توقيف مشتبه به في سرقة 50 مليون سنتيم من وكالة 'وفاكاش' بطنجة
تمكّنت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمدينة طنجة، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في عملية اقتحام وكالة لتحويل الأموال تابعة لمؤسسة 'وفاكاش'، الكائنة بحي بير الشيفا.
ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 50 مليون سنتيم، في ظروف لا تزال موضوع تحقيق دقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة.
وقد أسفرت التحريات الميدانية السريعة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه في وقت وجيز، في خطوة تُحسب لفعالية التدخل الأمني.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي ظروف وملابسات هذه القضية، وما إن كانت لها ارتباطات محتملة بأطراف أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 15 ساعات
- زنقة 20
توقيف شخص استولى على 50 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بطنجة
زنقة20ا الرباط أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
مراكش الآن
منذ 19 ساعات
- مراكش الآن
بعد ساعات من اقتحام وكالة تحويل أموال.. اعتقال المتورط في السطو على 50 مليون
تمكنت مصالح الأمن التابعة للدائرة السابعة بمدينة طنجة من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عملية اقتحام وكالة تحويل الأموال بحي بير الشيفا، والسطو على مبلغ ناهز 50 مليون سنتيم. هذا وقادت التحقيقات الميدانية والتحريات إلى تحديد هوية الفاعل، تمّ ضبطه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات العملية، وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون في هذه الجريمة التي أثارت استنفارًا أمنيًا بالمنطقة.
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
استئنافية مراكش تؤجل ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22 بتهمة الاختلاس، و غضب فعاليات حقوقية بالمدينة
المغربية المستقلة : أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري تأخير القضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري. عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي يمثل الطرف المدني في الملف، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بالصفقات التفاوضية المبرمة. وعبّر طاطوش، في تصريح لصحافة عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من خمس سنوات دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها بدوره، استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو محام ينتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه 'هدرا للزمن القضائي' وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن 'الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية' وأضاف الفاعل الحقوقي: 'أصبحنا، اليوم، أمام مفارقة حقيقية؛ ذلك أن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع أصبحوا يقدمون الدروس للناس، بل إنهم يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية'، لافتا إلى أن 'متورطين حتى النخاع في الفساد.. ومع ذلك شعارهم هو تخراج العينين'. حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة
