منازل الخرطوم يسكنها غرباء بسياسة "وضع اليد"
وتشير شهادات عدد من العائدين إلى تعرض ممتلكاتهم للاستيلاء من دون إذن، وفي بعض الحالات تم تغيير الإقفال، أو استخدام العقار لأغراض تجارية، أو سكنية من قبل أفراد أو مجموعات لا تربطهم صلة بالمالك الأصلي. يحدث كل ذلك في ظل غياب سلطة قانونية فعالة قادرة على حماية الحقوق أو الفصل في النزاعات المتعلقة بالممتلكات.
المحامي محمد عبدالرؤوف المتخصص في قانون الأراضي والعقارات أوضح أن "الأصل في القانون السوداني هو حماية الملكية الخاصة (اندبندنت عربية - حسن حامد)
سعد سليمان موظف سابق في وزارة الزراعة غادر منزله في منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم خلال الأشهر الأولى من الحرب، يقول "عدت أخيراً إلى منزلي، لكن وجدت الباب الخارجي مخلوعاً ومعاداً تركيبه، بينما يسكن المنزل رجل يدعي أنه يحرسه بتكليف من جهة عسكرية. لم يتمكن أحد من الدخول، ولم يحصل على أي مستند قانوني يسمح لذلك الشخص بالبقاء في المنزل".
في منطقة الحاج يوسف بشرق النيل، تواجه منى الطاهر وهي أرملة وأم لخمسة أطفال، وضعاً مشابهاً، تقول "تركت شقتي في بداية الحرب ونزحت إلى مدينة سنار (تبعد عن الخرطوم 360 كيلومتراً باتجاه الجنوب الشرقي). وعندما عدت بعد قرابة عام، وجدت امرأة وأبناءها يسكنون الشقة، رافضين المغادرة"، وتابعت "لا أملك مكاناً آخر، والمنطقة أصبحت على هذه الحال، وأخشى المواجهة في ظل غياب الجهات الرسمية التي يمكن اللجوء إليها واسترجاع حقي".
في ظل غياب المؤسسات الرسمية، برز دور بعض لجان المقاومة والمجموعات المجتمعية المحلية كمصدر للمراقبة والتوثيق (اندبندنت عربية - حسن حامد)
أما في أركويت، شرق الخرطوم، فقد فوجئ سامي عبدالرحمن، وهو مهندس مدني، بتحول منزله إلى ورشة صيانة، وعند زيارته الأخيرة منزله، وجد أن الطابق الأرضي يستخدم كمحل لتصليح السيارات، بينما يقطن غرباء في الطابق العلوي، وقال "أخبرني الشخص الذي التقيته أن كل شيء أصبح مباحاً في ظل غياب الدولة ولم أجد طريقة قانونية لاسترداد المنزل أو حتى جزء منه".
القانون السوداني
المحامي محمد عبدالرؤوف المتخصص في قانون الأراضي والعقارات أوضح أن "الأصل في القانون السوداني هو حماية الملكية الخاصة، ويعد أي دخول أو سكن في عقار من دون إذن المالك أو تفويض رسمي تعدياً صريحاً يجرمه القانون الجنائي"، وأضاف "الإشكال الحالي لا يكمن في النصوص، بل في غياب الجهاز التنفيذي الذي ينفذ القانون ويحمي الحقوق، إذ إن كثيراً من الحالات التي تم فيها الاستيلاء على المنازل تبرر من قبل شاغليها باعتبارات إنسانية أو أمنية، مثل توفير مأوى للنازحين أو حماية الممتلكات من النهب، لكن هذه المبررات لا تمنحهم قانوناً أي صفة حيازية، حتى في حال وجود نازحين يسكنون منزلاً فارغاً، يظل الأصل القانوني هو ضرورة العودة إلى المالك أو ممثله الشرعي، وليس التصرف بناء على الأمر الواقع"، وأكد أن "الوضع القائم سيخلق، مستقبلاً، نزاعات قانونية واسعة النطاق، لا سيما عند استقرار الأوضاع وعودة أصحاب الأملاك بأعداد أكبر"، وأشار إلى "ضرورة أن تتدخل الجهات القانونية، مستقبلاً، بآليات الوساطة أو لجان لحصر التعديات، بدلاً من ترك الأمور تتفاقم إلى مستوى العنف الأهلي"، وختم المتخصص في قانون الأراضي والعقارات "الحلول القانونية، في الوقت الحالي، شبه معدومة، ولا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا في حال استعادة الحد الأدنى من عمل المحاكم والشرطة في العاصمة، وتوثيق حالات التعدي بالصورة أو عبر شهود سيكون ذا أهمية في المستقبل، بخاصة في حال ظهور لجان عدلية أو آليات جبر ضرر كجزء من عملية العدالة الانتقالية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اتفاقات شفهية
في ظل غياب المؤسسات الرسمية، برز دور بعض لجان المقاومة والمجموعات المجتمعية المحلية كمصدر للمراقبة والتوثيق.
