المغرب يحقق نمواً قياسياً في التجارة الإلكترونية
ويواصل القطاع تحقيق نمو سنوي متوسط يُقدر بـ30%، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتحسن الخدمات اللوجستية، وبلوغ نسبة الولوج إلى الإنترنت مستوى يفوق 109%.
ورغم هذا التطور، لا تزال التجارة الإلكترونية للمنتجات المادية تمثل فقط 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ5% كمعدل عالمي.
وتسعى السلطات إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات درهم بنهاية عام 2025، ثم إلى 20 مليار درهم في أفق 2030.
يرى إلياس فلكي، خبير رقمي ومدير شركة 'Canaweb'، أن هذا النمو ناتج عن مزيج من التحولات العميقة والإصلاحات التشريعية وجاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، مستشهداً بإقامة شركة 'علي بابا' الصينية قاعدة لعملياتها في الدار البيضاء.
لكنه يحذر من تركز الأرباح في يد الشركات الكبرى، مما يُضعف قدرة المقاولات الصغرى على المنافسة. ويقترح لمواجهة هذا الاختلال توفير أدوات رقمية مشتركة، ودعم نماذج هجينة مثل 'الطلب عبر الإنترنت والاستلام في المتجر' (Click & Collect)، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية.
استجابة لهذا السياق، كثف قطاع التجارة جهوده لمواكبة التجار في التحول الرقمي، حيث تم إدماج أكثر من 4.500 تاجر صغير في المنصات الرقمية، وإنشاء 200 نقطة تسليم في المحلات القريبة، إلى جانب دعم 161 شركة ناشئة في إطار برنامج 'Moroccan Retail Tech Builder'.
وفي أبريل 2025، وُقعت اتفاقية تهدف إلى رقمنة التجارة الداخلية والخارجية، من خلال تعميم الحلول الرقمية ودعم منصات التصدير كـ'Trade.ma'.
و على المستوى القانوني، يجري العمل حالياً على مراجعة قانون حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق الرقمية، ومنع الممارسات التجارية المضللة، وتقييد الإعفاءات الجمركية على الواردات الإلكترونية لحماية السوق الوطنية.
وقد أنشأت الوزارة خلية متخصصة لمراقبة أنشطة التجارة الإلكترونية، نفذت خلال عام 2024 حوالي 200 عملية تفتيش، وأسفرت عن إرسال إنذارات وتحرير محاضر مخالفات، مما ساهم في تعزيز ثقة المستهلك.
رغم توسع التجارة الرقمية، لا يزال الدفع نقداً عند التسليم هو السائد، خاصة في المناطق القروية، حيث لا تتجاوز نسبة الولوج إلى النظام البنكي 54%.
لكن المشهد بدأ يتغير منذ فاتح ماي 2025، بعد السماح لمؤسسات مالية، من بينها بنوك وشركات أداء، بتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتجار مباشرة، ما يُتوقع أن يسفر عن تجهيز نحو 55 ألف تاجر و65 ألف نقطة بيع بنهاية نوفمبر 2025.
ويرى فلكي أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الباب أمام مزيد من التنافسية والابتكار، خصوصاً في مجالات الدفع عبر الهاتف المحمول والرموز QR، والتي توفر حلولاً ملائمة لغير المتعاملين مع البنوك. لكنه يؤكد أن هذه الانتقالية تستوجب جهوداً موازية في مجال التوعية المالية وتعزيز ثقة المستهلكين.
