logo
أوجلان يلقى السلاح.. و"قسد" تواجه مصيرها وحدها

أوجلان يلقى السلاح.. و"قسد" تواجه مصيرها وحدها

البوابةمنذ يوم واحد
اتصالات أمريكية مع أحمد الشرع في سوريا بشأن ملف قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ"قسد" التي تهتم بحقوق الأكراد في سوريا، وعلى الجانب الآخر دعوة من زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان لأنصاره بإلقاء السلاح والبدء في مرحلة سياسية جديدة في تركيا.
ما بين الملفين نشهد بعض الظواهر وجب رصدها، ربما يفتح هذا الرصد المجال كي نفهم شكل المنطقة بعد غلق هذه الملفات الشائكة، ومن البداية نرى أن هناك علاقة فكرية تربط بين حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية من حيث الارتباط الأيديولوجي، حيث يُعد حزب الاتحاد الديمقراطي - الذراع السياسي لـ"قسد" - الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، ويتبنى نفس الأيديولوجيا والرؤية القومية الكردية التي وضعها عبد الله أوجلان، مع التركيز على "الكونفدرالية الديمقراطية"، كما نلاحظ أن الدعم العسكري واللوجستي لـ"قسد" والتدريبات العسكرية قد تمت على يد قيادات من حزب العمال في جبال قنديل (شمال العراق)، ولا تزال بعض القيادات غير السورية في "قسد" تتبع توجيهات الحزب مباشرةً.
كما يربط ما بين الحزبين التمويل المشترك لاعتماد "قسد" تاريخياً على تمويل حزب العمال عبر تهريب النفط والتهريب الحدودي، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرق الفرات.
كل هذه الاشتباكات لم تمنع كلا الطرفين من الاستقلال الظاهري، وذلك حسب نفى قادة "قسد" مثل مظلوم عبدي العلاقة التنظيمية المباشرة مع حزب العمال، مؤكداً أن الحزب "شأن تركي داخلي"، لكنهم اعترفوا بالتقارب الفكري، و بعد حل حزب العمال في مايو 2025، سارعت "قسد" إلى التأكيد على أنها "كيان سوري مستقل"، لكنها أشادت بالقرار كـ"خطوة تاريخية نحو السلام".
هنا يبرز السؤال حول تأثير تسليم حزب العمال السلاح على "قسد"، رد الفعل الأول هو مغادرة مقاتلو حزب العمال الأجانب (خاصة الأتراك) صفوف "قسد"، مما أضعف قدراتها القتالية وخبراتها التكتيكية، حيث شكل هؤلاء العمود الفقري لوحدات النخبة مثل "وحدات حماية الشعب".
وكذلك تصاعد التهديد التركي حيث طالب الحزب الحاكم في تركيا (العدالة والتنمية) بتوسيع عملية "نزع السلاح" ليشمل "قسد" في سوريا، كما هدد بعملية عسكرية إذا لم تمتثل.
أما عن التداعيات السياسية سوف يلاحظ المتابع تراجع النفوذ التفاوضي وفقدان "قسد" ورقة الضغط الرئيسية المتمثلة في دعم حزب العمال، مما قلص حظوظها في الحصول على حكم ذاتي موسع ضمن مفاوضاتها مع دمشق.
ومع انسحاب العناصر المرتبطة بحزب العمال، أصبحت "قسد" أكثر اعتماداً على الدعم الأمريكي المتذبذب، بينما تتعرض لضغوط متزامنة من تركيا والحكومة السورية.. إذن الصورة الآن غامضة حول مستقبل "قسد" في ظل تراجع الدعم الأمريكي، وقيام البنتاجون بخفض ميزانية دعم "قسد" من 156 مليون دولار عام 2024 إلى 130 مليون دولار في 2026، مع توجيه جزء كبير منها الآن لدعم "جيش سوريا الحرة" في الجنوب بدلاً من "قسد".
