الاتحاد الأوروبي يستعد لتعزيز التعاون مع دول متضررة من رسوم ترمب الجمركية في ظل تصاعد التهديدات التجارية
تأتي هذه التحركات في وقت ما تزال فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تراوح مكانها، إذ لا تزال عالقة في عدد من القضايا، من بينها السيارات والتعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية.
وأُحيطت الدول الأعضاء علماً بتفاصيل المحادثات يوم الأحد.
تمديد تعليق الرسوم المضادة
في وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد سيمدد تعليق الرسوم التجارية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس، بهدف إتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات.
وكانت هذه التدابير قد اعتُمدت في الأصل رداً على الرسوم التي فرضها ترمب سابقاً على الصلب والألمنيوم، قبل أن تُعلّق مؤقتاً، وكان من المقرر أن تعود إلى التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل الأحد: "في الوقت نفسه، سنواصل إعداد تدابير مضادة إضافية لكي نكون مستعدين تماماً"، مؤكدة تفضيل الاتحاد الأوروبي لحل قائم على التفاوض.
وبحسب الأشخاص، فإن القائمة الحالية من الإجراءات المضادة تستهدف سلعاً أميركية قيمتها نحو 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، فيما أعد الاتحاد قائمة أخرى بقيمة تقارب 72 مليار يورو، إلى جانب بعض ضوابط التصدير، سيتم عرضها على الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن، ربما الإثنين.
فون دير لاين أوضحت أيضاً أن "أداة مكافحة الإكراه"، وهي أقوى أدوات الاتحاد في السياسة التجارية، لن تُستخدم في هذه المرحلة، قائلة: "الأداة وُضعت لحالات استثنائية. ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تسريع الاستعدادات لإجراءات مضادة ذات مصداقية، تشمل أداة مكافحة الإكراه، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.
من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء الأحد، إن الرسوم بنسبة 30% ستصيب المصدرين في أكبر اقتصاد أوروبي "في الصميم" إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع التجاري.
وأضاف ميرتس في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" أنه ينسق عن كثب مع قادة آخرين لضمان عدم دخول مثل هذه الرسوم حيّز التنفيذ، قائلاً: "يتطلب ذلك أمرين: وحدة في الاتحاد الأوروبي، وقنوات تواصل جيدة مع الرئيس الأميركي".
كان ترمب وجّه رسائل إلى عدد من الشركاء التجاريين، عدّل فيها مستويات الرسوم التي أعلن عنها في أبريل، ودعاهم إلى استئناف المحادثات. وفي رسالة نُشرت السبت، حذر الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه تعريفة بنسبة 30% اعتباراً من الشهر المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى شروط أفضل.
الاتحاد الأوروبي كان يأمل في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لتجنب ارتفاع الرسوم، لكن رسالة ترمب بددت آمال بروكسل بإمكانية التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة. كذلك، فوجئت دول أخرى مثل المكسيك، التي تتفاوض أيضاً مع الولايات المتحدة، بتلقّي رسائل مماثلة.
يسعى التكتل لأن لا تتجاوز الرسوم الجمركية على صادراته الزراعية نسبة 10%. أما الآلية التعويضية التي اقترحتها بعض شركات تصنيع السيارات كوسيلة لتخفيف الرسوم مقابل استثمارات داخل الولايات المتحدة، فهي ليست قيد الدراسة حالياً بسبب مخاوف أوروبية من أنها قد تؤدي إلى نقل الإنتاج عبر الأطلسي.
ويُركّز مفاوضو الاتحاد محادثاتهم حالياً على الرسوم المفروضة على السيارات، بحسب أشخاص مطلعين. ومن المتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفقاً للأشهاص ذاتهم.
ناقش الجانبان اتفاقاً أولياً قد تُفرض بموجبه رسوم بنسبة 10% على معظم الصادرات الأوروبية، مع إعفاءات محدودة لقطاعات مثل الطيران والأجهزة الطبية، بحسب ما أفادت به بلومبرغ في وقت سابق.
كما يطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيض الرسوم على المشروبات الروحية والنبيذ، والسعي إلى التخفيف من وطأة رسوم الـ50% التي فرضها ترمب على الصلب والألمنيوم من خلال آلية الحصص. وقد اقترحت الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 17% على المنتجات الزراعية.
أي اتفاق أولي في هذه المرحلة لن يحمي الاتحاد تلقائياً من الإجراءات القطاعية الأخرى، لكن التكتل لا يزال يسعى للحصول على معاملة تفضيلية في القطاعات المتأثرة المحتملة.
