الاتحاد الوطني للشغل يصعّد: لا لدمج كنوبس في CNSS
أعلن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فريقه البرلماني سيصوت ضدّ مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، انسجامًا مع موقفه الرافض لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصل به موقع «أخبارنا المغربية»، أن دمج الصندوقين من شأنه تهديد المكتسبات الصحية لشريحة واسعة من الموظفين والمستخدمين، وتقويض مبدأ العدالة في التغطية الطبية، مشيرًا إلى أن منخرطي القطاع العام قد ساهموا لسنوات طويلة في تمويل تلك المكتسبات من خلال اشتراكاتهم، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها لا تقليصها.
وأوضح السطي أن التصويت الإيجابي الذي عبّرت عنه مستشارة الاتحاد داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية جاء بمثابة خطوة تمهيدية أملاً في مراجعة الحكومة لموقفها تجاه التعديلات الجوهرية المقترحة. غير أن الحكومة، بحسب البلاغ، لم تستجب سوى لتعديلات شكلية دون المساس بجوهر النص التشريعي.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوطني للشغل إلى إصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد، بعيدًا عن أي خيار يفرض الرفع الإجباري لسن الإحالة أو زيادة الاقتطاعات، مطالبًا بإيجاد حلول مبتكرة لسدّ العجز وضمان استدامة الحقوق المكتسبة لفائدة المتقاعدين.
ولم يغفل البلاغ التطرق إلى قضايا أخرى، حيث أدان الاتحاد ما وصفه بـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما ندد بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السمارة، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لن تُضعف عزيمة المغاربة في الدفاع عن وحدتهم الترابية ودعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.
واختتم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استعداده التام للانخراط في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بشأن مختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، محذرًا من مغبة تمرير إصلاحات أحادية الجانب قد تمسّ بمصالح الطبقة الشغيلة، ومشددًا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالعمل النقابي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
'الكونفدرالية' تحذر من العواقب الوخيمة لقرار دمج 'كنوبس' في صندوق الضمان الاجتماعي
انتقدت نقابة 'الكونفدرالية الديمقراطية للشغل' دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 'CNOPS' في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 'CNSS' دون ضمانات دستورية وقانونية واضحة، وفي غياب تام لمنهجية التفاوض حوله مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفي ظل أزمة الولوج للخدمات الصحية بالقطاع العام. وأكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أن المشروع لم يحترم روح الحوار الاجتماعي الحقيقي، وضرب في الصميم مبدأ التشاركية. واعتبرت أنه أدار الظهر لمطالب وتخوفات شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وأيضا آلاف المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام غموض يلف حاضرهم ومستقبلهم المهني والاجتماع، كما يعد طرحه مباشرة داخل البرلمان اخلالا من الحكومة لالتزاماتها خلالا اتفاق 30 ابريل 2022. وسجلت أن المشروع ليس مجرد نص تقني لتدبير التغطية الصحية، بل هو قرار استراتيجي ستكون له تبعات ثقيلة على آلاف الموظفين والطلبة والمستخدمين والمتقاعدين وأسرهم. وأوضحت الكونفدرالية أنها تقدمت بـ16 تعديلاً جوهرياً، وهي تعديلات ليست للاستهلاك الإعلامي ولا للمزايدات، بل دفاعاً عن الحد الأدنى من العدالة والضمانات القانونية والوظيفية، ورغم وجاهة هذه التعديلات، ورغم الترافع العقلاني والموضوعي عنها، فقد فوجئت بموقف حكومي جامد، رفض 90% من التعديلات المقترحة، ولم يقبل سوى تعديلات شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة. وحذّرت من أن الأمر لا يقتصر على مجرّد تمرير قانون في قاعة تشريعية، بل هو إقرارٌ ستدفع ثمنه فئاتٌ واسعة من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن منحوا ثقتهم لهذه المؤسسات، وآمنوا بأن ممثليهم لن يتحولوا إلى أدوات تنفيذ، بل سيظلون صوتا حرا وحصينا ضد كل ما ينال من حقوقهم ومكتسباتهم. وشددت النقابة على رفضها للمشروع بصيغته الحالية، مطالبة الحكومة بإعادة طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، وفق الالتزامات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين ضمانا للحقوق وصونا للثقة في المؤسسات.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
