مجلس مجموعة الجماعات 'التضامن السوسية' يعقد دورته العادية لشهر يونيو 2025 بحضور السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 40 دقائق

• المغربية المستقلة

عمالة إنزكان أيت ملول: اجتماع اللجنة التقنية المحلية لمناقشة دراسة تصميم التهيئة الجماعي التمسية

المغربية المستقلة : ترأس السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، اجتماع اللجنة التقنية المحلية الذي خصص لعرض الدراسة المتعلقة بتصميم التهيئة الجماعي للجماعة الترابية التمسية. وقد حضر هذا الاجتماع الذي يعكس اهتمام السلطات المحلية بالتهيئة العمرانية المستدامة، كل من السيد رئيس مجلس عمالة إنزكان أيت ملول، والسيدة مديرة الوكالة الحضرية لأكادير الكبير، والسيدة ممثلة المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، والسيد ممثل المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بأكادير، إلى جانب السيد رئيس الجماعة الترابية التمسية، ورئيس قسم التعمير بالعمالة، والسادة رؤساء المصالح الخارجية والأمنية ذات الصلة. افتتح السيد العامل الاجتماع بكلمة توجيهية أكد من خلالها أن هذا اللقاء يندرج ضمن أشغال اللجنة التقنية المحلية المكلفة بدراسة مشروع تصميم التهيئة الجماعي للتمسية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 المتعلق بالتعمير، وكذا المنشور الوزاري رقم 005 الصادر بتاريخ 17 يناير 1994 المتعلق بتصميم التهيئة. وذكر أن تصميم التهيئة الجماعي هو وثيقة تعميرية وتوجيهية ذات أهمية قصوى، تهدف إلى تهيئة جماعة التمسية بما يتناسب مع حاجيات الساكنة من مرافق عمومية وفضاءات ترفيهية، دون إغفال معالجة الطلبات المتعلقة بقطاع التعمير والبناء. وأكد السيد العامل أن أهمية هذه الوثيقة تكمن في مدى تفعيل مقتضياتها بعد المصادقة عليها، وذلك في إطار التنسيق بين المصالح المختصة، وعلى رأسها مصالح جماعة التمسية التي ينتظر منها تحديد الأولويات على مدى عشر سنوات، مع الحرص على إنجاز البرامج المحددة بهذا التصميم من طرف كافة المتدخلين، كل في مجال اختصاصه. وأضاف أن هذه الوثيقة ملزمة للغير، سواء للخواص أو للدولة، وتعتبر الأداة المرجعية الضرورية التي يستند إليها في دراسة طلبات رخص إحداث التجزئات، ورخص البناء، ورخص التقسيم، بالإضافة إلى البرمجة السنوية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالتجهيزات المزمع إنجازها، بما في ذلك اقتناء الأراضي وتجهيزها بالشبكات المختلفة، وإحداث الطرقات، وبناء المرافق الجماعية. وأشار السيد العامل إلى أنه بعد استكمال كافة المراحل المتبقية من هذه الدراسة والمصادقة على التصميم، سيكون تراب عمالة إنزكان أيت ملول مغطى بشكل كامل بوثائق التعمير، معتبراً أن ذلك يمثل محطة مهمة في مسار التنمية العمرانية للعمالة. وفي هذا السياق، توجه السيد العامل بجزيل الشكر لكافة المتدخلين والفرقاء على المجهودات التي بذلوها للوصول إلى هذه النتيجة، وعلى رأسهم أطر وتقني الوكالة الحضرية لأكادير، داعياً مصالح الوكالة الحضرية، وبتنسيق مع كافة المصالح المعنية، إلى الإسراع بإخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات ذات الجدوى التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع. ودعا السيد العامل الجميع إلى مضاعفة الجهود والعمل الجماعي لإنجاح هذا المشروع الذي يشكل رافعة أساسية لتنمية مستدامة وشاملة، تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع المحلي، وتحقق تنمية حضرية منظمة ومنسجمة مع الرؤية التنموية للجهة والبلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. وقد تخللت أشغال الاجتماع تقديم عرض تقني مستفيض من قبل مصالح الوكالة الحضرية لأكادير الكبير، استعرض من خلاله ممثلو الوكالة أهم التطورات التي شملت تصميم التهيئة الجماعي للتمسية. حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المعطيات التقنية الدقيقة التي توضح مدى ملاءمة التصميم للتحديات العمرانية والاقتصادية المستقبلية للجماعة. في هذا السياق، تم التأكيد على أن مساحة الجماعة الترابية للتمسية تبلغ حوالي 62 كيلومتر مربع، مع تعداد سكاني يقدر بحوالي 663 52 نسمة وفق أحدث الإحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط، مع توقع نمو سكاني يصل إلى 278 62 نسمة بحلول سنة 2040، ما يبرز ضرورة التخطيط الدقيق لمختلف القطاعات العمرانية والخدماتية. كما شمل العرض محور تجهيز الشبكات الأساسية من مياه صالحة للشرب والصرف الصحي، وتطوير الطرقات الحيوية التي تربط الأحياء بالمراكز الاقتصادية، إلى جانب تخصيص فضاءات خضراء وحدائق عامة لتعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها عدة مناطق بنفوذ هاته الجماعة وعلى راسها حي أخريان الذي يتواجد بالمدخل الدولي لجهة سوس ماسة وعلى بعد أمتار من مطار المسيرة . و يحتل فضاء جماعة التمسية مكانة مهمة داخل منظومة أكادير الكبير حيث سيمكن مخطط التهيئة من تأهيل مركز التمسية وأزرو بايت ملول كوحدة حضرية متجانسة مع تعزيز ربط التمسية بمكونات أكادير الكبير (محاور شمال جنوب و شرق غرب) خاصة مع الدراركة ، كما سيمكن من حصر الأنوية القائمة وتأطير التوسع العمراني المستقبلي علاوة على تأهيل الجماعة وبرمجة تجهيزات مهيكلة و مرافق عمومية تخدم القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية و الأمنية. و في خضم هذا العرض التقني، فتح السيد العامل باب النقاش بين أعضاء اللجنة التقنية والمشاركين الأساسيين في الورش، حيث تناول النقاش عدداً من الملاحظات والتوصيات التي ركزت على ضرورة ضمان تكامل تصميم التهيئة الجماعي مع باقي وثائق التعمير المعتمدة، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وإدماج احتياجات الساكنة ضمن السياسات التعميرية. كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المصالح المختصة لضمان تنفيذ المشاريع دون عراقيل، مع ضرورة متابعة دورية ومستمرة لمراحل الإنجاز، وتقييم أداء البرامج وتحديثها حسب المستجدات والاحتياجات. وفي الختام، عبّر السيد العامل عن اعتزازه بهذا الورش التنموي الهام الذي يعكس الإرادة القوية لجميع الفاعلين المحليين في دعم مسار التهيئة العمرانية وتوفير فضاء حضري متكامل يتناغم مع تطلعات الساكنة ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.

