وفد سياسي يزور أوجلان بالسجن وسط ترقب لإلقاء سلاح "العمال الكردستاني"
وجاء اللقاء وسط أنباء عن استعداد مقاتلي حزب العمال الكردستاني عن تنظيم مراسم إلقاء السلاح في كردستان العراق ، من المرجح أن تقام بين 10 و12 يوليو/تموز الجاري.
وقال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إن نائبيه في البرلمان برفين بولدان ومدحت سنجار يرافقهما المحامي أوزغور إيرول توجهوا إلى سجن جزيرة إمرالي قرب إسطنبول لزيارة أوجلان.
وبعد الزيارة، أعلن الحزب أن بولدان وسنجار سيلتقيان الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي غدا الاثنين.
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه، تلبية لنداء وجهه أوجلان نهاية فبراير/شباط، وإنهاء العمل المسلح ضد أنقرة الذي امتد لأكثر من 4 عقود وقتل خلاله أكثر من 40 ألف شخص.
لكن الحزب قال في الآونة الأخيرة إن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد، وخصوصا لجهة تحسين ظروف اعتقال أوجلان (76 عاما).
وفي تصريحات لقناة "ستيرك" الكردية، أعرب أحد مؤسسي الحزب وأبرز قادته الحاليين، مصطفى كاراصو، عن "استعداد الحزب الكامل" للشروع بتنفيذ قرار الحل، لكنه انتقد ما وصفه بـ"تلكؤ الحكومة التركية" باتخاذ خطوات مقابلة.
وعبّرت قيادة الحزب عن تحفظاتها بشأن استمرار عزل زعيمها عبد الله أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي، معتبرة أن أي تأخير بمنحه حرية أكبر للتواصل مع قواعد الحزب يعيق تنفيذ الحل بشكل كامل.
من جهته، أكد أردوغان، أمس السبت، أن جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخما مع بدء مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم، وأشار إلى أنه سيستقبل وفدا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
وفد سياسي يزور أوجلان بالسجن وسط ترقب لإلقاء سلاح "العمال الكردستاني"
التقى وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي، المحسوب على الأكراد ، اليوم الأحد، مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه، ومن المنتظر أن يلتقي غدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجاء اللقاء وسط أنباء عن استعداد مقاتلي حزب العمال الكردستاني عن تنظيم مراسم إلقاء السلاح في كردستان العراق ، من المرجح أن تقام بين 10 و12 يوليو/تموز الجاري. وقال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إن نائبيه في البرلمان برفين بولدان ومدحت سنجار يرافقهما المحامي أوزغور إيرول توجهوا إلى سجن جزيرة إمرالي قرب إسطنبول لزيارة أوجلان. وبعد الزيارة، أعلن الحزب أن بولدان وسنجار سيلتقيان الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي غدا الاثنين. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في 12 مايو/أيار الماضي حل نفسه، تلبية لنداء وجهه أوجلان نهاية فبراير/شباط، وإنهاء العمل المسلح ضد أنقرة الذي امتد لأكثر من 4 عقود وقتل خلاله أكثر من 40 ألف شخص. لكن الحزب قال في الآونة الأخيرة إن تركيا لم تنفذ المطلوب منها على هذا الصعيد، وخصوصا لجهة تحسين ظروف اعتقال أوجلان (76 عاما). وفي تصريحات لقناة "ستيرك" الكردية، أعرب أحد مؤسسي الحزب وأبرز قادته الحاليين، مصطفى كاراصو، عن "استعداد الحزب الكامل" للشروع بتنفيذ قرار الحل، لكنه انتقد ما وصفه بـ"تلكؤ الحكومة التركية" باتخاذ خطوات مقابلة. وعبّرت قيادة الحزب عن تحفظاتها بشأن استمرار عزل زعيمها عبد الله أوجلان في محبسه بجزيرة إمرالي، معتبرة أن أي تأخير بمنحه حرية أكبر للتواصل مع قواعد الحزب يعيق تنفيذ الحل بشكل كامل. من جهته، أكد أردوغان، أمس السبت، أن جهود السلام مع الأكراد ستكتسب زخما مع بدء مقاتلي الحزب بإلقاء أسلحتهم، وأشار إلى أنه سيستقبل وفدا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
