«سبائك الكويت»: عوامل متداخلة عززت الذهب كملاذ آمن
وقال تقرير صادر عن شركة دار السبائك الكويتية إن من أبرز المحركات التي دعمت ارتفاع الذهب تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة، بعد إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة خفض الضرائب، وتوسيع الإنفاق المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف التقرير أن هذه الحزمة من المتوقع أن ترفع الدين العام بما يزيد على 3.4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب، مبينا أن هذه التوجهات انعكست سلباً على أداء الدولار الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطاً من مخاطر تقلبات السوق وانخفاض القوة الشرائية للعملة الأميركية.
ولفت إلى تصاعد التوترات التجارية على خلفية إعلان الرئيس الأميركي بدء إرسال إشعارات رسمية لعدة دول تتضمن رسوماً جمركية جديدة قد تصل إلى 70 في المئة، مبيناً أنه من المقرر دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، ما أثار مخاوف المستثمرين من تدهور أكبر في بيئة التجارة الدولية.
وبين أن هذه الخطوة تهدد بإشعال موجة من التعريفات المتبادلة مع نحو 100 دولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول التاسع من يوليو الجاري، وفق ما صرح به وزير الخزانة الأميركي، حيث أدى هذا التصعيد إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط في ظل هذه الأجواء المضطربة.
وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى مستوى 97 نقطة أمام العملات الرئيسية الأخرى، ما وفر دعما إضافياً لأسعار الذهب، كما أسهم انخفاض السيولة في الأسواق الأميركية بسبب عطلة الاستقلال في تقليص الضغوط البيعية خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع.
وأوضح أن بيانات سوق العمل الأميركي الإيجابية حدت من وتيرة صعود الذهب، حيث أظهرت الأرقام الرسمية إضافة 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وانخفاض معدل البطالة 4.1 في المئة لتقلل هذه البيانات من احتمالات خفض فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي».
ولفت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 4.338 بالمئة، مما شكل عامل ضغط إضافياً على أداء الذهب خلال التداولات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن الذهب واصل تفاعله مع الأنباء الاقتصادية والسياسية رغم عطلة الأسواق الأميركية وسط تراجع شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لمستجدات السياسات النقدية المرتقبة من البنوك المركزية العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترامب: الانحياز لسياسات «بريكس» المناهضة لأميركا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الدول التي تنحاز إلى «السياسات المعادية للولايات المتحدة» لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة. وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال «أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأميركية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!». ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى «السياسات المعادية للولايات المتحدة» في منشوره. كانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009، ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
فايننشال تايمز: شركة أمريكية خططت لتهجير 500 ألف فلسطيني من غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير نُشر الأحد، أن شركة استشارات أمريكية كبرى تُدعى 'مجموعة بوسطن للاستشارات' (Boston Consulting Group)، شاركت في تطوير مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بأنها تُخفي خطة لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة تحت غطاء 'العمل الإنساني'. ووفقًا للصحيفة، فإن الشركة وقّعت عقدًا بقيمة تزيد عن 4 ملايين دولار لتقديم خدمات استشارية للمؤسسة التي شُكلت لتكون بديلاً عن آليات الإغاثة التي تديرها الأمم المتحدة في القطاع. ولم تكشف الصحيفة عن الجهة التي تعاقدت مع الشركة بشكل مباشر، لكنها أشارت إلى أن المشروع يتم بدعم وتنسيق أمريكي إسرائيلي. وبحسب تحقيق فايننشال تايمز، فقد شارك في تنفيذ المشروع أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار سبعة أشهر، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى كرئيس قطاع إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، ما يعكس مستوى عالياً من الانخراط المؤسسي في المبادرة. أخطر ما كشفه التقرير هو أن 'مجموعة بوسطن للاستشارات' وضعت نموذجًا ماليًا لإعادة إعمار غزة، يتضمن سيناريو لتهجير جماعي. وتضمن أحد السيناريوهات المقترحة إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني بمغادرة القطاع، مقابل 'حزمة إعادة توطين' قيمتها 9 آلاف دولار للفرد، مع التوقع بأن 75% منهم لن يعودوا إلى غزة لاحقاً. وطرح التقرير أيضًا تساؤلات حول دور الشركة في تطوير الجوانب الأمنية للمشروع، خاصة في ظل ما وصفته الصحيفة بـ'الطبيعة الغامضة' للمؤسسة وغياب الرقابة الدولية على أنشطتها. وفي أعقاب الضجة التي أثارها التقرير، أصدرت 'مجموعة بوسطن' بيانًا أعلنت فيه إنهاء تعاونها مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالمساعدات في القطاع. وأوضحت أنها أبلغت الشريك الرئيسي في المشروع رفضها القاطع لتوجهاته ومخالفته لتعليمات الشركة، كما أعلنت فتح تحقيق داخلي ومراجعة شاملة للمشروع. وأشارت إلى منح أحد المدراء المشاركين في المشروع 'إجازة إدارية مؤقتة' إلى حين استكمال التحقيق. الجدير بالذكر أن المؤسسة بدأت عملها في 27 مايو الماضي، خارج مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في وقت تتعرض فيه غزة لحصار وتجويع ممنهج. ووفق تقارير متعددة، من بينها تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران، فإن إسرائيل أنشأت 'مؤسسة غزة الإنسانية' بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة، بينما يواصل جيشها قصف الفلسطينيين المتجمعين حول مراكز توزيع المساعدات. ونقلت هآرتس عن أحد الجنود الإسرائيليين قوله إن الأوامر العسكرية واضحة بتفريق الحشود حتى لو لم يُشكلوا تهديدًا، واصفًا الوضع بأنه 'انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة'. ويأتي ذلك في سياق يُرجّح فيه استخدام العمل الإنساني كأداة سياسية وأمنية لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، في ظل رفض فلسطيني واسع ومواقف دولية تنتقد محاولات فرض حلول 'إنسانية' بقوة النار والجوع.