المغربية المستقلة

منذ 2 أيام

• المغربية المستقلة

مجلس مجموعة الجماعات 'التضامن السوسية' يعقد دورته العادية لشهر يونيو 2025 بحضور السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول

المغربية المستقلة : في إطار الدينامية المؤسساتية وتكريسا للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي، انعقدت يومه الإثنين 30 يونيو 2025، على الساعة الثالثة زوالا، أشغال الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس مجموعة الجماعات 'التضامن السوسية'، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الإقليمي بإنزكان، تحت رءاسة السيد لحسن بلاج وبحضور السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، و السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والسادة الأعضاء و المستشارين بالمجلس، و السادة ممثلو الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المجموعة، ويتعلق الأمر بجماعات إنزكان، أيت ملول، والدشيرة الجهادية و القليعة بالإضافة إلى مجلس عمالة إنزكان أيت لملول. وقد افتُتحت أشغال هذه الدورة بكلمة للسيد عامل الإقليم، عبر من خلالها عن دعمه القوي وتشجيعه المتواصل للمجموعة، مبرزا أهمية هذا الإطار التشاركي في مواكبة التحولات التنموية والرفع من جودة الخدمات العمومية، وعلى رأسها المكاتب الصحية وتدبير شؤون المقابر الإسلامية الذي يقع ضمن نطاق تدبير مجلس المجموعة. وبهذا الخصوص، أكد السيد العامل على ضرورة تفعيل الحكامة الجيدة في تسيير هذا المرفق الحيوي ، من خلال تعبئة الكفاءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما نوه السيد العامل بتنوع تركيبة المجلس، والتي تجمع بين عنصر التجربة والخبرة من جهة، ومساهمة الشباب وتمثيلية النساء من جهة أخرى، مما يضفي على عمل المجموعة دينامية متجددة ستُعزز من فعاليتها المؤسساتية وتوسع آفاق تدخلاتها التنموية. وفي سياق متصل، وصف السيد العامل هذه الدورة بالتاريخية، اعتبارا لما تحمله من رهانات وتحديات، داعيا إلى منحها انطلاقة حقيقية قائمة على المسؤولية المشتركة، والإرادة الصادقة، والتدبير الرشيد، بما يجعل من مجموعة الجماعات 'التضامن السوسية' رافعة نوعية للتنمية المحلية، وإطارا عملياتيا بنخبة قيادية قادرة على رفع تحديات المستقبل. وفي إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز اللامركزية، أكد السيد العامل على ضرورة الاستفادة من التجارب النموذجية في تدبير مثل هاته المرافق العمومية، وتوسيع آفاق التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى، وطنيا ودوليا، في إطار برامج التعاون الدولي اللاممركز، والذي يتيح فرصا هامة لتبادل الخبرات وبناء شراكات تنموية ناجعة. وقد تميزت أشغال الدورة بعرض تقارير مفصلة حول الوضعية الصحية والوبائية على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول، حيث قدمت المصالح الصحية تشخيصا دقيقا للواقع الصحي، انطلاقا من المعطيات المرتبطة بالموارد البشرية، والإمكانيات اللوجستيكية، ومستوى التجهيزات المتوفرة، والصعوبات التي تعيق النهوض بالعرض الصحي داخل النفوذ الترابي للمجموعة. وعقب هذه العروض، فتح باب النقاش بين مختلف أعضاء المجلس، حيث تمت ملامسة أبرز الإكراهات، كما تم استعراض عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى تطوير الأداء الجماعي. وقد خلصت هذه النقاشات إلى إصدار مجموعة من التوصيات كان أبرزها: • الإسراع في تفعيل اختصاصات مجموعة الجماعات 'التضامن السوسية' وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات. • دعوة