مجلس المستشارين يصادق على قانون دمج 'كنوبس' في 'CNSS'
صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 على مشروع القانون رقم 54.23، الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وبينما أشادت الأغلبية البرلمانية والنقابات الكبرى بهذا 'الإصلاح'، ارتفعت أصوات المعارضة والعديد من النقابات محذرةً من المساس بـ 'المكتسبات التاريخية' لموظفي القطاع العام.
تصويت يكشف الانقسام: 39 مؤيدًا مقابل 7 معارضين
لم يكن التصويت في مجلس المستشارين عاديًا، بل عكس انقسامًا حادًا في المشهد السياسي والنقابي. فقد حظي المشروع بموافقة 39 مستشارًا، بينما عارضه 7 فقط، ما أظهر جبهتين متقابلتين:
المؤيدون: ضمت فرق الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى نقابات وازنة مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
المعارضون: شملوا الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل.
تحذيرات المعارضة: 'إصلاح غير عادل يهدد الخدمات'
تصاعدت الانتقادات الحادة من المستشارين المعارضين، الذين لم يترددوا في وصف المشروع بـ 'غير العادل'، مؤكدين أنه يهدد حقوق الموظفين وامتيازاتهم. في هذا السياق، صرح المستشار خالد السطي بأن 'هذا النص يمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وسيؤدي لا محالة إلى تراجع الخدمات المقدمة لموظفي القطاع العام'. وأضاف السطي أن 'غياب الحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين يضعف من مشروعية هذا الإصلاح المزعوم'.
وكشف السطي عن جملة من الثغرات الجوهرية في مشروع القانون، منها:
استثناء فئات حيوية: مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين من التغطية الصحية، رغم كونهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.
تهميش الجمعيات التعاضدية: حيث انتقد 'إلغاء دور الجمعيات التعاضدية دون تقديم بدائل واضحة'، معتبرًا أن ذلك 'يضعف التنافسية ويُهدد جودة الخدمات المقدمة'.
ازدواجية المعايير:
أشار السطي إلى المادة 114 التي تُعفي بعض الفئات من الانتقال الإجباري للنظام الموحد، بينما تفرضه على منخرطي التعاضديات، مما أثار تساؤلات حول 'تأثير لوبيات التأمين الخاص على مسار هذا القرار'.
وحذر المعارضون من أن المشروع قد يُقلص من مكتسبات العاملين في القطاع العام، الذين يخشون فقدان الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في CNOPS، سواء من حيث نسب التعويض أو سرعة الحصول على الخدمات. كما لفت السطي الانتباه إلى أن 'الدولة تتنصل تدريجيًا من تمويل الخدمات الوقائية، مما يهدد مبدأ التضامن الاجتماعي ومجانية الخدمات الأساسية التي ينص عليها الدستور المغربي'.
الحكومة تدافع: 'كفاءة وتوحيد للتدبير'
على الجانب الآخر، دافع مؤيدو المشروع عن هذه الخطوة، معتبرين أنها ستعزز من كفاءة النظام الصحي وتوحد آليات التدبير، مما سينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة. ومع ذلك، تبقى مسألة غياب الحوار الشامل والفعال مع النقابات والفئات المعنية نقطة ضعف تثير الشكوك حول مدى استجابة الحكومة لمطالب الموظفين.
يأتي هذا الإصلاح في سياق سياسة أوسع للدولة المغربية تهدف إلى تبسيط أنظمة الحماية الاجتماعية. لكنه يواجه مقاومة شديدة من فئات واسعة تخشى أن يكون هذا التبسيط على حساب حقوقها المكتسبة. والآن، يبقى ترقب تطبيق هذا القانون هو الفيصل لتحديد ما إذا كان سيحقق 'العدالة المنشودة' في التغطية الصحية، أم سيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
امتحانات 'الريادة' تُخرج تنسيق نقابي رُباعي للإحتجاج بالحسيمة
فكري ولدعلي – هبة بريس شهدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة تنظيم وقفات احتجاجية داخل مقرها، دعت إليها التنسيقية النقابية الرباعية المكونة من نقابات: CDT وUGTM وFNE وFDT، احتجاجاً على برمجة دورات تكوينية في إطار مشروع 'الريادة' دون توقيع محاضر الخروج الرسمية للأساتذة. وتأتي هذه الوقفات في سياق اليوم الثاني من معركة نضالية تخوضها النقابات بتنسيق مع الأساتذة، احتجاجاً على ما وصفوه بالعشوائية وسوء التدبير للزمن المدرسي، في ظل غياب احترام الترتيبات التنظيمية التي ترافق نهاية الموسم الدراسي. ووفق بيان مشترك للنقابات، فإن التكوينات المبرمجة من 8 إلى 12 يوليوز لفائدة أساتذة السلك الإعدادي، تشكل تجاوزاً للمقرر الوزاري وخرقاً لحقوق الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ'ظروف تكوين مزرية'، وغياب أي تعويضات عن التنقل أو التغذية أو المبيت. وحمل التنسيق النقابي المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية، داعياً إلى مقاطعة هذه التكوينات، ما لم تُوفر الشروط الإدارية واللوجستية الكافية، وفي مقدمتها احترام الزمن الإداري وتعويضات مناسبة وفضاءات لائقة. وفي الختام، وجه البيان دعوة إلى كافة نساء ورجال التعليم للانخراط في هذه الخطوة النضالية، صوناً للكرامة ودفاعاً عن الحقوق المكتسبة.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
