أخبار أريبيان بزنس - 20,304 صفقة عقارية في دبي خلال يوليو مع نمو قياسي في القيمة والحجم
وقد كشف تحديث للسوق أصدرته اليوم شركة ' fämالعقارية' أن الشهر الماضي شهد بيع 20,304 عقاراً، بزيادة سنوية قدرها 24.9% – بقيمة إجمالية قدرها 65 مليار درهم إماراتي، وبزيادة بنسبة 29,5% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. كما شهدت مبيعات الشقق نمواً سنوياً بنسبة 28,1% لتصل إلى 16,272صفقة بقيمة 32,2 مليار درهم إماراتي، في حين حققت أكبر طفرة في القطاع ارتفاعاً في معاملات العقارات التجارية بنسبة 57,8% لتصل إلى 606 معاملات قيمتها 1,5 مليار درهم إماراتي. من جهتها حققت مبيعات الفلل 19,3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6,4% في الحجم لتصل إلى 2,988 صفقة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 22,3% لتصل إلى 438 صفقة بقيمة 12 مليار درهم إماراتي. وارتفع متوسط سعر القدم المربع بنسبة 9,5% ليصل إلى 1,649 درهم إماراتي مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
وأظهرت بيانات DXBinteract أن مبيعات العقارات في دبي في شهر يوليو الماضي قد شهدت ارتفاعاً هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية – من 4.5 مليار درهم إماراتي (2,300 صفقة) في عام 2020 إلى 11.2 مليار درهم إماراتي (4,400 صفقة) في عام 2021، و21.3 مليار درهم إماراتي (7,200 صفقة) في عام 2022، و37.8 مليار درهم إماراتي (11,200 صفقة) في عام 2023، و50.2 مليار درهم إماراتي (16,300 صفقة) في عام 2024. وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة ' fämالعقارية': 'ان مستوى ارتفاع نشاط الشهر الماضي يؤكد مجدداً على قوة ونضج قطاع العقارات في دبي'.
'لقد أثبتت دبي قدرتها على استدامة النمو خلال دورات مختلفة مدعومةً بلوائح تنظيمية واضحة ومعنويات قوية من المستثمرين، ومجموعة متواصلة من الفرص الجديدة. وتعتبر أرقام يوليو مؤشراً واضحاً آخر على أن الثقة في السوق لا تزال عالية، محلياً ودولياً'.
وأكدت البيانات أن أغلى شقة بيعت خلال شهر يوليو مقابل 174 مليون درهم إماراتي في مجمع أمان ريزيدنسيز دبي، البرج الأول في منطقة جميرا الثانية.
أما المنطقة الأفضل أداءً من حيث القيمة الإجمالية فكانت وادي الصفا 3، حيث شهدت 1,210 عمليات بيع عقارات بقيمة 6.011 مليار درهم إماراتي. وسجلت البرشاء جنوب 1,846 صفقة بقيمة 2,047 مليار درهم إماراتي.
وشكّلت العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 13% من إجمالي المبيعات، أما العقارات التي تتراوح قيمتها بين1-2 مليون درهم إماراتي فقد شكلت ما نسبته 37% من اجمالي المبيعات، والعقارات أقل من مليون درهم إماراتي ما نسبته 25%، والعقارات بين 2-3 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 14%، والعقارات بين 3-5 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 11%.
وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل ملحوظ على مبيعات إعادة البيع – 71% مقابل 29% من حيث الحجم، و65% مقابل 35% من حيث القيمة الإجمالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 24 دقائق
- البيان
«إم جي إكس» الإماراتية تدرس جمع 25 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي
تدرس شركة «إم جي إكس» (MGX)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، خططاً لجمع مليارات الدولارات من رؤوس الأموال، في إطار مساعيها، لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. قال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، إن الشركة تسعى إلى جمع الأموال، من خلال هيكلية صندوق مخصص للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقد تتمكن «إم جي إكس» من جمع ما يصل إلى 25 مليار دولار لهذا الصندوق، ما يجعلها من بين أكبر الكيانات من نوعها على مستوى العالم، بحسب أحد المصادر. كما يدرس المسؤولون في الشركة جمع الأموال من مستثمرين ماليين واستراتيجيين من أبوظبي وخارجها، وفقاً للمصادر نفسها، مع التأكيد على أن شركة «مبادلة للاستثمار» وشركة الذكاء الاصطناعي «جي 42» ستظلان الداعمتين الرئيسيتين لـ«إم جي إكس». وكانت الشركة الاستثمارية، التي يقودها مارك والتر، مؤسس «غوغنهايم بارتنرز» (Guggenheim Partners)، والخبير المالي توماس تول قد قامت في وقت سابق من هذا العام بشراء حصة أقلية في شركة إدارة الأصول التابعة لـ«مبادلة»، وهو ما شكل ثاني مرة خلال الأشهر الماضية يسمح فيها لمستثمر خارجي بامتلاك حصة في هذا الكيان. وتم تأسيس «إم جي إكس» العام الماضي بشراكة بين مبادلة و«جي 42»، بهدف الوصول إلى أصول تتجاوز 100 مليار دولار، وقد برزت الشركة منذ ذلك الحين أداة محورية في سعي الدولة للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تعتزم الشركة المشاركة في مشروع «ستارغيت» التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمت بالفعل كلاً من شركة «أبن إيه آي» (OpenAI) ومشروع «إكس إيه آي» (xAI)، الذي أطلقه إيلون ماسك، كما تعاونت مع شركتي «بلاك روك» و«مايكروسوفت» في خطة لبناء مستودعات بيانات وبنية تحتية للطاقة بقيمة 30 مليار دولار. وفي الأشهر الأخيرة كثفت «إم جي إكس» عملياتها في الولايات المتحدة، من خلال استقطاب مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى مثل «أبوللو غلوبال مانجمنت» (Apollo Global Management) و«فاربورغ بينكوس» (Warburg Pincus).
صحيفة الخليج
منذ 35 دقائق
- صحيفة الخليج
الرهون ترفع تصرفات عقارات دبي إلى 6 مليارات درهم
سجلت التصرفات العقارية في سوق دبي، الثلاثاء، نحو 6 مليارات درهم نتجت عن 991 تصرفاً، حسب بيانات «دبي ريست»، التطبيق الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. حققت المبيعات 2.3 مليار درهم تحققت جراء 776 صفقة، جاءت أعلاها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 182 مليون درهم من خلال 60 صفقة، ثم «ند الحمر» في المركز الثاني بنحو 154 مليون درهم، تحققت من خلال 3 صفقات، تلتها «وادي الصفا 3» ثالثة ب 138 مليون درهم نتجت عن 22 صفقة. كما حققت الرهون 3.4 مليار درهم من خلال 192 إجراء، جاءت «واحة دبي للسيليكون» أولاً بقيمة 1.8 مليار درهم من خلال 4 إجراءات، ثم «أم هرير الثانية» والجداف في المركز الثاني ب 550 مليون درهم لكل منهما نتجت عن إجراءين منفصلين، تلتها «جزر العالم» في المركز الثالث بنحو 130 مليون درهم من خلال إجراء واحد. أما الهبات فوصلت إلى 228 مليون درهم من خلال 23 معاملة، جاءت منطقة «الخليج التجاري» أولاً بقيمة 159 مليون درهم من خلال معاملتين، ثم «جزر دبي» في المركز الثاني بنحو 23 مليون درهم من خلال معاملة واحدة، و«ند الحمر» في المركز الثالث بـ7.5 مليون درهم نتجت عن معاملة واحدة.
الإمارات اليوم
منذ 35 دقائق
- الإمارات اليوم
«الموارد البشرية والتوطين»: قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات ركيزة للريادة والتنافسية
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل في الدولة، في إطار نظرة شاملة لأهمية التوازن بين مصالح جميع مكونات سوق العمل، حيث تحظى علاقات العمل بأهمية استراتيجية في نظم التشريع في الدولة مند نشأتها، لكونها تمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف الاقتصادية الطموحة للدولة، وريادتها في كافة مجالات سوق العمل. وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، جاء تجسيدا لهذه الرؤية التشريعية المتقدمة، التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز من مرونة سوق العمل، وتواكب المعايير الدولية ذات الصلة، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف. يُعد قانون العمل الإماراتي نموذجا متقدما للتشريع المتوازن، مكن الدولة من تصدر تسعة مؤشرات عالمية في مجالات سوق العمل، وتبوء مراكز ريادية متقدمة في بقية المجالات، كونه يجمع بين حماية الحقوق، والتركيز على الواجبات، وتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المؤسسي، بما يشكل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، ويبرز