ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان المستجدات الإقليمية
جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، بمكتبه بقصر السلام في جدة، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلع بلاده لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً موقفها الداعم للحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.
من جهته، قدَّم وزير الخارجية الإيراني شكره للسعودية على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، مُقدِّراً جهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
حرق الكساسبة واغتيال الحريري
الاثنان عمل إجرامي لا مراء فيه، الأول مدان على أوسع نطاق، وقد قام به تنظيم «داعش»، والثاني مشكوك فيه، وفي الغالب قام به «حزب الله»، إلا أن الاثنين يشتركان في قاعدة واحدة هي «العلاقة المتأزمة مع الماضي». تنظيم داعش مدان، على أوسع نطاق، من التيار الإسلامي الواسع السني، وبالتأكيد الشيعي. أما «حزب الله» فإن أفعاله مقبولة لدى البعض، وهو يعتمد أيضاً على مفاهيم مستجدة حتى في الإسلام الشيعي. علينا التأكيد بأن «حزب الله» مكوّن من مجموعة من الشيعة في لبنان، ولكن ليس كل شيعة لبنان هم «حزب الله». الحزب مجموعة مؤدلجة تؤمن بـ «ولاية الفقيه» التي كانت لفترة طويلة تندرج في مجال الفقه المختلف عليه. حوّلها آية الله الخميني من قضية فقهية إلى قضية عقيدية. عشرات من رجال الدين الشيعة عارضوا هذه الفكرة، ومنهم على سبيل المثال العلامة السيد محسن الأمين، والشيخ محمد جواد مغنية، والعلامة السيد محمد حسين فضل الله، والإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والإمام موسى الصدر، والشيخ هاني فحص من علماء لبنان، ومن علماء العراق السيد الخوئي والسيد السيستاني. وفي إيران نفسها هناك من عارض الفكرة، بل اعتبرها خارج توصيات كبار الأئمة، على غرار نائب الخميني نفسه، الشيخ محمد كاظم شريعة مداري الذي قضى بقية حياته في الإقامة الجبرية. شريعة مداري رأى أن الخميني يمكن أن يصبح الشاه الجديد! إذن الحديث الدائر حول سلاح «حزب الله»، وحرب إسرائيل، ما هو إلا تفصيل في الصورة الأوسع، بأن هذا الحزب لا يعدّ نفسه من النسيج اللبناني على المستوى الدعوي، فهو جزء لا يتجزأ من قضية أكبر. من هنا، فإنَّ هناك من يعتقد أن الرهان على تسليم الحزب سلاحه، أو تسليمه بشروط، ما هو إلا مناورة لكسب الوقت من أجل تحقيق غاياته. ووفق هذا الرأي، لا يجد الحزب ما يحرم عليه أن يتخلص ممن يجده معارضاً أو عقبة أمام مشروعه، ومن هنا جاء اغتيال رفيق الحريري وعدد كبير من السياسيين اللبنانيين. هذه الفكرة ظهرت في أدبيات «حزب الله»، منها وثيقتان، الوثيقة الأولى هي التي صدرت في 16-2-1985م بعنوان الرسالة المفتوحة، التي قال فيها الحزب: «إننا أبناء أمة (حزب الله) نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم، التي أنعم الله عليها لتكون خير أمة أخرجت للناس». ومفهوم «أننا أبناء أمة حزب الله» يعني ضمناً أن الآخرين جميعاً غير ذلك! الوثيقة أيضاً تدعو المسيحيين في لبنان إلى أن يصبحوا مسلمين، وتقول عن المسيحيين «إننا نريد لكم الخير وندعوكم إلى الإسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة»! أما الوثيقة الثانية التي أصدرها «حزب الله» في 30-11-2009 («الوثيقة السياسية»)، فلم تتعرض إلى المواقف الفكرية والعقدية، فهذه المواقف غير خاضعة للنقاش، كما قال الأمين العام وقتها، وهذا يعني أن الأركان الثلاثة التي يقوم عليها منهج الحزب، وهي «بناء دولة الإسلام، وولاية الفقيه، والجهاد الإسلامي، قد كرستها الوثيقة الأولى». وقد قدّم الحزب في الوثيقة الثانية رؤيته للوضع العالمي والعربي وللوطن اللبناني وللدولة والنظام السياسي والمقاومة وبضرورتها وإنجازاتها، بعد أن سمى المعركة التي دارت في عام 2006 مع إسرائيل بأنها النصر «الإلهي»، هذه الوثيقة تحدثت عن أهمية مساندة النظام الجمهوري الإسلامي لهذه الحركة وتمويلها بالسلاح والعتاد والأموال. الفكر المتشدد، سواء السني أو الشيعي، هو في خصومة مع الواقع، هذه الخصومة تدفع البعض من هذه القوى إلى منطقة يسميها