ليسوتو.. مملكة صغيرة تواجه سحقا اقتصاديا بسبب قرارات ترامب الجمركية
وتأتي مملكة ليسوتو الصغيرة في جنوب القارة الأفريقية في مقدمة الدول المتضررة، بعد أن فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 50%، وهي الأعلى في العالم حاليا، وفقًا لما ذكره تقرير بلومبيرغ.
نحو 90% من عمال مصانع النسيج في منازلهم
وفي مصنع "ماسيرو إي-تكستيل" في ليسوتو، يعمل عادة ما يقارب 1,100 عامل في قطاع النسيج. لكن اليوم، نحو 90% منهم في منازلهم بلا دخل، بعد أن توقفت الطلبيات القادمة من الولايات المتحدة -السوق الرئيسية لمنتجات البلاد- في ظل الغموض الناتج عن السياسات الجمركية الجديدة.
وقال وزير التجارة في ليسوتو، موخيتي شيليلي، في مقابلة مع بلومبيرغ يوم الاثنين: "إن الوضع كارثي بكل المقاييس. المشترون الأميركيون لا يرسلون أي طلبيات لأنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث. لا يوجد يقين، ولا توجد قدرة على التخطيط".
صناعة النسيج شريان الاقتصاد المحلي
وتُعد صناعة النسيج أكبر قطاع صناعي في ليسوتو، وتوظّف نحو 12 ألف عامل بشكل مباشر، وتُوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وفي عام 2024 بلغت صادرات البلاد من النسيج إلى الولايات المتحدة 237.3 مليون دولار، وذلك ما يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للبلاد.
لكن كل هذا أصبح الآن تحت التهديد، إذ أصرّ الرئيس ترامب على أن الدول التي لا تتوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة قبل منتصف الأسبوع المقبل ستُفرض عليها الرسوم الجمركية الكاملة التي حددتها إدارته.
وكانت الرسوم على ليسوتو قد أُعلن عنها ضمن حزمة واسعة في 2 أبريل/نيسان، قبل تأجيلها إلى 9 يوليو/تموز، وهي الآن في طريقها للعودة ما لم تُحرز البلاد تقدمًا في المفاوضات.
معاناة إنسانية تتفاقم
وأشارت نقابات العمال إلى أن العاملين المسرّحين يواجهون صعوبات في تغطية نفقات المعيشة الأساسية، من طعام وإيجار ومستلزمات أساسية. ومع غياب شبكات أمان اجتماعي فعالة، يخشى المراقبون من انهيار اجتماعي واقتصادي قد يتسع ليشمل دولًا أفريقية أخرى تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تباطؤ النشاط الصناعي في آسيا، بحسب بيانات عرضتها بلومبيرغ، إذ تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في فيتنام وتايوان، في ظل انخفاض الطلبيات والإنتاج والتوظيف، بينما سجلت الصين انتعاشًا محدودًا بعد هدنة تجارية مؤقتة مع واشنطن.
غياب للرؤية
ويرى مراقبون أن الإجراءات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب، ورغم إعلانها بدوافع "العدالة المتبادلة"، تُفاقم الأعباء على دول فقيرة لا تملك نفوذًا تفاوضيا، مما يجعلها رهينة قرارات تجارية لا تُراعي الهشاشة الاقتصادية لديها.
وقال تقرير بلومبيرغ إن ليسوتو تمثل حالة رمزية لتأثير الحروب التجارية على الدول الأكثر ضعفًا، حيث لا يمكن فصل القرارات الأميركية عن تداعياتها العالمية، حتى على أبعد نقطة في الجنوب الأفريقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ما رسالة إثيوبيا من دعوة مصر والسودان لحفل افتتاح سد النهضة؟
أديس أبابا – في شرفة مُطلة على البهو الواسع للبرلمان الإثيوبي، خُصصت للصحفيين، كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق، استعدادًا لتغطية الجلسة البرلمانية الأخيرة للعام الإثيوبي الحالي 2017، والتي سيتم فيها إقرار ميزانية العام القادم والذي يبدأ في سبتمبر المقبل. في الخارج، اكتظت الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان بزحام المركبات، خاصة السيارات الدبلوماسية، إذ يُسمح في الجلسات المفتوحة التي يشارك فيها رئيس الوزراء، بحضور السفراء وممثلي المنظمات الدولية التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، إلى جانب زعماء دينيين وشخصيات عامة. يقع مقر البرلمان في منطقة (أرات كيلو) والتي تُعد قلب الحي السياسي والإداري في العاصمة أديس أبابا، وقد شُيّد المبنى في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي في خمسينيات القرن الماضي، ويتميز ببرج مرتفع تعلوه ساعة مربعة الشكل من أربع جهات، يشبه في تصميمه المنارة. كان المدخل الرئيسي إلى المبنى يعج برجال الشرطة الفدرالية المصطفين لتأمين المكان، بينما بدا بهو القاعة الداخلية مكتظاً بالنواب والمسؤولين الذين تبادلوا الأحاديث في انتظار انطلاق الجلسة، والمقررة عند الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت الإثيوبي، الموافق التاسعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. تميزت هذه الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس الخميس 3 يوليو/تموز، بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي يمثل أمام البرلمان كل ثلاثة أشهر لاستعراض أداء حكومته والإجابة عن أسئلة النواب بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. استهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم عرض شامل لأداء الحكومة، متناولاً عدة محاور، أبرزها أوضاع الصحة والتعليم والإسكان، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية، كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وخطط مراجعة الديون، فضلاً عن ملف إنتاج الغاز وأداء قطاع الزراعة، إضافة إلى علاقات إثيوبيا بدول الجوار. ولكن تطورات مشروع سد النهضة الإثيوبي، هي الحدث الأكبر، فقد أعلن آبي أحمد، أن بلاده ستفتتح السد رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، موجِّهًا دعوة إلى مصر والسودان للمشاركة في مراسم الافتتاح، وواصفًا السد بأنه رمز للبركة والمنفعة المتبادلة، وليس مصدرًا للصراع أو التهديد. ولم يصدر حتى اللحظة أي رد فعل رسمي من مصر والسودان بشأن الدعوة الإثيوبية. تاريخ السد وُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 2011، وكان من المقرر إنجازه بحلول عام 2017، إلا أن المشروع واجه سنوات عدة من التحديات والعقبات التي تسببت في تأخير استكماله عدة مرات، نتيجة صعوبات مالية وفنية وإدارية وأمنية. وفي حديثه أمام نواب البرلمان، شدد رئيس الوزراء على أن سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي، مؤكداً أن مصر لم تفقد لترًا واحدًا من حصتها بسبب سد النهضة، معربا عن استعداد بلاده للحوار مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف ضمان مصالح جميع الأطراف وتحقيق التنمية المشتركة. وعن المخاوف من تأثير سد النهضة خلال فترات الجفاف، أوضح آبي أحمد، أن الجفاف يضرب إثيوبيا نفسها أيضاً، مشيرًا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة البصمة الخضراء لمواجهة تغير المناخ وتحفيز هطول الأمطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز مخزون المياه في السدود داخل إثيوبيا وكذلك في مصر والسودان. البرلمان يدعم دعوة آبي أحمد تعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء، قال النائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي، إن حديث رئيس الحكومة حمل رسائل تطمين للشعبين المصري والسوداني، اللذين لطالما صُوّر لهما سد النهضة تهديدا وجوديا، مشيرا في تصريح للجزيرة نت، إلى أن تأكيد آبي أحمد على عدم نقصان قطرة واحدة من تدفقات المياه إلى السد العالي يُعد دليلاً على أن مخاوف القاهرة لم تكن مبررة، وأن إثيوبيا التزمت بوعدها بعدم الإضرار بمصر والسودان. وأشار العروسي إلى أن دعوة مصر والسودان للمشاركة في احتفالات افتتاح سد النهضة، تمثل خطوة تستحق قراءة متأنية في أبعادها الجيوسياسية وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين الدول الثلاث، مشددا على أن هذه الدعوة لا تمثل تحولاً في الخطاب الإثيوبي، بل هي امتداد لمواقف سابقة، لكنها ظلت مغمورة بفعل الخطاب الإعلامي المشحون الذي ساد السنوات الماضية. من جهته، اعتبر الكاتب الإثيوبي علي عمر، أن استعداد رئيس الوزراء آبي أحمد للتفاوض بشأن سد النهضة يعكس قناعة بأن استمرار النزاع عن مياه النيل يشكل عائقاً أمام التنمية، مشيرا في حديثه للجزيرة نت، أن آبي أحمد وضع الكرة في ملعب القاهرة، متسائلاً، ما إذا كانت مصر ستلتقط هذه الرسالة وتفتح صفحة جديدة من التفاهمات الجماعية حول نهر النيل بعيداً عمّا سماها سياسة الاحتكار. وأوضح علي عمر أن (اتفاقية عنتيبي) دخلت حيز التنفيذ، ما يمهّد الطريق لبناء منبر قانوني جديدة لتقاسم مياه النيل بشكل أكثر عدلاً وشفافية، مشددا على أن الشراكة بين جميع دول حوض النيل تمثل خياراً إستراتيجياً أفضل من الدخول في مواجهات مفتوحة لا تخدم مصالح أي طرف، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه دول الحوض، مثل التغير المناخي والنمو السكاني. وبدأت مفاوضات سد النهضة منذ تدشين المشروع في أبريل 2011، وأسفرت عن توقيع اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم عام 2015، لكن الخلافات اشتدت لاحقاً حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورغم محاولات الوساطة الإقليمية والدولية منذ 2019، لم تُحقق المفاوضات أي اختراق، وتوقفت فعلياً بعد جولة كينشاسا في أبريل 2021.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
رئيس رواندا: لقاء الدوحة سهّل اتفاق واشنطن
كيغالي- قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن لا يأتي في معزل عن سياق أوسع، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير بالتوازي مع المحادثات التي تستضيفها دولة قطر. وقدم كاغامي أول رؤية شاملة لبلاده حول خلفيات الاتفاق الذي وقّعته بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن، وكشف -في مؤتمر صحفي تزامن مع احتفالات رواندا بالذكرى الـ31 للتحرير- عن دور حاسم لدولة قطر في هندسة المسار السياسي الذي أفضى لاتفاق واشنطن. وأوضح الرئيس الرواندي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد جزءا من مسارين متوازيين يُشكّلان معا مقاربة شاملة لحل الأزمة القائمة. وأكد أن "الاتفاق الموقع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتقاطع مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المفاوضات الجارية في دولة قطر، والتي تتركز حول الوضع الداخلي في الكونغو وتشمل الحكومة الكونغولية، وقوات حركة إم 23 ، وجميع الأطراف المعنية". الدوحة.. عماد الاتفاق ولفت كاغامي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة بات ممكنا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال في هذا السياق: "هل تتذكرون القصة حينما التقيتُ الرئيس تشيسيكيدي؟ أصل الموضوع يعود إلى هناك"، مشددا على أن المسارين يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن التفاوض على الجبهتين يهدف إلى معالجة حالة الفوضى المتراكمة التي لم يُعِرها أحد الاهتمام طيلة السنوات الماضية، رغم تداعياتها الخطيرة على العلاقات بين البلدين. وفي ردّه على سؤال -للجزيرة نت- شدد كاغامي على أن الجانب الأكبر مما سماها الفوضى يتمثل "بمشكلة داخلية تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست لرواندا أي مسؤولية عنها"، وفق قوله. وأوضح أن بلاده تنظر إلى المسار القطري من زاوية أوسع "إذ أصبح، بحسب ما يدور في النقاشات الحالية في الدوحة يشمل الجوانب السياسية في الكونغو مما يعد تطورا مهما في إطار المعالجة الشاملة للنزاع". اتفاق واشنطن وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق الموقع في 27 يونيو/حزيران ينص على "تحييد" "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر) ورفع الإجراءات الدفاعية التي كانت رواندا قد اتخذتها على حدودها مع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُعد هذا الاتفاق امتدادا "لإعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن أيضا، بتاريخ 25 أبريل/نيسان، بين وزيري خارجية البلدين. وأشار الرئيس كاغامي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في مسعاها لرعاية هذا الاتفاق، أخذت في الحسبان الأبعاد الثلاثة للنزاع: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وهو ما تجاهلته الإدارات الأميركية السابقة، وكذلك الدول الأخرى التي حاولت التدخل، وفق تعبيره. وأضاف: "عندما تعاملت إدارات مختلفة مع هذه المسألة، كانت المقاربة تقتصر على حركة " إم 23" وفرض العقوبات، وهذا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة إدراك الأطراف ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة. وأعرب كاغامي عن تفاؤله حيال فرص التقدم التي قد يحملها الاتفاق، قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة لأن نُحرز تقدما من خلال هذا الاتفاق"، وشدد على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الأطراف المعنية وقال "إن تنفيذ الاتفاق هو من مسؤولية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الطرفين بما تم التوافق عليه". وفي رده على سؤال آخر للجزيرة نت حول التدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر)، أكد كاغامي أن "رواندا ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع بنود اتفاق واشنطن" وشدد على "صدق نوايا بلاده واستعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق". وأوضح أن الاتفاق حدّد بشكل واضح كيفية التعامل مع وجود تلك القوات، مضيفا أن "بقاء هذه القوات يعني أن المشكلة ستظل قائمة على حدود رواندا، وبالتالي علينا أن نتعامل معها". وأكد كاغامي أن رواندا ستقوم بواجباتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته بالمثل. وقال: "إن قام الطرف الآخر بأي حيل، فإننا سنتعامل مع المشكلة كما كنا نتعامل معها من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد بلاده للرد بحزم على أي إخلال بتنفيذ الاتفاق. وانتقد الرئيس الرواندي السردية الإعلامية التي تتركز على أن حركة "إم 23" مدعومة من بلاده دون أن تأتي على ذكر (إف دي إل آر) المدعومة من كينشاسا، وفق قوله. وأضاف "لن تجد لهم أي تقرير شامل يوضح كيف أن مؤسسات الحكومة الكونغولية ومليشيا "إف دي إل آر" مرتبطتان في نشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا الإبادة"، على حد وصفه. وتابع "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية نشأة هذا الصراع، لأن الجميع يعرف من أين بدأ هذا الصراع، ومن تسبب فيه، وليس لرواندا أي علاقة بذلك"، مشيرا إلى أن "حركة M23 خرجت من أوغندا ومع ذلك لم يتم تحميل أوغندا مسؤولية الأمر"، حسب قوله. وشدد كاغامي أن "مشكلة رواندا بسيطة وتتكون من شقّين، الأول يتمثل بوجود ما سماها مليشيا "إف دي إل آر" التي اتهمها بارتكاب وتبني فكر الإبادة إضافة إلى النظام الحاكم في كينشاسا الذي يحول شعبه إلى لاجئين في رواندا"، كما قال. وخلص كاغامي إلى أن "المسألة بسيطة: إذا لم تمارسوا أي خداع وإذا لم تسمحوا لأيديولوجيا الإبادة بأن تهيمن على المنطقة، فحينها يمكن معالجة الأمور". وفي معرض رده حول تركيز بعض الأطراف على وجود اتفاقيات معادن رديفة لاتفاقية واشنطن قال كاغامي إن "جهات دولية بمن فيها فرق خبراء الأمم المتحدة تصور في تقاريرها أن جوهر المشكلة برمتها في شرق الكونغو". وأضاف أن الرئيس الراوندي أن "من ينتقد إدارة ترامب لمجرد أنهم توصلوا إلى صفقة تتعلق بالمعادن هم أنفسهم من جعلوا مسألة المعادن القضية الأساسية، وفتحوا الباب أمام تحويل النزاع إلى صراع على الثروات"، على حد تعبيره.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
بكين تؤكد أن واشنطن رفعت بعض القيود على صادراتها
أعلنت الصين -اليوم الجمعة- أن الولايات المتحدة خفّفت بعض القيود المفروضة على صادراتها، بعد اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة الشهر الماضي في لندن لتسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للقيود والموافقة عليها، وإن الولايات المتحدة أبلغتها في المقابل بإلغاء "تدابير فرضت قيودا" على بكين. وأضافت الوزارة الصينية أن الطرفين "يعملان سريعا على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمد بلندن". وأكّدت أن "إطار لندن تم التوصّل إليه بمشقة" محذرة من أنه "لا طائل من الابتزاز والإكراه". وذكرت التجارة الصينية أنها تأمل أن تصحح الولايات المتحدة "الممارسات الخاطئة" وتعزز بشكل مشترك العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بطريقة مستقرة وطويلة الأمد. وبعد محادثات في جنيف بسويسرا خلال مايو/أيار الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في الحرب التجارية وقبلتا بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما بنسبة كبيرة على نحو مؤقت. وتعهدت بكين بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية، غير أن مسؤولين أميركيين اتهموها بانتهاك الاتفاق والمماطلة، خصوصا في منح تراخيص تصدير المعادن النادرة. ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، اتفقت بكين وواشنطن خلال محادثات في لندن على إطار لتنفيذ ما تم التوصل إليه في جنيف. وقد خففت الولايات المتحدة منذ فترة وجيزة بعض القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين، مع إلغائها الرخص المطلوبة لتصدير الإيثان، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ هذا الأسبوع.
