مغناطيسات المعادن النادرة تنتعش في الصين مؤقتا .. الغرب يبحث عن بدائل طويلة الأجل
بلغت صادرات الصين من هذه المغناطيسات في يونيو الماضي نحو ثلاثة أمثال المستوى الذي كانت عليه في مايو، بعد تخفيف بكين قيود التصدير التي كانت فرضتها قبل توصلها إلى اتفاق مؤقت مع واشنطن، خفض بموجبه كل منهما الرسوم الجمركية.
وبينما سجلت الصادرات الصينية من المغناطيسات المصنعة من المواد النادرة زيادة كبيرة على أساس شهري في يونيو، فقد تراجعت على أساس سنوي 38% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتحليل أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استند إلى بيانات الجمارك الصينية.
تعكس هذه الأرقام استمرار الانكماش على أساس سنوي، على الرغم من التحسن النسبي مقارنة بشهر مايو، حين سجلت الصادرات هبوطا قياسيا بلغ 74%، وهو الأكبر في أكثر من عقد
.
في المجمل، صدّرت الصين خلال يونيو نحو 3.2 مليون كيلوغرام من مغناطيسات المعادن النادرة، مقارنة بـ 1.2 مليون فقط في مايو. ورغم هذا التحسن، لا تزال هذه الكمية أقل بكثير من المتوسط الشهري للعام الماضي والذي بلغ 4.8 مليون كيلوغرام
.
تُعد الصين المورد الأول عالميا لهذه المواد، إذ تنتج نحو ثلثي المعادن النادرة وتُعالج نحو 90% من الإمدادات العالمية. وتدخل هذه المغناطيسات في تصنيع عديد من المنتجات الحساسة، مثل محركات السيارات، وأنظمة توجيه الصواريخ، ما يجعلها ورقة ضغط استراتيجية قوية في المفاوضات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة
.
لكن ورغم الاتفاق التجاري، واصلت صادرات الصين من هذه المواد إلى السوق الأمريكية في التراجع الحاد، حيث انخفضت 52% في يونيو لتصل إلى نحو 353 ألف كيلوغرام فقط، مقارنة بانخفاض أكثر حدة بلغ 93% في مايو
.
وكانت بكين قد أعلنت في أبريل عن فرض قيود على تصدير أنواع معينة من المعادن النادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، والتي تُعد مكونات رئيسة في هذه المغناطيسات، ضمن موجة التوترات المتصاعدة مع واشنطن. وبعد هدنة منتصف مايو، وعدت الصين بتخفيف هذه القيود، إلا أن الشركات الغربية اشتكت من بطء الإجراءات واستمرار تعقيد عملية الحصول على التراخيص
.
تعزز الحكومة الصينية الرقابة المحلية من خلال معالجة تهريب مواد المعادن الأرضية النادرة. وطلبت وزارة التجارة الصينية أخيرا من شركات المعادن الأرضية النادرة الموجودة في الصين إدراج أسماء موظفيها ذوي الخبرة الفنية وخلفيات البحث والمعلومات الشخصية.
وبهدف منع تبادل الأسرار التجارية دون تصريح، انضمت وكالة الاستخبارات المركزية الصينية، إلى هذه الجهود، ففي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، اتهمت وزارة أمن الدولة الصينية وكالات استخبارات خارجية من دول لم تُسمَّها بسرقة مواد أرضية نادرة محظورة.
أمام هذه التحديات، بدأت الشركات الغربية التحرك لتقليل الاعتماد على الصين، عبر تأمين الشحنات جوا فور الحصول على التراخيص، رغم التكلفة الباهظة، أو حتى إعادة تصميم منتجاتها باستخدام مغناطيسات أقل قوة ولا تحتوي على معادن خاضعة للقيود
.
أعلنت شركة إم بي ماتريالز، أكبر شركة لتعدين المعادن الأرضية النادرة في أمريكا، أنها توصلت إلى اتفاق يستحوذ بموجبه البنتاغون على حصة 15% في الشركة. وضمن الاتفاق، تعهدت الحكومة الأمريكية باستثمار مليارات الدولارات في الشركة، وبناء منشأة جديدة لإنتاج المغناطيسات بحلول عام 2028، لتتجاوز القدرة الإنتاجية الحالية في الولايات المتحدة
.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين تدعو أوروبا لتخفيف قيود تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة
قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، وإن الرواية المتعلقة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الصينية» هي «فهم أحادي الجانب» للعرض والطلب. وأدلى قوه جيا كون، المتحدث باسم الوزارة، بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال حول قمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، يوم الخميس، مضيفاً أن الصين ملتزمة باستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة والقابلة للتسويق من الاتحاد، حسب «رويترز». وقال قوه: «إن ما يُسمى بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية يعكس فهماً أحادي الجانب للعرض والطلب العالميين في ظل العولمة الاقتصادية، ويشكل ذريعةً لفرض إجراءات حمائية». وعقدت قمة الصين والاتحاد الأوروبي في ظل توترات حادة، مع استمرار الخلافات الرئيسية بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا، ما يلقي بظلاله على فرص تحقيق أي تحسن ملموس في العلاقات بين الجانبين. وتقول الباحثة الدكتورة يو جي، المتخصصة في الشؤون الصينية، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن العالم راقب عن كثب قمة الصين والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بكين. وتساءلت: «هل يمكن أن يتيح النهج غير التقليدي للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه التحالفات عبر الأطلسي فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء؟»