«التمييز» تقضي بحبس سيدة أعمال 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة غسل أموال
أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أشهر قضايا غسل الأموال الكبرى، بمبلغ 28 مليون دينار، والمتعلقة بقضايا النصب العقاري، وذلك بحبس سيدة أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة غسل الأموال، حيث غرمتها مليون و152 ألف و 100 دينار عن عمليات نصب بيع شقق على طلبة بالقرب من الجامعات في بريطانيا.
وكانت محكمة الجنايات سبق وأن قضت بحبس سيدة الأعمال 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها وإلزامها بتعويض 28 شخصاً من الضحايا المنصوب عليهم بمبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
إلغاء ورفض مناقصتين لـ«نفط الكويت»
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب إلغاء مناقصة المخطط الرئيسي لخدمات مرافق شركة نفط الكويت في مناطق جنوب وشرق وشمال وغرب البلاد. واستند الجهاز في موافقته على الإلغاء إلى البند السابع من المادة 55 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، والتي تنص على جواز إلغاء المناقصة قبل البت فيها بناء لقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن «إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الإجراءات». وأصرت اللجنة على قرارها بعدم الموافقة على طلب التمديد الأول الخاص بتزويد وربط للمعدات والأعمال المرتبطة بها في مركز الإنتاج المبكر شمال الكويت بقيمة 164 ألف دينار. ورفضت اللجنة الموافقة على طلب «نفط الكويت» ترسية مناقصة خدمات الصيانة لمرافقها في منطقة الأحمدي على إحدى الشركات بقيمة 7.377 مليون دينار.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
القطاع الخاص أودع في البنوك 2.1 مليار دينار في أول 5 أشهر من 2025
ارتفعت الودائع في البنوك المحلية بنهاية مايو الماضي 4.02 في المئة، بما يعادل 2.16 مليار دينار لتصل إلى 55.98 مليار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر الماضي عند 53.82 مليار. وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، تراجعت الودائع على أساس شهري خلال مايو الماضي بنحو 0.43 في المئة تمثّل 245 مليوناً، مقارنة بـ 56.23 مليار خلال أبريل الماضي، في حين صعدت على أساس سنوي 5.55 في المئة مقارنة بمستويات مايو 2024 والبالغة 53.04 مليار. وجاء هذا الارتفاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الخاص، التي نمت 5.06 في المئة بما يعادل 2.1 مليار، ليبلغ رصيدها لدى البنوك 43.715 مليار، مقارنة مع 41.6 مليار بنهاية ديسمبر. كما زادت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري 0.5 في المئة، تمثل 217.5 مليون، إلى جانب ارتفاعها على أساس سنوي 6.4 في المئة وبـ 2.624 مليار، بينما نمت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 21 في المئة وبقيمة 840.7 مليون ليصل رصيدها إلى 4.84 مليار مقارنة مع 4 مليارات بنهاية ديسمبر. أما الودائع الحكومية، فشهدت تراجعاً خلال 4 أشهر 11.8 في المئة وبقيمة 604.2 مليون لتبلغ 4.478 مليار مقارنة مع 5.08 مليار بنهاية ديسمبر، وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة، زادت 15.8 في المئة وبقيمة 1.125 لتصل إلى 8.257 مليار بنهاية مايو مقارنة مع 7.131 مليار بنهاية ديسمبر. القروض الممنوحة وسجلت القروض الممنوحة أول 5 أشهر من 2025 زيادة بنحو 1.897 مليار دينار وبنمو 3.3 في المئة، ليصل بذلك إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين 59.06 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 6.8 في المئة وبنحو 3.769 مليار، مقارنة مع 55.297 مليار في مايو 2024. وقطاعياً، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً بـ0.9 في المئة يعادل 19 مليون دينار، لتنخفض إلى 2.05 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، وارتفعت القروض الإسكانية 1.6 في المئة تعادل 265.6 مليون إلى 16.8 مليار، في المقابل انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 7.07 في المئة وبـ17.3 مليون إلى 227.4 مليون، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو 1.22 في المئة إلى 19.557 مليار، بزيادة وصلت إلى 235.9 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي. ونمت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعاً خلال أول 5 أشهر 9.6 في المئة، وبـ366.6 مليون، لتسجل 4.16 مليار دينار، مقارنة مع 3.796 مليار بنهاية ديسمبر، بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً بـ19.3 في المئة، مقارنة بمستوياتها بنهاية مايو 2024 والبالغة 3.48 مليار، وشهد قطاع النفط والغاز تراجعاً منذ بداية العام وبنهاية مايو الماضي 0.3 في المئة لتسجل 2.45 مليار، مقارنة مع 2.459 مليار بنهاية ديسمبر. وشهدت القروض العقارية نمواً بـ3.33 في المئة تمثّل 344.3 مليون إلى 10.66 مليار، كما زادت على أساس سنوي 7.2 في المئة تعادل 715.2 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 1.5 في المئة وبـ 43.3 مليون من 2.94 مليار في ديسمبر إلى 2.981 مليار. وزادت القروض الصناعية 2.24 في المئة وبـ61.6 مليون إلى 2.802 مليار، مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك تراجعاً منذ بداية العام الجاري، بنسبة 