ينطوي على مخاطر تتعلق بالخصوصية

يُجادل فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثريوم، بأن نهج التعريف الرقمي الذي يُروّج له مشروع "وورلد" لسام ألتمان ينطوي على مخاطر حقيقية تتعلق بالخصوصية.
أُنشئت "وورلد"، المعروفة سابقًا باسم "وورلدكوين"، في إطار مبادرة "أدوات من أجل الإنسانية" التي أطلقها ألتمان وأليكس بلانيا.
وتقول المنظمة إنها قادرة على التمييز بين أدوات الذكاء الاصطناعي والبشر من خلال مسح أعين المستخدمين وإنشاء هوية فريدة لهم على سلسلة الكتل (البلوك تشين)، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
في منشور مطول، أشار بوتيرين إلى أن نهج "وورلد" المتمثل في استخدام أدلة المعرفة الصفرية للتحقق من هوية الإنسان مع حماية سرية الهوية، قيد الدراسة أيضًا في مشاريع جوازات السفر الرقمية والهويات الرقمية المختلفة.
وأقرّ بأنه "ظاهريًا"، قد يُسهم استخدام "هوية رقمية مُغلّفة بـ ZK" في "حماية وسائل التواصل الاجتماعي، والتصويت، وجميع أنواع خدمات الإنترنت من التلاعب من قِبل المُتطفلين والروبوتات، كل ذلك دون المساس بالخصوصية".
مع ذلك، أشار بوتيرين إلى أن هذا النهج لا يزال يقتصر على نظام هوية "شخص واحد لكل شخص"، مما يُشكّل مخاطر كبيرة.
وتابع: "في العالم الواقعي، يتطلب استخدام الهوية المستعارة عادةً امتلاك حسابات متعددة... لذا، تحت هوية شخصية واحدة لكل شخص، حتى لو كانت مُغلّفة بـ ZK، فإننا نخاطر بالاقتراب من عالمٍ يجب أن تكون فيه جميع أنشطتك بحكم الواقع تحت هوية عامة واحدة،".
وأضاف: "في عالمٍ تتزايد فيه المخاطر (مثل الطائرات بدون طيار)، فإن حرمان الناس من خيار حماية أنفسهم من خلال استخدام الهوية المستعارة له جوانب سلبية كبيرة."
كمثال ملموس على هذه المخاطر، أشار بوتيرين إلى أن حكومة أميركا بدأت مؤخرًا في إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والباحثين بجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة، حتى تتمكن من فحص تلك الحسابات بحثًا عن "العداء".
وبالمثل، أشار إلى أنه حتى في حال عدم وجود رابط عام بين الحسابات المختلفة المُنشأة تحت هوية رقمية واحدة، "فإن الحكومة قد تُجبر شخصًا ما على الكشف عن سره، حتى يتمكن من رؤية نشاطه بالكامل."
كيف إذن يمكن للحكومات والخدمات الإلكترونية وأي جهة أخرى أن تأمل في التحقق من هوية شخص ما دون إجباره على المساس بخصوصيته؟ يدعو بوتيرين إلى نهج يُركز على "الهوية التعددية"، حيث "لا توجد جهة إصدار واحدة مهيمنة، سواءً كانت شخصًا أو مؤسسة أو منصة".
يمكن أن تكون الأنظمة التعددية إما "صريحة" (تطلب من المستخدمين التحقق من هويتهم بناءً على شهادات من مستخدمين تم التحقق من هويتهم مسبقًا) أو "ضمنية" (تعتمد على مجموعة متنوعة من أنظمة الهوية المختلفة) - وفي رأيه، تُمثل هذه "الحل الواقعي الأمثل".
وخلص بوتيرين إلى القول: "في رأيي، فإن النتيجة المثالية لمشاريع الهوية "الفردية" القائمة اليوم هي دمجها مع الهوية القائمة على البيانات الاجتماعية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لـ 130 مليار دولار

