البرلمان الأميركي يصوّت على تشريع يتضمن دعم قوة "حفظ سلام" بالسودان
مجلس النواب الأميركي
تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون "السلام السوداني" الذي يهدف إلى فرض عقوبات على قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع"، إلى جانب دعم الولايات المتحدة لقوة "حفظ سلام" متعددة الجنسيات في السودان.
وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية، بحسب موقع "مداميك" السوداني، أن "السودان وجنوب أفريقيا سيواجهان موقفاً صعباً خلال هذا الأسبوع حين ينهمك المشرعون لإجازة سلسلة من مشاريع القوانين قبل العطلة الصيفية".
وأكدت المصادر أن "المزاج السياسي الأميركي منفتح بشأن وقف الحرب في السودان خاصة، وأن إدارة ترمب اتخذت خطوات جادة في هذا الشأن وابتدرت خارطة طريق واضحة ودعت للجنة الرباعية تواصل تحركاتها الدبلوماسية" وفق تعبير المصادر الدبلوماسية.
من جهتهم توقّع مراقبون أن يتم فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين في جنوب أفريقيا وقادة "المؤتمر الوطني الأفريقي"، ولا سيما بعد فشل زيارة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى البيت الأبيض في أيار/مايو الماضي.
وسيتم أيضاً التصويت في الجلسة نفسها على تشريع يتطلب "مراجعة كاملة" للعلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 4 ساعات
- الميادين
"الغارديان": لماذا تُؤجل محكمة العدل إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية في غزة؟
صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر مقالاً يتناول بطء الإجراءات القضائية في محكمة العدل الدولية بشأن قضية الإبادة الجماعية التي تتهم فيها جنوب أفريقيا "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في غزة، مقابل تدهور الأوضاع الإنسانية المتسارع في القطاع. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: بينما يموت الفلسطينيون في غزّة بأعداد متزايدة يومياً بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين بدأوا يصفون أفعال "إسرائيل" بالإبادة الجماعية، فإن صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم سيستغرق وقتاً طويلاً. قال خبراء في محكمة العدل الدولية إنّه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وسط تحذيرات من أنّ المجتمع الدولي لا ينبغي أن يستخدم بطء إجراءات المحكمة كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل. كان من المقرر أصلاً أن تقدّم "إسرائيل" ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الإثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديداً لمدة ستة أشهر. قبلت هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً حجة "إسرائيل" بأنها احتاجت إلى أكثر من تسعة أشهر مخصصة لإعداد قضيتها، لأنها زعمت أنّ "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح". رد الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أياً من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سبباً مشروعاً للتأخير، وأنّ إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة. لكن المحكمة انحازت إلى "إسرائيل"، التي لديها الآن حتى كانون الثاني/يناير المقبل لعرض قضيتها. قالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا: "أعتقد أنّ محكمة العدل الدولية حذرة للغاية هنا بسبب المناخ السياسي". أضافت: "إنهم لا يريدون أن يُتَّهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لـ "إسرائيل" واعتبارها ارتكبت إبادة جماعية من دون منحهم الفرصة الكاملة للرد". منذ تأسيسها عام 1945، لطالما فضّلت محكمة العدل الدولية الحذر على السرعة في دورها كحَكَم نهائي بين الدول. قالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت: "تُعرف محكمة العدل الدولية ببطء مداولاتها. عمرها 80 عاماً، وترغب في العمل بطريقة معينة". بعد أن تُقدّم "إسرائيل" دفاعها في كانون الثاني/يناير المقبل، يُمنح كل طرف عادةً وقتاً كافياً لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة. قال مايكل بيكر، الذي عمل مسؤولاً قانونياً في محكمة العدل الدولية من عام 2010 إلى عام 2014، وهو الآن أستاذ مساعد في القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية ترينيتي بدبلن: "عادةً ما تستغرق الجولة الثانية حوالي ستة أشهر لكل طرف، أي عاماً آخر، ثم نصل إلى كانون الثاني/يناير 2027". إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، فستُعقد جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي من العام لإصدار حكم بحلول نهاية العام. مع ذلك، هناك مجموعة من العوامل التي قد تُؤجل القضية إلى عام 2028، بما في ذلك مطالبات دول أخرى بالتدخل. اليوم 10:45 25 تموز 13:22 لدى محكمة العدل الدولية أداة لمعالجة عدم التوافق بين وتيرة إجراءاتها وضرورة التعامل مع حالات كارثية مثل غزة. في عام 2024، أصدرت المحكمة ثلاث مجموعات من "التدابير المؤقتة"، في شكل تعليمات لـ "إسرائيل"، استجابةً لطلبات جنوب أفريقيا. في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن ادعاء الإبادة الجماعية "مقبول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد بالتدهور قبل أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي". وأمرت "إسرائيل" "باتخاذ جميع التدابير الممكنة" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وفي آذار/مارس 2024، أضافت المحكمة المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي أيار/مايو، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وإعادة فتح معبر رفح من مصر أمام إيصال المساعدات. تجاهلت "إسرائيل" بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، على الرغم من فترات الحصار الشامل الذي فرضته "إسرائيل" على غزة هذا العام. ووفقاً لمصدر مقرب من فريقها القانوني، فقد كان