تنغير.. وقفة احتجاجية للنقابة المستقلة للممرضين تطالب بإعفاء مسؤول تمريضي
هبة بريس – تنغير نظمت النقابة المستقلة للممرضين المكتب الإقليمي بتنغير وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري بالمستشفى الإقليمي لتنغير، وفي بيان لها توصلت به 'هبة بريس'، جاءت احتجاجا على ما وصفته بـ'الممارسات الإدارية الانتقامية' الصادرة عن رئيس قطب الشؤون التمريضية بالمستشفى الإقليمي بتنغير، مطالبة بإعفائه الفوري من مهامه. وجاء هذا التصعيد، بحسب البيان، بعد تجاوزات خطيرة قالت النقابة إنها وقعت إثر استهداف ممرضة من خلال رفع المصلحة عنها دون مبرر، وإجبارها على تحمل عبء مصلحة كاملة لمدة 24 ساعة متواصلة، رغم وضعها الصحي. واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات 'تندرج ضمن مناورات انتقامية مفضوحة هدفها التنكيل بالأطر التمريضية'، وأنها 'لا تمت لأي شكل من أشكال التدبير المسؤول بصلة'، بل تمثل انحدارا خطيرا في أساليب التسيير الإداري. كما دعت في ذات البيان، كافة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة بالإقليم إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم المهنية، مشددة على أن 'مرحلة الصمت قد ولّت'، ولن يتم القبول بما أسمته 'شططًا إداريًا واستبدادًا ينتهك القيم الإنسانية والمهنية'. وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تشبثها باستمرارية المرفق العمومي وضمان سلامة المواطنين، مع التزامها الكامل بالحفاظ على جودة الخدمات الصحية، لكنها في المقابل حمّلت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، مطالبة إياها بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ'العبث الإداري'.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
تجمع نقابات صيادلة المغرب يرفض مشروع مرسوم أثمنة الأدوية ويهدد بالتصعيد
هبة بريس – أحمد المساعد توصل موقع 'هبة بريس' ببيان صادر عن تجمع نقابات صيادلة المغرب، عبر فيه عن رفضه القاطع لمشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أثمنة الأدوية بالمغرب، والذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مكتب دراسات خاص، دون إشراك الصيادلة أو ممثليهم النقابيين، حسب ما ورد في البيان. واعتبرت النقابات أن المرسوم تم الإعداد له في غياب تام لأي مقاربة تشاركية، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الإنصاف وبواقع الممارسة الميدانية داخل الصيدليات المغربية، خاصة في ظل هشاشة البنية الاقتصادية التي تشتغل فيها شريحة واسعة من الصيادلة. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع الوزاري جاء في وقت كان الصيادلة يترقبون استجابة فعلية لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد نجاح الإضراب الوطني ليوم 13 أبريل بنسبة بلغت 99%. كما ذكر البيان بتراكم وعود الوزارة على مدى سنتين، دون تنفيذ لأي من الإجراءات المتفق عليها، كالتعويض عن الخدمات الصحية (التلقيح، التحاليل، الحراسة…)، معتبرا أن الخطوة الحكومية الأخيرة تخدم 'أجندات سياسية وانتخابية ضيقة، ولو على حساب قطاع حيوي ومصدر رزق آلاف الأسر المغربية'. واستنكر تجمع النقابات في ذات البيان، اعتماد الوزارة على دراسة يعتبرها 'غير واقعية'، حيث كشفت المعطيات المسربة من المشروع أن المشكل الرئيسي في استنزاف صناديق التأمين الصحي لا يتعلق بكافة فئات الأدوية، بل يتركز فقط في فئتي T3 وT4، اللتين لا تمثلان سوى 150 دواء، أغلبها يباع في المصحات الخاصة وبعض الصيدليات المحظوظة. في المقابل، فإن أزيد من 4300 دواء من فئتي T1 وT2، التي تباع في جميع الصيدليات، لا تمثل سوى 46% من مجموع تعويضات التأمين، مع الإشارة إلى أن 80% من هذه الأدوية لا يتجاوز ثمنها 100 درهم. وأكد البيان أن تعميم التخفيض بشكل 'أعمى وغير مدروس' على جميع الأدوية، سيؤدي إلى أضرار كارثية على الوضع المالي للصيدليات، قد تفضي، بحسب التقديرات، إلى إغلاق حوالي 80% منها، وبالتالي تهديد ولوج المواطنين إلى العلاج في عدة مناطق من المملكة. وحمّل تجمع نقابات صيادلة صيدليات المغرب الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكّدًا أن تمرير هذا المرسوم بشكل أحادي ومن دون استشارة مهنية موسعة 'لن يزيد إلا في تعميق الأزمة، ويضرب الأمن الدوائي الوطني في العمق'. كما أعلن التجمع أنه سيتخذ كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة، للدفاع عن كرامة وحقوق الصيادلة، وعن قوت أكثر من 14.000 صيدلاني و50.000 أسرة تعيش من هذا القطاع، بدءا بالحوار مع الفاعلين السياسيين والجمعويين، وصولا إلى خطوات تصعيدية ميدانية قد يتم الإعلان عنها قريبا.