تدخل السعودية في سباق مع الزمن لإنشاء بنية تحتية ومراكز بيانات، بهدف بناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها في هذا المجال وكذلك التكنولوجيا والابتكار، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد، وذلك من خلال الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر صندوقها السيادي، واستقطاب شركات عالمية. وترمي خطط المملكة في هذا الصدد، إلى أن تصبح المملكة لاعبًا محوريًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة، ولتحقيق ذلك الهدف الطموح، وضع المسؤولون السعوديون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130 مليار دولار أو ما يعادل 12 % بحلول 2030، فهل تتمكن المملكة من مواكبة التطور السريع وتصدر المشهد العالمي في هذا المجال؟ في منتصف شهر مايو 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق شركة 'هيوماين'، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلال هذه الشركة الجديدة تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت 'إنفيديا' و'إيه إم دي' و'أمازون ويب سيرفس'. ويقول هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا، بل عالميًا، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها. وتشمل مبادرات السعودية تطوير نماذج لغوية عربية متعددة الوسائط، وتوفير خدمات سحابية متقدمة، وإنشاء مراكز بيانات بطاقة إجمالية تصل إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى تدريب 100 ألف مواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويضيف الغفيلي خلال مشاركته في برنامج 'بيزنس ويك' على قناة الشرق الإخبارية أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحًا أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن 'رؤية 2030'. وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 12 % بحلول نهاية العقد، وهو ما يعادل 130 مليار دولار. وحشدت السعودية استثمارات قاربت 15 مليار دولار في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال استضافة النسخة الرابعة من مؤتمر 'ليب 2025'، ما يعكس مكانة المملكة كمحور رئيس للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي. ويؤكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي على أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة هذا القطاع في البلاد والتحكم في البيانات المحفوظة واستغلالها مع ضمان تفادي إساءة استخدامها. ونوّه بأن المملكة تمتلك مؤسسات تعليمية قادرة على منح التدريب المطلوب وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 'كاوست'. وترى شركة الخدمات العقارية جونز لانج لاسال (جيه إل إل)، أن جهود السعودية لرقمنة اقتصادها وأن تشكل مركزًا للذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى أن تصبح الرياض السوق الرائدة لنمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتقول 'جيه إل إل' في تحليل مشترك مع 'بلومبرج'، إن العاصمة السعودية الرياض بصدد زيادة مراكز البيانات الخاصة بها، كما تقاس بالميجاواط، بمعدل نمو سنوي مركب 'لافت' بنسبة 37 % حتى 2027، ويقارب ذلك ضعف التوقعات بالنسبة للإمارات ويفوق نسبة نمو 15 % المتوقعة عالميًا. في صعيد منفصل، قال رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة تعمل على إرساء بنية تحتية رقمية تكون جزءًا من تمكين الصناعة وتشغيل أرامكو الرقمية وشبكة اتصالات لاسلكية للاستخدامات الصناعية في القطاع الخاص. أضاف خلال منتدى الصناعة السعودي 2025 بمدينة الخبر، 'لدينا مشروعات لتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للمجمعات الصناعية، وستظهر خلال 10 أعوام صناعات تهيمن عليها التقنيات المتطورة بدرجة لم نعهدها من قبل'. وأكد أن الاستثمار الموازي في الحماية الرقمية الاستباقية ضرورة لضمان مرونة وصمود الصناعات السعودية المستقبلية التي تتمتع بسلاسل توريد مرنة وتكاليف تنافسية وتميز في الذكاء الاصطناعي. وأوضح الناصر أن أرامكو السعودية تعمل على بناء نظم تشغيل مرنة لتسد بشكل استباقي الثغرات التي قد تهدد صناعات المستقبل ذات التقنيات الرقمية الفائقة. وأضاف 'قوتنا الحقيقية هي الثروة الشبابية، ذات