محمد بن هادي الحسيني يبحث مع سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون مع المجموعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

حماية أفراد المجتمع

صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب. الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية. كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن

يعكس مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقانون الاتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، نهجاً استراتيجياً متقدماً في تطوير السياسة التشريعية للإمارات، عبر دمج الجهود الرقابية وتعزيز التكامل مع القوانين ذات الصلة بالصحة والأمن والعدالة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحماية المجتمعية والارتقاء بتعاون الدولة مع الشركاء الدوليين لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شراكات واتفاقات وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة. منظومة متكاملة فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية. شروط صارمة وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات. وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية. نهج متقدم وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية. وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

محمد بن راشد يرسم ملامح مستقبل الإمارات

خالد راشد الزيودي* في رحلة استثنائية تعبّر عن رؤية قيادية بعيدة الأفق، استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قطار الاتحاد في رحلة تاريخية من دبي إلى الفجيرة، مؤكداً بذلك حرص الإمارات على استباق المستقبل وصناعته، وجعله واقعاً ملموساً اليوم قبل الغد. هذه الرحلة الاستثنائية تحمل دلالات عميقة تتجاوز النقل والتنقل إلى ترسيخ رؤية سياسية وتنموية شاملة، تعكس مدى التزام القيادة الإماراتية بربط كافة أرجاء الدولة، وتعزيز مكانتها كمحور لوجستي واقتصادي إقليمي وعالمي. جاء هذا المشروع الوطني الكبير ثمرة جهود سنوات طويلة قادها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، مع فريق عمل وطني، لتجسيد رؤية واضحة أساسها الإنسان ومحورها جودة حياته، ومنهجها الاستدامة التي تخدم الأجيال القادمة. حين يؤكد الشيخ محمد بن راشد أن «قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل»، فهو بذلك يضع إطاراً عملياً لرؤية استراتيجية هدفها تعزيز الوحدة الوطنية، وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد. إن رحلة القطار التي تمتد من مدينة السلع في الغرب إلى الفجيرة في الشرق مروراً بإحدى عشرة مدينة ومنطقة رئيسية، هي خطوة استراتيجية تعزز التكامل الوطني، وتقوي الروابط الاجتماعية، وتسهّل حياة الناس، ما يجعل منها مشروعاً وطنياً له أبعاد سياسية وتنموية عميقة تلمس حياة كل من يعيش على أرض الإمارات. تؤكد هذه الرحلة بوضوح أن السياسة في الإمارات تترجم إلى واقع عملي ومشاريع ملموسة تخدم الإنسان أولاً، وتعزز اقتصاد الوطن وترابطه الاجتماعي، فهذه المشاريع هي أصدق دليل على أن الرؤية السياسية الإماراتية تهدف دوماً لبناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً. إن اختيار توقيت الرحلة بهذا الشكل المدروس يعكس قدرة الإمارات على استشراف المستقبل، ويبعث برسائل واضحة تؤكد ثقة القيادة بخططها الاستراتيجية وقدرتها على تحويل الطموحات إلى إنجازات حقيقية، خاصة أن المشروع يستهدف تشغيل القطارات بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع قدرة استيعابية تصل إلى 400 راكب في كل رحلة، ونقل 36 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد قدرة الإمارات على تحقيق إنجازات غير مسبوقة إقليمياً وعالمياً. كما أن إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفريق العمل بقيادة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تعبّر عن تقدير القيادة لجهود أبناء الوطن، وتسلط الضوء على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات للعمل الجماعي المتقن كركيزة أساسية لنجاح المشاريع الوطنية الكبرى. هذه الإشادة تعكس ثقة القيادة الراسخة في قدرات وكفاءة الشباب الإماراتي، وتؤكد ضرورة استمرار النهج القائم على الابتكار والإبداع في تنفيذ المشاريع الطموحة. كما أن هذا التقدير يعزز ثقافة العمل الجاد والتفاني بين أبناء الوطن، ويحفّز على بذل مزيد من الجهود في المستقبل لتحقيق تطلعات الإمارات في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. إن هذا النهج من القيادة الإماراتية في دعم وتشجيع فرق العمل الوطنية، يؤكد أن الإنسان هو الاستثمار الأول في رؤية الدولة لمستقبلها. هذه الرحلة وما صاحبها من تفاعل واسع، هي تجسيد حيّ لروح الاتحاد وتعزز الترابط الاجتماعي والتكامل الاقتصادي في الدولة، وتؤكد أن الإمارات ماضية بكل ثقة في تحقيق أهدافها الوطنية، من خلال مشاريع تنموية عملاقة هدفها الإنسان وجودة حياته، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية متقدمة. إن قطار الاتحاد الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له عام 2026، هو علامة فارقة في تاريخ الإمارات، لما سيحققه من تأثير إيجابي كبير على كافة جوانب الحياة، ابتداء من سهولة التنقل للأفراد والبضائع، وانتهاءً بتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية، وتأكيد مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال النقل والبنية التحتية المتقدمة. في الإمارات، تتحول الخطط إلى حقائق، والرؤية إلى واقع ملموس، وتنتقل الأفكار من دائرة الطموح إلى عالم الإنجاز، وهذا ما يجعل الإمارات نموذجاً دولياً يحتذى به في تحويل الرؤية القيادية إلى واقع تنموي فريد ينعكس إيجاباً على حياة الجميع. رحلة قطار الاتحاد بين دبي والفجيرة خطوة تعزز مسار الدولة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على مستوى الاستدامة، وترسي قواعد جديدة ومتطورة في قطاع النقل الحديث، حيث تشكل نموذجاً ريادياً في الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة وحماية البيئة. كما أن هذه الرحلة التاريخية تؤكد عزم الإمارات قيادةً وشعباً على مواصلة مسيرة البناء والتطوير والتقدم، وتدل على إصرار الدولة على استثمار كافة الموارد والإمكانيات المتاحة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام، تنعم فيه الأجيال القادمة بجودة حياة عالية، وفرص اقتصادية واجتماعية واعدة. إن مشروع قطار الاتحاد يجسد بوضوح نهج الإمارات في التخطيط بعيد المدى، والرؤية الواضحة التي تجمع بين التطور الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والاستدامة البيئية.