أحدث الأخبار مع #إكسلينكس،
بوست عربي
منذ 5 أيام
- أعمال
- بوست عربي
فجأة تبخّر استثمار بقيمة 30 مليار دولار.. لهذه الأسباب رفضت بريطانيا دعم مشروع يربطها بالمغرب
فاجأت الحكومة البريطانية إحدى الشركات العملاقة المتخصصة في الطاقة، ومعها المغرب، بعد أن أعلنت بشكل رسمي تخليها عن واحد من أكبر مشاريع الطاقة الخضراء في العالم، مع العلم أن الشركة البريطانية قامت فعلاً باستثمار مئات ملايين الدولارات في المشروع الذي قُدرت قيمته بنحو 30 مليار دولار. هذا المشروع الذي روّجت له شركة "X Links" البريطانية العملاقة، والذي كان مقرراً أن يبدأ في الإنتاج خلال عام 2027، لم يتمكن من إقناع الحكومة البريطانية بالفوائد التي سيعود بها على مجال الطاقة في بريطانيا، وبالتالي فشل في الحصول على الدعم الحكومي اللازم من أجل مواصلة الاستثمار في هذا المشروع. فما أهمية هذا المشروع بالنسبة للمغرب، وكيف سيؤثر ذلك على المملكة، خاصة في مجال الطاقة؟ وما الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية للتخلي عن دعم هذا المشروع الضخم؟ وهل سيؤثر قرار لندن على استثمارات أجنبية أخرى في مجال الطاقة بالمغرب؟ وهي الأسئلة التي سنجيب عنها في التقرير التالي. مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بدايةً، وقبل الحديث عن الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية للتخلي عن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، لا بد من العودة إلى المشروع، ومن كان وراءه، والفوائد التي كان سيجنيها المغرب من خلال استثمار 30 مليار دولار في المشروع. كان يخطط مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، المعروف باسم "إكس لينكس"، إلى نقل إنتاج مزارع الرياح والطاقة الشمسية، التي تمتد عبر منطقة بحجم لندن في منطقة كلميم واد نون جنوب المغرب، عبر خط كهرباء بحري، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء. وكان يُتوقع أن يبدأ المشروع بمدّ خطَّي كهرباء بحريين يتصلان بخطَّين آخرين في بريطانيا، وستُولَّد الكهرباء بجهة كلميم واد نون عبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 غيغاواط، ومرافق لبطاريات التخزين بسعة 20 غيغاواط، وفق ما أورده الموقع الرسمي لشركة "Xlinks". وكان يأمل الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تيسكو"، المسؤول الحالي بشركة "إكس لينكس" (Xlinks First) -المشرفة على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا- ديف لويس، بناء أطول خط كهرباء بحري في العالم لتسخير مصادر الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا لدعم خطة الطاقة النظيفة في بريطانيا. وحال تنفيذ المشروع، فإن خط كهرباء يبلغ طوله 4 آلاف كيلومتر مدفون في قاع البحر، سينقل ما يصل إلى 8% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات في كلميم واد نون جنوب المغرب إلى ساحل ديفون في أقل من ثانية. ويرى ديف لويس أنه بالإضافة إلى أشعة الشمس الدائمة في المغرب وسرعات الرياح المستمرة، فإن مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، من الناحية النظرية، قد يوفّر لحكومة لندن مصدراً متوقعاً وموثوقاً للطاقة المتجددة لمدة 19 ساعة يومياً على مدار العام، حسب ما نقله موقع " الطاقة" الإخباري المتخصص. تولّى ديف لويس منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إكس لينكس"، التي تقف وراء خطط تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، في عام 2020 بعد تنفيذ خطة إنقاذ مدتها 5 سنوات لإعادة أكبر بائع تجزئة في بريطانيا من حافة الانهيار. منذ ذلك الحين، أجرى المسؤول البريطاني محادثات مع 6 وزراء للطاقة خلال السنوات الـ6 الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق، والحصول على دعم مالي وتقني يسمح ببدء تنفيذ المشروع بين المملكة المتحدة والمغرب بحلول عام 2030، لكن نتائج المحادثات كانت سلبية، وانتهت بإعلان تخلي الحكومة البريطانية عن المشروع. لماذا تخلّت الحكومة البريطانية عن المشروع؟ صباح الجمعة 27 يونيو/حزيران 2025، انتشر خبر مفاده أن وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، قرر إفشال مشروع XLinks الضخم للطاقة المتجددة، الذي تبلغ تكلفته 25 مليار جنيه إسترليني (نحو 30 مليار دولار)، والذي كان من المفترض أن يخفض سعر الطاقة بنسبة 10٪ في البلاد. وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن أحد أكبر مشاريع الربط البيني في العالم يتعثر، فقد رفضت حكومة المملكة المتحدة أخيراً توقيع عقد الفروقات لمدة 25 عاماً مع شركة XLinks، الشركة التي كانت تنوي توريد الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة. وفقاً للصحافة البريطانية، فإن قرار وزير الطاقة بعدم الاستثمار في مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، يعود بالأساس إلى رغبة الحكومة البريطانية في عدم الاعتماد على دول ثالثة، ويفضّلون أن يكونوا أكثر استقلالية في مجال الطاقة، حتى لو كانت التكلفة أعلى. كما أن القرار يأتي بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، وهما دولتان كان من المفترض أن يمر الكابل عبر مياههما، وفي المعركة الأوروبية الكبرى للتخلص من الغاز الروسي، والتوقف عن الاعتماد على أطراف ثالثة. صحيفة "The Times" كتبت في تقرير نشرته الخميس 26 يونيو/حزيران أن وزارة الطاقة البريطانية منعت تنفيذ مشروع Xlinks، الذي كان سيُنقل الطاقة النظيفة من المغرب عبر كابل بحري ضخم، بتكلفة تُقدَّر بـ24 مليار جنيه إسترليني. وكشفت الصحيفة أن أسباب تخلّي الحكومة عن المشروع تعود بالأساس إلى ارتفاع التكاليف من 16 إلى 24 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى مخاوف أمنية واقتصادية، ورغبة الحكومة البريطانية في تطوير مشاريع الطاقة محلياً. كما قالت وكالة رويترز إن الحكومة البريطانية أكدت وقف دعمها لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، واعتبرت أن الطاقة المحلية المنبع "أفضل استراتيجية للبلاد وأولى بمصالح الشعب والمال العام"، مع العلم أن المشروع كان مدعوماً من شركات عالمية مثل Total Energies وOctopus Energy. خيبة أمل المستثمر البريطاني وشركائه في المغرب خيّب قرار الحكومة البريطانية آمال مروّج المشروع السير ديف لويس، رئيس شركة Xlinks، الذي عبّر عن إحباطه من قرار لندن عدم دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، وفق ما جاء في بيان لديف لويس صدر عقب قرار الحكومة البريطانية. وقال في البيان: "نحن مندهشون للغاية ومحبطون للغاية لأن حكومة المملكة المتحدة قررت تفويت الفرصة لإطلاق العنان للقيمة الكبيرة التي سيجلبها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق مثل هذا، ولا سيما فرصة خفض سعر الجملة للكهرباء، والذي يعد حالياً واحداً من أعلى الأسعار في أوروبا". وتجدر الإشارة إلى أن المشروع لم يكن يتطلب أي استثمار حكومي مقدماً، ويقدّم سعراً تنافسياً للغاية للعقود مقابل الفروقات، وسيُخفض أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 9٪ خلال عامه الأول، ويوفّر 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاجتماعية والاقتصادية. وحسب المستثمر الرئيسي في المشروع "إكس لينكس"، فإن المشروع كان سيغطي 8٪ من احتياجات الكهرباء في البلاد في وقت يرتفع فيه الطلب بشكل كبير، فضلاً عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء بنسبة 10٪ تقريباً خلال عامه الأول. بينما يسعى المسؤولون عن شركة "إكس لينكس" وشركاؤها، بما في ذلك شركات عالمية المستوى مثل GE Vernova وTotalEnergies وTAQA الإماراتية وOctopus Energy البريطانية، إلى البحث عن حل للأزمة التي تسبب بها القرار البريطاني، وعدم التخلي عن المشروع، وإيجاد مخرج آخر. مع العلم أنه تم فعلاً استثمار أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من قبل شركات الطاقة الكبرى في تطوير المشروع، وقال مدير "إكس لينكس" البريطانية: "ليس أمامنا خيار سوى قبول قرار وزارة الطاقة. ونحن نعمل الآن على إطلاق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة". كيف سيؤثر إلغاء المشروع على المغرب؟ المشروع الذي قُدرت قيمته بأكثر من 30 مليار دولار، كان يُعتبر من أكبر الاستثمارات الطاقية الموجّهة نحو المغرب، وكان سيخلق آلاف الوظائف في مناطق مثل كلميم وطانطان، مع تنمية بنية تحتية للطاقة الشمسية والريحية بقدرة 10.5 غيغاواط. ومن شأن إلغاء المشروع أن يؤخّر الطموح المغربي لتصدير الكهرباء الخضراء، مع العلم أن المشروع كان أحد أهم النماذج الترويجية للطاقة المتجددة المغربية نحو أوروبا، ويطمح المغرب من ورائه إلى تعزيز مكانته كمزوّد طاقة نظيفة لأوروبا. وهذا الإلغاء قد يُضعف ثقة المستثمرين الدوليين مؤقتاً في قابلية تصدير الكهرباء من إفريقيا نحو أوروبا عبر الكابلات البحرية، كما ستكون له انعكاسات على استراتيجية الهيدروجين الأخضر المغربية. من جهة أخرى، فإن المشروع كان يُستخدم كـ"نموذج نجاح" للدبلوماسية المغربية الطاقية، غير أن قرار الحكومة البريطانية عدم دعم المشروع قد يُفسَّر على أنه "فشل سياسي" للدبلوماسية المغربية، وهو ما قد تستغله جهات خارجية للنيل من المغرب. وقد يؤثر على مشاريع أخرى مماثلة، في مقدمتها مشروع الملياردير الأسترالي أندرو فورست، الذي يعمل في مجال التعدين، وكان يسعى للحصول على الدعم من وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند لإنشاء خط كهرباء جديد بقيمة مليارات الدولارات بين أوروبا وشمال أفريقيا. وأجرى مؤسس ورئيس شركة فورتسكيو العملاقة لخام الحديد، أندرو فورست، المعروف باسم "تويجي"، مناقشات مع وزير الطاقة حول مشروع ربط كهربائي بين المغرب وبريطانيا، وفق ما ذكرته تقارير في شهر مايو/أيار 2025.
بلبريس
منذ 5 أيام
- أعمال
- بلبريس
بعد قرار لندن المفاجئ... مطالب بتوضيحات حكومية حول مصير مشروع "نقل الطاقة إلى بريطانيا
بلبريس - ياسمين التازي وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مطالبةً بتقديم توضيحات رسمية حول تداعيات إلغاء مشروع "إكس لينكس"، الذي كان يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني عند القرار الصادر عن الحكومة البريطانية، يوم الخميس، والذي أعلنت فيه التخلي عن دعمها الرسمي للمشروع، معتبرة أن هذا التطور المفاجئ يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد سنوات من الترويج للمشروع باعتباره نموذجًا رياديًا للتعاون الطاقي بين الرباط ولندن. وأشارت النائبة إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق حساس يشهد فيه المغرب اختلالات مستمرة في مجال السيادة الطاقية، سواء من حيث التوزيع أو التخزين، ناهيك عن ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية التي يتحملها المواطن المغربي. وفي هذا الصدد، دعت التامني وزيرة الانتقال الطاقي إلى كشف موقف الحكومة المغربية من هذا القرار البريطاني، مع تقديم معطيات دقيقة حول الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، ومدى تأثر الاستثمارات المنجزة أو المبرمجة بهذا الإلغاء. كما ساءلت البرلمانية الوزارة الوصية عن تقييمها لمثل هذا النوع من المشاريع التصديرية للطاقة، خاصة في ظل ما وصفته بـ"غياب ضمانات لتغطية كافية للحاجيات الطاقية الوطنية"، مشددة على ضرورة الإفصاح عن الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اتباعها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية.