عبدالرحمن الفاتح عضو في لجنة مقاومة بأحد أحياء جنوب الخرطوم، قال "رصدنا عشرات الحالات التي تم فيها الاستيلاء على منازل منذ يونيو (حزيران) 2023، بعضها من قبل نازحين مدنيين، وأخرى من قبل مجموعات مسلحة أو أفراد مرتبطين بها"، وتابع "نحاول فقط أن نوثق ونوصل المعلومات للجهات الحقوقية، لكننا لا نملك سلطة إخراج أحد من منزل أو فرض احترام للملكية الخاصة"، وأشار الفاتح إلى أن "بعض السكان العائدين تعرضوا للتهديد أو المنع من دخول منازلهم، في حين لجأ آخرون إلى اتفاقات شفهية مع الشاغلين لتقاسم السكن موقتاً، خصوصاً في حال وجود عائلات نازحة"، منوهاً بأن "الاستمرار في هذا الوضع من دون تنظيم أو مرجعية قانونية سيخلق صراعات مجتمعية أوسع مستقبلاً". وواصل "لجان المقاومة، على رغم دورها في الحي، أصبحت عاجزة عن التدخل المباشر بسبب التعقيد الأمني والانقسام السياسي، وتخشى كثيراً من الصدام مع أي جهة مسلحة أو من تبعات التدخل في نزاعات عقارية من دون غطاء قانوني"، ودعا عضو لجنة المقاومة إلى "تشكيل آلية مدنية توثق الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات الخاصة، ضمن أرشيف يمكن الاستناد إليه مستقبلاً في أي مسار للعدالة الانتقالية أو جبر الضرر، حتى لا تضيع الحقوق".
يرى متخصصون في قضايا النزاع والعدالة الانتقالية أن ظاهرة الاستيلاء على المنازل خلال النزاعات المسلحة ليست جديدة (اندبندنت عربية - حسن حامد)
تطبيع الاستيلاء
يرى متخصصون في قضايا النزاع والعدالة الانتقالية أن ظاهرة الاستيلاء على المنازل خلال النزاعات المسلحة ليست جديدة، لكنها تصبح أكثر خطورة عندما تترك من دون توثيق أو معالجة قانونية لاحقة، مما يهدد بتقنين التعدي على الملكيات الخاصة وخلق نزاعات طويلة الأمد بين السكان.
وقال الباحث في قضايا النزاع فضل الماحي "مما يحدث في الخرطوم من استيلاء على المنازل يتجاوز كونه سلوكاً فردياً أو اضطراريا، إلى كونه مؤشراً إلى هشاشة الدولة وانهيار مفهوم الحيازة القانونية أثناء النزاع"، مضيفاً "المشكلة لا تكمن فقط أن هناك من استولى على منازل ليست له، بل في أن البيئة العامة باتت تتقبل ذلك كأمر واقع، في ظل غياب الدولة. هذا ما نسميه تطبيع الاستيلاء، وهو أحد أخطر مهددات العودة السلمية بعد النزاع"، وتابع الماحي "هناك تجارب عديدة في دول مرت بصراعات مشابهة، مثل سوريا والعراق، أظهرت أن التأخر في معالجة قضايا السكن والملكية قد يؤدي إلى نزاعات مجتمعية، ويعقد أي مسار للسلام أو المصالحة"، ولفت إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بإرجاع البيوت، بل باستعادة الإحساس بالعدالة، وضمان ألا تكون الملكية هدفاً للانتقام أو الاستغلال في أوقات الأزمات"، وأوصى الباحث في قضايا النزاع والعدالة الانتقالية بأن يتم تضمين قضايا استرداد الممتلكات والتعويض في أي تسوية سياسية مستقبلية، عبر لجان مستقلة ومحايدة تنظر في دعاوى الملكية وتتحقق من الوقائع، فضلاً عن ضرورة أن تبدأ منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية في بناء أرشيف توثيقي دقيق لحالات الاستيلاء، لأن العدالة تبدأ من التوثيق، لا من المحاكم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ 15 دقائق
- رواتب السعودية
وزير الخارجية يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره البريطاني
نشر في: 6 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية, اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد ديفيد لامي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها. المصدر: عاجل
عكاظ
منذ 18 دقائق
- عكاظ
كارثة تكساس.. ترمب يعلن «كير» منطقة منكوبة بعد مصرع العشرات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، توقيعه على إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير في ولاية تكساس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة وأودت بحياة ما لا يقل عن 67 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، وتسببت في فقدان العشرات، بما في ذلك 11 فتاة ومستشارة من معسكر «كامب ميستيك» الصيفي للفتيات. واجتاحت فيضانات مفاجئة صباح الجمعة، مقاطعة كير نتيجة أمطار غزيرة هطلت بمعدل تجاوز 10 بوصات في ساعات قليلة، ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي بأكثر من 26 قدماً خلال 90 دقيقة فقط، وأدت هذه الفيضانات إلى جرف منازل ومعسكرات على ضفاف النهر، بما في ذلك معسكر «كامب ميستيك»، وهو معسكر صيفي مسيحي للفتيات. ووفقاً لتقارير