عودة جواد الزيات إلى رئاسة الرجاء... هل تُنذر بولادة جديدة للنسر الأخضر؟
عودة الزيات إلى كرسي الرئاسة تختلف عن سابقاتها، في ظل تفعيل الشركة الرياضية، وقدوم مستثمر مؤسساتي، تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال الجمع العام، الذي أقيم أمس الإثنين، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.
فهل يُمكن للزيات أن يقود الرجاء مجدداً نحو المجد المحلي والقاري، في ظل هذه التغييرات؟ وهل يمتلك ما يكفي من الصلاحيات، ومن الرؤية، ليواكب هذا التحول العميق؟ وما الذي تغيّر تحديداً داخل الرجاء؟
تجربة سابقة وواقع جديد
في ولايته السابقة (2018-2020)، قاد الزيات الرجاء إلى تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018 والبطولة الاحترافية سنة 2020، فضلا عن التتويج بلقب السوبر الإفريقي، مع تحقيق تميز في التسيير المالي رغم الأزمة، وهدوءاً نسبياً في محيط النادي.
كما أن الزيات يُعتبر من الوجوه التي تجمع بين الشرعية الرياضية والخبرة المقاولاتية، مما قد يساعده على فهم منطق التسيير بالشكل الجديد، القائم على الاستثمارات والحوكمة.
يمتلك الزيات عدة مؤهلات تجعله قادراً على التكيف مع واقع « النادي ـ الشركة »، من بينها، خبرته في التسيير المقاولاتي، وهو ما يتماشى مع منطق الشركات والحوكمة، ناهيك عن علاقته الإيجابية والجيدة بالجمهور، وهو ما يُساعد في تهدئة الأجواء وخلق تعبئة جماعية، دون نسيان سجله الإيجابي السابق الذي يمنحه الثقة داخل دوائر القرار والشارع الرجاوي.
خلال العقود الماضية، كان الرجاء نادياً تسيره جمعية تعتمد على الانخراطات، والرئيس فيها يمتلك سلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتسيير المالي والتقني والإداري، لكن أمام الأزمة المالية والتقنية المتراكمة، تم اتخاذ قرار بتحويل النادي إلى شركة رياضية، وهو مسار اختياري أصبح إلزامياً بموجب قانون التربية البدنية والرياضة 30.09.
هذا التحول أسفر عن دخول مستثمر رئيسي يمتلك جزءاً كبيراً من رأسمال الشركة، مع تأسيس مجلس إدارة له الكلمة الفصل في التوجهات الكبرى، ناهيك عن تقليص سلطات الرئيس لصالح العمل الجماعي والمحاسبة.
الزيات اليوم لا يعود إلى رئاسة مطلقة، بل إلى موقع رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي ضمن منظومة شركة، ما يُلزمه بالتنسيق مع المساهمين والجهات المالية والقانونية.
ويمثل هذا المشروع حسب البلاغ، نقلة نوعية من نموذج قائم على العمل الجمعوي التطوعي، إلى نموذج مؤسساتي واحترافي يضمن الاستدامة الرياضية المالية والإدارية، ويعزز تنافسية النادي وطنياً، قارياً وعالمياً.
وسيتم تفعيل الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم.
وستقوم الجمعية الرياضية لنادي الرجاء الرياضي بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم (أي قيمة الأصول المحولة)، حيث ستساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تُدفع على مدى ثلاثة مواسم.
وستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: %60 للشركة المؤسساتية المستثمرة، %40 لجمعية نادي الرجاء الرياضي، كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية يحدّد آليات اشتغال الشركة، مدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها للجمعية، طبقا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية للجمعية والمهارات الإدارية والمالية للمستثمر، ومن خلال هذا التكامل، سيتم اعتماد أجهزة حكامة قارة ومستديمة، مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالتسيير الجمعوي التقليدي.
الزيات يحمل رمزية معينة لدى شريحة من الرجاويين، خصوصاً أنه غادر النادي من الباب الكبير دون صراعات، لكن العودة الرمزية لا تكفي، ما لم تُترجم إلى أفعال ملموسة داخل الواقع الجديد.
فاليوم، الرجاء في حاجة إلى رؤية واقعية وشجاعة، تحترم منطق الشركة، وتعيد بناء الثقة مع الجمهور، وتُوازن بين الأهداف الرياضية والنجاعة الاقتصادية، فالرجاء لم يعد فقط نادياً شعبياً، بل أصبح مؤسسة رياضية استثمارية، تتطلب إدارة مالية صارمة، تسويقاً احترافياً، جهازاً تقنياً عالي الكفاءة، واستراتيجية واضحة تجمع بين التطوير الرياضي والعائد الاقتصادي.