بلبريس
منذ 6 أيام
- أعمال
- بلبريس
مصدر لـ"بلبريس": السيادة الطاقية وتضخم الكلفة أطاحا بحلم الربط الكهربائي
بلبريس - ليلى صبحي في تطور لافت ضمن مسار التعاون المغربي البريطاني في مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الحكومة البريطانية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن قرارها بعدم المضي قدمًا في دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي تشرف عليه شركة "إكس لينكس" (Xlinks). القرار شكّل مفاجأة بالنظر إلى حجم الترويج الذي رافق المشروع خلال السنوات الماضية، خاصة أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى قدرته على تزويد نحو سبعة ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. مصدر مطلع تحدث إلى بلبريس ، واعتبر أن قرار لندن يعكس تحوُّلًا واضحًا في السياسة الطاقية البريطانية، في ظل سياق عالمي متقلب باتت فيه دول كثيرة تميل إلى تعزيز "السيادة الطاقية" عبر التركيز على الإنتاج المحلي والابتعاد عن الاعتماد على مصادر خارجية. وأوضح المصدر ذاته أن "مشروع الربط مع المغرب، رغم طموحه الكبير، أصبح أقل جاذبية في ضوء التكاليف المتزايدة وصعوبة التحكم في أسعار الإنتاج، وهو ما جعل السلطات البريطانية تعيد النظر في جدواه الاقتصادية". ورغم الطابع الاستراتيجي الذي طبع الاتفاقية منذ البداية، إلا أن التحديات المرتبطة بتكلفة المشروع باتت ثقيلة على الموازنة، فبينما كانت التقديرات الأولية تتحدث عن سعر إنتاج في حدود 70 جنيهًا إسترلينيًا للكيلوواط الواحد، ارتفعت الكلفة حاليًا لتتجاوز سقف 100 إلى 115 جنيهًا، ما يطرح إشكاليات جدية بخصوص الاستدامة الاقتصادية للمشروع في ظل تقلبات الأسعار العالمية. شركة "إكس لينكس"، التي تقود المشروع، عبّرت عن خيبة أملها من قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية، خاصة بعد رفض طلب الشركة إبرام عقد فروقات ('Contract for Difference') الذي يضمن سعرًا ثابتًا لبيع الكهرباء، مبرزة في بيان صادر يوم 26 يونيو أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البريطانية في مجال التحول الأخضر، وكان من شأنه أن يوفر أمنًا طاقيًا مستقرًا على المدى البعيد. وفيما يتعلّق بالجانب المغربي، ورغم أن المشروع كان سيتيح فرصة واعدة لتصدير الطاقة المتجددة وتحقيق عائدات مالية مهمة، إلا أن المصدر ذاته شدد على أن المشروع لم يكن خاليًا من التحديات الداخلية أيضًا، لاسيما تلك المتعلقة بالضغط على الموارد المائية، بالنظر إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر شمسية وريحية يتطلب بدوره استخدامات مائية ملحوظة، ناهيك عن تكاليف تحلية مياه البحر المحتملة في هذا السياق. وعلى مستوى القيمة المضافة للاقتصاد البريطاني، اعتُبر أن اعتماد المشروع على معدات وتقنيات مُستوردة من آسيا، من خلايا شمسية وتوربينات، كان سيجعل تأثيره الاقتصادي المحلي محدودًا نسبيًا، ما زاد من تردد لندن في المضي قدمًا في دعمه. ويأتي هذا التراجع في وقت حساس تعرف فيه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن دينامية متنامية في قطاعات أخرى، ما يطرح سؤالًا مستقبليًا حول ما إذا كان هذا القرار مجرد محطة عابرة، أم إشارة إلى تغيّر أعمق في أولويات الشراكة الطاقية بين البلدين.