الوطن الخليجية
منذ 3 ساعات
- الوطن الخليجية
وزير الخزانة الأمريكي يهاجم إيلون ماسك بعد إعلانه تأسيس حزب سياسي جديد
وجه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، انتقادًا لاذعًا للملياردير إيلون ماسك، داعيًا إياه إلى التركيز على إدارة شركاته التجارية بدلاً من التورط في السياسة، وذلك بعد إعلان ماسك تأسيس حزب جديد تحت اسم 'حزب أمريكا'. وقال بيسنت، في مقابلة مع برنامج 'حالة الاتحاد' على شبكة CNN، الأحد، إن شعبية المبادئ التي روّج لها برنامج 'دوج' الحكومي لم تنسحب على ماسك نفسه، مضيفًا أن استطلاعات الرأي تُظهر تراجع التأييد له. وكان ماسك قد ترأس مؤقتًا 'وزارة كفاءة الحكومة' خلال ولاية ترامب الثانية، قبل استقالته في مايو الماضي، بعد جدل واسع حول دوره في تطبيق سياسات تقشف شديدة شملت خفض الإنفاق الحكومي وتسريح آلاف الموظفين. وهاجم بيسنت أداء ماسك خلال تلك الفترة، قائلاً إن شركاته، ومنها 'تيسلا'، شهدت تراجعًا ملحوظًا، وإن مجالس إدارات هذه الشركات طالبت بعودته للتركيز على العمل التجاري. وأضاف: 'أظن أن تصريحات إيلون الأخيرة لم تلقَ ترحيبًا من مجالس إداراته، وربما شجعوه على العودة إلى مساره الأصلي'. وكان ماسك قد أعلن، مساء السبت، عن تأسيس حزب 'أمريكا'، متهمًا الجمهوريين والديمقراطيين بأنهم 'وجهان لعملة واحدة'، وبأنهم مسؤولون عن 'إفلاس البلاد' عبر الإنفاق والفساد. وقال عبر منصته 'إكس': 'لم نعد نعيش في ديمقراطية بل في نظام حزب واحد… اليوم أطلق حزب أمريكا لاستعادة حريتكم'. ويأتي ذلك في أعقاب تمرير الرئيس السابق دونالد ترامب مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق، قالت عنه 'مكتب الميزانية في الكونغرس' إنه سيزيد العجز الوطني بمقدار 3.3 تريليون دولار حتى عام 2034، مع منح تخفيضات ضريبية للأثرياء على حساب برامج الرعاية الاجتماعية، ما تسبب في فقدان ملايين الأمريكيين لتأمينهم الصحي. أعلن ماسك أن مشروعه السياسي الجديد سيركز على التأثير في مقاعد محددة داخل الكونغرس، لا سيما في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بهدف كسر هيمنة الحزبين التقليديين. وقال: 'مع ضآلة الفوارق الحالية، فإن حفنة من المقاعد ستكون كفيلة بإحداث تغيير جوهري'. وردّ ترامب على انتقادات ماسك لمشروع القانون بتلميحات حادة، مشيرًا إلى أنه قد 'ينظر في' ترحيل ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، وحرمان شركاته مثل 'سبيس إكس' من العقود الحكومية، وقال للصحفيين: 'قد نحتاج إلى عودة دوج للقضاء على إيلون… ألن يكون ذلك ممتعًا؟'. من جانبه، عاد ماسك إلى مهاجمة ترامب بنبرة حادة، مشيرًا مجددًا إلى صلات الرئيس السابق بشبكة جيفري إبستين، المتهم الراحل بالاتجار الجنسي. ورغم حذفه منشورًا سابقًا واعتذاره، أعاد يوم الأحد نشر صورة لجيسلين ماكسويل متسائلًا عن مصير الرجال المتورطين في الجرائم. حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن خطوة ماسك، فيما تُظهر التطورات الأخيرة تصاعد التوتر بين أغنى رجل في العالم والرئيس السابق الذي دعمه ماليًا وسياسيًا في السابق، حيث تشير تقديرات إلى أن ماسك أنفق أكثر من 275 مليون دولار لدعم إعادة انتخاب ترامب في انتخابات نوفمبر الماضية.