وفي ظل سيطرة عدد محدود من المنصات الرقمية العملاقة على السوق، تزداد الدعوات لتقنين نشاط هذه الشركات، بما يضمن حماية المستهلك دون كبح الابتكار. ويختم فلكي قائلاً: 'المسألة لا تتعلق بعرقلة النمو، بل بتنظيمه بشكل عادل وشامل يخدم الجميع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
ميناء طنجة يطلق مشروعا استثماريا ضخما لزيادة الصادرات نحو أوروبا
أعلنت إدارة ميناء طنجة المتوسط عن إطلاق مشروع استثماري جديد بقيمة تفوق 500 مليون دولار، يهدف إلى توسعة محطة الشاحنات لمضاعفة قدرتها الاستيعابية، في خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التصدير، لاسيما نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية. ووفق ما أكده مهدي التازي الريفي، المدير العام لميناء طنجة المتوسط، خلال لقاء صحفي في مدينة طنجة، فإن الطاقة الاستيعابية للمحطة سترتفع إلى مليون شاحنة في السنوات القليلة المقبلة، مقابل 516 ألف شاحنة تمت معالجتها سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بسنة 2023. ويقع الميناء على مضيق جبل طارق شمال المملكة، ويُعد مركزًا لوجستيًا عالميًا موصولًا بأكثر من 180 ميناءً في مختلف القارات، وتُديره "الوكالة الخاصة طنجة المتوسط" (TMSA). ويمتد المجمّع على مساحة تفوق 3 آلاف هكتار، ويعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، ما يعزز موقعه ضمن توجهات المغرب نحو الانتقال الطاقي. ووفق المعطيات التي نقلتها منصة الشرق بلومبرغ، فسيتم تمويل جزء كبير من هذا المشروع من خلال قروض دولية، تشمل 200 مليون دولار من بنوك بقيادة "جي بي مورغان"، وقرضاً آخر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بقيمة مماثلة، فيما ستتكفل المجموعة المغربية بتوفير الجزء المتبقي من التمويل ذاتياً. ويأتي هذا الاستثمار لمواكبة الارتفاع المتواصل في صادرات المملكة نحو أوروبا، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات والطيران، والتي أصبحت تشكل ركائز أساسية للصادرات المغربية. ميناء طنجة المتوسط يُصنف اليوم في المرتبة الأولى إفريقيا ومتوسطيًا، والمرتبة 17 عالميًا على مستوى معالجة الحاويات، بعدما بلغ طاقته القصوى العام الماضي، حيث تمت مناولة نحو 10 ملايين حاوية، بزيادة سنوية تجاوزت 18.8%.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
5 شركات مغربية تنفذ طريق ملعب الحسن الثاني
فازت خمس شركات مغربية بمشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى ملعب الحسن الثاني الكبير ببنسليمان في المغرب، الذي سيحتضن مباريات كأس العالم 2030. وبلغت تكلفة المشروع، الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نحو 605 ملايين درهم، وتم ترسية المشروع على الشركات المغربية بعد منافسة مع شركات دولية، منها شركات صينية وفرنسية. وفازت شركة "هوار" بالجزء الأول من المشروع بقيمة 32.9 مليون درهم، بينما فازت شركة "SSMT" بالجزء الثاني بقيمة 148.9 مليون درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وحصلت شركة "مجازين" على الجزء الثالث بتكلفة 190.5 مليون درهم، فيما أُسند الجزء الرابع إلى تحالف يضم شركتي "ألطاطراف" و"إماكوترا" مقابل 251.3 مليون درهم. وستنفذ الشركات أعمال الطرق والحفر، إلى جانب تشييد منشآت فنية استراتيجية ستُسهّل الوصول إلى الملعب الرياضي الكبير. وكان التحالف المغربي المكون من شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء، والشركة العامة للأشغال بالمغرب، قد فاز بمشروع تشييد الحصة الثانية من مشروع الملعب الكبير ببنسليمان بتكلفة 3.2 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 320 مليون دولار. ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ ملعب الحسن الثاني الكبير في ديسمبر 2027، وسيتسع الملعب لـ 115 ألف متفرج.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
الاعلان عن تغيير استثنائي في برنامج رحلات القطارات
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إجراءات استثنائية تتعلق بحذف كلي لبعض القطارات المكوكية بين محطة الدار البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس الدولي، بالإضافة إلى تأخيرات محتملة لقطارات أخرى وذلك في إطار متابعة برامج عصرنة المنشآت والتحسين المستمر لخدمات المكتب. وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا السياق، أنه سيتم الحذف الكلي للقطارات المكوكية بين الدار البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس في التواريخ التالية: يومي 19 و20 يوليو الجاري، ويومي 13 و20 و27 غشت المقبل. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News 5 شركات مغربية تنفذ طريق ملعب الحسن الثاني فازت خمس شركات مغربية بمشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى ملعب الحسن الثاني الكبير ببنسليمان في المغرب، الذي سيحتضن مباريات كأس العالم 2030. وبلغت تكلفة المشروع، الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نحو 605 ملايين درهم، وتم ترسية المشروع على الشركات المغربية بعد منافسة مع شركات دولية، منها شركات صينية وفرنسية. وفازت شركة "هوار" بالجزء الأول من المشروع بقيمة 32.9 مليون درهم، بينما فازت شركة "SSMT" بالجزء الثاني بقيمة 148.9 مليون درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.وحصلت شركة "مجازين" على الجزء الثالث بتكلفة 190.5 مليون درهم، فيما أُسند الجزء الرابع إلى تحالف يضم شركتي "ألطاطراف" و"إماكوترا" مقابل 251.3 مليون درهم. وستنفذ الشركات أعمال الطرق والحفر، إلى جانب تشييد منشآت فنية استراتيجية ستُسهّل الوصول إلى الملعب الرياضي الكبير. وكان التحالف المغربي المكون من شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء، والشركة العامة للأشغال بالمغرب، قد فاز بمشروع تشييد الحصة الثانية من مشروع الملعب الكبير ببنسليمان بتكلفة 3.2 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 320 مليون دولار. ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ ملعب الحسن الثاني الكبير في ديسمبر 2027، وسيتسع الملعب لـ 115 ألف متفرج. وطني مهنيو الدواجن يدعون لتحديث قطاع الذبح لتعزيز السلامة الصحية شكل تنظيم وتأطير قطاع ذبح الدواجن بهدف تعزيز السلامة الغذائية محور لقاء تحسيسي نظمته، الجمعة بفاس، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. ودعا المشاركون في هذا اللقاء، ومنهم منتجون وتجار ومستثمرون وممثلون عن القطاعات المعنية، إلى إدماج الفاعلين في القنوات الرسمية، لاسيما من خلال إنشاء مجازر عصرية صغيرة السعة، لضمان السلامة الصحية للمنتجات وتحديث سلسلة الإنتاج ككل، مع التطرق لتحديات التحويل وتسويق اللحوم البيضاء. وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس-مكناس، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والغرفة الجهوية للفلاحة، مناسبة لتقديم الإجراءات الإدارية والمعايير التقنية المتعلقة بإحداث مجازر مرخصة، وكذا آليات المواكبة المتاحة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أحمد الداودي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الوطنية الرامية إلى تعميم نموذج المجازر صغيرة السعة، مبرزا أن 20 في المائة فقط من الإنتاج الوطني للدواجن يُعالج في مجازر مرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتوفر على اعتماد صحي بيطري. وأضاف الداودي أن الفيدرالية تواكب، في إطار القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية، استراتيجية 'الجيل الأخضر 2020-2030' التي تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من 700.000 إلى 900.000 طن، مع هدف معالجة 90 في المائة من هذا الإنتاج في مجازر عصرية. وأشار إلى أن 'هذا التحديث يكتسي أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تتطلب معايير صحية صارمة'. ومن جهته، سلط خالد الزعيم، رئيس جمعية منتجي البيض بالمغرب والمندوب الجهوي للفيدرالية بجهة فاس-مكناس، الضوء على ريادة الجهة في مجال إنتاج الدواجن، حيث توفر 30 في المائة من بيض الاستهلاك و 10 في المائة من اللحوم البيضاء على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأداءات تعززت بإطار قانوني قوي كالقانون 99-49 ، معربا عن أسفه للتأخر الحاصل في مجالي التحويل والتسويق. وأشار الزعيم إلى أن 'تحدينا الأكبر هو تحديث المرحلة النهائية من السلسلة الإنتاجية. نطمح لمواكبة تحول المجازر التقليدية إلى مجازر عصرية ومرخصة'، مشددا على أن الحصول على الاعتماد الصحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد شرطا أساسيا للولوج إلى الأسواق ذات القيمة المضافة العالية مثل المتاجر الكبرى والمطاعم الجماعية. وأبرزت النقاشات أن غياب بنية تحتية حديثة ومرخصة للذبح يمثل عائقا كبيرا أمام المربين، الذين لا يمكنهم تسويق منتجاتهم في القنوات الرسمية المهيكلة، مما يُؤثر سلبا على مردوديتهم وقيمة إنتاجهم. وبحسب ممثلي الفيدرالية، فإن قطاع الدواجن بالمغرب، الذي يحقق الاكتفاء الذاتي في اللحوم البيضاء والبيض، يعد ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، حيث يوفر أزيد من 500.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ومع ذلك، تشكل الهيمنة المستمرة للقنوات غير المهيكلة للتسويق تحديا كبيرا على مستوى السلامة والصحة العامة والتنافسية. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن تأهيل المجازر وهيكلة قنوات التوزيع لم تعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة المنتجات وحماية الصحة العامة وتعزيز تموقع المغرب على الساحة الغذائية العالمية. وطني المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة. وطني
