باسيل: نحن نتحدث عن حق

كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على منصة 'اكس': 'كل آليات التصويت قابلة للعلاج لكن نحن نتحدث عن حق… فهل يريدون منح المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا في مجلس النواب ام لا؟'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

هل انكسرت الجرة بين "التيّار الوطني الحر" وحزب الله؟

زادت المواقف الاخيرة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل من حجم الهوة الآخذة بالاتساع مع حزب الله. فخروجه لدعوة الحزب لتسليم سلاحه فورا والانخراط في مشروع الدولة، واعتباره ان هذا السلاح بات يؤدي إلى ضرر على لبنان، اثار استياء عارما في بيئة الحزب، ودفع الوزير السابق عن الحزب مصطفى بيرم للرد على باسيل قائلا انه "لولا المقاومة ورجالها لما كانت هناك دولة وانتظام دستوري، ولكان "الإسرائيلي" في بيروت، كما حصل في دولة شقيقة مجاورة لنا"، مشددا على ان "اي جهد يجب أن يوجه نحو العدو ووقف عدوانه". واتهم مناصرو الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي باسيل بـ"قلة الوفاء"، واعتبروا انه "بعدما انتفت مصلحته مع الحزب، بات يبادر الى التهجم عليه وطعنه بالظهر". وكان لافتا بمواقف باسيل الاخيرة انه زايد على رئيس الجمهورية بملف سلاح الحزب، علما انه وخلال عهد الرئيس السابق ميشال عون لم تُعقد ولا جلسة واحدة لبحث الاستراتيجية الدفاعية. اذ قال باسيل: "الرئيس جوزيف عون أخذ الموضوع بصدره، لكن لم يتحقق أي شيء في هذا الأمر، ونحن لسنا مع إبقاء الحوار حول السلاح عملية شراء وقت". وبهذا الموقف يكون رئيس "الوطني الحر" يتلاقى مع رئيس "القوات" سمير جعجع بالمطالبة بتحديد مهل لسحب سلاح الحزب، ما يطرح من قبل الحزب وجمهوره علامات استفهام كثيرة. ويبدو ان باسيل يعتبر ان مهاجمة الحزب وسلاحه علنا وبشراسة مصلحة له، في مرحلة تتجه خلالها منطقة الشرق الأوسط الى خارطة نفوذ جديدة، تسيطر عليها دون منازع الولايات المتحدة الاميركية، التي ما زالت تدرجه على لائحة عقوباتها. فحتى انه ردا على سؤال عن التحالف مع حزب الله في الانتخابات المقبلة قال: "لن يكون لنا حليف معين في الانتخابات النيابية المقبلة، بل سنرى المصلحة الانتخابية ولا احد يفرض علينا شيئا". ويرى الناشط السياسي انطوان نصرالله ان "التيار" والحزب لا يستطيعان ان يستغني أحدهما عن الآخر وبالتحديد في الانتخابات المقبلة، ويقول لـ"الديار" انه، بالسياسة حزب الله بحاجة الى الوطني الحر، لذلك سيسامح مرة جديدة باسيل على مواقفه ويضعها في اطار شد العصب المسيحي، لانه لم يعد لديه غطاء مسيحي وهو بحاجة الى هذا الغطاء". ويضيف: "اما انتخابيا فالتيار بحاجة اكثر الى الحزب لتحسين عدد نوابه". وفيما يقف "التيار" راهنا وحيدا ومن دون حلفاء، لا يجد الحزب الا حركة "أمل" في صفه، ما يحتّم عليهما صياغة تحالفات اكبر تخدمهما في اللعبة السياسية الداخلية، وبخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. الا ان تجاوز الطرفين الاساءات ضد بعضهما بعضًا لن يكون بالسهولة التي يتوقعها كثيرون، بخاصة انه وعلى مستوى الجمهور العوني وجمهور الحزب فان الهوة اوسع بكثير منها على مستوى القيادتين، ما سيحتم على الارجح عملا مضنيا خلال الاشهر الـ١١ التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق النيابي. بولا مراد -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ 10 ساعات

• المركزية

زياد الصايغ: السّيادة بالتراضي مدفنُ الدّولة

كتب المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ عبر منصة "اكس": "السّيادة بالتراضي مدفنُ الدّولة. تغطية تعطيل الأكثريّة النيابيّة خيانة دستوريّة."

سيدر نيوز

منذ 11 ساعات

• سيدر نيوز

جبران باسيل يردّ على جدل حقوق المنتشرين: 'نحن من منحناهم التمثيل والتصويت ولا نسمح بنزع حقهم'

أشار رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه 'موضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي، مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، وقال: 'نحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم'. وأضاف: 'للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟'. واوضح ان 'لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم'. وقال: 'طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي'. ورأى أن 'الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج'. واضاف: 'كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل'. وأكد أن 'من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل'. واضاف: 'هناك عملية 'كذب' على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا'. وأكد أن 'الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل'. وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: 'هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق'. وأشار إلى 'اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل'. وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن 'الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا؟!'. وتطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن 'التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة'. واضاف: 'هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة'.