الإمكانات التقنية الواعدة، حيث تشهد بيئة الأعمال تحسنا مستمرا بفضل برامج رؤية المملكة 2030، وجميع هذه النقاط مهمة لدعم تمكين المملكة وتحويلها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية جاذبة للمستثمرين'. من المثير للإعجاب أن نقرأ كيف يُحسّن استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة عمليات التصنيع بشكل متزايد في بعض الصناعات في المملكة العربية السعودية. حيث يُقلّل هذا التوجه من الهدر والفاقد في عملية التصنيع، من خلال تقليل كمية المواد، والطاقة، والوقت، والموارد الأخرى التي تُستهلك بشكل غير فعال أثناء عمليات الإنتاج. وتعمل أجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على تتبع استهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك والوقود، إضافة إلى المياه التي تعد سلعة ثمينة في بلادنا، خلال مراحل التصنيع المختلفة. ومن خلال الحصول على بيانات دقيقة حول أنماط الاستخدام، يُمكن لمديري المشروعات في مختلف الصناعات أن يحددوا بشكل استراتيجي متى وأين يحدث الاستهلاك الزائد عن الحد، أو الهدر. وبالتالي، يصبح كل شيء تحت السيطرة: مثل درجة الحرارة، والضغط، والسرعة في الأداء، والموارد. وهذه الكفاءة في التصنيع المحلي هي أهم ما يمكن استخلاصه في هذا العدد الأسبوعي من "أرقام ماكرو". ويتوافق هذا النهج بشكل مباشر مع مفهوم نموذج الإنتاج المحلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وخاصةً في إطار رؤية 2030. ويشير هذا المفهوم إلى نهج إنتاجي يركز على تصنيع السلع على المستوى المحلي أو الوطني، بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإقامة أنظمة تصنيع فعّالة ومستدامة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق المحلية. (وتشير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 – إلى التقنيات المتقدمة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والأنظمة القائمة على البيانات، والتحول الرقمي، وغيرها). ولنأخذ مثالًا بسيطًا يحدث في صناعة السيارات المحلية السعودية، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحسين عملية الطلاء باستخدام الحد الأدنى من مادة الطلاء المطلوبة للحصول على شكل خارجي موحد للسيارات، مما يقلل من النفايات الكيميائية، والأثر البيئي أيضا. وبالمثل، يمكن للآلات الصناعية المختلفة ضبط استهلاك الطاقة بشكل ديناميكي، بناءً على متطلبات الإنتاج، مما يقلل من هدر الكهرباء. وبالرغم من تبني 38 % من الشركات السعودية تقنيات الثورة الصناعية الرابعة اعتبارا من عام 2024، مما يعكس زخما مشجعا نحو التحول الرقمي – فإن نسبة كبيرة من الشركات في جميع القطاعات بالمملكة لا تزال بحاجة إلى مواكبة أحدث التقنيات والتطورات. ولا يتطلب تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجود مهارات محددة فحسب، بل يتطلب أيضا استثمارات كبيرة من الشركات في مجال البحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية. لكن فوق كل ذلك، يتطلب الأمر وجود نهج متجدد ومبتكر فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا في الإدارة الاستراتيجية. تُعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت في أكتوبر 2022، حجر الزاوية في نهج التنويع الاقتصادي لرؤية المملكة 2030. فقد أدت الإصلاحات التنظيمية، والإعفاءات الضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة مضاعفة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، ومبادرات لتعزيز الوصول إلى الأسواق. وتتصدر قطاعات المواد الكيميائية، والبلاستيك، والسيارات، والآلات، هذا النمو الذي تقوده الصادرات الصناعية للمملكة. ولا يزال نشاط الاستثمار واستصدار التراخيص الجديدة نشاطا قوياً، كما يتضح ذلك من خلال إصدار 1,346 ترخيصاً صناعياً في عام 2024. ومع استثمار 1.5 تريليون ريال سعودي بالفعل (أي الاستثمارات التراكمية في مشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية)، وتحديد 1.3 تريليون ريال سعودي كاستثمارات مستهدفة بحلول عام 2030، تعمل المملكة العربية السعودية بوتيرة سريعة لبناء مناطق اقتصادية خاصة ومراكز لوجستية.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

