نيويورك: مجلس الأمن يعقد الأربعاء القادم اجتماعه الدوري بشأن اليمن
ووفق برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، والذي تم إقراره مساء أمس الثلاثاء، فإن الاجتماع الشهري بشأن اليمن سينعقد يوم الأربعاء، 9 يوليو/تموز الجاري، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.
ومن المتوقع أن يُقدم كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطتين في الجلسة المفتوحة، بشأن المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والحقوقية في البلاد.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن، خلال المشاورات المغلقة، عدداً من القضايا الرئيسية؛ منها "كيفية المساعدة في تخفيف حدة الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، والدفع بجهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع".
كما سيبحث المجلس تدهور الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل كبير، بسبب انخفاض المساعدات الغذائية جراء النقص في تمويلات المانحين، حيث "يشير أحدث تحليل للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل (IPC)، إلى أن 49% من اليمنيين يعانون مستويات عالية ومثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك جيوب من السكان معرضين لخطر المجاعة لأول مرة منذ عام 2022، مع توقعات بأن يتدهور الأمن الغذائي بسرعة في الأشهر المقبلة".
ومن المُرجح أن يناقش المجلس مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لعام إضافي، على أن يتم عقد جلسة تصويت بشأن ذلك في الـ14 من الشهر الجاري، أي يوم انتهاء ولايتها الحالية، وتشمل مهمة البعثة مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية، وفق ما نصَّ عليه "اتفاق ستوكهولم" في ديسمبر/كانون الأول 2018.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
لكشف ممارسات المليشيا الحوثية.. د.وسام باسندوة تكشف عن زيارة لها الى هذه الجهة من اجل اليمن
كشفت الدكتوره وسام ابوبكر باسندوة رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات عن زيارة لها لمقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف . وقالت عبر تدوينه لها على حسابها بمنصة إكس: من زيارتي لمقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف للاجتماع بالسيد محمد النسور مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، وتابعت : للاطلاع على جهود المفوضية في سبيل اطلاق سراح المعتقلين لدى مليشيا الحوثي لاسيما موظفي المفوضية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن . وقالت أشار السيد النسور إلى الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها المفوضية لإطلاق سراح موظفيها وحماية امنهم وسلامتهم حيث يأتي هذا في بؤرة اهتمام المفوضية ورأس قائمة اولوياتها مذكرا بالبيانات التي اصدرتها المفوضية، واغلاق مكاتبهم في صنعاء وانهم مستمرون دون أن يدخروا جهدا لاطلاق سراح موظفيهم والتضامن مع اسرهم. واكدت الدكتوره وسام باسندوة انها من جانبها اكدت على أهمية تحمل الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهم الأخلاقية في الضغط بقوة وفعالية للإفراج عن العاملين في المجال الإنساني، وان على الامين العام للامم المتحدة تبني هذا الملف وتحريكه على المستوى الدولي الرسمي، واغلاق كافة مكاتب الامم المتحدة في صنعاء. مع وقف أي حوافز أو دعم من المنظمات الدولية للمليشيات الحوثية، والإسراع في نقل المراكز الرئيسية للمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن واغلاق مكاتبها بصنعاء، وايقاف تعاملاتها ومشاريعها هناك تضامنا مع المفوضية كحد أدنى في مجال ممارسة الضغط. وقالت : عبرت عن تضامني الكامل مع المفوضية السامية وموظفيها في هذا الوقت العصيب ومع جميع المختطفات والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي. وضرورة تضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع المفوضية السامية في هذه الظروف الاستثنائية، بعيدا عن تصفية الحسابات الضيقة وإحداث انقسامات ومزايدات غير مسؤولة لاتصب الا في خدمة مصالح مليشيا الحوثي الارهابية.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اعنلت دمشق انها ستعودإليها.. ما هي اتفاقية سوريا وإسرائيل 1974؟
أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ'ألفا' و'برافو'، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ'الأندوف'. في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. مصر وسوريا.. وحرب 1973 شنت مصر وسوريا في السادس من تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. في 31 أيار 1974، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي حينها والولايات المتحدة. قسمان رئيسيان تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي: – تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط 'أ'، وغرب الخط 'أ-1' في القنيطرة. – الأراضي شرق الخط 'أ' تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. – المنطقة بين الخطين 'أ' و'ب' منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. – تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط 'ب'. – إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط 'أ' وشرق الخط 'ب'. – لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر. 3- بين الخط 'أ' والخط 'أ-1' منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست 'اتفاقية سلام'، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب. توغلات إسرائيلية.. وإعلان نتنياهو تعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان. أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق. وقال نتنياهو 'تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم'. وأضاف 'لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا'.
يمن مونيتور
منذ يوم واحد
- يمن مونيتور
وساطة الأمم المتحدة تعيد فتح المياه من مناطق الحوثيين إلى مدينة تعز
يمن مونيتور/ تعز/ خاص: قال مصدر في الأمم المتحدة إن وساطة قادتها المنظمة الدولية أدت إلى سماح الحوثيين أن تزود آبار المياه في الحوبان مدينة تعز بالمياه بعد أكثر من 10 سنوات على وقفها. وأضاف المصدر أن المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس توسط بطلب من السلطة المحلية في مدينة تعز بأن تزود الآبار في مناطق الحوثيين في (الحوبان) مدينة تعز بالمياه الصالحة للشرب مع تصاعد الأزمة الكبيرة للمياه منذ أشهر. وتحدث المصدر لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام. ولم يشر إلى تفاصيل الاتفاق. والتقى المسؤول الأممي بالمسؤولين الحوثيين في نهاية يونيو/حزيران الماضي، عقب لقاءه بمسؤولي السلطة المحلية في تعز. وأكد مسؤول في السلطة المحلية في تعز ومسؤول آخر من الحوثيين حدوث الاتفاق دون الإشارة إلى التفاصيل. وفشلت جهود السلطة المحلية في توفير مياه الشرب مع وصول قيمة صهريج المياه إلى 57 ألف ريال يمني، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي. ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في المدينة. مقالات ذات صلة