للضغط المكثف من واشنطن تأثير. في شباط/فبراير، أصدر دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بوقف المساعدات لجنوب أفريقيا، منتقداً موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعياً، من دون دليل، أنّ الأفريكانيين البيض في البلاد "ضحايا تمييز عنصري ظالم". مع ذلك، أصرت حكومة جنوب أفريقيا على أنها لا تنوي إسقاط قضية غزة. بصرف النظر عن وتيرة محكمة العدل الدولية البطيئة المتعمدة، فإن معيار الإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية. ففي الصفحة الأولى، لا تضع اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 معياراً صارماً، إذ تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها التدمير المتعمد "كلياً أو جزئياً" لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. مع ذلك، في تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماماً" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة، مثل مكافحة التمرد أو الاستيلاء على الأراضي. وبموجب هذا المعيار، لم تُصدر المحكمة بعد حكماً ضد أي دولة بتهمة الإبادة الجماعية. لدى هيئة القضاة الحالية فرصة لتخفيف هذا المعيار الصعب في قضية إبادة جماعية ستسبق غزة - فظائع ميانمار ضد شعب الروهينجا، والتي من المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع فيها مطلع العام المقبل. حتى من دون تغيير معيار محكمة العدل الدولية، يعتقد عدد متزايد من علماء القانون أنّ "إسرائيل"، بأفعالها في غزة، تتجاوز حتى هذا الحدّ العالي. وقال ماكنتاير: "مع أن الأمر بطيء ومحبط للغاية، إلا أن إحدى فوائد [الوتيرة المدروسة لمحكمة العدل الدولية] هي أنه عندما تجد المحكمة، وهو أمرٌ شبه حتمي في هذه المرحلة، أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، سنكون قادرين على القول إنه لا شك في هذا الاستنتاج". وأياً كانت النتيجة، يجادل العديد من خبراء القانون الإنساني الدولي بأن التركيز على حكم الإبادة الجماعية قد يكون تشتيتاً خطيراً، مما يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراءً حاسماً في انتظار حكم محكمة العدل الدولية، في حين يُسمح باستمرار الجرائم الواضحة ضد الإنسانية. قال بيكر: "مشكلة هذا النوع من الهوس تكمن في أنه ينطوي على إيحاء ضمني بأنه إذا لم يستوفِ التعريف القانوني للإبادة الجماعية، فلا بأس". وأضاف: "إنه يُغفل حقيقة أننا إذا كنا نتحدث عن إبادة جماعية، فنحن بالفعل في وضع خطير للغاية منذ البداية. لا ينبغي أن يقتضي الأمر إبادة جماعية حتى يكون هناك التزام بالتدخل أو اتخاذ إجراء". نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الميادين
منذ 5 ساعات
- الميادين
الأمم المتحدة تحذر: خفض تمويل اللاجئين يسرّع موجات الهجرة نحو أوروبا
أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنّ التخفيضات "الكارثية" في تمويل وكالته تسهم بشكل مباشر في تسريع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، محذراً من أنّ تجاهل الأزمات في أفريقيا يمثل "خطأً استراتيجياً فادحاً". وأوضح غراندي، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ هناك أدلة متزايدة على تحرك لاجئين سودانيين من تشاد نحو ليبيا، كمرحلة أولى في رحلة الهجرة إلى أوروبا، بعد أن كانت تشاد وجهة آمنة لهم سابقاً. وأكّد أن "تخفيضات الميزانية التي فرضها علينا المانحون كارثية أيضاً من وجهة نظر كيفية إدارة هذه التدفقات"، مضيفاً أنّ الاستثمار الأفضل هو دعم البلدان التي تستضيف اللاجئين فعلاً مثل تشاد وإيران وكينيا، بدل إنشاء أنظمة لجوء جديدة في دول ثالثة. اليوم 09:47 اليوم 08:45 وفي السياق، انتقد غراندي مبادرات بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك والمملكة المتحدة لنقل ملفات اللجوء إلى دول مثل رواندا، مؤكداً أنّ تلك الخطط تفتقر إلى ضمانات قانونية واحترام حقوق الإنسان، واصفاً إياها بأنّها "محفوفة بالمشكلات". وأعرب عن قلقه من الوضع في تونس، التي وقّع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للهجرة، مشيراً إلى أنّ السلطات هناك لم تعد تسمح للمفوضية بفحص طلبات اللجوء، في ظل تقارير عن عمليات إبعاد قسرية للمهاجرين إلى ليبيا والجزائر، وهو ما يزيد من صعوبة أوضاع اللاجئين. وفي مواجهة تراكم قضايا اللجوء وتزايد المشاعر المناهضة للهجرة، سعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إضفاء طابع خارجي على أجزاء من أنظمة اللجوء الخاصة بها، بما في ذلك فحص المتقدمين في بلدان خارج الكتلة. وكانت مثل هذه المخططات، التي تقودها دول "ذات مواقف متشددة" مثل الدنمارك وإيطاليا، مثيرة للجدل، كما فشلت الجهود السابقة التي بذلتها المملكة المتحدة لإنشاء مرافق لجوء في رواندا بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق "فايننشال تايمز". وعليه، حثّ غراندي عواصم الاتحاد الأوروبي على التشاور مع المفوضية عند تصميم ترتيبات اللجوء الخارجية، لضمان التزامها بالقانون الدولي. وقال: "تشاوروا معنا عند وضع التفاصيل". وأردف بالقول إنّ "هناك فرص سانحة للقيام بمبادرات مبتكرة، لكن يجب أن تكون مشروعة وقائمة على تقاسم المسؤولية، لا على التخلّص منها". ورأى أن بعض الدول غير صالحة لتطبيق مثل هذه الخطط، مشيراً إلى أنّ ليبيا "ليست دولة يمكن تنفيذ ترتيبات لجوء فيها"، بسبب غياب البيئة القانونية والإنسانية المناسبة.
LBCI
منذ 5 ساعات
- LBCI
غوتيريش: لعدم استخدام الجوع كسلاح حرب
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه ينبغي عدم استخدام الجوع "كسلاح حرب"، ذاكرًا خصوصا النزاع الدائر في كلّ من غزة والسودان. وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا إنّ "النزاعات تستمرّ في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما. وأضاف: "الجوع يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا استخدام الجوع كسلاح حرب".
