«الوحدة» الليبية تتحرك لاحتواء احتجاجات تهدد بوقف الغاز عن إيطاليا

دفعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتعزيزات أمنية إلى مجمع مليتة للنفط والغاز، تحسباً لتنفيذ تهديد محتجين بوقف إمدادات الغاز إلى إيطاليا.
وكان محتجون ليبيون احتشدوا قبالة بوابة مجمع مليتة للنفط والغاز غرب البلاد، مساء الخميس، للمطالبة بإقالة حكومة الدبيبة، وحثّ السلطات الإيطالية على قطع العلاقات معها.
ولاحظ شهود عيان وجود رتل من السيارات المسلحة بالمدافع بمحيط المجمع، فيما لم تصدر الحكومة أي بيان بهذا الشأن.
وهدد المحتجون بإغلاق المجمع وتعطيل خط الغاز «غرين ستريم» الواصل إلى إيطاليا حال استمرار روما في تعاونها مع حكومة «الوحدة»، ممهلين السلطات الإيطالية 72 ساعة لوقف دعمها لحكومة الدبيبة، التي قالوا إنها «تحشد لإشعال الحرب في طرابلس».
ولم يسلم النفط الليبي من الإغلاق خلال السنوات الماضية، وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 في مجمله على الثروة النفطية، وعائداتها «كورقة ضغط» يُساوم بها ساسة البلاد، في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.
وكان مئات المتظاهرين من مدينة الزاوية، في غرب ليبيا، احتشدوا أمام حقل مليتة النفطي، الذي يعد أحد أهم الأصول التابعة لشركة مليتة للنفط والغاز، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة واسترجاع ما سمّوه بـ«القرار الوطني المخطوف».
حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)
ويضم المجمع القريب من مدينة زوارة، مرافق لمعالجة النفط والغاز، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وتصدير المنتجات النفطية والغازية.
وردد المتظاهرون، الذي خضعوا لحماية من قوات مدينة الزاوية المناوئة لحكومة «الوحدة»، هتافات ضد رئيسها الدبيبة: «لا لبيع السيادة الوطنية، ولا لحكومة الميليشيات، ونعم لوطن حر مستقل».
وأغلقت موانٍ وحقول نفطية في ليبيا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية إثر خلافات بين ساسة ليبيا، لأسباب من بينها «عدم وجود عدالة في توزيع الموارد».
وأبرمت حكومة الدبيبة اتفاقات في قطاع النفط والغاز مع نظيرتها الإيطالية، من بينها الاتفاق على استثمار شركة «إيني» 8 مليارات دولار في حقلين بحريين ليبيين، بالإضافة إلى وجود تفاهمات في ملف الهجرة غير النظامية.
ووجه المحتجون ما سمّوه بـ«رسالة تحذير» للحكومة الإيطالية بسرعة وقف التعاون مع الدبيبة، وقالوا: «عليكم إدراك أننا لن نقبل الاستمرار في دعم حكومة تورطت بقتل الليبيين ونهب ثرواتهم وتدمير حياتهم السياسية والاجتماعية».
وشددوا على أنهم قد يقدمون على «غلق مجمع مليتة ووقف أنشطته كافة إذا لم تتوقف الحكومة الإيطالية عند دعمها لحكومة الدبيبة».
يأتي ذلك فيما يحشد نشطاء في مدن عدة بغرب ليبيا، من بينها طرابلس، لمظاهرة بهدف المطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة». وتتجدد الاحتجاجات كل يوم جمعة ضد الدبيبة، الذي يسعى لتوطيد دعائم سلطته من خلال خطة أمنية بالعاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، بحث وزير النفط والغاز المكلف بحكومة «الوحدة» خليفة عبد الصادق مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز.
وأوضحت الحكومة، الجمعة، أن الوزيرين ناقشا فرص التعاون في مجال الاستكشاف بالمناطق المغمورة واليابسة، إضافة إلى مساهمة الجانب التركي في إعادة تأهيل وتطوير حقول النفط والغاز.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى بحث إمكانية مساهمة الشركات التركية في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في ليبيا. يأتي هذا اللقاء، حسب الحكومة، في إطار تعزيز الشراكة، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة لدعم قطاع النفط والغاز في ليبيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