من يقف وراء هجمات المسيّرات بين أربيل وبغداد؟
بغداد/أربيل- شهدت الأيام الماضية تصعيدا حادا في التوتر بين بغداد وإقليم كردستان العراق ، وذلك عقب سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة "مجهولة الهوية" استهدفت مناطق متفرقة من الإقليم، ولا سيما قرب أربيل. وقد طالت هذه الهجمات المحافظات الثلاث في كردستان، حدثت الأولى قرب مقر اللواء 70 ل لبشمركة في السليمانية، والثانية بمدرسة في مخيم للنازحين بإدارة زاخو المستقلة، واستهدفت الثالثة مقر "التحالف الدولي" في مطار أربيل الدولي دون أن تتسبب في أضرار مادية. وأصدرت وزارة داخلية الإقليم بيانا أوضحت فيه أن الطائرة سقطت، مساء الخميس الماضي، في منطقة نائية قرب أربيل، متهمة بعض الفصائل التابعة للحشد الشعبي بتنفيذ هذه الهجمات بهدف "إثارة الفوضى وزعزعة استقرار الإقليم". تبادل الاتهامات ونفت الوزارة، في الوقت نفسه، صحة تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن استهداف مقر إسرائيلي في أربيل ، مؤكدة عدم وجود أي مقر من هذا النوع في كردستان وواصفة تلك الأنباء بأنها "لا أساس لها من الصحة". من جهتها، طالبت حكومة الإقليم سلطات بغداد بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المنفذة، معتبرة تكرار هذه العمليات "انتهاكا واضحا للسيادة العراقية وتهديدا لأمن كردستان و العراق عموما". بالمقابل، سارعت الحكومة الاتحادية في بغداد، أمس السبت، إلى تأكيد رفضها للاتهامات التي وجهتها سلطات كردستان لقوات الحشد الشعبي بالوقوف وراء هذا الهجوم. وشدد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، عبر منصة " إكس"، على أن الاتهامات "مرفوضة ومدانة وغير مسموح بها تحت أي ذريعة". وأكد أن الحكومة الاتحادية "لم ولن تجامل على حساب أبناء العراق الواحد وأمنهم. ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة تحاول المساس بالاستقرار أو الإخلال بالأمن في جميع أنحاء العراق". ولم تمضِ ساعات حتى أصدرت وزارة داخلية كردستان بيانا آخر اتهمت فيه الحكومة العراقية بالتنصل من مسؤوليتها تجاه الهجمات المستمرة "منذ سنوات" ضد الإقليم، وتحديدا مدينة أربيل، "على الرغم من معرفة الجهات المنفذة ومصادر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة". كما اتهمتها بالتستر على منفذي الهجمات، مشيرة إلى لجان تحقيقية مشتركة لم تُعلن نتائجها للرأي العام، على الرغم من توفر الأدلة، مؤكدة أن حماية المواطنين والسيادة من أولويات جميع الحكومات. دور خارجي في تصريح للجزيرة نت، أوضح الفريق الأول والخبير العسكري والأمني جبار ياور، أن استمرار الهجمات يأتي ضمن الصراع الإيراني-الإسرائيلي، وتنفذها جماعات مسلحة معروفة باسم " المقاومة الإسلامية في العراق"، مرجحا وجود دور إيراني غير مباشر. وقال ياور إن هناك حاجة ملحة لتشكيل لجنة مشتركة من خبراء فنيين وعسكريين وإعلاميين من بغداد وأربيل للتحقيق في نوع الطائرات ومصادرها والجهات التي أرسلتها، مؤكدا غياب مثل هذه اللجنة أو أي توضيحات رسمية حتى الآن. ووفقا لياور، فإنه على الرغم من غياب الأدلة القاطعة، فإن اتجاه تحليق الطائرات ومواقع سقوطها وأنواعها تشير إلى أنها تحمل بصمات الجماعات التي استهدفت سابقا قواعد ومقرات قوات التحالف الدولي في الإقليم. واعتبر