السلطات المحلية، بلغ عدد الضحايا في مقاطعة كير 59 شخصاً، بينما سُجلت وفيات إضافية في مقاطعات ترافيس (4 وفيات)، بورنيت (3 وفيات)، وكيندال (وفاة واحدة). ولا تزال عمليات البحث جارية عن 12 مفقوداً، معظمهم من المعسكر الصيفي. وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «لقد وقّعت للتو إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير، تكساس، لضمان حصول فرق الاستجابة الأولية الشجاعة على الموارد اللازمة فوراً.. تعاني هذه العائلات من مأساة لا تُصدق، حيث فقدنا أرواحاً كثيرة، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين». وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل مع حاكم تكساس والقادة المحليين، مشيداً بجهود خفر السواحل الأمريكي وفرق الإنقاذ التي أنقذت مئات الأرواح. ومن جانبه، أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت توسيع إعلان الطوارئ ليشمل ستّ مقاطعات إضافية، مؤكداً أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة. وأفادت إدارة الطوارئ الفيدرالية أن الإعلان سيوفر تمويلاً فيدرالياً لدعم جهود الإنقاذ والتعافي، بما في ذلك المساعدات للأفراد المتضررين، ومنح للإسكان المؤقت، وقروض منخفضة الفائدة لتغطية الخسائر غير المؤمن عليها، إذ شاركت قوات خفر السواحل الأمريكية ووكالات فدرالية أخرى في عمليات الإنقاذ، وتم إنقاذ أكثر من 850 شخصاً باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب مزودة بكاميرات حرارية. وأشار عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إلى أن أكثر من 850 شخصاً تم إنقاذهم حتى الآن بمساعدة خفر السواحل الأمريكي، وفرق الإنقاذ المحلية والفيدرالية، باستخدام مروحيات وقوارب وطائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية. وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي زارت المنطقة برفقة حاكم تكساس غريغ أبوت (السبت)، أن الإدارة الفيدرالية تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير الدعم اللازم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 18 دقائق
- عكاظ
غاز قاتل ينهي حياة 5 جنود أتراك في كهف جبلي.. ماذا حدث؟
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد) مقتل خمسة من جنودها وإصابة 14 آخرين إثر تعرضهم لتسمم بغاز الميثان أثناء عملية بحث في أحد الكهوف بمنطقة «عملية المخلب - القفل» شمال العراق، حيث كانت القوات التركية تبحث عن جثمان ضابط مشاة قُتل في هجوم نفذته عناصر حزب العمال الكردستاني في مايو 2022، عندما تعرض 19 جندياً للغاز السام، الذي يتسبب في الاختناق عند تراكمه بكثافة عالية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجنود نُقلوا على الفور إلى المستشفى، لكن خمسة منهم فارقوا الحياة رغم الجهود الطبية المبذولة، فيما يستمر علاج المصابين الآخرين، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في المنطقة. ولم تكشف الوزارة عن الموقع الدقيق للحادث، مشيرة فقط إلى أنه وقع ضمن منطقة «عملية المخلب - القفل»، التي أطلقتها تركيا في أبريل 2022 لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. ووفقاً لبيان وزارة الدفاع التركية، كانت الوحدة العسكرية تجري عملية تمشيط في كهف جبلي يقع على ارتفاع 852 متراً، كان يُستخدم سابقاً كمستشفى ميداني من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني قبل أن تطهّره القوات التركية، وخلال البحث عن جثمان الضابط القتيل، تعرض الجنود لتركيز عالٍ من غاز الميثان، وهو غاز عديم اللون والرائحة، يصبح قاتلاً عند استنشاقه بكميات كبيرة بسبب تسببه في نقص الأكسجين. وأعربت الرئاسة التركية عن تعازيها لأسر الجنود القتلى، واصفة إياهم بـ«الأبطال الشهداء»، وتعهدت بمواصلة العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة، وأشار بيان الرئاسة إلى أن الحادث وقع نتيجة تراكم الغاز في الكهف، ما أدى إلى الإصابات المأساوية. وأطلقت تركيا عملية «المخلب - القفل» في أبريل 2022 لاستهداف معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا، هاكورك، غارا، وقنديل شمال العراق، وتهدف العملية إلى تدمير ملاجئ ومستودعات الذخيرة التابعة للحزب، الذي تصنفه تركيا وعدد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية. وقد أسفرت العملية عن إنشاء عدة قواعد عسكرية تركية في محافظة دهوك، رغم احتجاجات الحكومة العراقية التي ترى أن هذه العمليات تنتهك سيادتها. أخبار ذات صلة