استعراض منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة على منصة منتدى عالمي

استعرضت المملكة، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تجربتها في بناء منظومة شاملة للذكاء الاصطناعي، وجهودها في إقامة شراكات وطنية ودولية فعّالة لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لخدمة التنمية المستدامة، وتحقيق الأثر المجتمعي والاقتصادي. يأتي ذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي الثالث لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه منظمة اليونسكو في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025م. وأبرز الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الإستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله بن سليمان الخضيري، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال المنتدى، تجربة المملكة الرائدة في بناء منظومة شاملة للذكاء الاصطناعي ترتكز على المواءمة بين الاستثمارات التقنية وأولويات التنمية الوطنية المستمدّة من أهداف رؤية المملكة 2030، والاحتياجات التنموية للمجتمع، مؤكدًا أن المملكة كرّست جهودها من خلال "سدايا" لتوسيع شراكتها المحلية والدولية الداعمة لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وفعّالة.

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

تطلق صواريخ Tomahawk.. أميركا تخطط لتشغيل قاذفات ذاتية التشغيل

أبدى الجيش الأميركي اهتمامه بالحصول على منصتين مستقلتين جديدتين في إطار مبادرة جديدة أطلق عليها اسم "المُطلق متعدد المجالات المستقل المشترك (CAML)". وأعلن الجيش الأميركي، أن مكتب القدرات السريعة والتقنيات الحرجة التابع له، يقود المهمة للعثور على نوعين منفصلين من CAML، ثقيل ومتوسط، على جدول زمني سريع، بحسب موقع Breaking Defense. وقال الجيش الأميركي، إن CAML عبارة عن قاذفة نيران ذاتية التشغيل اختيارية الطاقم، عالية الحركة، قابلة للنقل الجوي، متعددة النطاقات مع إمكانية زيادة أو استبدال قاذفات الجيش الحالية. وأضاف، أن نظام CAML يقلل من أوقات التمركز والنزوح، ويوفر قدرة أفضل على بقاء الطاقم، ويضيف القدرة على التنقل عبر البلاد، ويزيد من الفعالية الشاملة، ويسمح للقادة بوزن القوة بشكل مناسب أثناء العمليات الهجومية والدفاعية. وبالنسبة لنسخة CAML-H، يرغب الجيش الأميركي في دمج قاذفة على مركبة تكتيكية من طراز M1075 مزودة بنظام تحميل منصات نقالة، أو هيكل مماثل من فئة 15 طناً. ويمكن لتلك النسخة إطلاق صاروخ Tomahawk للهجوم الأرضي أو صاروخ Patriot الاعتراضي المُحسن للقطاعات الصاروخية ذو القدرات المتقدمة الثلاثة (PAC-3). ومع ذلك، لم يُحدد الجيش الأميركي عدد القذائف التي يجب أن يحملها كل قاذف. وأضاف الجيش الأميركي، أن نسخة CAML-H ستكون نظاماً ذاتي التزويد بالوقود، قادراً على إعادة تحميل عبوات الصواريخ تلقائياً على CAML-H مع أدنى حد من التدخل البشري أو دونه. أما النسخة الأصغر CAML-M، فتُعنى القوات باستخدام عائلة المركبات التكتيكية المتوسطة (FMTV) كقاعدة لإطلاق ذخائر نظام إطلاق الصواريخ المتعددة - MLRS، أو نظام الحماية من النيران غير المباشرة - IFPC الجديد المزود بصواريخ اعتراضية من طراز AIM-9X. ويجري دعم CAML-M بواسطة مركبة إعادة إمداد مستقلة - ARV قادرة على إعادة تحميل حاويات أو علب الصواريخ بشكل مستقل على CAML-M مع الحد الأدنى من التدخل البشري أو بدونه على الإطلاق. وفي الوقت الحالي، يُرحب الجيش الأميركي باختيار موردين مختلفين لكل مشروع، ويعتزم اختيار شركة أو فريق واحد لوضع نموذج أولي سريع لمجموعة CAML-M، ليشمل قاذفة IFPC، وقاذفة منفصلة لقذائف MLRS وARV. ومن المتوقع إجراء تقييمات النماذج الأولية في غضون 18 إلى 36 شهراً من تاريخ منح العقد. وبالنسبة لبرنامج CAML-H، فيسعى الجيش الأميركي إلى تقييم 4 نماذج أولية من صاروخ Tomahawk خلال 18 شهراً، ونموذج واحد من صاروخ PAC-3 خلال 24 شهراً من منحه. وتأتي الحركة على برنامج CAML الجديد في وقت كان فيه الجيش الأميركي يطور داخلياً قاذفاً متعدد المجالات مستقلاً، وهو نظام صاروخي مدفعي عالي الحركة من طراز M142 غير مأهول. ويتطلع الجيش الأميركي أيضاً إلى عروض الصناعة، بما في ذلك واحد من Lockheed Martin قيد التطوير وآخر من فريق الصناعة بقيادة Raytheon الملقب DeepStrike. وفي فبراير، قال قائد فريق إطلاق النيران الدقيق بعيد المدى متعدد الوظائف آنذاك، روري كروكس، لموقع Breaking Defense، إن الجيش الأميركي سيضطر على الأرجح إلى الاستعانة بقطاع الصناعة لإيجاد حل عملي. وأضاف أن الجيش الأميركي بصدد توقيع وثيقة مختصرة لتطوير القدرات تُثبت الحاجة إلى هذه القدرات، وربما تُؤدي إلى منافسة في مجال النماذج الأولية السريعة. وأشار كروكس، إلى أن قيادة تطوير القدرات القتالية للجيش - DEVCOM هي السبيل الأمثل لإدخال أعداد أكبر إلى التشكيلات في المستقبل القريب، فهذه هي الطريقة التي سيستفيد الجيش بها الجيش الأميركي من القطاع الصناعي.