بيان هندي برازيلي مشترك: شراكتنا تمثل دعامة مهمة للاستقرار والتوازن
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء الهندي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا؛ عقب محادثاتهما على مستوى وفدي البلدين في (برازيليا).
ونقلت وكالة الأنباء الهندية / إيه إن أى نيوز / اليوم عن رئيس الوزراء الهندي قوله: "إن وجهة نظرنا كانت متقاربة بشأن مكافحة الإرهاب وعدم التسامح إزاء الإرهاب، وإنه ليس هناك مجال للمعايير المزدوجة فيما يتعلق بهذا الشأن، وكنا على إتفاق تام بشأن ضرورة تسوية النزاعات من خلال الحوار واتباع الأسلوب الدبلوماسي".
وأضاف مودى قائلا: "إن التعاون المتزايد بين الهند والبرازيل في قطاع الدفاع يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، وسنستمر في بذل الجهود من أجل الربط بين صناعات الدفاع لدينا وتعزيز الشراكة في هذا القطاع" مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتزايد باستمرار في قطاع الطاقة وأنه يتم إعطاء أولوية للتعاون في مجال البيئة والطاقة النظيفة، وأن التعاون الثنائي يتسع نطاقه في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن شكره وامتنانه لرئيس وحكومة وشعب البرازيل على حفاوة استقبالهم له، حيث تم تكريمه أثناء زيارته للبرازيل التي شارك خلالها في قمة مجموعة /بريكس/ التي تم عقدها هناك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 6 ساعات
- بوابة الأهرام
البريكس وإصلاح معمار النظام العالمى «1/2»
تنادى المشاركون فى قمة دول البريكس، التى انعقدت يومى 6 و7 يوليو الماضى بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، من خلال بيانهم الختامي، إلى ضرورة إجراء «إصلاح الحوكمة العالمية من خلال تعزيز نظام دولى متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا ومرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيلا وشرعية وديمقراطية ومساءلة، ... وتدعيم التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة»... ويؤكد المحللون والمراقبون أن ما دار من نقاشات وما خلص إليه المجتمعون فى القمة الـ 17 للبريكس، يجب أن يؤخذ باهتمام وعناية بالغين. ذلك لما باتت تكتسبه هذه المجموعة من قوة ليس بسبب عضويتها المتزايدة وإنما بسبب ما تمثله: اقتصاديا وسكانيا وتأثيرا دوليا، فى عالم اليوم، ومن ثم فعاليتها على المسرح الدولي. وللتذكير، فقط، نستعرض المسار التاريخى لمجموعة البريكس، لفهم كيف تطورت المجموعة وكيف تنامى تأثيرها خلال ربع قرن. بداية تأسست مجموعة دول بريكس على مرحلتين: المرحلة الأولي: فى عام 2006 من الدول الأربع التالية البرازيل، وروسيا، والهند، والصين Brazil Russia» India,& China»، حيث عقدوا اجتماعهم الأول على هامش المناقشات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، آنذاك، تحت اسم BRIC (حسب ترتيب الأحرف الأولى للدول الأربع اللغة الإنجليزية). توالت الاجتماعات التمهيدية ذات الطابع الحوارى الاستراتيجى لبحث كيف يمكن العمل معا من أجل: أولا: إصلاح النظام الاقتصادى العالمى وتصويب مسار مؤسساته المالية، ومن ثم ثانيا: كيف يمكن تأسيس آلية للعمل المشترك تحسن من أداءات المنظومة الدولية ومؤسساتها الأممية المختلفة، وثالثا: فتح المجال لحضور فعال للدول النامية وإتاحة الفرصة أمامها كى تسهم بكل ديمقراطية فى مناقشة شئون العالم بحيث لا تستأثر بها قوى بعينها. وما أن بلورت الاجتماعات التمهيدية تصورا جامعا، دعت روسيا إلى اجتماع فى يونيو من العام 2009؛ لإعلان تأسيس، أولا «البريك». المرحلة الثانية: لم يمر إلا أقل من عام ونصف العام، حتى لحقت جنوب أفريقيا بالدول الأربع المؤسسة ليضاف حرف «S»؛ إلى ال «بريك» ليصبح «بريكس» BRICS. لم يكن تجمع ال «بريكس» مجرد مجموعة للتباحث فى العلاقات الدولية أو منتدى للتلاقى الثقافى والحوار، بل حرص المؤسسون منذ اليوم الأول على الاشتباك الجدى مع جوهر النظام الاقتصادى السائد منذ الحرب العالمية الثانية ــ ومحطاته المتعاقبة على مدى ما يقرب من