بلبريس
منذ 6 أيام
- أعمال
- بلبريس
خيبة أمل لدى شركة 'إكس لينكس' بعد رفض لندن دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب
بلبريس - ياسمين التازي عبّرت شركة "إكس لينكس" البريطانية عن خيبة أملها الشديدة عقب قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة رفض إبرام عقد مقابل الفروقات (CfD) لمشروع الربط الكهربائي الضخم الذي كان يُنتظر أن يربط المغرب ببريطانيا، ويُعد من بين أبرز المشاريع الطاقية العابرة للقارات. القرار الحكومي، الذي اعتبرته الشركة صادمًا، جاء بدعوى أن المشروع لا ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الحالي للحكومة، والذي يركز على دعم المشاريع المحلية للطاقة المتجددة. وهو ما نفته الشركة بشدة، مؤكدة أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة المتحدة. وفي بيان رسمي، عبّر السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة "إكس لينكس"، عن اندهاشه من القرار، قائلاً: "لقد فوجئنا بشدة من تخلي الحكومة عن فرصة استثنائية لتطوير مشروع طاقة متجددة واسع النطاق، مع فوائد هائلة للمملكة المتحدة". وأوضح لويس أن المشروع قد تم تطويره بسرعة كبيرة بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة لنقل الكهرباء المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، وهي الإمكانات التي سبق للحكومة البريطانية أن اعترفت بها في 2023، حين صنّفت المشروع ضمن المشاريع ذات "الأهمية الوطنية". فوائد اقتصادية وطاقة نظيفة دون تكلفة حكومية وأشار رئيس الشركة إلى أن مشروع الربط الكهربائي لا يتطلب أي تمويل حكومي مباشر، بل يقدم عرضًا تنافسيًا للغاية من حيث تكلفة الكهرباء في إطار آلية CfD، ما كان من شأنه، بحسبه، أن يخفض أسعار الجملة للكهرباء في بريطانيا بأكثر من 9% في سنته الأولى. كما كشف لويس عن الأثر الاقتصادي الكبير للمشروع، مقدّرًا إياه بـ 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاقتصادية والاجتماعية، منها 5 مليارات جنيه استرليني ستُستثمر في الصناعات الخضراء البريطانية، إضافة إلى مساهمة المشروع في تأمين 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء، في وقت يتزايد فيه الطلب ويشهد إنتاج الطاقات المحلية تقلبات بسبب ظروف المناخ (نقص الرياح والشمس). وأضاف أن المشروع يقدم بديلًا أنظف وأرخص من الحلول النووية، وسيسبقها زمنيًا في الارتباط بالشبكة الوطنية. وأوضح لويس أن عددًا من المستثمرين العالميين الكبار عبّروا عن اهتمامهم بالمشروع، حيث تم بالفعل إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلة التطوير، مشيرًا إلى أن طلبات التمويل من قبل المقرضين تجاوزت حجم الاحتياجات، ما يعكس الثقة الكبيرة في جدوى المشروع. إعادة هيكلة المشروع… وخطة بديلة رغم الرفض الرسمي، أكّد السير لويس أن "إكس لينكس" تحترم قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، لكنها ستعيد هيكلة المشروع وتمويله بطريقة بديلة تهدف إلى رفع قيمته المضافة لجميع الشركاء المحتملين، مشددًا على أن الشركة لا تزال ملتزمة بتحقيق أهدافها في ربط المملكة المتحدة بمصدر طاقة خضراء ومستقرة من المغرب. وبينما لا تزال آفاق المشروع غير واضحة في ظل غياب الدعم الحكومي البريطاني، يبدو أن الشركة لا تنوي التراجع، بل تسعى إلى تعديل نهجها من أجل إنجاح واحد من أكثر المشاريع الطموحة في تاريخ الطاقة المتجددة على المستوى العالمي.
