فخ الطائفية وخلاص المواطنة
وأنواع الخراب في هذه الحالة كثيرة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، تدخّل جهات خارجية بحجة الحماية، وحين يتعرض بشر لخطر القتل أو الإصابة أو الإهانة، فلا تلام إن بحثت عن الحماية أينما كانت.
جروح المنطقة العربية كثيرة، وبعضها خطير، وأخطرها ذو الطابع الطائفي، أو الذي يستخدمه آخرون ليصبح طائفياً. عقود طويلة، ودول عدة تعاني من انهيارات عديدة في مجالات التعليم والتنشئة والتثقيف والصحة، والخدمات التي تحقق مبادئ العدالة الاجتماعية، وأبجديات الحقوق الإنسانية، هذه الانهيارات أرض خصبة للطائفية، وللتطرف، وللتشدد، وكذلك للانهيار الأخلاقي والاجتماعي.
وعدالة اجتماعية تضمن المساواة والعدل للجميع، لا عبر طوائف يتميز بعضها على بعض، ويحصل بعضها على مميزات، بالإضافة إلى الحصول على كافة الحقوق، وتترك الأخرى بلا حقوق.
ومنها ما يعاني التمييز والقهر، بناء على انتمائه الطائفي. الدولة والمجتمع والشعب الراغب في المضي قدماً، لا الرجوع للخلف، أو البقاء محلك سر، هي التي تعي أن المواطنة تعني الانتماء للوطن، لا للطائفة، وهي التي تقر بأن التعددية، سواء المذهبية أو العرقية أو الثقافية، منحة عظيمة، لا محنة يجب التخلص منها.
العلاج الجذري يتطلب نظرة واقعية، وتسليماً بأن حتى الدول التي تباهي دائماً بانتماء الغالبية المطلقة من أهلها لطائفة واحدة لا ثاني لها، تعاني بين الوقت والآخر من أعراض، ولو خفيفة.
إنها الأعراض التي تتجلى عبر تعليقات وآراء في ما يحدث من كوارث طائفية في دول أخرى، وهو المحتوى الذي يعكس في الأساس فكراً طائفياً، لم يجد بعد متنفساً قريباً، مثل صراع أو نزاع، ليعبّر عن نفسه بشكل واضح وصريح. بدءاً بالمناهج التعليمية والتنشئة في البيت والمدرسة.
مروراً بالخطاب الإعلامي والديني والسياسي، وانتهاءً بدولة القانون والمساواة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار والحريات والتثقيف، تتم مواجهة الطائفية بالمواطنة، ولا بديل أو تسويف أو تغاضي عن ذلك الخلاص، لمن أراد للدولة الحديثة سبيلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 44 دقائق
- الإمارات اليوم
"الموارد البشرية والتوطين" تخالف 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة إن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، إن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها. وأشارت الوزارة، إلى إن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين. وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة. كما دعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة. وبينت الوزارة، أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على جدول المكاتب المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع وزير خارجية نيوزيلندا
أبوظبي - وام بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. واستعرض سموه وونستون بيترز، آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، والحرص المشترك على استثمار جميع الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات. تطورات الأوضاع في المنطقة كما بحث سموه وونستون بيترز، خلال الاتصال الهاتفي، مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
سكاي نيوز عربية
منذ 16 ساعات
- سكاي نيوز عربية
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته". وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين". وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية و المذهبية". ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً". وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة". وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل". ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري. من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