سبعة عقود ــ ومؤسساته الدولية. فى هذا السياق، تمت الدعوة ــ مبكرا فى 2009 ــ إلى ضرورة وجود عملة احتياطية عالمية جديدة تتسم بالاستقرار والقدرة على التحكم بعيدا عن المركز الغربى الرأسمالى التاريخي. وقبل بلوغ منتصف العقد الثانى من القرن الحالي، اتفقت الدول الخمس المؤسسة على ضرورة إنشاء كيان مالى دولى جديد ليكون بمثابة بنك تنمية خاص بدول ال «بريكس» ودول الجنوب باسم: بنك التنمية الجديد (يقدر رأس مال البنك، وقت التأسيس، بـ 100 مليار دولار. كما أن هناك صندوقا احتياطيا يقدر أيضا بنفس القيمة 100 مليار دولار). وتوالت المشروعات المشتركة فى مجالات: تكنولوجيا الاتصالات، والصحة، وتبادل المعلومات على جميع الأصعدة، والذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة، والبنية التحتية، ... ، إلخ. وبداية من اجتماع القمة الـ 15 للبريكس عام 2023، بدأ التوسع فى عضوية التجمع إذ انضمت كل من: مصر، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وإندونيسيا إلى دول الـ «بريكس». هكذا، وخلال أقل من عشرين سنة من 2006 إلى 2025، أصبحت الـ «بريكس» ــ حسب إحدى الدراسات نصا ــ «قوة اقتصادية ضخمة، وتكتلا اقتصاديا وسياسيا جاذبا لكثير من دول الجنوب العالمى أو الدول ذات الأسواق الناشئة». وبالفعل، فإن أى مراجع أو باحث للوزن الفعلى للتجمع الـ «بريكس» البازغ سوف يدرك أنه أمام مجموعة دول تمثل إجمالا: أولا: ما يقارب نصف سكان العالم. وثانيا: ما يناهز 40% من الاقتصاد العالمي. إذ إن حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء ــ فى صورته الراهنة ــ يتجاوز التريليون دولار. كما تقدر بعض الدراسات الاقتصادية المعتبرة القوة الشرائية لتلك الدول بأنها تعادل الدول السبع الكبار. كما تتحكم منظومة دول الـ «بريكس» في: أولا: 40% من إنتاج النفط العالمي. وثانيا: ثلاثة أرباع المعادن الثمينة. ويشار فى هذا الإطار، إلى حماسة كبيرة أبدتها كثير من الدول إلى بطلب الانضمام لعضوية الـ «بريكس» من مختلف القارات مثلا: من أوراسيا: بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، ومن آسيا: ماليزيا وتايلاند وفيتنام، ومن أمريكا الجنوبية: بوليفيا، وكوبا، ومن أفريقيا: أوغندا. أدت هذه الحماسة اللافتة للانضمام إلى عضوية الـ «بريكس» الرئيس فلاديمير بوتين للقول بوضوح إن: «الهدف من تأسيس بريكس هو الدفع نحو إعادة صياغة النظام العالمى الجديد ليكون أكثر تعددية من جهة، ولضمان أن يكون أكثر عدالة من جهة أخري». ويعد تزايد الطلب على عضوية البريكس فى نظر كثير من المحللين محاولة للتحرر من القيود: الاقتصادية والسياسية؛ التى فرضها ما يمكن أن نطلق عليه الشمال الغربى المركزى التاريخى على الجنوب العالمى الواسع الذى يضم العديد من ألوان الطيف الاقتصادية والسياسية والثقافية. كذلك فرصة كما ورد فى البيان الختامى الصادر عن القمة الـ 17 فى مطلع يوليو الجارى ما نصه: «نؤكد مجددًا الحاجة المُلحة لإصلاح مؤسسات بريتون وودز «نسبة إلى اتفاقية بريتون وودز التى وقعت بالولايات المتحدة الأمريكية فى سنة 1944 ، حيث وضعت أسس النظام الاقتصادى العالمى بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقها تم تأسيس صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية» لجعلها أكثر مرونة وفعالية ومصداقية وشمولا وملاءمة لما تأسست من أجله وما وضعته من أهداف، وحيادية ومساءلة وتمثيلا، مما يُعزز شرعيتها. وأولًا وقبل كل شيء، يجب عليها إصلاح هيكل حوكمتها ليعكس التحول الذى شهده الاقتصاد العالمى منذ إنشائها. كما يجب أن يعكس صوت وتمثيل الاقتصادات الناشئة والنامية فى مؤسسات بريتون وودز وزنها المتزايد فى الاقتصاد العالمي». فى ضوء المسيرة المهمة ــ التاريخية ــ لتجمع بريكس يثور جدل جدير بالمتابعة حول مستقبله ومدى قدرته على إصلاح المعمار الدولى الاقتصادي/المالى والسياسى غير العادل ــ وتلبية تطلعات الجنوب العالمي؟ وما ردة فعل الشمال المركزى الغربي؟ وهل سينجح فيما فشلت فيه التكتلات الجنوبية التاريخية؟...نتابع...