النهج الإنساني، ويعزز التنافسية والشراكة والاستدامة، كما يتماشى مع محاور اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات. ويجسد قانون العمل الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته) هذا التوازن بشكل عملي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو سوق عمل مرن وجاذب، يواكب المتغيرات الاقتصادية ويصون الكرامة الإنسانية للعامل، ويعمل وفق ضوابط وقوانين صارمة أساسها عقد العمل الذي يفرض التزامات متوازنة على أطراف العلاقة العمالية يتم تطبيقها بشفافية، وفي ظل بيئة قانونية راقية، والتي تطبق على منظومة التوطين نفسها التي تفرض عقودها التزامات على المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، لضمان حقوق جميع الأطراف. ويوفر قانون علاقات العمل في الدولة بيئة تشريعية رائدة لتعزيز جاذبية سوق العمل، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل مكان للعيش والاستثمار في العالم، كونه يوفر مظلة حماية شاملة للعمال، ويضمن حقوقهم الأساسية مثل الأجر، وساعات العمل، والإجازات، والتأمين الصحي، ويجرم أي شكل من أشكال التمييز أو التحرش الإكراه في بيئة العمل، إضافة لعقود العمل المرنة، وآليات التظلم العادلة والسريعة. كما يعزز القانون حقوق أصحاب العمل، ويحقق بيئة مستدامة رائدة لنمو أعمالهم، حيث حصلت الدولة على المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية في قلة النزاعات العمالية، ما يوفر على الشركات الكلف والعواقب الإدارية والكثير من الجهد والوقت، إضافة إلى إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في قلة تكاليف تعويض نهاية الخدمة، وقلة تكلفة الفصل من الخدمة، ومؤشر غياب البيروقراطية، ما يسمح للشركات بمرونة إدارة القوى البشرية. وتتصدر الدولة المركز الأول في نمو القوى العاملة، ومؤشر الخبرات العالمية، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، كما حصلت على المركز الأول عربيا في مؤشر المواهب العالمي 2024، وفقا للمعهد الدولي للتنمية، ما يشكل عاملا حاسما وركيزة رئيسية في نمو الشركات وتنافسيتها، بفعل وجود واستقطاب القوى العاملة الكفؤة، والماهرة، القادرة على القيام بمتطلبات الأعمال العصرية. وقد حققت استراتيجية الدولة، وكفاءة تطوير التشريعات، ومرونتها، نتائج ملموسة في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال نمو أعداد الشركات الجديدة بنسبة 32.16% العام الماضي 2024، وتعزيز مكانة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار، خصوصا في مجالات الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من محاور الاقتصاد العصري التي تشكل عصب اقتصاد المستقبل. ويكفل القانون الإماراتي حقوق أصحاب العمل، بما يحفظ مصالحهم التجارية ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال إمكانية إنهاء عقد العمل وفق ضوابط قانونية واضحة، بما في ذلك الإنذار المسبق وصرف المستحقات، مع مراعاة متطلبات العمل المستجدة، وصمان عدم إفشاء الاسرار المهنية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية عبر تضمين بنود عدم المنافسة في العقود. وتتيح أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بيئة مرنة لانتقال العامل إلى شركات وأعمال جديدة، بما يصمن حقوق صاحب العمل في الوقت نفسه، فينص المرسوم في مادته رقم 9 على أنه في حال رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة لدى صاحب عمل آخر في الدولة فيجب عليه اخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الاخطار او المدة المتبقية منها. كما يحق لصاحب العمل الاصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل، مثل مصاريف التأشيرة و الإقامة و الفحص الطبي و اصدار التصريح، وغيرها، بما يكفل عدم تعريض صاحب العمل لأية خسائر ناتجة عن تكاليف استقدام العامل. كما عالج المرسوم جميع الحالات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، فقد نصت المادة نفسها على أنه في حال رغبة العامل الأجنبي بإنهاء العقد خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة فيلتزم بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوما من التاريخ المحدد لإنهاء العقد او التعويض عنها تعويضا مساويا لأجره الإجمالي عن مدة الاخطار كلها او المدة المتبقية منها مع عدم منح العامل تصريح عمل لمدة سنه من تاريخ المغادرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بترخيص وكالات التوظيف، والتي من أدوارها توفير خدمات الوساطة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص والتي تضمن لصاحب العمل في حال التعاقد معها بتوفير العامل وفق الفئات المهارية والكفاءات التي تتوافق مع متطلباته ويمكنه الرجوع عليها في حال عدم التزامها بالاتفاق. لضمان التطبيق الفعلي والمتوازن لأحكام قانون العمل، تضطلع الدولة، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأدوار محورية، عير توفير منظومة رقابية رائدة لضبط وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل فرق التفتيش على رصد التزام المنشآت بأحكام القانون، وتلقي الشكاوى، وفرض الجزاءات عند وجود مخالفات.
