هدنة غزة المرتقبة... دعم وضمانات أميركية لتمهيد طريق المفاوضات النهائية وحماس "جاهزة" لوقف النار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 23 دقائق

• بيروت نيوز

3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل

كتبت بولا مراد في' الديار': يتحدث البعض عن تطبيع العلاقات اللبنانية- الاسرائيلية كأنه تحصيل حاصل وان على الجميع التعايش مع هذا الواقع على اساس انه قضاء وقدر بعدما دخلت المنطقة 'العصر الاميركي – الاسرائيلي'. وفيما تؤكد كل المعطيات ان 'سورية الجديدة' برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل. ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل هي: اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها. ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي ومصافحته على اساس 'عفا الله عما مضى'. وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان. اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها. ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان 'لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية'.

بيروت نيوز

منذ 23 دقائق

• بيروت نيوز

رسالة بن فرحان… التزموا ورقة برّاك وإلا الآتي أسوأ

تكثفت الاتصالات في بيروت لوضع اللمسات الاخيرة على الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم براك، وشارك فيها المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان. وافيد ان اجتماعا رئاسياً ثلاثياً سيعقد في الساعات المقبلة في قصر بعبدا استباقاً لوصول برّاك الى بيروت الاثنين المقبل. وقبل اللقاء الثلاثي، عقد مستشارو الرؤساء الثلاثة إجتماعاً بعد الظهر، لاستكمال البحث في الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي. وكتبت' النهار': افادت تقارير صحافية أن بن فرحان زار امس رئيس الحكومة نواف سلام في منزله وبحثا في نتائج الاتصالات حول الرد اللبناني. غير ان معطيات اخرى اشارت الى ان بن فرحان غادر لبنان فجرًا، بعد ان التقى سلام للمرة الثانية، وقد عُلِمَ ان بن فرحان خلال اللقاءات السابقة مع المسؤولين، شدّد على أهميةِ إنجاز الاستحقاقاتِ المطلوبة بما يتماشى مع ما التزم به لبنان في خطاب القسم والبيان الوزاري خصوصًا في ملف حصريةِ السلاح بيد الدولة وحتمية اقرار الاصلاحات وتطبيقها. وافيد ان رد لبنان يشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي بشأن هذا الملف. كما يشدد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار كاملاً من قبل إسرائيل. وعلم ان مروحة الإتصالات العربية الجارية من أجل إنجاز الرد اللبناني على الورقة الاميركية تسارعت في الساعات الماضية وشملت فرنسا وايضا إيران. وأفيد ان لا تسليم جزئيا ولا كاملا لسلاح حزب الله وأن النقاش في التنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني. وذكرت 'نداء الوطن' أنّ بن فرحان ركز في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على ضرورة التزام لبنان بالورقة الأميركية، وأبلغهم بأن الآتي قد يكون أسوأ في حال عدم السير بها. في المقابل، افادت 'الأنباء الكويتية' ان مسؤولين أميركيين ودوليين عدة ركزوا في محادثاتهم مع أقطاب لبنانيين بينهم نواب ومستشارون لمراجع رسمية، على ضرورة ما سموه وقف إنتاج الأسلحة وتصنيع المسيرات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وانطلق هؤلاء من ما نسبوه إلى معلومات استخباراتية متقدمة، حول ورش تصنيع تقع في أسفل عدد من المباني السكنية. واعتبروا ان جعل الضاحية الجنوبية منزوعة السلاح، لا يقل أهمية عن المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل بالنار في عدد من بلدات الحافة الحدودية المتقدمة، والتي غابت فيها معالم الحياة، جراء تدمير المنازل والطرقات والبنى التحتية من شبكات ماء وكهرباء وهاتف. ونقل نائب يتحرك على خطوط عدة عن المبعوث الأميركي توماس باراك، تكراره القول 'في كل مرة أتحدث وإياه هاتفيا أو التقيه مباشرة، يبادرني قائلا: في هذا الوقت يعملون على تصنيع المسيرات في الضاحية الجنوبية'. ولا يخفي مستشار مرجع لبناني رسمي كبير قلقه 'من التركيز على الضاحية الجنوبية في مطالب المبعوثين الغربيين، لجعلها خارج السيطرة العسكرية للحزب'. وكشف العمل على 'مبادرة تأتي من الحزب بالبدء بتسليم سلاحه وإزالة ما أطلق عليه اسم المربعات الأمنية، والتخلي عن مناطق أمنية مقفلة'. وتابع: 'هذه الأمور تتطلب نقاشا عميقا والوقت داهم، والتهديدات الإسرائيلية وفقا لما ينقله مسؤولون غربيون جدية، ولا تقل خطورة عن تلك التي وجهت قبل أيام من توسيع إسرائيل حربها على لبنان في 20 سبتمبر الماضي'. اضافت' الانباء':كانت مفاوضات التسوية الخاصة بتسليم سلاح 'الحزب' والانسحاب الإسرائيلي دخلت ساعاتها الأخيرة والحاسمة، قبل وصول الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت عبر باريس، حيث أجرى مشاورات مع المسؤولين الفرنسيين تناولت الشأن اللبناني. وقالت مصادر مطلعة :'التنسيق الاميركي مع فرنسا الشريك الدولي في الملف اللبناني، وتحرك سفراء اللجنة الخماسية الدولية بعد غياب، مترافقة مع زيارة الموفد السعودي صاحب السمو الأمير يزيد بن فرحان أعطيا أشارات واضحة ان اتخاذ القرار قد حان موعده، وعلى المسؤولين في لبنان التقاط هذه الإشارات ودفع الأمور نحو الحل بدلا من الغرق في التفاصيل والنقاش من أجل النقاش، خصوصا ان الظروف الإقليمية والدولية والوضع اللبناني لا يحتملان أي مراوحة'. وأشارت المصادر 'إلى ان النقاش حول السلاح في العلن يوازيه نقاش أكثر جدية بعيدا من الأضواء حول الضمانات، وفي مقدم هذه المطالب هو فك الحصار السياسي والاقتصادي عن الحزب وإيجاد البدائل عن مؤسساته المالية الموضوعة على القائمة السوداء، وكذلك مصير عشرات آلاف من عناصره وعائلات الذين فقدوا في الحرب على مدى عقود والجرحى، إلى تقديم الضمانات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب وخصوصا في المناطق الحدودية بعيدا من الكيديات'. وأشارت المصادر إلى ان المطلوب البدء أولا بالانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها الجيش الإسرائيلي، ومن ثم يبدأ التنفيذ خطوة مقابل خطوة، بإطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات وصولا إلى بدء عملية الإعمار من دون أي تأخير ضمن فترة زمنية ممكنة وعدم المماطلة فيها لسنوات.

بيروت نيوز

منذ 23 دقائق

• بيروت نيوز

مطالب واشنطن بشأن سلاح حزب الله.. هل من تسوية ممكنة؟

يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ'الورقة الأميركية' التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ'المتشددة'، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية 'الخطوة مقابل خطوة'. تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ 'حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية' وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. ويجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. كذلك، ترى واشنطن أن أي سلاح خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ 'حصرية السلاح بيد الشرعية'، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. في المحصّلة، لا تبدو 'الورقة الأميركية' خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.