أموال الغد
منذ 8 ساعات
- أموال الغد
أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2% عند التسوية وسط ترقب تأثير التعريفات الجمركية
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتأثير المحتمل للتعرفات الجمركية التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على نمو الاقتصاد العالمي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار أو بنسبة 2.21% إلى 68.64 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.81 دولار أو بنسبة 2.65% عند التسوية لتسجل 66.57 دولار للبرميل. وهدد ترامب البرازيل، صاحبة الاقتصاد الأكبر في قارة أمريكا الجنوبية، بفرض تعرفات جمركية بنسبة 50% على الواردات الأمريكية منها، وذلك بعد خلاف علني مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ودعا الرئيس البرازيلي يوم الخميس إلى اجتماع حكومي من أجل اتخاذ قرار بشأن رد فعل بلاده، بعد أن ذكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن التعرفات الجمركية الأميركية ستُقابل بالمثل. وأعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض تعرفات جمركية على النحاس وأشباه الموصلات والأدوية، وأرسلت إدارته خطابات لسبع دول أخرى بخلاف البرازيل تخبرها فيها بفرض رسوم جمركية على الواردات منها، وهو ما يضاف إلى 14 خطاباً أخرى صدرت خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، موجهة لدول تشمل من بينها كوريا الجنوبية واليابان، وهما من أكبر الموردين للولايات المتحدة. ويستمر صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي في القلق بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن التعرفات الجمركية، وأظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن 'اثنين' فقط من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي في الاجتماع أعربوا عن اعتقادهم بإمكانية خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل هذا الشهر. في سياق آخر، من المتوقع موافقة أعضاء مجموعة أوبك+ على رفع كبير آخر في الإنتاج لشهر سبتمبر، مع استكمالهم إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي فرضها ثمانية منهم، وانتقال الإمارات العربية المتحدة إلى حصة أكبر. وأجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعرب فيها عن 'استياء الولايات المتحدة إزاء عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا'. وقال ترامب إنه يبحث مشروع قانون قد يؤدي إلى فرض عقوبات أشد على موسكو.
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
أستاذ تمويل: فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% يهدد الاقتصاد الأمريكى بالتقوقع الداخلى
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم على منطق عدائي تجاه التجارة العالمية، إذ لا يفرّق ترامب بين الدول الصديقة وغير الصديقة، بل يركز على استهداف الدول الأكثر نفوذًا وتنافسية داخل السوق الأمريكية، في محاولة منه لتقليص حجم الواردات وتحقيق توازن في الميزان التجاري. وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% لا يهدف فقط لزيادة موارد الموازنة الأمريكية، وإنما للضغط على الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق فعليًا، لأن الرسوم المرتفعة ستدفع الدول للبحث عن أسواق بديلة، وقد تحد أيضًا من الصادرات الأمريكية، خاصة أن كثيرًا من الواردات هي مدخلات إنتاج ضرورية للصناعات المحلية. وأضاف أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تقوقع الاقتصاد الأمريكي داخليًا، ويفسح المجال أمام دول أخرى، لا سيما مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل، لتعزيز علاقاتها التجارية بعيدًا عن الاعتماد على الدولار. ورأى أن توجه هذه الدول نحو التعامل بالعملات المحلية أو التفكير في عملة موحدة يُعد رد فعل مباشرًا على السياسات الاقتصادية الأمريكية. وأشار الدكتور هشام، إلى أن ترامب عادة ما يرفع سقف تهديداته لتحقيق مكاسب تفاوضية لاحقًا، حيث يُعلن عن رسوم مرتفعة ثم يعيد التفاوض لتقليلها، ما يجعلها أداة ضغط سياسية أكثر من كونها خطوة اقتصادية واقعية. وحذّر من أن هذه السياسات قد تضر الاقتصاد الأمريكي على المديين القصير والمتوسط، إذ إن تكلفة الإنتاج والتشغيل داخل الولايات المتحدة مرتفعة جدًا، ما يجعلها بيئة غير جاذبة للاستثمار العالمي، خاصة في ظل العجز المزمن في الميزان التجاري.