الجريدة 24
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجريدة 24
هل تخلت بريطانيا عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب؟
في خضم التحول العالمي نحو الطاقات المتجددة، كان مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة يُعد واحدًا من أكثر المشاريع الطموحة التي أثارت الانتباه، ليس فقط بسبب حجمه وتكلفته، ولكن أيضًا لما يحمله من إمكانات استراتيجية هائلة في مجال الانتقال الطاقي العابر للقارات. المشروع الذي يُعرف باسم 'إكس لينكس' مثّل نموذجًا غير مسبوق للتعاون جنوب – شمال في ميدان الطاقة النظيفة، وراهن على توظيف الموارد المتجددة المغربية لتزويد الملايين من الأسر البريطانية بالكهرباء النظيفة عبر كابل بحري بطول يقارب 4000 كيلومتر. وكان المشروع أيضًا يعد رافعة تنموية مهمة للمغرب، حيث كان يهدف أن يخلق حوالي 12 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة البناء، فضلاً عن فرص تشغيل دائمة بعد إطلاقه. غير أن هذا الطموح تلقى صفعة موجعة بعد تأكيد رسمي من الحكومة البريطانية يفيد بعدم نيتها مواصلة دعم المشروع. ووفقا لما تناقلته الصحافة البريطانية، فقد أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، عبر بيان خطي قدمه الوزير مايكل شانكس إلى البرلمان، أن المشروع لم يعد يُنظر إليه كأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي باتت تركز على تعزيز الإنتاج المحلي. هذا القرار، حسب ما تم تداوله، شكل تراجعًا لافتًا عن الاعتراف السابق الذي منحته الحكومة البريطانية للمشروع باعتباره 'ذا أهمية وطنية' سنة 2023، وأثار استغرابًا شديدًا لدى الشركة المطورة التي سارعت إلى التعبير عن خيبة أملها الكبيرة مما وصفته بـ"تفويت فرصة تاريخية". رئيس مجلس إدارة شركة "إكس لينكس"، السير ديف لويس، لم يخف استياءه من القرار، حسب بيان الشركة، معتبرًا أن المشروع كان يقدم عرضًا تنافسيًا للغاية ضمن آلية "عقد مقابل الفروقات"، ولا يطلب أي تمويل حكومي مسبق. وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة، فإن مشروع "إكس لينكس" لا يقدم فقط بديلًا مستدامًا وفعالًا للطاقة، بل يتفوق أيضًا على البدائل النووية من حيث الكلفة وسرعة الإنجاز. وقد لوّحت الشركة سابقًا باحتمال تغيير وجهة المشروع صوب بلدان أخرى، في حال استمرار غياب الدعم الحكومي البريطاني، خصوصًا بعدما طلبت في ماي الماضي تعليقًا مؤقتًا لمسار الموافقة الرسمية في انتظار اتضاح موقف الحكومة من طلبها. وكان المشروع قد استقطب اهتمامًا واسعًا من كبار المستثمرين الدوليين الذين ضخوا، حتى الآن، ما يفوق 100 مليون جنيه إسترليني في مرحلة التطوير، وسط تقديرات بأن يصل الأثر الاقتصادي والاجتماعي له إلى حوالي 20 مليار جنيه إسترليني، بينها 5 مليارات موجهة مباشرة إلى الاقتصاد الأخضر البريطاني. وكان المشروع يستهدف تزويد ما يعادل سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة بطاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة، أي ما يناهز 8% من الطلب الوطني على الكهرباء. كما كان من المرتقب أن يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة البريطاني بنسبة تصل إلى 10%، مع تقديم حل عملي لتقلبات الطقس التي تؤثر على إنتاج الطاقات المتجددة محليًا. ولهذه الاعتبارات، عبّر العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الطاقي، حسب ما تناقلته الصحافة البريطانية، عن دهشتهم من تراجع الحكومة البريطانية عن دعم مشروع بهذه المقومات، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة، وحاجة المملكة المتحدة إلى مصادر موثوقة ومستقرة من الكهرباء.