وختاما الزيات لم يعد إلى نفس الفريق الذي تركه من سنين بل إلى رجاء أصبح كيانا مؤسساتيا بشروط جديدة ولغة جديدة، تتطلب تسييراً بعقلية المقاولة والنتائج معاً، وإن كان الزيات يمتلك المؤهلات، فإن نجاحه مشروط بمدى قدرته على الانخراط في مشروع جماعي حقيقي، لا مجال فيه للارتجال أو القرارات الفردية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كازاوي
منذ 25 دقائق
- كازاوي
إعفاء المسؤول على منصة تراخيص البناء بمقاطعة الفداء
قام رئيس مقاطعة الفداء الاسبوع الماضي بإعفاء مدير المركب الثقافي بعد تورطه في ابتزاز صاحبة مؤسسة تعليمية بفرض 2500 درهم كرشوة. ولم يكد يمر أسبوع عن هذا الحادث حتى انفجر ملف آخر في قسم التعمير وتحيدا في وجه المسؤول على منصة تراخيص البناء المعروف لدى الخاص والعام من المنتسبين للمهنة المعمارية أنه عبارة عن ' كالة ' للملفات إلا التي يتكلف بها شخصيا عبر مناقصة تحت الطاولة أو عبر شريكه بو لحية لايت.. قرار مغادرة هذا المنصب تم بعد احتدام الصراع بينه وبين نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير الذي أبى إلا أن يقوم بتطوير هذا القسم الحساس من كل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي ضدا في المصلحة العليا للمواطنين سواء بواسطة الابتزاز أو فرض مهندس بعينه عليهم.. كما وقع في فضيحة العمارة التي انهارت بشارع ابا شعيب الدكالي التي لولا لطف الله في عدم وقوع ضحايا مميتة لقامت الجهات الأمنية المختصة للوصول لمن قام بالمتوسط في إنجاز التصاميم والدراسات الهندسية.. للتذكير،فإن الرئيس السابق للمقاطعة سعيد حسبان سبق أن ضبط اسم أحدهما مسجلا في شهادة الملكية بصفته طالبا لها من المحافظة العقارية ولولا تدخلات بعض الأطراف لوصل الملف عند النيابة العامة.. يبدو أن رئيس المجلس ونوابه قد توصلوا إلى قناعة تامة لاتخاذ قرار التطهير الفعلي ل ' قشبال وزروال' الذين يتناوبان على عرقلة الملفات باستثناء التي يكونا طرفا فيها ويبعداهما من هذه المصلحة حيث أصبحا يشكلان لوبيا للشبهات..!!
بالواضح
منذ ساعة واحدة
- بالواضح
الابتزاز الناعم: كيف تحولت مراكز تأشيرات فرنسا إلى بوابات للإذلال والربح؟
بقلم: نعيم بوسلهام من المفترض أن تكون الرقمنة وسيلة للشفافية والنجاعة الإدارية، لكن الواقع يثبت مرة أخرى أن التكنولوجيا، حين توضع بين أيدٍ لا ضمير لها، قد تتحول إلى أداة للابتزاز المقنّع. هذا ما يكشفه واقع مراكز خدمات التأشيرة الفرنسية، وعلى رأسها الشركة الوسيطة 'TLS Contact'، التي تدير مواعيد واستقبال طالبي التأشيرة بطرق تثير أكثر من علامة استفهام. عند الدخول إلى المنصة الإلكترونية لحجز المواعيد، يبدو للوهلة الأولى أن كل شيء يسير وفق معايير الكفاءة والتنظيم. يحصل طالب التأشيرة على موعد محدد، وتُرسل له رسالة إلكترونية تؤكد ذلك. غير أن المفاجأة المربكة تنتظره عند الوصول إلى مركز الاستقبال، حيث يُفاجأ بالعشرات ممن حُددت لهم المواعيد في نفس الساعة. أي جدوى إذًا من تخصيص توقيت إلكتروني إذا كان الجميع سيُكدّسون أمام أبواب المركز في لحظة واحدة؟ هذا التكديس المتعمّد يُفرغ فكرة المواعيد الرقمية من أي معنى، ويفتح الباب أمام الشكوك حول نوايا الشركة التي تدير المركز. إذ يصبح الاكتظاظ وسيلة ضغط نفسي واقتصادي تدفع طالب التأشيرة إلى خيارٍ وحيد: الدفع مقابل 'موعد مميز'، يُمنح له خارج طوابير الذلّ، بكلفة تتجاوز 300 درهم. إنه ابتزاز ناعم يرتدي لبوس الخدمة الإضافية. إلى جانب الاكتظاظ غير المبرر، يشكو المئات من طالبي التأشيرة من الإهانات وسوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل هذه المراكز، خاصة في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة. يسود أسلوب تعالٍ في التعامل، يتجلى في نبرة الأوامر، وغياب أي حسّ إنساني تجاه كبار السن أو الحالات الخاصة. أما الاحتجاج أو الاستفسار، فقد يُواجه بالإقصاء أو التعطيل المتعمد. إن التعامل البيروقراطي داخل مراكز TLS يُذكّر بزمن ما قبل التحديث، حيث تسود عقلية الموظف 'الوصي' لا 'الخادم العمومي'، وتضيع كرامة المواطن أمام نزوات تنظيمية مشبوهة. لا أحد يجادل في حق فرنسا كدولة ذات سيادة في تنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، لكن ما يُطرح بإلحاح هو مسؤولية الدولة المغربية في حماية كرامة مواطنيها أمام ممارسات شركات مفوضة لا تحترم لا أبسط معايير المهنية، ولا أبجديات الكرامة الإنسانية. كيف يُعقل أن تتفرج القنصليات الفرنسية، وحتى وزارة الخارجية المغربية، على هذا المشهد البئيس دون أي تدخل لحماية مئات الآلاف من المواطنين الذين يُضطرون، بحكم الواقع، للسفر والدراسة والعلاج والتواصل العائلي في فرنسا؟ لقد آن الأوان لفتح نقاش رسمي وجاد حول طريقة تدبير خدمات التأشيرة الفرنسية في المغرب، ليس فقط من زاوية التنظيم الإداري، بل أيضًا من باب احترام الإنسان المغربي في كينونته وحقوقه الأساسية. فالتأشيرة، وإن كانت من حق الدولة المانحة، إلا أن طلبها لا ينبغي أن يكون مرادفًا للإذلال، ولا أن يتحول إلى سوق سوداء مقنّعة تتحكم فيها شركات جشعة بمنطق الربح الأقصى. فهل تتحرك الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الأخلاقي والإداري؟ أم أن كرامة المواطن المغربي ستظل رهينة باب صغير في أحد المراكز، يتسابق نحوه المئات، ليحظوا بلحظة 'رحمة' من موظف بلا وجه ولا ضمير؟
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
حزب العدالة والتنمية يرد على أخنوش: 'الاستغلال السياسي الحقيقي هو من صرف 50 مليار دون مساءلة'
في أول رد سياسي مباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي هاجم خلالها رئيس جماعة 'تبانت' بإقليم أزيلال واتهمه بالتحريض السياسي على خلفية احتجاجات ساكنة آيت بوكماز ، خرج القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو جماعة أكادير، محمد باكيري، بتدوينة نارية وجه فيها الاتهام إلى أخنوش ذاته بـ'الاستغلال السياسي الحقيقي'. وجاء في تدوينة باكيري التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: 'الاستغلال السياسي هو الذي قمت به السيد الرئيس لما كنت مسؤولا عن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (ما يقارب من 50 مليار درهم). كيف تم صرفها؟ وما هي أولويات الصرف؟ والمناطق التي استفادت؟' وتابع: 'الوسيط السياسي عندما يُحاصر لا يجب أن يُلام إذا ناضل من أجل حقوق من يمثلهم، والمطلوب حقيقة هو التحقيق في الجهات التي تتحمل المسؤولية في عدم التجاوب مع هذه المطالب الأساسية والضرورية، لساكنة لا تزال تعاني من أبسط الحقوق في زمن الاستعداد لتنظيم مونديال 2030'. أخنوش في مرمى الانتقاد الحزبي وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وجّه خلال نشاط رسمي انتقادات لاذعة لرئيس جماعة تبانت، متهمًا إياه بـ'التحريض السياسي' وتأجيج احتجاجات المواطنين في آيت بوكماز، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة، لاسيما أن المعني بالأمر منتخب محلي يتحدث باسم الساكنة حول مشاكل تنموية مزمنة تتعلق بالبنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية. صراع سياسي على خلفية التنمية القروية رد باكيري، الذي يمثل أحد الأصوات البارزة داخل العدالة والتنمية، أعاد فتح ملف صرف ميزانيات ضخمة موجّهة للعالم القروي، وعلى رأسها صندوق التنمية القروية، الذي أشرف عليه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة. وطالب بفتح تحقيق شفاف حول أوجه صرف الميزانية، وجدوى البرامج التي لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الجبلية المهمشة. وتأتي هذه التفاعلات السياسية في وقت بالغ الحساسية، حيث يتزايد الضغط الاجتماعي على الحكومة بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات المحلية في عدد من المناطق الجبلية والريفية، بالتوازي مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، ما يسلّط الضوء على التفاوت التنموي ويحرج الحكومة أمام الرأي العام. أسئلة مشروعة حول العدالة المجالية تصريحات أخنوش ورد باكيري تعكسان احتدام النقاش السياسي حول مفهوم العدالة المجالية، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها التنموية، خاصة في المناطق المهمشة. كما تطرح الواقعة تساؤلات حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والجماعات المنتخبة، ودور المنتخبين المحليين في التعبير عن معاناة المواطنين دون التعرض للتضييق أو الاتهام.