ليس هذا فقط ولكن يُرافق هذا التخفيض انسحاب حوالي 500 جندي أمريكي من قواعد في دير الزور، وإغلاق 3 قواعد عسكرية، ما يقلص الحماية الأمريكية المباشرة لـ"قسد".
صارت "قسد " في الزاوية ولا خيار أمامها إلا التفاوض مع دمشق كخيار وحيد، وقد كان هناك تفاوضا سابقا أسفر عن إتفاق مارس 2025 عندما وقّع مظلوم عبدي مع الرئيس السوري الانتقالى أحمد الشرع اتفاقاً لدمج "قسد" في الجيش السوري، وتسليم حقول النفط والمعابر الحدودية لدمشق.
وجاءت عقبات التنفيذ عندما برزت خلافات جوهرية مثل رفض دمشق فكرة "الكتلة العسكرية الموحدة" لـ"قسد" ضمن الجيش، وإصرارها على تفكيكها الكامل قبل الدمج، كما أن "قسد" ما زالت تحتفظ ببرامج تجنيد مستقلة، مما يهدد الاتفاق بالانهيار .
ويبدو أنها طابت لأحمد الشرع ليحصد مكاسب محتملة باستغلال الفراغ السياسي، والسعي لتصفية التنظيمات المسلحة غير الخاضعة للدولة، مستفيداً من ضعف "قسد" بعد انسحاب داعميها (حزب العمال وأمريكا)، واستناد دمشق على الدعم الإقليمي من تركيا والسعودية، حيث لعبت أنقرة دوراً محورياً في التوسط بين واشنطن ودمشق.
في حال نجاح دمجه لـ"قسد"، سوف يسيطر أحمد الشرع على أهم حقول النفط في الشرق السوري (مثل الرميلان)، والتي تمول 80% من اقتصاد الإدارة الذاتية، ولكن تبقى هناك تحديات تواجه خطط دمشق ومنها الممانعة الكردية التي ترى رغم الاتفاق، أن "قسد" لا تزال ترفض التفكيك الكامل، وتطالب بضمانات دستورية للحقوق الكردية قبل التنفيذ، ومن المحتمل اندلاع مواجهات بين "قسد" والحكومة، خاصة إذا شعر الأكراد بأن دمشق لا تفي بوعودها .
وبهدوء يحاول المتابع السؤال: لمصلحة من تكون المعادلة؟ الإجابة المباشرة هي أن أحمد الشرع هو المستفيد الأكبر حالياً، حيث يجمع بين انهيار خصومه التاريخيين (كحزب العمال) وتراجع دعم خصومه المحليين (كقسد)، بينما توفر المصالحة التركية-الكردية غطاءً لدمج الشمال السوري بسلاسة أكبر، وبالإجمال نستطيع رصد السيناريوهات المحتملة، أولهم هو الاندماج السلمي بنجاح دمشق في دمج "قسد" بالكامل في مؤسسات الدولة، خاصة مع ضغوط تركيا وأمريكا لضمان "انسحاب مشرف"، أما السيناريو الثاني فهو العودة للتمرد في حال فشل المفاوضات وهو ما يؤدي لتصعيد عسكري تركي أو سوري ضد المناطق الكردية، خاصةً إذا انهارت اتفاقية السلام التركية-الكردية .
باختصار، قرار حزب العمال الكردستاني تسليم سلاحه يُعد ضربةً استراتيجية لـ"قسد"، لكنه يفتح الباب أمام تحولات جيوسياسية أوسع في سوريا، حيث يبرز الدور السورى كفاعل مركزي قادر على حسم الصراع لصالح دمشق إذا أحسن قادة البلاد الجدد إدارة الملف.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي: يجب اغتيال الجولاني فورا لأنه "السنوار القادم"
وزير إسرائيلي: يجب اغتيال الجولاني فورا لأنه "السنوار القادم"

سبوتنيك بالعربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • سبوتنيك بالعربية

وزير إسرائيلي: يجب اغتيال الجولاني فورا لأنه "السنوار القادم"