3.75 في المئة وبـ 128.3 مليون، لتسجل 3.28 مليار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 3.41 مليار نهاية ديسمبر. أصول البنوك وارتفع إجمالي أصول البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت منذ بداية 2025 بنسبة 4.63 في المئة تعادل 4.63 مليار إلى 95.901 مليار دينار نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 91.65 مليار في ديسمبر، كما ارتفعت 8.5 في المئة وبـ 7.489 مليار دينار على أساس سنوي بعد أن كانت 88.412 مليار في الشهر المقابل من 2024. ويعود هذا النمو السنوي بشكل أساسي إلى عوامل عدة، بينها ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 6.6 في المئة خلال 5 أشهر لتصل 29.76 مليار، والتي تشكل 31.03 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية، كما ارتفعت المطلوبات 16.8 في المئة وبـ2.147 مليار إلى 14.89 مليار، لينخفض بذلك صافي الموجودات الأجنبية 1.93 في المئة وبـ 293 مليوناً إلى 14.868 مليار. وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية زيادة 6.8 في المئة وبقيمة 1.085 مليار خلال أول 5 أشهر، لتصعد من 15.994 مليار دينار في ديسمبر إلى 17.07 مليار في مايو الماضي، كما زادت 7.3 في المئة وبنحو 1.17 مليار على أساس سنوي، بعد أن كانت 15.9 مليار نهاية مايو 2024، وارتفعت على أساس شهري 3.3% وبـ 554.4 مليون، بعد أن كانت 16.51 مليار في إبريل. 4.2 في المئة ارتفاعاً بالسيولة ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 –خلال شهر مايو 4.18 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 41.79 مليار دينار، مقابل 40.11 مليار في مايو 2024، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.29 في المئة، بعد أن كانت 41.91 مليار في إبريل. ويشمل مفهوم عرض النقد كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير، حيث بلغت قيمة النقد المتداول 2.05 مليار في مايو، بانخفاض 3.85 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 2.13 مليار، فيما ارتفعت شهرياً 3.47 في المئة. 46.19 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تراجعاً بـ 3.32 في المئة في مايو 2025 إلى 14.11 مليار دينار (46.19 مليار دولار)، مقابل 14.59 مليار دينار (47.76 مليار دولار) في نهاية شهر مايو 2024، لتصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير كما تراجعت 3.5 في المئة عن مستواها في أبريل الماضي البالغة 14.63 مليار دينار (47.89 مليار دولار)، ولكن ارتفعت 3.07 في المئة عن مستواها البالغ 13.69 مليار دينار (44.81 مليار دولار) في ختام عام 2024. وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج 12.49 مليار دينار، بتراجع 3.78 في المئة عن قيمتها في الشهر ذاته من السابق البالغة 12.98 مليار دينار، وأقل بنحو 4.07 في المئة عن قيمتها في أبريل 2025 البالغة 13.02 مليار دينار. وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07 في المئة عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، كما نمت 0.15 في المئة على أساس شهري. وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 208.1 مليون دينار، بتراجع 3.52 في المئة مقابل 215.7 مليون دينار، ولكنه ارتفع 1.46 في المئة على أساس شهري. حركة القروض خلال 5 أشهر • 0.9 في المئة انخفاضاً بالتمويل الاستهلاكي • 366.6 مليون قروض أسهم • 344.3 مليون قروضاً عقارية جديدة • 265.6 مليون تمويلات إسكانية • 2.981 مليار قروضاً إنشائية • 2.8 مليار تسهيلات صناعية
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
الفصام: تعديلات «غسل الأموال» تعزّز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والتأكيد على جهود الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» والمعايير الدولية ذات الصلة. وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، إن التعديلات الجديدة استبدلت نص المادة 25 من القانون المعدل بنص جديد يمنح مجلس الوزراء حق «إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها المتعلق بالإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية». وبيّنت الفصام في تصريح صحافي أن «القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناءً على ما تقدم، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها». وأضافت الفصام: «أن اللائحة التنفيذية تبيّن قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تظهر قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها». وكشفت الفصام عن إضافة مادة جديدة للقانون برقم «33 مكرراً» وخاصة بالعقوبات التي تواجه المخالفين حيث شمل النص بـ «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل مَنْ يخالف قراراً صادراً استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة». وذكرت: «لا تخلّ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون». وأضافت: «يتيح هذا التعديل توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات الصلة». وأشارت الفصام إلى أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز جهود الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» لاسيما ما يتعلّق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
