل إيهاب جلال في المصري البورسعيدي. وعقب صدور القرار، توجه النادي المصري البورسعيدي بالطعن في لجنة التظلمات على قرار لجنة شئون اللاعبين بضرورة دفع المستحقات المالية المتأخرة للثلاثي، والتي تقدر بمبلغ 900 ألف جنيه، لكن تم تأييد القرار من قبل لجنة التظلمات. وبموجب قرار لجنة شئون اللاعبين، يحق لحمد إبراهيم المدرب العام السابق للمصري البورسعيدي الحصول على مبلغ 450 ألف جنيه، فيما يحصل أحمد حسام الدين على مبلغ 210 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 240 ألف جنيه 240 ألف جنيه مصري. والجدير بالذكر أن النادي المصري البورسعيدي، سيفتتح مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة فريق الاتحاد السكندري. أقرأ أيضًا:
فيتو
منذ 32 دقائق
- فيتو
قبل تطبيقه اليوم، موقف المالك حال رفض المستأجر تسليم الوحدة بنظام الإيجار القديم
أصدر أمس الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025، بالتصديق على تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مطلع شهر يوليو الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية. إخلاء بعض وحدات الإيجار القديم قبل مدة 7 سنوات ويبدأ اليوم الثلاثاء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، وإخلاء بعض الوحدات فورًا دون انتظار 7 سنوات المقررة وفق التعديلات، لمن يثبت امتلاكه وحدة سكنية، أو أن الوحدة محل الإيجار القديم مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر. وحدد تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، آليات التعامل في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد المدة المحددة بـ7 سنوات. الموقف حال الامتناع عن الإخلاء وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أنه يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. إنهاء العقود الإيجارية وتحرير العلاقة ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 42 دقائق
- مصرس
"هنعيش فين"؟.السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع
في جريمة تفوق ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، صَدّقَ قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي اليوم على ما يعرف باسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025لطرد نحو 15 مليون مصري من وحداتهم السكنية إلى الشوارع، دون توفير بديل لهم تماما، كما يحدث من إخلاءات في قطاع غزة . كان مجلس نواب السيسي قد وافق على القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب ورفضت إجراء أي تعديلات عليه، أو التحاور بشأنه مع الخبراء وروابط المستأجرين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس إصرار الانقلاب على تشريد المصريينيشار إلى أن المادة (1) من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .وتنص المادة (2) على أن : "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".فيما تضمنت المادة الثالثة : "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية". الإخلاء الفوري ووفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.فيما هناك حالات تستوجب الإخلاء الفوري وفق نصوص القانون في حالتين:إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال. هنعيش فين؟ حول موقف المستأجرين من التصديق على القانون قال الحاج محمد بغضب شديد: "أنا راجل على المعاش عايش في الشقة دي من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولوا لي استعد عشان تفضي".وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشي نزود الإيجار، بس يبقى في حدود المعقول، مش نترمي في الشارع".وتساءل : إزاي دولة العسكر تقر قانون زي ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل إحنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دي مش مجرد مكان، دي حياتي وعمري كله.وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا السكن البديل للناس اللي مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات. حرام عليهم وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم في شقة إيجار قديم بوسط القاهرة: "أنا عايشة في الشقة دي بقالي أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادي، وزوجي تُوفي دلوقتي عايزين يطردونا عشان القانون تغير نروح فين حرام عليهم؟" .وأضافت : الإيجار الجديد ب4 آلاف جنيه لأقل شقة، وأنا معاشي مش هيكفي، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمي في الشارع. أنا راجل على المعاش وقال أشرف موظف على المعاش يسكن في شقة إيجار قديم بحي العمرانية: "لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونيا ومكتوبا ليه دلوقتي بيقولوا إني أغتصب حقا مش حقي" .وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة . الشقة هي اللي ستراني أنا وولادي وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش في شقة إيجار قديم في إمبابة: "أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دي هي اللي ستراني أنا وولادي، دلوقتي كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفة ألاقي نفسي في الشارع ".وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هقدر إزاي على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندني . حكم بالموت وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده في شقة قديمة: "أنا راجل كبير ومريض الشقة دي مش مجرد 4 حيطان، دي حياتي لو خرجت منها مش هعيش".وأضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت . وقالت نهى مدرسة تسكن في شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبي ميكفيش أدفع الإيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة . القانون بيقول لي امشي وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حي شبرا، أنا ساكن في الشقة من سنة 1978، ومعاشي مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفي حاجة، هروح فين بعد ما القانون يطبق؟وتابع : لو طردوني، هسكن في الشارع ولا هروح دار مسنين؟.وأكدت منى حسين، أرملة في الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها في شقة إيجار قديم في منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب معناها أن اللي معندوش شقة تمليك مش إنسان.وأضافت : القانون بيقول لي امشي بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة في نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلي 4 آلاف جنيه.