وزير إسرائيلي: يجب اغتيال الجولاني فورا لأنه "السنوار القادم" وزير إسرائيلي: يجب اغتيال الجولاني فورا لأنه "السنوار القادم" سبوتنيك عربي دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بشكل فوري، لأنه يرى فيه الرئيس... 15.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-15T15:25+0000 2025-07-15T15:25+0000 2025-07-15T15:25+0000 أخبار سوريا اليوم إسرائيل أحمد الشرع يحيى السنوار العالم العربي وأفادت "القناة "14 الإسرئيلية أن شيكلي أرسل، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي كتب فيها: "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق"، وأضاف: "كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي فهو مخطئ تماما، فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".وأردف: "إذا كان النظام يشبه حماس، ويتحدث مثل حماس، ويتصرف مثل حماس، فهو حماس! يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه النظام الإرهابي".وبحسب وصف الوزير الإسرائيلي في منشوره، "الشرع إرهابي قاتل، وقاتل جماعي وحشي، ومن المرجح جدا أن يكون السنوار التالي، فأيديولوجيته لا تختلف قيد أنملة عن أيديولوجيات حماس"، مؤكدا أن "هذه هي الرؤية ولا استثناء منها. يُحظر أي اتفاق مع هذا الإرهابي".وأضاف شيكلي: "راعي الشرع هو رجب أردوغان، الذي يتصاعد خطابه تجاهنا. قبل شهر واحد فقط دعا أردوغان إلى تدمير إسرائيل. لقد تعلمنا بالفعل أنه لا جدوى من الاستخفاف بتصريحات أعدائنا". وختم رسالته: "سيحل المحور السني محل المحور الشيعي الأصولي، ما لم نُرزق بنضال ديمقراطي حازم يؤدي إلى الإطاحة بالديكتاتور من أنقرة". إسرائيل سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أحمد الشرع, يحيى السنوار, العالم العربي

السفارة التركية بالقاهرة تحيي يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية
السفارة التركية بالقاهرة تحيي يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

البوابة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البوابة

السفارة التركية بالقاهرة تحيي يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

أحيت السفارة التركية بالقاهرة، اليوم، فعاليات "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، في ذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، بمشاركة نحو 250 شخصية من السفراء والدبلوماسيين والأكاديميين ورجال الإعلام والأعمال، إلى جانب ممثلين عن الجالية التركية والمجتمع المصري. واستهلت الفعالية بزيارة أعضاء السفارة إلى مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة، حيث وقفوا دقيقة صمت على أرواح أكثر من 4500 شهيد تركي سقطوا في جبهة فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى، إلى جانب شهداء الخامس عشر من يوليو. تلا ذلك تلاوة للقرآن الكريم، ووقّع السفير التركي صالح موطلو شن على السجل التذكاري. وشهد الحفل الرسمي، الذي أُقيم في مقر السفارة، عزف النشيدين الوطنيين التركي والمصري، ودقيقة صمت حدادًا، إلى جانب عرض فيلم وثائقي ومعرض صور فوتوغرافية توثق أحداث ليلة 15 يوليو، من إعداد إدارة الاتصال بالرئاسة التركية. وأكد السفير التركي في كلمته أن الشعب التركي قد غيّر مجرى التاريخ في تلك الليلة، إذ نزل إلى الشوارع لمواجهة الانقلاب، ورفض التخلي عن إرادته ورئيسه، وقال: "لقد أثبتت الديمقراطية التركية نضجها، وتوّجت جمهوريتها بالشعب". وشدد السفير شن على أن الجمهورية التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، خرجت من تلك المحنة أكثر وحدة وقوة، وأنها مصممة على مواصلة المسار الديمقراطي وتعزيز السلام والاستقرار في الداخل والمنطقة. وسلّط السفير الضوء على العلاقات التركية المصرية، مؤكدًا أن البلدين يسيران بخطى ثابتة نحو شراكة اقتصادية أعمق، مشيرًا إلى تجاوز الاستثمارات التركية في مصر حاجز الـ700 مليون دولار من خلال شركات كبرى. وأشار إلى أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة من أجل التنمية والاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى مزيد من التنسيق والحوار لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن مستقبل تركيا ومصر مرهون بقدرتهما على العمل معًا، قائلاً: "لا يمكن رسم مستقبل شعبينا إلا عبر الإنتاج المشترك والتكامل والتعاون البنّاء." 1000171328 1000171331 1000171337 1000171340 1000171343 1000171349 1000171355 1000171352 1000171334

الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية
الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية

العين الإخبارية

timeمنذ 2 ساعات

  • العين الإخبارية

الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/15 06:12 م بتوقيت أبوظبي كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج. وبحسب المضبوطات والمعلومات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات. وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42313650 دولار)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء. وخلال مداهمات نُفذت في منتصف نيسان الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي عمّان، بطلب من أحد قيادات الجماعة عبر وسيط يعمل كسائق. وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصاً، فيما استُدعي آخرون على صلة بالقضية، وجرى ربط الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية. وأظهرت المعطيات أن الجماعة استغلت الحرب الجارية في غزة لجمع تبرعات بطريقة مخالفة للقانون، دون وجود آلية معلنة وشفافة لعملية التبرع، ودون الكشف عن كيفية إيصال الأموال إلى مستحقيها أو التنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية رسمية. واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين؛ الأولى سرية عبر شُعب غير قانونية تابعة لها (44 شعبة) تنشط من خلال مقرات لأحد الأحزاب السياسية، والثانية علنية حيث كانت تُرسل ما تجمعه من مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات تدار من قبل موالين لها، وقد بلغ إجمالي ما وصل للهيئة 413 ألف دينار فقط، أي ما نسبته نحو 1% من مجموع ما كشفته التحقيقات. وتمت عمليات جمع وتحويل الأموال بسرية بالغة، وفق شبكة معقدة من الأدوار بين مسؤولين داخل الجماعة، وشخص مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أدى إلى نشوء دورة مالية غير قانونية، اتسمت بالمكتومية واستخدام أساليب مشبوهة لنقل وتخزين الأموال، بعيداً عن الرقابة الرسمية. وتبين أن جزءاً كبيراً من الأموال كان يُحول من الدينار إلى الدولار، قبل إيداعها في محل صيرفة في العاصمة عمان، خضع لإجراءات قانونية، حيث جرى من خلاله تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صيرفة خارجية. وفي حالات أخرى، كانت الأموال تُنقل على شكل رزم نقدية جواً أو تُهرّب عبر أفراد تابعين للجماعة إلى خارج الأردن. واستخدمت الجماعة أحد الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة مركزاً لجمع التبرعات، لتوفير غطاء اجتماعي يخفي طبيعة نشاطها غير القانوني. وظهر لاحقاً أن الحي لم يكن مصدر التمويل بل نقطة تجميع لمن يرغب بالتبرع بسرّية. كما كشفت التحقيقات عن مصادر تمويل ثابتة للجماعة، شملت اشتراكات شهرية للأعضاء واستثمارات في شقق بدولة إقليمية، وبلغ إجمالي العوائد السنوية من هذه المصادر نحو 1.9 مليون دينار، بحسب التقديرات الأولية. وأكدت التحقيقات أن الأموال كانت تُستخدم لأغراض سياسية تحت غطاء العمل الخيري، من بينها تمويل حزب سياسي، ودعم أذرع إعلامية، وحملات احتجاجية، والتدخل في انتخابات نقابية وطلابية، إضافة إلى دفع مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة ودعم حملاتهم الدعائية. ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين، ومصير الأموال التي جُمعت، في إطار إجراءات أمنية وقانونية تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد. aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjgyIA== جزيرة ام اند امز IT

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store