أن "صمت" بغداد مرتبط بالوضع الإقليمي، حيث لا ترغب في تحويل هذه الجهات إلى أهداف مباشرة مستقبلا. من ناحيته، أكد اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مدير "مركز الاعتماد للدراسات العسكرية"، أن التصعيد والهجمات العسكرية بالمسيّرات على أهداف داخل إقليم كردستان وخارجه، تأتي بعد انتهاء فترة المواجهة المسلحة بين طهران وتل أبيب، و"تمثل محاولة من قبل جهات غير معلنة لجر العراق إلى أتون هذه المواجهة المسلحة، ولإبقائه ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات والصراعات، خاصة بين إيران وإسرائيل". وبرأي علو، في حديث للجزيرة نت، هنالك توتر في العلاقة بين بغداد وأربيل على خلفية عدد من الملفات، من ضمنها ملف الرواتب والهجمات التي تعرضت لها بعض المواقع في كردستان بطائرات مسيّرة. وأكد أن هذه التطورات تأتي في سياق هجمات استهدفت مواقع عسكرية ورادارات، منها قسم يستضيف قوات أميركية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، مما تسبب في أضرار لبعض الرادارات. ضبابية وغموض من ناحية أخرى، لفت اللواء المتقاعد علو إلى استخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كاتيوشا في هذه الهجمات، وأن الصور تدل على أن هذه الأسلحة دخلت العراق حديثا، وهي مسألة -باعتقاده- لا تزال تشوبها الضبابية والغموض. وقال إن البيانات الصادرة من الجهات العسكرية والمسؤولين لم تشر بوضوح إلى الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات، لافتا إلى أن أسلوبها يشابه ذلك الذي اتبعته "الاستخبارات الصهيونية" عند مهاجمتها للأهداف داخل إيران باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ. وشدد على أن استمرار ما وصف بعدم شفافية هذه البيانات يثير القلق والمخاوف لدى الشارع العراقي الذي يتوجس من امتداد حالة المواجهة واستخدام السلاح ذي التدمير الكبير إلى استهداف مواقع داخل الأراضي العراقية، و"بالتالي سيذهب البعض ضحايا لهذه المواجهات التي لا دخل للعراق بها في هذه المرحلة على الأقل". ووفقا له، فإن الحقيقة التي يجب الوقوف عندها هي أن الأسلحة المستخدمة، سواء الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، هي أسلحة بمديات قصيرة لا تتجاوز 10 كيلومترات، وهذا يعني أنها أطلقت من داخل الأراضي العراقية. وأكد أن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن مطاردة وملاحقة الجهات التي قامت بهذه الأعمال التي تخل بالأمن والاستقرار في الداخل العراقي "لتجنيب البلاد أي تورط في صراعات ليست طرفا فيها". وقال علو إنهم ينتظرون نتائج اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها من قبل قيادة العمليات المشتركة لتوضيح حقيقة ما يحصل، ومن هي الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات التي قد "تدفع حالة الأمن والاستقرار الداخلي في العراق إلى مواقع لا نرغب بها". وحذر من "استخدام السلاح في الصراعات الانتخابية" مع استعداد القوى السياسية لدخول الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل تتخلى الصين عن حيادها ولماذا تخشى هزيمة روسيا؟