مشاريع «إعمار ليبيا»... ساحة «لتوسيع النفوذ» بين حكومتي الدبيبة وحمّاد

عاد ملف التنافس على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ليتصدّر المشهد من جديد، في ظل تسابق محموم بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، للمسارعة في توقيع «عقود ضخمة تُنفّذ» في مناطق سيطرة كلّ منهما. ويأتي هذا التوجه بالتغاضي عن التحذيرات المتصاعدة بشأن مخاطر ذلك على الاقتصاد، ما عدّه البعض «ساحة لصراع داخلي يستهدف توسيع النفوذ». من وقت لآخر، يُعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى من مجالات إعادة الإعمار. الدبيبة متفقداً إنشاء أحد المشاريع بمدينة الزاوية غرب ليبيا (حكومة «الوحدة») في مقابل ذلك، يدعو عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «عمار طرابلس»، الذي يتضمن مشاريع استراتيجية كبناء 30 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية، وترميم معالم تاريخية. ورغم ترحيب كثير من المراقبين للمشهد الليبي بالتحوّل من الصراع المسلّح إلى التنافس في قطاع الإعمار، فإن ارتفاع فاتورة تكلفته، وغياب الإجابات حول جدوى بعض المشاريع، أدّيا إلى تعالي التحذيرات بشأن هذا الملف، سواء من حيث تداعياته الاقتصادية أو انعكاسه على المشهد السياسي المتأزّم. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة»، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا. وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، «انفراد أفرقاء الأزمة بشرق ليبيا وغربها بقرارات التصرف في المال العام، وسط غياب لدور رقابي فعّال». وأشار ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الجلسة البرلمانية التي نُوقشت فيها تلك ميزانية مستقلة لـ«صندوق الإعمار»، «وما تردّد حول قلّة عدد المشاركين من النواب فيها، بما لا يعكس تمثيلاً سياسياً لعموم البلاد». كان مجلس النواب خصص مطلع الشهر الحالي ميزانية مستقلة بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، تُوزّع بالتساوي على ثلاث سنوات، ما أثار حالة من الجدل (الدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية). ويتحدث ونيس عن «كثرة الإعلان عن السعي لتنفيذ مشاريع عديدة بالمنطقة الغربية دون أن يُنفّذ إلا القليل منها حتى الآن»، معتقداً أن ذلك في «إطار صراع سياسي على غنيمة عوائد النفط». من جانبه، وعلى هامش افتتاحه عدداً من المشاريع التي نفّذها «صندوق الإعمار» في مدينة درنة، دافع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قرار تخصيص الميزانية للصندوق، وقال إن هذا «لم يكن قراراً عشوائياً؛ بل يهدف إلى استمرارية المشاريع الجارية والجديدة دون صعوبات أو عوائق مالية». وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا من مغبّة عدم التوصّل إلى «اتفاق على ميزانية موحدة للبلاد حتى الآن»، وقال إن «القرارات المالية أحادية الجانب باتت تهدّد بزعزعة الاستقرار في ظل الوضع المالي المتأزّم». ويعتقد ونيس أن المصرف المركزي «لن يكون قادراً على سداد فاتورة أيٍّ من مشاريع الإعمار المُعلنة مؤخراً»، داعياً الأخير للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط لتعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية. بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الحديث عن «إقرار ميزانية خاصة بالتنمية أو مخصصة لـ«صندوق الإعمار» دون التوصل إلى ميزانية عامة موحدة للدولة، تُوضّح ما هو مرصود لبقية أبواب الإنفاق. ودعا الأبلق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مراعاة أن تمويل ميزانيتي العامين الماضيين جاء بعجز، لتجاوز قيمة النفقات المرصودة فيهما إيرادات البلاد، ما دفع صُنّاع القرار إلى فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية لتغطية العجز، وتحميل المواطن البسيط أعباءها. ووفقاً لبيان المصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2025، فقد بلغ مستوى الدين العام 270 مليار دينار، وقد يتجاوز 330 ملياراً بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، واستمرار الإنفاق المزدوج الموسّع من قبل حكومتَي البلاد. ورغم إبدائه تفهّماً لدفاع زملائه من النواب عن بعض المشاريع التي أنجزها الصندوق في مدن المنطقة الشرقية، انضم الأبلق إلى المطالبين بـ«إجراء تقييم شامل لكافة عقود ومشاريع الإعمار التي تمّت سابقاً بعموم البلاد، من قبل جهات دولية مستقلة، لإنهاء أيّ جدل حول معايير التعاقد وجودة التنفيذ. كما حذّر من الاعتماد على طفرات مؤقتة في أسعار النفط، متسائلاً عن كيفية تمويل باقي أبواب الميزانية حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تراجع أسعاره، أو حتى استقرارها؟ وشجّع البرلماني على «ضرورة التفكير في تمويل المشاريع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية»، معتبراً أن ما يجري فعلياً هو «تنافس سياسي تُوظّف فيه مشاريع الإعمار لتعزيز شعبية أفرقاء الأزمة في مناطق سيطرتهم، وربما أيضاً للحصول على دعم خارجي من الدول التي تنتمي إليها الشركات المنفذة لعقود هذه المشاريع ذات التكلفة العالية».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

