مشاريع «إعمار ليبيا»... ساحة «لتوسيع النفوذ» بين حكومتي الدبيبة وحمّاد

عاد ملف التنافس على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ليتصدّر المشهد من جديد، في ظل تسابق محموم بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، للمسارعة في توقيع «عقود ضخمة تُنفّذ» في مناطق سيطرة كلّ منهما. ويأتي هذا التوجه بالتغاضي عن التحذيرات المتصاعدة بشأن مخاطر ذلك على الاقتصاد، ما عدّه البعض «ساحة لصراع داخلي يستهدف توسيع النفوذ».
من وقت لآخر، يُعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى من مجالات إعادة الإعمار.
الدبيبة متفقداً إنشاء أحد المشاريع بمدينة الزاوية غرب ليبيا (حكومة «الوحدة»)
في مقابل ذلك، يدعو عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «عمار طرابلس»، الذي يتضمن مشاريع استراتيجية كبناء 30 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية، وترميم معالم تاريخية.
ورغم ترحيب كثير من المراقبين للمشهد الليبي بالتحوّل من الصراع المسلّح إلى التنافس في قطاع الإعمار، فإن ارتفاع فاتورة تكلفته، وغياب الإجابات حول جدوى بعض المشاريع، أدّيا إلى تعالي التحذيرات بشأن هذا الملف، سواء من حيث تداعياته الاقتصادية أو انعكاسه على المشهد السياسي المتأزّم.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة»، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا.
وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، «انفراد أفرقاء الأزمة بشرق ليبيا وغربها بقرارات التصرف في المال العام، وسط غياب لدور رقابي فعّال». وأشار ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الجلسة البرلمانية التي نُوقشت فيها تلك ميزانية مستقلة لـ«صندوق الإعمار»، «وما تردّد حول قلّة عدد المشاركين من النواب فيها، بما لا يعكس تمثيلاً سياسياً لعموم البلاد».
كان مجلس النواب خصص مطلع الشهر الحالي ميزانية مستقلة بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، تُوزّع بالتساوي على ثلاث سنوات، ما أثار حالة من الجدل (الدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية).
ويتحدث ونيس عن «كثرة الإعلان عن السعي لتنفيذ مشاريع عديدة بالمنطقة الغربية دون أن يُنفّذ إلا القليل منها حتى الآن»، معتقداً أن ذلك في «إطار صراع سياسي على غنيمة عوائد النفط».
من جانبه، وعلى هامش افتتاحه عدداً من المشاريع التي نفّذها «صندوق الإعمار» في مدينة درنة، دافع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قرار تخصيص الميزانية للصندوق، وقال إن هذا «لم يكن قراراً عشوائياً؛ بل يهدف إلى استمرارية المشاريع الجارية والجديدة دون صعوبات أو عوائق مالية».
وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا من مغبّة عدم التوصّل إلى «اتفاق على ميزانية موحدة للبلاد حتى الآن»، وقال إن «القرارات المالية أحادية الجانب باتت تهدّد بزعزعة الاستقرار في ظل الوضع المالي المتأزّم».
ويعتقد ونيس أن المصرف المركزي «لن يكون قادراً على سداد فاتورة أيٍّ من مشاريع الإعمار المُعلنة مؤخراً»، داعياً الأخير للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط لتعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية.
بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الحديث عن «إقرار ميزانية خاصة بالتنمية أو مخصصة لـ«صندوق الإعمار» دون التوصل إلى ميزانية عامة موحدة للدولة، تُوضّح ما هو مرصود لبقية أبواب الإنفاق.
ودعا الأبلق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مراعاة أن تمويل ميزانيتي العامين الماضيين جاء بعجز، لتجاوز قيمة النفقات المرصودة فيهما إيرادات البلاد، ما دفع صُنّاع القرار إلى فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية لتغطية العجز، وتحميل المواطن البسيط أعباءها.
ووفقاً لبيان المصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2025، فقد بلغ مستوى الدين العام 270 مليار دينار، وقد يتجاوز 330 ملياراً بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، واستمرار الإنفاق المزدوج الموسّع من قبل حكومتَي البلاد.
ورغم إبدائه تفهّماً لدفاع زملائه من النواب عن بعض المشاريع التي أنجزها الصندوق في مدن المنطقة الشرقية، انضم الأبلق إلى المطالبين بـ«إجراء تقييم شامل لكافة عقود ومشاريع الإعمار التي تمّت سابقاً بعموم البلاد، من قبل جهات دولية مستقلة، لإنهاء أيّ جدل حول معايير التعاقد وجودة التنفيذ.
كما حذّر من الاعتماد على طفرات مؤقتة في أسعار النفط، متسائلاً عن كيفية تمويل باقي أبواب الميزانية حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تراجع أسعاره، أو حتى استقرارها؟
وشجّع البرلماني على «ضرورة التفكير في تمويل المشاريع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية»، معتبراً أن ما يجري فعلياً هو «تنافس سياسي تُوظّف فيه مشاريع الإعمار لتعزيز شعبية أفرقاء الأزمة في مناطق سيطرتهم، وربما أيضاً للحصول على دعم خارجي من الدول التي تنتمي إليها الشركات المنفذة لعقود هذه المشاريع ذات التكلفة العالية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