بينما تواصل الإدارة الأميركية تحركاتها لإنهاء الحرب بين روسيا و أوكرانيا ، أطلق وزير الخارجية الصيني وانغ يي تصريحا يتعارض مع موقف بلاده المُعلن بالحياد في هذه الحرب. وهو ما أثار تساؤلات فيما إذا كانت الصين بصدد تغيير موقفها وإعادة حساباتها الإستراتيجية على ضوء ما يشهده العالم من تطورات وتحولات ليست ببعيدة عنها. فقد نقلت وسائل إعلام صينية وغربية عن وزير الخارجية الصيني قوله إن بلاده "لا تريد أن ترى روسيا تخسر الحرب في أوكرانيا"، لأن ذلك قد يثير مخاوف من أن تحول الولايات المتحدة تركيزها الكامل باتجاهها. التصريح المفاجئ جاء خلال لقاء الوزير الصيني مع مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء الماضي على هامش مباحثات الجانبين في بروكسل والتي طالبت بكين بالتوقف عن تقويض أمن أوروبا. ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ظلت الصين تدعو بانتظام إلى محادثات السلام واحترام وحدة أراضي جميع الدول، بما فيها أوكرانيا. بكين لم تتبنَّ رسميا تصريحات وزير خارجيتها الأخيرة، ويظهر ذلك من خلال تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية بعد 4 أيام من تصريحات الوزير، حرصت خلالها على التأكيد أن "الصين لا تتدخل في القضية الأوكرانية، وأن موقفها موضوعي وثابت: التفاوض، ووقف إطلاق النار، والسلام"، معتبرة أن استمرار الأزمة الأوكرانية لا يخدم مصالح أحد. الرأي نفسه، تبناه العديد من المحللين السياسيين في الصين، الذين استبعدوا أن تغير بلادهم مواقفها المعلنة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ضمن هؤلاء البروفيسور فيكتور غاو، نائب رئيس مركز الصين والعولمة، الذي قال في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" إن استمرارية هذه الحرب لا تخدم أي طرف. الكثيرون في الصين يرون أن تصريح الوزير الصيني تم تأويله بشكل خاطئ أو "أن هناك من يحاول التضليل بشأن الموقف الصيني"، بل اتهم غاو قوى في الغرب بتصيد الفرص وتقديم تفسير خاطئ لموقف الصين. توتر مع أوروبا ورغم إعادة بكين تكرار موقفها تجاه الحرب، فإنها على ما يبدو على أعتاب أزمة سياسية ليست بالبسيطة مع أوروبا، ويظهر هذا جليا من تصريحات كالاس، التي دعت بكين للتوقف عما أسمته تقويض أمن أوروبا. وقالت كالاس إن "الشركات الصينية توفر طوق نجاة لموسكو للمحافظة على مجهودها الحربي ضد أوكرانيا، وتنفّذ بكين هجمات إلكترونية وتتدخل بديمقراطياتنا.. وهذه الأفعال تضر بأمن أوروبا". المخاوف الأوروبية يفسرها أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، بأنها تنبع من إدراك الأوروبيين بأنه لولا الدعم الصيني لروسيا لَما استطاعت أن تستمر في حربها على أوكرانيا. لكن الأوروبيين لا يستطيعون التخلي عن الصين بسبب العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تجمعهم بها. وعلى ما يبدو فإن الأوروبيين ليسوا وحدهم الذين يشككون في مواقف الصين تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، فمن وجهة نظر جيمس روبنز، نائب وزير الدفاع الأميركي السابق فإن الصين تستفيد من مواصلة الحرب في أوكرانيا وتخشى فعلا من استدارة واشنطن تجاهها فيما لو وضعت الحرب أوزارها. وما يقلق واشنطن هو أن الصين أظهرت تطلعها لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة وتوسيع أسطولها البحري، وهو ما من شأنه أن يضر بالمصالح الأميركية، بحسب ما صرح به روبنز لـ"ما وراء الخبر". ومن وجهة نظر مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنه حاول منذ عودته للبيت الأبيض قبل 6 أشهر أن يحسّن علاقات بلاده مع الصين، وأن لا يجعل قضية الحرب الروسية الأوكرانية تقف عقبة أمام ذلك، رغم إدراكه بأن هذه العلاقات معقدة تجاريا وأمنيا. لكن الأوروبيين لا يثقون بأن أي تسويات سيتوصل لها ترامب مع الصين بالضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح القارة العجوز، لذلك هم يتطلعون لمقاربة توفيقية مع الصين خاصة بهم وحدهم، كما يقول عبيدي.