فرنسا تدعو لتمديد محادثات التجارة بين أميركا والاتحاد الأوروبي

دعا وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار، إلى تمديد المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ما بعد المهلة المحددة في التاسع من يوليو من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهلة للمحادثات التجارية، محذراً من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع من السيارات إلى الأدوية. ولا يزال التقدم في المفاوضات بين الشريكين التجاريين الكبيرين غير واضح. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ«رويترز» إن استسلام مسؤولين أوروبيين يتزايد لفكرة أن الرسوم «المضادة» التي فرضتها واشنطن في أبريل (نيسان) بنسبة 10 في المائة، هي الآن المستوى الأساسي في أي اتفاق. وقال لومبار لصحيفة «لا تريبيون ديمانش» في مقابلة منشورة الأحد: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين». وأضاف: «فيما يتعلق بالمهلة، رغبتي هي تأجيل آخر. أفضل التوصل إلى اتفاق جيد على التوصل إلى اتفاق سيئ في التاسع من يوليو (تموز)». كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد قال هذا الشهر، إن المهلة النهائية لبعض الدول التي تتفاوض بنية طيبة يمكن تمديدها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن فرنسا تريد اتفاقاً تجارياً سريعاً وعملياً مع الولايات المتحدة، لكنها لن تقبل ببنود لا تفضي إلى توازن. وناقش زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحاً أميركياً جديداً خلال القمة، لكن المفوضية الأوروبية لم تكشف عن مضمون هذا المقترح. وذكر لومبار أن الطاقة يمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق تجاري، مع احتمال أن يزيد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الأميركي ليحل محل التدفقات من روسيا.

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

فرنسا تطالب بتمديد محادثات التجارة بين أميركا والاتحاد الأوروبي

دعا إيريك لومبار، وزير المالية الفرنسي، إلى تمديد المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ما بعد المهلة المحددة في التاسع من يوليو من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل. وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة للمحادثات التجارية، محذرًا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع من السيارات إلى الأدوية. ولا يزال التقدم في المفاوضات بين الشريكين التجاريين الكبيرين غير واضح، وفق وكالة "رويترز". وقالت مصادر مطلعة على المحادثات، إن استسلام مسؤولين أوروبيين يتزايد لفكرة أن الرسوم "المضادة" التي فرضتها واشنطن في أبريل بنسبة 10% هي الآن المستوى الأساسي في أي اتفاق. وقال لومبار، اليوم الأحد: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الأميركيين، وفيما يتعلق بالمهلة، رغبتي هي تأجيل آخر.. أفضل التوصل إلى اتفاق جيد على التوصل إلى اتفاق سيئ في التاسع من يوليو". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الشهر إن المهلة النهائية لبعض الدول التي تتفاوض بنية طيبة يمكن تمديدها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن فرنسا تريد اتفاقًا تجاريًا سريعًا وعمليًا مع الولايات المتحدة، لكنها لن تقبل ببنود لا تفضي إلى توازن. وناقش زعماء دول الاتحاد الأوروبي مقترحًا أميركيًا جديدًا خلال القمة، لكن المفوضية الأوروبية لم تكشف عن مضمون هذا المقترح. وذكر لومبار أن الطاقة يمكن أن تشكل جزءًا من اتفاق تجاري، مع احتمال أن يزيد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الأميركي ليحل محل التدفقات من روسيا.