في دمشق.. الشيباني يبحث مع مبعوثة بريطانيا سبل تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومبعوثة بريطانيا إلى سوريا، آنا سنو، في دمشق اليوم الأحد، سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات المختلفة. كما تناول اللقاء دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار، وفق ما نقلته وكالة "سانا" السورية. وفي أبريل الماضي، أعلنت بريطانيا، رفع عقوباتها عن 12 كيانا سوريا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك بهدف دعم شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد. وذكرت وزارة المالية البريطانية أن "وزارتي الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات العامة وعددا من المؤسسات الإعلامية لم تعد خاضعة لتجميد الأصول". كذلك، ذكرت الخارجية البريطانية أن "التعديلات المعلن عنها، اليوم، على لائحة العقوبات بخصوص سوريا من شأنها أن تساعد شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد". وشدد البيان على أن "التعديلات تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان". ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن ضمان الاستقرار في سوريا للمدى الطويل ضروري لضمان أمن بلادها والمنطقة. ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب استمرت 13 عاما. في حين تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق، لأنها "تمنع نهضة البلاد".

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

مشاريع «إعمار ليبيا»... ساحة «لتوسيع النفوذ» بين حكومتي الدبيبة وحمّاد

عاد ملف التنافس على مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ليتصدّر المشهد من جديد، في ظل تسابق محموم بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، للمسارعة في توقيع «عقود ضخمة تُنفّذ» في مناطق سيطرة كلّ منهما. ويأتي هذا التوجه بالتغاضي عن التحذيرات المتصاعدة بشأن مخاطر ذلك على الاقتصاد، ما عدّه البعض «ساحة لصراع داخلي يستهدف توسيع النفوذ». من وقت لآخر، يُعلن «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، برئاسة بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية كبرى من مجالات إعادة الإعمار. الدبيبة متفقداً إنشاء أحد المشاريع بمدينة الزاوية غرب ليبيا (حكومة «الوحدة») في مقابل ذلك، يدعو عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة بطرابلس، إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج «عمار طرابلس»، الذي يتضمن مشاريع استراتيجية كبناء 30 ألف وحدة سكنية، وتطوير البنية التحتية، وترميم معالم تاريخية. ورغم ترحيب كثير من المراقبين للمشهد الليبي بالتحوّل من الصراع المسلّح إلى التنافس في قطاع الإعمار، فإن ارتفاع فاتورة تكلفته، وغياب الإجابات حول جدوى بعض المشاريع، أدّيا إلى تعالي التحذيرات بشأن هذا الملف، سواء من حيث تداعياته الاقتصادية أو انعكاسه على المشهد السياسي المتأزّم. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى «الوحدة»، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في شرق ليبيا. وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، «انفراد أفرقاء الأزمة بشرق ليبيا وغربها بقرارات التصرف في المال العام، وسط غياب لدور رقابي فعّال». وأشار ونيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الجلسة البرلمانية التي نُوقشت فيها تلك ميزانية مستقلة لـ«صندوق الإعمار»، «وما تردّد حول قلّة عدد المشاركين من النواب فيها، بما لا يعكس تمثيلاً سياسياً لعموم البلاد». كان مجلس النواب خصص مطلع الشهر الحالي ميزانية مستقلة بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية وإعادة الإعمار، تُوزّع بالتساوي على ثلاث سنوات، ما أثار حالة من الجدل (الدولار يساوي 5.41 دينار في السوق الرسمية). ويتحدث ونيس عن «كثرة الإعلان عن السعي لتنفيذ مشاريع عديدة بالمنطقة الغربية دون أن يُنفّذ إلا القليل منها حتى الآن»، معتقداً أن ذلك في «إطار صراع سياسي على غنيمة عوائد النفط». من جانبه، وعلى هامش افتتاحه عدداً من المشاريع التي نفّذها «صندوق الإعمار» في مدينة درنة، دافع رئيس البرلمان، عقيلة صالح، عن قرار تخصيص الميزانية للصندوق، وقال إن هذا «لم يكن قراراً عشوائياً؛ بل يهدف إلى استمرارية المشاريع الجارية والجديدة