مجلس المستشارين يصادق على قانون دمج 'كنوبس' في 'CNSS'
هبة بريس – الشاهد صابر صحفي متدرب صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبينما أشادت الأغلبية البرلمانية والنقابات الكبرى بهذا 'الإصلاح'، ارتفعت أصوات المعارضة والعديد من النقابات محذرةً من المساس بـ 'المكتسبات التاريخية' لموظفي القطاع العام. تصويت يكشف الانقسام: 39 مؤيدًا مقابل 7 معارضين لم يكن التصويت في مجلس المستشارين عاديًا، بل عكس انقسامًا حادًا في المشهد السياسي والنقابي. فقد حظي المشروع بموافقة 39 مستشارًا، بينما عارضه 7 فقط، ما أظهر جبهتين متقابلتين: المؤيدون: ضمت فرق الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى نقابات وازنة مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. المعارضون: شملوا الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل. تحذيرات المعارضة: 'إصلاح غير عادل يهدد الخدمات' تصاعدت الانتقادات الحادة من المستشارين المعارضين، الذين لم يترددوا في وصف المشروع بـ 'غير العادل'، مؤكدين أنه يهدد حقوق الموظفين وامتيازاتهم. في هذا السياق، صرح المستشار خالد السطي بأن 'هذا النص يمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وسيؤدي لا محالة إلى تراجع الخدمات المقدمة لموظفي القطاع العام'. وأضاف السطي أن 'غياب الحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين يضعف من مشروعية هذا الإصلاح المزعوم'. وكشف السطي عن جملة من الثغرات الجوهرية في مشروع القانون، منها: استثناء فئات حيوية: مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين من التغطية الصحية، رغم كونهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية. تهميش الجمعيات التعاضدية: حيث انتقد 'إلغاء دور الجمعيات التعاضدية دون تقديم بدائل واضحة'، معتبرًا أن ذلك 'يضعف التنافسية ويُهدد جودة الخدمات المقدمة'. ازدواجية المعايير: أشار السطي إلى المادة 114 التي تُعفي بعض الفئات من الانتقال الإجباري للنظام الموحد، بينما تفرضه على منخرطي التعاضديات، مما أثار تساؤلات حول 'تأثير لوبيات التأمين الخاص على مسار هذا القرار'. وحذر المعارضون من أن المشروع قد يُقلص من مكتسبات العاملين في القطاع العام، الذين يخشون فقدان الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في CNOPS، سواء من حيث نسب التعويض أو سرعة الحصول على الخدمات. كما لفت السطي الانتباه إلى أن 'الدولة تتنصل تدريجيًا من تمويل الخدمات الوقائية، مما يهدد مبدأ التضامن الاجتماعي ومجانية الخدمات الأساسية التي ينص عليها الدستور المغربي'. الحكومة تدافع: 'كفاءة وتوحيد للتدبير' على الجانب الآخر، دافع مؤيدو المشروع عن هذه الخطوة، معتبرين أنها ستعزز من كفاءة النظام الصحي وتوحد آليات التدبير، مما سينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة. ومع ذلك، تبقى مسألة غياب الحوار الشامل والفعال مع النقابات والفئات المعنية نقطة ضعف تثير الشكوك حول مدى استجابة الحكومة لمطالب الموظفين. يأتي هذا الإصلاح في سياق سياسة أوسع للدولة المغربية تهدف إلى تبسيط أنظمة الحماية الاجتماعية. لكنه يواجه مقاومة شديدة من فئات واسعة تخشى أن يكون هذا التبسيط على حساب حقوقها المكتسبة. والآن، يبقى ترقب تطبيق هذا القانون هو الفيصل لتحديد ما إذا كان سيحقق 'العدالة المنشودة' في التغطية الصحية، أم سيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في المملكة.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
تزنيت: كلب ضال يهاجم مواطنا ويصيبه بجروح خطيرة
agadir24 – أكادير24 نجا مواطن ينحدر من دوار 'أفلا أونزي'، التابع لجماعة وقيادة أنزي بإقليم تيزنيت، بأعجوبة من هجوم كلب ضال، وذلك خلال تواجده بالشارع العام، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن الضحية تفاجأ بكلب ضال يهاجمه بشكل مباغت، قبل أن ينهش رجله بطريقة وحشية، متسببا في إصابته بجروح غائرة. هذا، وقد اتجه الضحية، بعد هذا الهجوم، إلى المستوصف الصحي بأنزي، حيث تم إسعافه وتمكينه من العلاجات الضرورية، درءا لخطر إصابته بداء السعار. وتشهد عدة دواوير تابعة لجماعة أنزي، في الآونة الأخيرة، انتشارا مقلقا للكلاب الضالة، التي تجوب الأحياء والأزقة في شكل مجموعات، ما يثير الرعب في نفوس الساكنة، خاصة في ظل تسجيل حالات اعتداء متكررة على المواطنين. وأمام هذا الوضع، يناشد السكان الجهات المختصة التدخل العاجل من أجل الحد من هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم داخل الفضاء العام.