الجماعات الترابية الأعضاء إلى تقديم دعم مادي وبشري ولوجيستيكي للمجموعة، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها التنموية على أكمل وجه. أما بخصوص النقطة المتعلقة باقتراح شعارات وهوية بصرية موحدة للمجموعة، فقد تقرر تأجيل البت فيها إلى حين استكمال المساطر القانونية ذات الصلة، وذلك في إطار احترام الضوابط التنظيمية المؤطرة لهذا المجال. وفي ختام أشغال الدورة، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيرا عن مدى التعلق الراسخ للمنتخبين وعموم أعضاء المجلس بأهداب العرش العلوي المجيد، وتجديدا للانخراط التام في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء مغرب متضامن، متقدم، وعادل. وتميزت هذه الدورة بعمق النقاش، وجدية المداخلات، وروح المسؤولية العالية التي طبعت تدخلات أعضاء المجلس، مما يعكس إرادة جماعية صادقة في ترسيخ دور مجموعة الجماعات 'التضامن السوسية' كآلية فعالة لتنسيق الجهود الجماعية من أجل تعزيز التنمية الترابية بعمالة إنزكان أيت ملول.

أكادير 24

١٢-٠٦-٢٠٢٥

• أكادير 24

'شهادات غير قانونية' بسوس ماسة وجهات أخرى تستنفر وزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24 باشرت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحرياتها بشأن إصدار شهادات إدارية غير قانونية تحت مسمى 'إذن إداري'، بجماعات واقعة ضمن النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة، بهدف التحايل على المساطر القانونية في البناء والتحفيظ العقاري. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن هذه الشهادات، التي لا وجود لها في سجلات التعمير الرسمية، تم استخدامها لتسهيل تقسيم وتفويت عقارات، ما أدى إلى انتشار البناء العشوائي بتراب الجماعات المعنية. وكشفت المصادر ذاتها تورط رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة بالجهات المذكورة في إصدار هذه 'الشواهد الملغومة'، مشيرة إلى أن المفتشين وجدوا أن بعضها غير مصنف في سجلات وزارة الداخلية. ووفقا للمصادر نفسها، فقد همت الشهادات المعنونة بـ'الإذن الإداري' عقارات تراوحت مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وأخرى ضمن النفوذ الترابي لعمالة المحمدية. وكشفت المصادر ذاتها أن الشهادات الإدارية المشبوهة تسمح بتقسيمات وتفويتات عقارية مخالفة لمقتضيات القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي وتشوه عمراني واضح في تراب المناطق المذكورة. ونصت الشهادات المشار إليها على أن الغرض من منحها هو الإدلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، رغم وجود تفاوتات بين المساحات في هذه الوثائق وبين تلك الواردة في الشهادة العدلية لأصل الملكية، علما أن القانون يمنع المنتخبين ورجال السلطة من إصدار مثل هذه الشهادات قصد الحد من التجزيء العشوائي وضمان التقيد بمضامين القانون الذي يحدد ضوابط تقسيم العقارات. وساهمت الفوضى التي تسببت فيها هذه 'الأذون الإدارية' في تناسل العشرات من البنايات العشوائية بعدد من الدواوير بالجهات الثلاث المذكورة بتحريض من منتخبين في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، وبتواطؤ من رجال سلطة. ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة وتيرة محاربة البناء العشوائي، حيث شنت حملة هدم واسعة ضد البنايات المخالفة لضوابط التعمير، مع شروعها في تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما تسبب في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، انخرط بعضهم في 'تسخينات' انتخابية استعدادا لاستحقاقات 2026.