وبالإضافة إلى الرسوم الشاملة المقررة في أغسطس، أعلن ترمب أيضاً عن رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، وبنسبة مضاعفة على المعادن، كما يعمل حالياً على إدخال رسوم قطاعية في مجالات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وقد أعلن مؤخراً عن تعريفة بنسبة 50% على النحاس.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
ريال مدريد يفتتح مطعمين في المغرب قبل نهاية العام الجاري
يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني توسيع نشاطه التجاري في المغرب، من خلال افتتاح مطعمين يحملان اسم 'Uno By Real Madrid'، وذلك في كل من مدينة طنجة والدار البيضاء قبل نهاية السنة الجارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع النادي العالمي لسلسلة المطاعم التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز حضوره كعلامة تجارية دولية خارج الإطار الرياضي. تشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن ريال مدريد وقع اتفاقيات شراكة مع فاعلين مغاربة متخصصين في مجال الامتياز التجاري، لتدبير عمليتي الافتتاح والتشغيل. تشرف على المشروع شركة 'Iniciativa Santa Cruz' الإسبانية، التي تتكلف بمهام التنسيق والتفاوض مع الشركاء المحليين. ومن المنتظر أن تجمع المطاعم الجديدة بين البعد الترفيهي والرياضي، من خلال توفير فضاءات مجهزة لمتابعة مباريات الفريق، إلى جانب قائمة طعام ذات طابع خاص مستوحى من الثقافة المدريدية، تتضمن أطباقاً رمزية مرتبطة بتاريخ النادي. وفي الوقت الذي حددت فيه الخطة الاستراتيجية سقف 252 فرعاً عبر العالم في أفق سنة 2029، لم يتجاوز عدد الفروع القائمة أو تلك التي في طور الإعداد 11 فرعاً فقط. وتراهن الخطة ذاتها على تحقيق أرباح تناهز 762 مليون يورو، مع هامش أرباح صافية متوقعة يصل إلى 116 مليون يورو في حال بلوغ الأهداف. وإلى جانب المغرب، يرتقب أن تمتد الفروع القادمة إلى دول بأمريكا الجنوبية وآسيا، بينها الأرجنتين، بنما، كوريا الجنوبية، اليابان، إندونيسيا والولايات المتحدة، في سياق توجه استراتيجي يرمي إلى تعزيز موقع النادي كمؤسسة رياضية وتجارية ذات امتداد كوني.
وجدة سيتي
منذ 3 ساعات
- وجدة سيتي
لإتحاد الأوروبي يصنف الجزائر ضمن الدول عالية الخطورة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما التزم نظام العسكر الصمت المطبق
عبدالقادر كتــرة صوّت البرلمان الأوروبي في 9 يوليو 2025 بأغلبية واسعة على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول « عالية المخاطر » في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد اكتمال الترتيبات الفنية والقانونية . وجاء التصنيف بعد أشهر من إدراج الجزائر على « القائمة الرمادية » لمجموعة العمل المالي في أكتوبر 2024. وكشفت تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) عن ضعف آليات تتبع الأموال، وعدم كفاية الرقابة على المؤسسات غير الحكومية، وضعف التعاون القضائي الدولي . كما سُجلت « نقائص استراتيجية » في نظام مكافحة تبييض الأموال، خاصة في شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات وتنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب . واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الثغرات « تهديد كبير » للنظام المالي الأوروبي، ما استدعى فرض إجراءات مراقبة مشددة على المعاملات المالية مع الجزائر . وستخضع جميع التحويلات المالية من وإلى الجزائر لتدقيق دقيق، مع اشتراط تقديم وثائق إضافية تثبت مصادر الأموال. وضع خطير له تأثير اقتصادي سلبي إذ ستجد الشركات الجزائرية صعوبة حصول على قروض دولية أو استثمارات أجنبية، خاصة من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي . أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الامتثال للشركات الأوروبية المتعاملة مع الجزائر، ما قد يرفع أسعار السلع والخدمات للمستهلكين الجزائريين. وتتطلب إزالة الجزائر من التصنيف تعزيز الشفافية المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات، وإصلاح النظام القضائي لتحسين التعاون الدولي في تتبع الأموال غير المشروعة، وتنفيذ خطة عمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الثغرات خلال 12-18 شهرًا . ويُعد هذا التصنيف تحديًا كبيرًا للجزائر، لكنه قد يُحفز إصلاحات هيكلية في أنظمتها المالية إذا تمت معالجته بجدية. من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول « عالية الخطورة » بسبب « الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية » عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير « يوروبول (2024) » الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة « نصرة الإسلام والمسلمين ») استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام « حوالات تقليدية » (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن « الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت « تدفقات مالية مشبوهة » نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل »، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها « قضية مالي (2023) » حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر « تحويلات من شركات وهمية جزائرية ». كما أن هناك عدد من « الجمعيات المشبوهة » كشفت عنها « وحدة التحليل المالي الجزائرية » (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري « حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة » في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. اتهم البرلمان الأوروبي الجزائر بـ »تسهيل تدفق الأموال لجماعات إرهابية » في منطقة الساحل الإفريقي، وذلك عبر « ثغرات في الرقابة المالية » منها عدم مراقبة التحويلات عبر المؤسسات التقليدية (مثل البريد)، وتقصير في إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية المشبوهة. وأشار تقرير البرلمان الأوروبي إلى دعم غير مباشر كالسماح لشبكات تمويل الإرهاب بالعمل عبر مؤسسات جزائرية دون عقوبات رادعة. كان للنظام العسكري الجزائري ردود وإجراءات تشريعية عاجلة إذ سارع مجلس الوزراء إلى المصادقة على تعديلات قانونية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي . وأطلقت الحكومة « استراتيجية وطنية » لتحسين التنسيق بين المؤسسات وتعزيز التعاون الدولي . وطالبت الجزائر بعقد « مجلس الشراكة » مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية 2002، واتهمت فرنسا بعرقلة انعقاده، في الوقت الذي اعتبرت وسائل إعلام موالية للسلطة التصنيف « مسيسًا »، وربطته بالتوتر مع فرنسا بسبب قضايا مثل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال . من جهة أخرى، صنف البرلمان الأوروبي الجزائر في قائمة الدول « عالية الخطورة »بسبب « الدعم غير المباشر للأنشطة الإرهابية » عبر فشل مؤسساتها في كبح التمويل. وفيما يخص تفاصيل الاتهامات الأوروبية فهناك تقرير :يوروبول (2024) » الذي ذكر أن شبكات إرهابية في الساحل الإفريقي (خاصة جماعة « نصرة الإسلام والمسلمين ») استفادت من تحويلات مالية غير خاضعة للرقابة عبر مؤسسات جزائرية، باستخدام « حوالات تقليدية » (كالحوالات البريدية) صعب تتبع مصادرها. من جهته، أشار تقييم البرلمان الأوروبي (يوليو 2025) إلى أن « الثغرات في النظام المالي الجزائري سهلت « تدفقات مالية مشبوهة » نحو جماعات إرهابية في منطقة الساحل »، مع إبراز ضعف الرقابة على الجمعيات الخيرية. وهناك أمثلة محددة من التقارير منها « قضية مالي (2023) » حين أوقفت السلطات الفرنسية شحنة أسلحة قادمة من الجزائر إلى شمال مالي، مُموَّلة عبر « تحويلات من شركات وهمية جزائرية ». كما أن هناك عدد من « الجمعيات المشبوهة » كشفت عنها « وحدة التحليل المالي الجزائرية » (CTRF) عام 2024 منها 3 جمعيات خيرية في الجنوب الجزائري « حوَّلت أموالاً لجماعات مسلحة » في النيجر تحت غطاء مساعدات إنسانية. من جهته، نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نفيا صريحا ووصف الاتهامات بـ »افتراءات مدفوعة بأجندة سياسية فرنسية »، مُشيراً إلى أن الجزائر « ضُحَّت بـ17 ألف شهيد في الحرب على الإرهاب ». وذكر بما سماه « إجراءات ملموسة » تتمثل في إغلاق البنك المركزي ل22 حساباً بنكياً « مشبوهًا » مرتبطًا بجماعات متطرفة (2024-2025). كما أنشأت الجزائر ما وصفته ب »منصة رقمية » بالتعاون مع الإنتربول لتتبع التمويل الإرهابي (مايو 2025).
برلمان
منذ 4 ساعات
- برلمان
صحيفة إسبانية: المغرب يعزز هيمنته في سوق الأفوكادو بإسبانيا عبر نمو صادرات قياسي
الخط : A- A+ إستمع للمقال عرفت صادرات المغرب من فاكهة الأفوكادو إلى السوق الإسبانية ارتفاعا غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 72.8 مليون يورو، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 41.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ومتجاوزة إجمالي صادرات المغرب طوال عام 2023. وفي تقرير لصحيفة 'El Faro de Ceuta' الإسبانية، تصدر المغرب قائمة موردي الأفوكادو لإسبانيا من حيث القيمة خلال الربع الأول من 2025، إذ تجاوزت صادراته 72.8 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأولى، متفوقا على صادراته لعام 2023 التي بلغت 64.8 مليون يورو، وقريبا من صادرات عام 2024 التي سجلت 96.7 مليون يورو. وفي سياق متصل، حلّت البرتغال في المرتبة الثانية بقيمة 20.3 مليون يورو، تلتها بيرو بـ9.7 ملايين، وكولومبيا بـ7.7 ملايين، والشيلي بـ4.3 ملايين، وهولندا بـ2.9 مليون يورو. وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية تعتبر هذه الأرقام أولية وقابلة للمراجعة. وأشار التقرير إلى أن الأفوكادو هو المحصول الاستوائي الأول في إسبانيا، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة به حوالي 21,290 هكتارا في عام 2024، ما يعادل 2.2% من المساحات المزروعة عالميا و80% من إجمالي المساحات في الاتحاد الأوروبي. وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في إنتاج الأفوكادو داخل الاتحاد الأوروبي بحصة تبلغ 73.4% من الإنتاج الكلي، كما تُعد المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية. ورغم ذلك، تؤكد الحكومة الإسبانية على أهمية استمرار التزود من الخارج، خصوصا من المغرب، لضمان تلبية الطلب الأوروبي على مدار العام.