العالم «الإرهاب». حسب الشيخ محمد عبده، وهو من أهم مفكري الإسلام الحداثيين، وصف الإسلام بأنه دين علم ومدنية، كما دعا إلى تحرير الفكر من قيود التقليد، وأكد في المسألة السياسية العامة أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم، هو حاكم مدني من جميع الوجوه، وقد أكدت حركة النهضة العربية منذ القرن التاسع عشر على الحاجة الملحة للإصلاح، على قاعدة الدولة المدنية، ونذكر هنا علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر منذ قرن تقريباً (1925) وأكد على فصل الدين عن الدولة. لا يمكن التوفيق بين الاعتقاد بولاية الفقيه، ومشروع الدولة الوطنية الدستورية، والجمع بينهما هو تلفيق، لكن هذا الجمع أكده لنا عبد الحسين اللهيان في كتابه «صبح الشام»، بأن القرار في إيران يدرس بدرجات، ولكن القرار النهائي لدى الإمام المعصوم. آخر الكلام... خلط الدين بالسياسة وصفة سامة للمجتمعات.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
تعديل إجازات العيدين لموظفي الحكومة المتعاقدين
وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، الخاص بتحديد أيام العطل الرسمية لكلٍ من عيدَي الفطر والأضحى، لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل. ونصّ القرار الجديد لمجلس الوزراء على ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين. وبيّن القرار أن هؤلاء المستثنين تُطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين المذكورة سلفاً، ويحق للمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين. وأضاف قرار المجلس، المنشور في جريدة أم القرى أمس (الجمعة)، بنداً للقرار السابق، فوَّض بموجبه وزيرَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات الأخرى من المتعاقَد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبق عليها حدود أيام عطل العيدين (حد أدنى 4 أيام عمل وحد أقصى 5 أيام عمل)، وكذلك صلاحية المسؤول الأول في الجهة الحكومية بتحويلهم إلى أسلوب العمل عن بُعد خلال الفترة التي تزيد على 5 أيام عمل. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
لائحة جديدة لتقييم قضاة ديوان المظالم وتفتيش المحاكم سنوياً
أقرّ مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وضمان جودة الأداء داخل المحاكم، من خلال تنظيم دقيق لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية. وتضمنت اللائحة تنظيماً شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتوسيعاً لصلاحياتها. ونصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي، وتفصيل دقيق لتقييم القضاة، وإدراج آلية جديدة لتقييم القضاة أثناء فترة التجربة، إضافةً إلى ذلك شددت اللائحة الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق مع قضاة القضاء الإداري. وفي ما يتعلق بالتفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية التفتيش خارج الخطة عند الضرورة. وتشمل خطة التفتيش أسماء القضاة، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة، ويُلزم القاضي بتقديم بياناته خلال المدة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على ما يتوفر لدى الإدارة. ويشمل التفتيش فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلباً، إضافة إلى الأحكام والقرارات التي أعدّها القاضي. ويُمنح القضاة تقدير كفاية وفق 4 درجات تبدأ بـ«متميز» وتنتهي بـ«أقل من المتوسط». ويحق للقاضي تقديم إيضاحاته خلال 7 أيام من استلام التقرير المبدئي. وتُعرض التقارير على لجنة الفحص لاعتمادها أو تعديلها، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة. كما يتم تقييم القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية من قِبل رؤسائهم المباشرين سنوياً. ونظمت اللائحة التفتيش على المحاكم، حيث يتم هذا التفتيش مرة واحدة على الأقل سنوياً، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير، وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يوماً. وتراجع لجنة الفحص التقرير وتوصي باعتماده أو تعديله، ثم يُحال إلى رئيس مجلس القضاء الإداري. أخبار ذات صلة
