انفراد.. 5 سنوات سجنا لنجل مستشار ملكي سابق متورط في تثبيت كاميرات داخل غرف airbnb

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

هدية مقابل صفقة؟.. تحويلات غامضة وسيارة فارهة باسم مبديع والمتهم: 'ما شريتهاش ليه!'

عرفت جلسة محاكمة، الوزير الأسبق محمد مبديع، مواجهات قانونية حادة بين أحد المتهمين 'محمد .م' والقاضي، كشفت عن تفاصيل مثيرة بخصوص صفقات عمومية، ومبلغ ضخم لشراء سيارة فاخرة باسم مبديع. وخلال استنطاقه، دافع المتهم' محمد. م' عن نفسه قائلاً: 'لم أكن مقصرًا، ولم أقم بزيادة أو نقصان في حجم الأشغال أو الفواتير'، مشكّكا في مضامين تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أشار إلى وجود أشغال غير منجزة ضمن صفقات مشبوهة، معتبرا أن التقرير 'غير مضبوط'. وطالب المتهم بحضور مكتب الدراسات والتقنيين المختصين لتحديد الأشغال المنجزة بدقة، مضيفًا: 'يجب أن يوضحوا بدقة ما هي الأشغال غير المنجزة التي تم استيفاء ثمنها، وأن لايتحدثوا بعموميات'، مشدداً 'كل التقنيين الذين اشتغلوا معي لم يقصروا في مهامهم'. وسأله القاضي عن طبيعة علاقته بمحمد مبديع، فأجاب: 'هي علاقة عمل، كنا نحضر الاجتماعات معًا، ونجتمع أحيانًا في الرباط لأغراض مهنية فقط'. ثم واجهه القاضي بسؤال مباشر حول عملية اقتناء سيارة لمبديع بمبلغ 172 مليون سنتيم، عبر شيكين، بمناسبة فوز شركته بصفقة أشغال عمومية سنة 2015؟'، فأجاب المتهم: 'نعم، اقتنيت سيارة BMW 7 بمبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم، لكنني لم أشترها له، متسائلا' وهل هو بحاجة لسيارة ليأخذها مني؟'. لكن القاضي واجهه بمحضر استماع للمصرحة لمياء، المسؤولة بشركة سيارات، والتي أكدت أن 'زبونًا من شركة (أوطو هاوس) زارها أواخر 2015 وأبدى رغبته في شراء سيارة فاخرة، وقد أرسلت له صورا عبر تطبيق واتساب، فأبدى موافقته، وقدم مبلغ 160 مليون و400 ألف سنتيم نقدًا، ثم أتم الباقي عبر شيكات باسم شركة (بيكترا)'. وأضافت المسؤولة أن المدني حضر إلى الشركة سنة 2016 رفقة مبديع، وقدم لها نسخًا من بطاقتي تعريفهما، وسجلت السيارة باسم مبديع بتاريخ 15 يناير 2016، مشيرة إلى أنه طلب منها التكتم وعدم إخبار أي جهة. ورغم ذلك، تمسك المتهم بنفيه شراء السيارة لمبديع، موضحًا أن 'مبلغ 400 ألف أرسله مبديع، وكان حينها مسافرًا، وأنا أيضًا كنت خارج المدينة، وعند عودته أعاد لي مالي'. غير أن القاضي ذكّره بمحضر استماع لمبديع نفسه، والذي أكد فيه أنه كلّف المدني شخصيًا بالتعامل مع شركة السيارات، معللاً ذلك بانشغالاته الوزارية، وقال إنه سلمه مبلغ السيارة على دفعات. من جهة أخرى، طرح القاضي على المدني سؤالاً بخصوص تحويل مبلغ مليون درهم تلقاه من طرف أمال مساعد عن لحسن زروق، وُضع في حسابه بوكالة بنكية بالرباط، إلى جانب تحويل آخر بمبلغ 500 ألف درهم بتاريخ 7 أبريل 2015. ورد المتهم بأن هذه التحويلات تدخل ضمن 'استثمار مشترك في إطار تجمّع كان بصدد تنفيذ صفقة، وأن حساب التجمّع كان بفاس، مما تطلّب القيام بتحويل نقدي لتغطية مصاريف المستخدمين'، مضيفًا أن 'أصل التحويل تم خصمه يومين قبل إدخاله لحسابي'. وبرّر اللجوء إلى التحويل النقدي بكون الحساب البنكي كان في مدينة بعيدة، وكان من الضروري إنعاشه نقدًا لتغطية المصاريف العاجلة. وفي ختام الجلسة، أوضح المدني أن 'محاضر التسليم المؤقت تُنجز قبل تاريخ انتهاء الصفقة، وتكون مطابقة لدفتر التحملات'، مؤكداً أنه بعد الاجتماع الأخير الذي حضره المسؤول المسمى الصحراوي، 'تمت الأشغال بسرعة كبيرة، وأنجزت بالكامل في الآجال المحددة، وسُلمت حينها، ثم أُرسلت المراسلة الرسمية في وقت لاحق'.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