دون صعوبات أو عوائق مالية». وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، حذّرت هانا سيروا تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا من مغبّة عدم التوصّل إلى «اتفاق على ميزانية موحدة للبلاد حتى الآن»، وقال إن «القرارات المالية أحادية الجانب باتت تهدّد بزعزعة الاستقرار في ظل الوضع المالي المتأزّم». ويعتقد ونيس أن المصرف المركزي «لن يكون قادراً على سداد فاتورة أيٍّ من مشاريع الإعمار المُعلنة مؤخراً»، داعياً الأخير للاستفادة من الارتفاع الراهن في أسعار النفط لتعزيز احتياطاته من العملة الأجنبية. بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الحديث عن «إقرار ميزانية خاصة بالتنمية أو مخصصة لـ«صندوق الإعمار» دون التوصل إلى ميزانية عامة موحدة للدولة، تُوضّح ما هو مرصود لبقية أبواب الإنفاق. ودعا الأبلق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى مراعاة أن تمويل ميزانيتي العامين الماضيين جاء بعجز، لتجاوز قيمة النفقات المرصودة فيهما إيرادات البلاد، ما دفع صُنّاع القرار إلى فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية لتغطية العجز، وتحميل المواطن البسيط أعباءها. ووفقاً لبيان المصرف المركزي عن الربع الأول من عام 2025، فقد بلغ مستوى الدين العام 270 مليار دينار، وقد يتجاوز 330 ملياراً بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، واستمرار الإنفاق المزدوج الموسّع من قبل حكومتَي البلاد. ورغم إبدائه تفهّماً لدفاع زملائه من النواب عن بعض المشاريع التي أنجزها الصندوق في مدن المنطقة الشرقية، انضم الأبلق إلى المطالبين بـ«إجراء تقييم شامل لكافة عقود ومشاريع الإعمار التي تمّت سابقاً بعموم البلاد، من قبل جهات دولية مستقلة، لإنهاء أيّ جدل حول معايير التعاقد وجودة التنفيذ. كما حذّر من الاعتماد على طفرات مؤقتة في أسعار النفط، متسائلاً عن كيفية تمويل باقي أبواب الميزانية حال انخفاض معدلات إنتاج النفط أو تراجع أسعاره، أو حتى استقرارها؟ وشجّع البرلماني على «ضرورة التفكير في تمويل المشاريع من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية»، معتبراً أن ما يجري فعلياً هو «تنافس سياسي تُوظّف فيه مشاريع الإعمار لتعزيز شعبية أفرقاء الأزمة في مناطق سيطرتهم، وربما أيضاً للحصول على دعم خارجي من الدول التي تنتمي إليها الشركات المنفذة لعقود هذه المشاريع ذات التكلفة العالية».

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة

تتطلع مصر لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على «ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين»، وجدد موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، في القاهرة، الأحد، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى «خطورة الوضع الراهن في قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية بالقطاع واستمرار عرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإنسانية». وتم الإعلان، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» ينفذ على 3 مراحل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية؛ ليبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي. وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل إلى اتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة. وتناول وزير الخارجية المصري خلال لقاء الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، التطورات الخطيرة التي تشهدها الضفة الغربية، محذراً من «خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة، وضرورة توقف الاعتداءات المتكررة السافرة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء». فلسطينية تقف بين خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة خلال وقت سابق (رويترز) واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار». ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن «المؤتمر سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع». وحسب «متحدث الخارجية»، الأحد، أعرب عبد العاطي عن التطلع لعقد المؤتمر الدولي بشأن «التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، مشدداً على «ضرورة التوسع في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في المنطقة».