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وحتى الآن، يبدو أن ذلك غير مرجح. فالقمة هدفت إلى إحياء الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين الصين وأوروبا بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، لا تزال سياسة «تقليل الاعتماد على الصين» تمثل العنوان العريض للقارة الأوروبية. والقمة، التي كان من المقرر أصلاً عقدها في بروكسل، نقلت إلى بكين بعد رفض القادة الصينيين الدعوة الأوروبية، في مؤشر واضح على تصلب موقف بكين تجاه الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى تصريحات الطرفين وسلوكهما قبيل وخلال القمة، لا يبدو أن لدى بكين أو بروكسل الإرادة السياسية أو المرونة في السياسات اللازمة لإعادة بناء العلاقات. وتقول يو جي إنه رغم أن نهج إدارة ترمب تجاه الاتحاد الأوروبي أثار في وقت ما توقعات بإمكانية التقارب بين الصين وأوروبا، فإن علاقة الصين مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومع عدد من الدول الأعضاء الرئيسية، لا تزال في حالة جمود. بل إن العلاقة تدهورت في نواحٍ عديدة نتيجة الخلافات التجارية المتواصلة وموقف بكين من الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى النقيض من الحديث عن تقارب محتمل، رد صانعو السياسات في الصين بحزم على النزاعات التجارية المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والمعدات الطبية. ولم تتردد الصين في الرد بالمثل، كما لم تكن رقيقة أو دبلوماسية في تواصلها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأوروبية. واعتمد كل من الصين والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على آليات تسوية النزاعات التجارية لحماية أسواقهما من منتجات الطرف الآخر. فمنذ عام 2020، أطلقت بكين سبعة تحقيقات تجارية ونزاعات أمام منظمة التجارة العالمية استهدفت منتجات أوروبية، في حين رفعت بروكسل إحدى عشرة قضية ضد الصين، ثلاث منها منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترمب. وفي صميم هذه الاحتكاكات التجارية يكمن تحد اقتصادي هيكلي، وهو أن الصين وأوروبا تنتجان سلعاً متشابهةً وتتنافسان على الهيمنة في مجال التصنيع العالمي. ويعتمد النهج الاقتصادي الحالي للصين تجاه الاتحاد الأوروبي على نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي يقوده الابتكار المحلي وتحديث صادراتها الصناعية. وتعد منتجات مثل السيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة جزءاً مما يُعرف بـ«القوة الإنتاجية الجديدة»، التي تعدّها الصين محركاً رئيسياً لاقتصادها. وأصبح هذا النموذج المحدث الذي يقوده التصدير مصدراً رئيسياً للتوتر مع أوروبا، على النقيض من التأثير الذي يرتكز على الاستقرار الذي كان يميز النموذج الاقتصادي القديم على العلاقة بين الجانبين. وتنبع شكاوى أوروبا المستمرة مع بكين أيضاً من سعي أوروبا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالصين. وتقول يو جي إن هذا الاعتقاد القوي بين القادة الأوروبيين مدفوع بالأمن الاقتصادي والتداعيات الجيوسياسية لأوروبا مع بكين. ولكن هناك اختلافاً رئيسياً في نظرة الطرفين للعلاقة بينهما. فالقادة الأوروبيون ينظرون في الغالب إلى علاقاتهم مع الصين من خلال عدسة الحرب في أوكرانيا. من ناحية أخرى ترى بكين علاقاتها مع بروكسل وأوروبا بشكل عام من منظور استراتيجية الاحتواء الأميركية ضد الصين في المقام الأول. وأدى هذا التنافر إلى خلق حلقة سلبية متفاقمة. فقد حاول الدبلوماسيون الصينيون شرح موقف الصين بشكل أعمق، لكن الأوروبيين باتوا يشعرون بإحباط متزايد، مما أدى بدوره إلى حالة من التشاؤم داخل المجتمع الاستراتيجي الصيني.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
تراجع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية خلال يونيو
تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال يونيو، في إشارة إلى تباطؤ محتمل في وتيرة النشاط الصناعي. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، الجمعة، انخفاض طلبيات السلع المعمرة في يونيو بنسبة 9.3% على أساس شهري، أو بمقدار 32.1 مليار دولار إلى 311.8 مليار دولار. وقاد قطاع النقل هذا التراجع الحاد، حيث انخفضت الطلبيات على معدات النقل بنسبة 22.4%، أو بنحو 32.6 مليار دولار إلى 113 مليار دولار، مسجلًا ثاني تراجع له في آخر ثلاثة أشهر. وباستثناء قطاع النقل، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في باقي مكونات القطاع الصناعي.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
في ستاربكس .. المدير التنفيذي يتقاضى 6666 ضعف متوسط أجور الموظفين
تقاضى "برايان نيكول" المدير التنفيذي لسلسلة مقاهي "ستاربكس" أجرًا يتجاوز ما يحصل عليه الموظف العادي بالشركة بـ 6666 ضعفًا خلال عام 2024، وفقًا لتقرير الاتحاد الأمريكي للعمل "إيه إف إل-سي آي أو" السنوي للأجور. وهي الفجوة الأوسع على الإطلاق بين أعلى مسؤول تنفيذي ومتوسط أجور الموظفين بين أكبر 500 شركة عامة مدرجة في الولايات المتحدة. وذلك بناءً على وثائق تقدمها الشركات لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إذ أظهرت أن "نيكول" حصل على تعويضات تقارب 98 مليون دولار، في حين يقل أجر الموظف العادي بالشركة عن 15 ألف دولار. وفي العام الماضي، حصل المدراء التنفيذيون في أكبر الشركات الأمريكية العامة في المتوسط على 18.9 مليون دولار، أي ما يعادل 285 ضعف متوسط راتب الموظف الأمريكي البالغ 49.5 ألف دولار. وبذلك تعتبر رواتب المدراء التنفيذيين للشركات المدرجة بمؤشر "إس أند بي 500" مرتفعة بنسبة 7% في 2024 مقارنة بالعام السابق، ومتجاوزة ذروتها السابقة البالغة 18.3 مليون دولار المسجلة في 2021.