تطورات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع

تتواصل محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بمواجهة أحد المتهمين بتصريحات استخدمتها فرقة الشرطة القضائية في التحقيقات، والتي كشفت عن تلاعبات في الصفقات العمومية. وأوضحت التصريحات أن العديد من الملفات كانت تفتقر إلى المعايير القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الضمانات المؤقتة لبعض الصفقات، في المقابل، نفي المتهم هذه الاتهامات وأكد أن المستخدمة لم تكن مؤهلة للإطلاع على تفاصيل الصفقات. كما تمت مواجهة المتهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى وجود وثائق مزورة وشهادات مرجعية غير صحيحة في مراجع الصفقات التي شاركت فيها شركته. ورغم نفي المتهم لهذا التزوير، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة. في دفاعه، أكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات. كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

كان شريكا في شركة للافلام الاباحية.. كشـ24 تكشف معطيات حصرية عن صاحب الكاميرات الخفية في فيلا مراكش

في اطار متابعتها لملف ضبط كاميرات خفية داخل فيلا معدة للكراء بمراكش واعتقال صاحبها، توصلت كشـ24 بمعطيات خطيرة حول صاحب الفيلا ونشاطه الاجرامي الخطير الذي انتهى بالتبيلغ عنه ونشر مؤثرة أمريكية شهيرة على "تيك توك"، مقاطع اشارت بأنها إكتشفت كاميرا خفية داخل مسكنها المستأجر عبر منصة "Airbnb" بمدينة مراكش، أثناء قضائها عطلتها برفقة صديقاتها. وحسب المعطيات المثيرة التي توصلت بها كشـ24، فإن المعني بالامر الذي اعترف خلال التحقيقات بالمنسوب اليه، بعدما ظل متشبتا بالنفي منذ توقيفه، اعترف ايضا ان ما يقوم به يعود سببه لادمانه على مشاهدة المقاطع الاباحية، نافيا ان يكون قد زود بها مواقع متخصصة، لكن اعترف في الوقت ذاته بإنه كان في وقت ما، شريكا في إحدى شركات انتاج المواد الاباحية بفرنسا. ووفق المصادر ذاتها فإن المعني بالامر اعترف بعد مواجهته بخادمة كانت تعمل لديه بالفيلا المذكورة، بانه كان يستغل خروج المكترين لغرف فيلته من اجل ولوجها والبقاء لمدة، من اجل الحصول على التسجيلات التي كانت تسجلها كاميرات خفية، توضع بعناية في الحمامات وفي غرف النوم خاصة في بعض الاجهزة الكهربائية الثابتة وبعض قطع الديكور. وقد بدء انفضاح هذه السلوكات الخطيرة بعدما شكت مجموعة من السياح بأن احدهم يعبث باغراضهم بعد الخروج من الغرف، ويتعلق الامر بمجموعة من الاصدقاء، 3 من الولايات المتحدة و3 من سويسرا، حيث طلبوا من الخادمة بعدم ولوج غرفهم، ووثقوا وضعية الغرف قبل الذهاب لمنطقة اكفاي وعند عودتهم شرعوا في مقارنة الاوضاع، وقرروا بعدها تنزيل تطبيق هاتفي يرصد وجود الكاميرات ، بعدما تنامت شكوكهم ليكتشفوا حينها فعلا وجود كاميرا خفية. واستنادا لمصادر "كشـ24" فإن السياح المعنيين استغلوا احتجاجهم السابق على السعر الذي يحتسب به صاحب الفيلا المشروبات الحكولية والذي يتجاوز 2000 درهم للقنينة الواحدة من الويسكي، و اتصلوا به من اجل مناقشة الامر من جديد معه، وذلك بعدما اتفقوا مع عناصر الدرك الملكي التي نصبت كمينا من اجل توقيفه. وقد التحقت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بعين المكان وقامت بايقاف المعني بالامر فوق وصوله، وتم إثر ذلك حجز حاسوب وهاتفين من نوع ايفون وهاتف من نوع سامسونغ، ومبلغ مالي ناهز 10 مليون سنتيم الى جانب "جهاز تناسلي بلاستيكي" قبل اقتحام الفيلا والشروع في ممعاينة اماكن تواجد الكاميرات، رغم احتجاج المعني الامر الذي ادعى قرابته من شخصية نافذة، وهدد بالاتصال بكبار المسؤولين في الدرك الملكي. وقد تقرر وفق مصادر كشـ24 تشميع الفيلا التي تناهز قيمتها 3 ملايير و احالة الحاسوب والهواتف وباقي المحجوجات الالكترونية على الخبرة في الرباط، بينما تقرر متابعة صاحب الفيلا بتهم تتعلق بالتقاط فيديوهات لأشخاص دون علمهم لاستعمال طرق تدليسية والمساس بالحرية الشخصية للافراد كما توبع المتهم بوضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص، مع العلم أنهم سيستعملونها في الدعارة أو البغاء، ترويج المشروبات الكحولية دون ترخيص، الفساد، اعداد محل للكراء اليومي دون سند قانوني فيما رجحت مصادرنا ان تنضاف اليها تهمة الاتجار في البشر في حالة اكدت الخبرة ظلوعه في تزويد مواقع اباحية بالمقاطع التي ضبطها لديه.